دبیر کل سازمان ملل متحد
شصت و سومین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد
گزارش دبیر کل در باره وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران
دستور جلسه بخش 64 بند سی
ارتقاء و حفاظت حقوق بشر: اوضاع حقوق بشر و گزارشهایی از نمایندگان و گزارشگران ویژه

سازمان ملل متحد ای/63/459
دهم مهر ماه 1387 معادل اول اکتبر 2008 میلادی


چکیده

گزارش حاضر* در رابطه با قطعنامه شماره 168/62 مجمع عمومی سازمان ملل منتشر می شود. هدف این گزارش انتشارروندها و نمونه های وسیع تری از وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران بر بستر الزامات این کشور در پیمان های بین المللی و اظهار نظرهای هئیت های نظارت بر پیمان ها ومرجع فرآیند های ویژه شورای حقوق بشر است. در حالیکه تمرکزاین گزارش بطور خاص، نگرانی های تعیین شده در قطعنامه مذکور است، اما برای اینکه تصویر کاملتری از وضعیت حقوق مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در ایران ارائه شود، بخشی از این گزارش هم به این حقوق اختصاص داده شده است.

گزارش حاضر دربرگیرنده این موارد است :
مروری بر چارچوب حقوقی و نهادی در جمهوری اسلامی، که در آن تغییرات مثبت وهمچنین شکافهای حفاظتی در حوزه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برجسته شده است،

موضوعات محتوایی در حقوق مدنی و سیاسی که در قطعنامه مجمع عمومی تعیین شده بودند، بویژه نگرانی هایی که از طرف مراجع بین المللی حقوق بشر مطرح شده بودند،

مروری بر همکاری های ایران با اداره کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل و مراجع بین المللی حقوق بشر که در برگیرنده حوزه های تصویب پیمان نامه و گزارش دهی و تعامل با مرجع فرآیندهای ویژه، از جمله ماموریت به داخل کشور است،

جمعبندی، و گامهایی که باید توسط مقامات ایرانی برداشته شود.


* گزارش حاضر بدلیل مشورت با مقامات ایرانی بعد از تاریخ تعیین شده منتشر شد.






فهرست مطالب صفحه
I- مقدمه ............................................................................................... 4

II- چارچوب قانونی و نهادی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با ارتقاء و
حفاظت حقوق بشر.................................................................................. 4
الف- چارچوب قانونی...................................................................... 4
ب – چارچوب نهادی ....................................................................... 5

III- حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ..................................................... 6

VI - حقوق مدنی و سیاسی ....................................................................... 8
الف- شکنجه و خشونت، تنبیه و رفتارهای خشن، غیر انسانی یا تحقیر آمیز؛
از جمله شلاق و قطع عضو............................................................... 8
ب – مجازات اعدام و اعدام در ملاء عام ............................................... 10
ج- سنگسار بمثابه شکلی از اعدام ....................................................... 11
د- اعدام نوجوانان ........................................................................... 11
ه – حقوق زن ................................................................................ 13
و- حقوق اقلیتها .............................................................................. 15
ز – حق آزادی تجمع و تشکل مسالمت آمیز، و آزادی بیان و عقیده .............. 17
ح – فقدان برخورداری ازحق آئین دادرسی عادلانه و عدم رعایت حقوق افراد
بازداشتی .................................................................................... 18

V- همکاری با اداره کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و
مجامع بین المللی حقوق بشر .................................................................... 19
الف – همکاری با نظام پیمان های حقوق بشر سازمان ملل متحد ................ 19
ب – همکاری بامرجع فرآیندهای ویژه ................................................ 20
ج – همکاری با اداره کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد ............ 21

IV – جمعبندی .................................................................................... 21
الف/ 63/ 459

I - مقدمه
1- گزارش حاضر در رابطه با قطعنامه شماره 168/62 مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه می شود. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در این قطعنامه از دبیر کل خواسته بود که گزارش جامعی از وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران به شصت و سومین نشست مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کند.

2- هدف این گزارش انتشارروندها و نمونه های وسیع تری از وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران بر بستر الزامات این کشور در پیمان های بین المللی و اظهار نظرهای هئیت های نظارت بر پیمان ها ومرجع فرآیند های ویژه شورای حقوق بشر است[1]. در حالیکه تمرکزاین گزارش بطور خاص، نگرانی های تعیین شده در قطعنامه مذکور است اما برای اینکه تصویر کاملتری از وضعیت حقوق مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در ایران ارائه شود، بخشی از گزارش هم به این حقوق اختصاص داده شده است..

II - چارچوب قانونی و نهادی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با حفاظت و ارتقاء حقوق بشر

الف- چارچوب قانونی
3- در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ مصوب سال 1358، گستره وسیعی از آزادی های بنیادین و حقوق بشرتضمین شده است. اما در عمل موانع جدی بسیاری برای حفاظت کامل حقوق بشر و کارکرد مستقل نهادهای مختلف در کشور وجود دارد.

4- قانون اساسی فصل جامعی در رابطه با حقوق بشر مردم دارد که در برگیرنده حقوق سیاسی و مدنی، و همچنین حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است : عدم تبعیض (ماده 19)، برابری در مقابل قانون (ماده 20)، حقوق زن (ماده 21)، حق عزت و شرف انسانی (ماده 22)، آزادی عقیده (ماده 23)، آزادی مطبوعات (ماده 24)، رازداری مکالمات و ارتباطات (ماده 25)، آزادی تشکل (ماده 26)، آزادی تجمع (ماده 27) ، حق کار (ماده 28)، حق تامین اجتماعی (ماده 29)، حق آموزش (ماده 30)، حق مسکن (ماده 31)، منع بازداشت خودسرانه (ماده 32)، حق اقامت (ماده 33)، حق رجوع به دادگاه (ماده 34)، حق برخورداری از مشاوره و وکیل (ماده 35)، محکومیت متناسب با قانون (ماده 36)، اصل برائت (ماده 37)، منع شکنجه (ماده 38)، حقوق افراد بازداشت شده (ماده 39)، محدودیت حقوق بر اساس منافع مردم (ماده 40)، حق شهروندی (ماده 41)، و حق تابعیت (ماده 42).

5- دولت برای تسهیل اجرای قضایی حقوق بنیادین مصرح در قانون اساسی، لایحه قانونی مکملی تحت عنوان حقوق شهروندی با هدف تجهیز دادگاهها به ابزار جدید اجرایی، ارائه کرد. این لایحه توسط مجلس شورای اسلامی مصوب و در تاریخ 14 اردیبهشت ماه 1384 به تائید شورای نگهبان رسید. قانون شهروندی در تاریخ دوم خرداد ماه 1387 در روزنامه به چاپ رسید و الزام قانونی پیدا کرد.

6- قانون مجازات و آئین دادرسی قانون مجازات ، ضمانهای متعددی در روند دادرسی فراهم می کنند که هدف آن تضمین حق برخورداری از دادگاه عادلانه و قانونی در آئین دادرسی است. برای نمونه ماده 190 آئین دادرسی قانون مجازات، ضروری می داند که وکلای مدافع دسترسی کامل به اسناد محاکمه، و زمان کافی برای مرور این اسناد داشته باشند. اما برخی از مواد این آئین نامه با معیارهای بین المللی حقوق بشر مغایرت دارند؛ مثلا ماده 33 آئین دادرسی قانون مجازات کیفری اجازه داده است که فرد بدون اتهام به مدت یک ماه در بازداشت بماند، که حتی این مدت نیز می تواند تمدید شود.

7- طبق اطلاع واصله در زمان ارائه این گزارش، پیش نویس جدید قانون مجازات در دی ماه 1386 در مجلس مورد بحث قرارگرفت. موادی در قانون جدید مجازات وجود دارد که در صورت تصویب، با معیارهای بین المللی حقوق بشر در تناقض هستند. نمونه آن ماده مربوط به مجازات درارتداد است که در آن اعدام برای افرادی که مذهب خود را از اسلام به هر مذهب دیگری تغییر دهند، الزام آور می باشد.

ب- چارچوب نهادی
8- در حالیکه قانون اساسی تفکیک سه قوه مقننه، قضایی و اجرایی را به رسمیت می شناسد، موانع نهادی متعددی وجود دارد که مانع عملکرد مستقل قوا در حمایت از حقوق بشر می شوند.

9- علیرغم تفکیک قوا در ماده 57 قانون اساسی، مقام رهبری، که در حال حاضر آیت الله علی خامنه ای این پست را در اختیار دارد، بر دولت، مجلس و شعب قضایی و سایر نهادهای اساسی نظارت می کند. این نقش توسط نظامی از شوراهای مشورتی که در قانون اساسی در نظر گرفته شده است، حمایت می شود. شورای نگهبان مرکب از6 مجتهد و 6 حقوقدان است که مجتهدین توسط مقام رهبری منصوب می شوند و حقوقدانان توسط قوه قضائیه معرفی می شوند. شورای نگهبان حق دارد لوایحی که توسط مجلس تصویب شده است، در صورتی که آنها را مغایر با قانون اساسی و شریعت بداند، رد کند. شورای مصلحت نظام، با اختیارات نامحدود درحل اختلافات قانونی میان مجلس و شورای نگهبان، بعنوان مشاور رهبری عمل می کند. مجلس خبرگان که مرکب از روحانیونی است که با رای عمومی انتخاب می شوند، قدرت عزل و نصب رهبری را دارد.

10- رئیس قوه قضائیه توسط مقام رهبری منصوب می شود، که او نیز به نوبه خود اعضای دادگاه عالی و رئیس دادستان کل را منصوب می کند. سیستم قضایی ایران از سه بخش تشکیل شده است: دادگاه های مدنی و جنایی که توسط دادگاه های تجدید نظر نظارت شده که آنها هم توسط دیوانعالی کشور نظارت میشوند. در سطوح مختلف، دادگاههای تخصصی از جمله دادگاه اداری، خانواده و اطفال نیز وجود دارند. همچنین دادگاههای عمومی و دادگاههای انقلاب، بر اساس نوع جرم از جمله امنیت ملی و قاچاق مواد مخدر به دادرسی می پردازند. احکام دادگاههای انقلاب بجز احکام حبس کمتر از سه ماه و جریمه کمتر از 500 هزار ریال قابلیت تجدید نظر خواهی دارند. دادگاههای ویژه پرسنل نظامی و روحانیون نیز پرونده های خاص مربوط به نظامیان و روحانیون را بررسی می کنند. گروه کاری بازداشتهای خودسرانه در بازدید خود در سال 2003 میلادی، نگرانی هایی را درزمینه رعایت حق برابری در مقابل قانون بخاطروجود چنین دادگاههایی مطرح کرد. این گروه کاری خواستار انتقال مسئولیت این دادگاهها به دادگاههای عمومی شد.

11- گروه کاری بازداشت های خودسرانه همچنین خاطر نشان کرد که حذف دادستانها، بین سالهای 1995 و 2002 میلادی، علت اصلی خطاهای نظام قضایی است (ای/ سی ان.4/2004/3/بند 2 اضافه شده و بند 1 اصلاح شده). در سال 2002 میلادی، مجددا دادستانها معرفی شدند اما همچنان بعنوان بخشی از قوه قضاییه عمل می کنند که تحت نظارت رئیس قوه قضاییه است و نقش کاملا مستقلی ایفا نمی کنند.

12- یکی دیگر از مسائل مربوط به نهادها که در بخش 4 به آن اشاره شده است، اجرای دستوراتی است که توسط رئیس قوه قضائیه صادر می شوند. نمونه های آن دستور منع سنگسار و اعدام در ملاء عام است. مقامات قضایی ایران به اداره کمیسیونر عالی حقوق بشر اعلام کردند که منظور از این بخشنامه ها تا تصویب قوانین، بعنوان اقدامات داخلی عمل کنند. آنها همچنین گفتند که فعلا برای اطمینان از اجرای این دستورات در سطوح پائین در قوه قضائیه و بویژه در مناطق، "هئیت های نظارت" گذاشته اند.

13- مراجع نهادی چندگانه دیگری هم وجود دارند که برای شهروندانی که خواهان جبران خسارت هستند، فرصتهایی را فراهم می کند. ماده 174 قانون اساسی، بازرسی کل کشور را تحت نظارت ریاست قوه قضائیه پیش بینی کرده است که بر اساس آن، این نهاد ناظر برهدایت صحیح امور و اجرای درست قوانین توسط ارگان های اجرایی دولت است. ظاهرا هئیت بازرسی به شکایت افراد نیز رسیدگی می کند و تا حدودی شبیه به نظام رسیدگی به شکایات عمل می کند. مجلس شورای اسلامی نیز طبق ماده 90 قانون اساسی مسئولیت دارد که درباره شکایات مکتوبی که توسط مردم علیه مجلس، دولت و قوه قضائیه مطرح می شوند، تحقیق و تفحص کند. همچنین نهادهای شبه قضایی مانند شوراهای داوری و حال مشاجره وجود دارند که بسیاری از پرونده های غیر قضایی و یا نچندان پیچیده را با مشارکت مردمی شامل میشوند. علاوه بر اینها کمیسیون حقوق بشر اسلامی که در سال 1374 تشکیل شد و یک تشکل مشاوره ای است که در آن نمایندگان دولت و قوه قضائیه حضور داشته و وضعیت حقوق بشر در کشور را نظارت می کنند. این کمیسیون از سوی کمیته بین المللی همآهنگی نهادهای ملی حقوق بشری، تابع اصول نهادهای ملی برای ارتقاء و حفاظت از حقوق بشر(اصول پاریس) شناخته نشده است. همچنین جمهوری اسلامی ایران اقدام به ایجاد دفتر کل حقوق بشر کرده است که هدف از آن تسهیل در همکاریهای بین المللی و همآهنگی میان نهادهای دولت در حوزه حقوق بشر است.

III- حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
14- در طی بیش از یک دهه، جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دستآوردهایی داشته است، اما همچنان اختلافات قابل توجهی میان مراکز شهری و مناطق کمتر توسعه یافته وجود دارد. اززمان وقوع انقلاب در سال 1357به بعد، دولت درصدد اجرای سیاستهایی بوده است که با محوریت ارزش های اسلامی، بر باز توزیع ثروت و کاهش فقر بسیار تاکید داشته است.

15- در حالیکه جمهوری اسلامی ایران یکی از اعضای میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است، اما از سال 1372 تاکنون هیچ گزارشی به کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ارائه نداده است. این کمیته در باره رفتار با اقلیتها، تبعیض میان زنان و مردان، و همچنین قوانین و سیاستهای مربوط به آزادی های فرهنگی، نگرانی هایی را ابراز داشته است (ایی/سی. 12/1993/7).

16- طبق گزارش توسعه انسانی ارائه شده توسط برنامه عمران سازمان ملل متحد در سال 2007 -2088 میلادی، شاخص توسعه انسانی در جمهوری اسلامی ایران از 649/0 در سال 1991 به رقم 759/0 در سال 2005میلادی افزایش یافته است. این شاخص به مقدار قابل توجهی منعکس کننده افزایش درآمد سرانه و همچنین تخصیص نسبت قابل توجهی از بودجه عمومی به فعالیتهای اجتماعی است. مروری بر عملکرد کشور در تامین اهداف توسعه هزاره، گویای آن است که نسبت جمعیتی که با درآمد کمتر از یک دلاردر روز زندگی می کنند، از 9/0 درصد در سال 1999 به 2/0 درصد در سال 2005 میلادی کاهش یافته است. همچنین نسبت افرادی که با درآمد کمتر از 2 دلار در روز زندگی می کنند، از 3/7 درصد در سال 1999 به 1/3 درصد در سال 2005 میلادی کاهش یافته است. ظاهراسرعت این روند کاهش در طی سالهای اخیر بخاطر افزایش تورم وافزایش هزینه های مصرفی، کم شده است، هرچند این عوامل تا حدودی با حمایتهای دولتی جبران شده اند. نسبت بچه هایی با وزن کمتر از وزن طبیعی از 8/15 درصد در سال 1991 به 5 درصد در سال 2004 میلادی کاهش یافته است.

17- جمهوری سلامی ایران پیشرفتهای بسیاری در بخش آموزش داشته است اما همچنان با چالش رشد قابل توجهی از جمعیت واجب التعلیم و ناکافی بودن امکانات آموزشی در مناطق روستایی روبروست. نرخ خالص ثبت نام در آموزش ابتدایی بطور مستمر افزایش یافته است یعنی از 85 درصد در سال 1990 میلادی به 98 درصد در سال 2005 میلادی رسیده است. نرخ باسوادی در میان مردان و همچنین زنان در سنین 15 تا 24 سالگی افزایش یافته و این نرخ بتدریج در میان مردان و زنان به برابری نزدیک شده است، بطوری که به ترتیب این نرخ از 2/92 درصد و 1/81 درصد در سال 1990 به 1/98 و 7/96 درصد در سال 2005 میلادی رسیده است.

18- ساختار جمعیتی ای که اشتغال را به مشغله دولت تبدیل کرده، تقاضای حدود 800 هزار شغل بطور سالیانه توسط نسل جوانتر است. بیکاری بویژه در میان زنان بسیار شدید است و با افزایش دانشجویان دخترنرخ بیکاری زنان از 8/26 درصد در سال 1996 به 6/40 درصد در سال 2001 میلادی رسیده است.

19- در حوزه بهداشت، توسعه امکانات بهداشتی بویژه ارائه خدمات اولیه بهداشتی پیشرفت چشمگیری داشته و منجر به افزایش طول عمر شده است، بطوری که طول عمر از 8/64 سال در مردان و 8/65 سال در زنان در سال 1991 میلادی به ترتیب به 5/70 سال و 8/ 72 سال در سال 2004 افزایش یافت. میزان مرگ و میر کودکان زیر 5 سال نیز کاهش یافته و نرخ آن از 44 نوزاد در هر هزار تولد در سال 1991 به 36 نفر از هر 1000 تولد در سال 2001 رسیده است. مرگ و میر مادران نیز در هنگام زایمان کاهش یافته است و از 54 نفر به 37 نفر در هر یکصد هزار تولد در دو دوره زمانی 1991 و 2001 رسیده است. نسبت زایمانها توسط پرسنل متخصص نیز افزایش یافته وحدود 3/97 درصد زایمانها را دربر می گیرد.

20- اما این پیشرفتهای مثبت، با عدم تعادل منطقه ای در کشور در بهره مندی از آنها، خنثی می شوند. از نظر شاخص توسعه انسانی، شکافی بیش از 2 درصد بین توسعه یافته ترین و توسعه نیافته ترین استان کشور وجود دارد که این امر در درجه اول بخاطر عدم توازن در درآمد، و آنهم بخاطر نبود فرصت اشتغال است که به نوبه خود سبب مهاجرت از مناطق روستایی به شهری می شود. عدم تعادل در حوزه جنسیتی نیز قابل توجه است که در بخش 4 قسمت (د) تحلیل خواهد شد. در باره اقلیتها، اطلاعات جمعبندی شده ای در این زمینه ها وجود ندارد، هر چند تبعیض علیه بهائیان گزارش شده است. همچنین کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کمیته متتخصصان در اجرای پیمان ها و توصیه های سازمان جهانی کار، وناظران فرآیند های ویژه نیز پیش از این نگرانی هایی را در این زمینه ابراز کرده بودند.

VI- حقوق مدنی و سیاسی
21- در سال گذشته در حوزه حقوق مدنی و سیاسی تغییرات مثبت و منفی با هم رخ داده اند. فعالان حقوق بشر در سطح محلی به حضور قوی خود در ترویج موضوعات حقوق بشر، افزایش آگاهی عمومی و نفوذ در فرآیند تصمیم گیری در نهادهای متعدد از جمله مجلس ادامه دادند. در طی سال گذشته در باره موضوعات حقوق بشر در جمهوری اسلامی از جمله در مورد انتخابات عمومی، تریبون عمومی ایجاد شد. همانطور که در بخشهای مربوط به موارد خاص در این گزارش اشاره شده است، مقامات ایرانی گامهای مثبتی برداشتند که نشان از عکس العمل در باره نگرانی های داخلی و بین اللمللی از جمله در مورد اعدام نوجوانان، سنگسار و اعدام در ملاء عام دارد، اما این موضوعات هنوز بطور کامل مورد توجه قرار نگرفته اند. در حالی که مجلس در مورد قوانین زنان که تبعیض علیه زنان تلقی می شود، بحثهایی کرده است، اما همچنان بسیاری اقدامات برای بهبود این قوانین باید انجام گیرد.

22- برخی از روندهای منفی نیز گزارش شده اند؛ از جمله نقض رو به افرون حقوق که زنان، دانشجویان، معلمان، کارگران و سایر فعالان را هدف قرار داده اند. گزارش شده است که آزار و اذیت مدافعان حقوق بشر از جمله فعالان حقوق زن همچنان ادامه دارد[2]. وسایل ارتباط جمعی مستقل نیز با محدویتهای شدیدی مواجه هستند و نشریات متعددی نیز توقیف شده اند. دو نفر از افراد ایرانی تبعه امریکا که در سال 2007 میلادی بازداشت شده بودند، با وثیقه آزاد شدند، اما بعد از آن، تعداد زیادی از اعضای جامعه بهائیان بازداشت شدند. مقامات ایران اعلام کردند که پرونده این افراد مربوط به مسئله امنیت ملی و جاسوسی است.

23- مجازات اعدام از جمله اعدام نوجوانان همچنان در سطح وسیع اعمال می شود. علیرغم برخی تلاشهای مقامات دولتی برای توقف اجرای سنگسار و اعدام در ملاء عام، همچنان تعدادی از افراد سنگسار و در ملاء عام اعدام می شوند. موارد قطع اعضای بدن و شلاق، و مرگ های مشکوک و خودکشی زندانیان نیز گزارش شده است. در باره هر یک از موارد خاص که در قطعنامه 168/62 مجمع عمومی سازمان ملل تعیین شده اند، بطور خلاصه اطلاعاتی به این شرح ارائه می شود:

الف – شکنجه، تنبیه و رفتارهای خشن، غیر انسانی یا تحقیر آمیز از جمله شلاق و قطع اعضای بدن
24- همانگونه که در بالا به آن اشاره شد، اصل 38 قانون اساسی شکنجه را منع کرده است، اما در قانون مجازات تعریف روشنی از شکنجه بعنوان جرم جنایی ارائه نشده است. طبق گزارش واصله، پیمان ضد شکنجه و سایر تنبیهات و رفتارهای خشن، غیر انسانی یا تحقیر آمیز به مجلس ششم ارائه و در تاریخ 24 آذر ماه 1380 توسط مجلس تصویب شد. با این وجود، این مصوبه توسط شورای نگهبان بااین تفسیرکه در تناقض با قوانین و اصول اسلامی است، رد شد.

25- گزارشگر ویژه شکنجه و سایر تنبیهات و رفتارهای خشن، غیر انسانی یا تحقیر آمیز، در این زمینه، نامه های متعددی به مقامات ایرانی ارسال کرد و نگرانی های جدی خود را از ادعاها و گزارش های مبنی بر شکنجه ابراز داشت. فقط در سال 2007 میلادی، این گزارشگر 24 نامه و یک فرجام خواهی فوری ارسال کرده است.[3] مقامات ایرانی این ادعاهای شکنجه را در بیشتر موارد تکذیب کردند و پاسخ دادند که در این موارد، دادرسی های عادلانه انجام شده و احکام متناسب با جرایم صادر شده است.

26- قطع دست و پا و اعضای بدن، هر چند بعنوان یک تنبیه اسلامی توسط مقامات توجیه شده است، اما همچنان بعنوان یکی از عوامل نگران کننده باقی مانده است.[4] در آخرین گزارش دوره ای میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در سال 1993 در مورد جمهوری اسلامی ایران، کمیته حقوق بشر به این جمعبندی رسید که اجرای مجازات بشدت سخی از جمله شلاق، سنگسار و قطع عضو با ماده 7 میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی که ایران عضو آن است، همخوانی ندارد. کمیته پیمان حقوق کودک نیز در جمعبندی مشاهدات خود در سال 2005 میلادی، تاسف عمیق خود را به این شرح ابراز داشت :
... تحت قوانین موجود، افرادی که در هنگام ارتکاب جرم زیر 18 سال هستند، می توانند به انواع مجازات بدنی، انواع متعدد شکنجه یا سایر تنبیهات و رفتارهای خشن، غیر انسانی یا تحقیر آمیز از جمله قطع اعضای بدن، شلاق یا سنگسار محکوم شوند و این احکام بطور نظام مند توسط مقامات قضایی اجرا می شوند (سی آر سی/ سی/ 15/ بنداضافه شده 254 پاراگراف 45).
27- به گزارش یکی از خبرگزاریهای ایرانی، درشهر مشهد دستهای 4 نفرقطع شد. علاوه بر این در تاریخ بیستم دی ماه 1385، همین خبرگزاری به نقل از رئیس دادگستری در شهر کرمانشاه اعلام کرد که بزودی تعدادی از افراد بخاطر دزدی، دستهایشان از آرنج در ملاء عام قطع خواهد شد. همچنین گزارش شده است که افراد متهم به همجنس گرایی بطور مرتب شلاق می خورند و به اعدام تهدید می شوند.

28- گروه کاری مربوط به بازداشتهای خودسرانه بدنبال بازدید خود از ایران از تاریخ 25 بهمن ماه تا 8 اسفندماه 1381، اعلام کرد که زندانیان بطور وسیع در سلولهای انفرادی و بدون ارتباط با دنیای خارج نگه داشته می شوند نه بخاطر نتیجه سنتی ای که انتظارمی رود این تنبه بدنبال داشته باشد، بلکه بخاطر اینکه آنها را ازارتباط با دنیای خارج محروم کنند (ایی/ سی ان.4/3/بند 2 اضافه شده و بند 1 پاراگراف 54 اصلاح شده). اما مقامات ایرانی به کمیته حقوق بشر اعلام کردند که این گونه زندانها فقط در موارد خاص اعمال می شوند و طبق آئین دادرسی قانون مجازات، محدود به جرایم بسیار جدی از جمله قتل و جاسوسی است. دوره زندان انفرادی از یک ماه به 20 روز کاهش یافته است.

ب – مجازات اعدام و اعدام در ملاء عام
29- گروه کاری بازداشتهای خودسرانه همچنین خاطر نشان کرده است که در قانون مجازات ایران، 5 دسته از جرایمی که انواع مجازات می تواند در مورد آنها اعمال شود، همچنان محفوظ نگه داشته شده است: حدود، قصاص، دیه، تعزیر و مجازاتهای پیشگیری کننده ( نگاه کنید به ایی/سی ان. 4/2004/3/بند 2 اضافه شده و بند 1 اصلاح شده). حدود، مجازاتی است برای جرایمی علیه اراده الهی و دربرگیرنده اعدام،به صلیب کشیدن، سنگسار، قطع دست راست و در صورت تکرار جرم، قطع پای چپ، شلاق، زندان و تبعید است. قصاص، مجازات تلافی در نوع خود و به مانند "چشم در برابر چشم" است. مجازات جرایمی علیه حیات و یکپارچکی جسمی انسان، در صورتی که به صدمه جسمی و یا قتل منجر بشود، به تصمیم قربانی این جرایم برمی گردد که ممکن است خواستار رفتار مشابه با فرد خاطی باشد یا ممکن است که خسارت مالی بعنوان دیه قبول کند. تعزیر، جرایمی را در بر می گیرد که مجازات آنها در اختیار دولت است و این مجازات از قانون شریعت اسلام استخراج نشده است.

30- مجازات اعدام برای جرایم خاصی از حدود در نظر گرفته شده است که عبارتند از زنای محصنه، زنای با محارم، تجاوز، زنای غیر محصنه برای چهارمین بار با فردی که مجرد است، مشروب خواری برای سومین بار،همجنسگرایی مردان بدون دخول برای چهارمین بار، همجنسگرایی زنان برای چهارمین بار، زنای غیر محصنه با مرد غیر مسلمان یا زن مسلمان، واتهام کذب زنا یا لواط برای بار چهارم. علاوه بر اینها، مجازات اعدام یکی از 4 مجازاتی است که می تواند برای محارب و مفسد فی الارض اعمال شود. در حوزه تعزیر، اعدام می تواند در مورد "توهین به پیامبر" اعمال شود (ماده 513 قانون مجازات) . همچنین جرایمی از جمله قاچاق، قاچاق مواد مخدر، قتل، جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی می تواند به مجازات اعدام منجر شود.

31- ادامه شدید اعدام افراد بی گناه با افزایش ناگهانی اعدامهای گزارش شده در ماههای اخیر همچنان نگران کننده است، در حالی که مقامات اعلام می کنند که این موارد، بخشی از مبارزه با قاچاق مواد مخدر است. برای نمونه در تاریخ 6 مرداد ماه 1387، اعدام 29 نفر گزارش شده است که 18 نفر آنها مربوط به قاچاق مواد مخدر بوده است.

32- کمیته حقوق بشر نگرانی شدید خود را از تعداد بسیار زیاد احکام اعدام ابراز داشته است. احکامی که حاصل دادرسی هایی است که در آنها قانون دادرسی بدرستی اجرا نشده است و بیعادلانه بوده است (سی سی پی آر/سی/79/ بند 25 پاراگراف 8اضافه شده ). تحت میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که جمهوری اسلامی ایران عضو آن است، مجازات اعدام به جرایم بسیار جدی محدود شده است، و باید فقط در معدودترین مواردی اعمال شوند که ازنهایت تضمین روند دادرسی در آنها، اطمینان حاصل شده باشد.

33- در دی ماه 1387، سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد که رئیس قوه قضائیه، بخشنامه منع اعدام در ملاء عام را صادر کرده است. این بخشنامه دربرگیرنده همه موارد است و فقط برای مواردی که رسما با تصمیم رئیس قوه قضائیه و تائید ایشان در اینکه در چه زمانی و کجا حکم اعدام اعمال شود، استثنا قائل شده است. این بخشنامه همچنین چاپ عکس اعدام در روزنامه ها و سایر وسایل ارتباط جمعی را منع کرده است. با این حال گزارشها حاکی از ادامه اعدام در ملاء عام است.[5]

ج – سنگسار؛ شکلی از اعدام
34- در دی ماه 1381، رئیس قوه قضائیه بخشنامه منع سنگسار را صادر کرد. اما همانند بخشنامه منع اعدام در ملاء عام، این بخشنامه نیز هیج منع قانونی ایجاد نمی کند و فقط راهنمای قضات بطور فردی است.

35- چندین گزارش سنگسار از زمان منع آن ارائه شده است. در اردیبهشت ماه 1385 دو نفر در مشهد سنگسار شدند. در تیر ماه 1386 یک مرد در قزوین سنگسار شد در حالیکه زن همجرم او در اوایل سال 2008 میلادی از زندان آزاد شد. کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل نگرانی عمیق خود را در این زمینه در 19 تیرماه 1386 در بیانیه ای عمومی ابراز داشت. مرجع فرآیند های ویژه شورای حقوق بشر نیز نگرانی های خود را در زمینه سنگسار زنان بخصوص بخاطرعمل زنا، در مکاتبات متعدد با دولت ایران اعلام داشت. در قانون فعلی مجازات، سنگسار برای افراد متاهل در موارد زنا تعیین شده است.

36- گزارش شده است که احکام سنگسار برای 14 نفر؛ 11 زن و سه مرد، معلق شده است. همچنین گزارش شده است که در تیرماه 1387، نه نفر بخاطر زنا، احکام سنگسار دریافت کرده اند، درحالیکه مقامات ایرانی در این زمینه مناقشه دارند. اعضای جامعه مدنی در جمهوری اسلامی ایران فعالانه برای لغو قانون سنگسار کمپین به راه انداخته اند. هدف "کمپین قانون بدون سنگسار" که در سال 2006 میلادی ایجاد شد، مستند کردن موارد احکام سنگسار، گرفتن وکیل برای متهمین ، و همزمان فعالیت برای لغو قانون سنگسار است.

د – اعدام نوجوانان
37- طبق گزارش رسیده، رئیس قوه قضائیه برای اعدام نوجوانان، اجازه تعلیق صادر کرده است. باز هم این تعلیق، قانونا قضات را از صدور احکام اعدام نوجوانان باز نمی دارد زیرا که این تعلیق، یک بخشنامه اداری است نه قانون، و به همین دلیل و طبق گزارشها، اعدام نوجوانان همچنان ادامه دارد. چنین بنظر می رسد که مقامات قضایی با تاخیر اجرای موارد اعدام نوجوانان، فرصتی ایجاد کنند تا در این مهلت تاخیر، هم بررسی های قضایی بیشتری انجام شود و هم به خانوده های قربانیان فرصت توافق برسر دیه را بر اساس قانون اسلام فراهم کنند.

38-هچنین گزارش شده است که لایحه تاسیس دادگاه ویژه اطفال در مجلس در دست بررسی است. طبق گزارش رسیده، کلیات این لایحه به تصویب اکثریت اعضای مجلس رسیده و برای بررسی جزئیات به کمیته تخصصی ارجاع شده است.این لایحه، اصول عدالت حیات بخش را ارتقاء می دهد و از سیستم جنایی فاصله گرفته و راهکارهای مبتنی بر جامعه را جایگزین احکام جنایی می کند. چنین استباط می شود که این لایحه، نه قانون مجازات اعدام را برای افرادی که در هنگام ارتکاب جرم زیر 18 سال بودند لغو می کند، و نه رسما سن مسئولیت کیفری را افزایش می دهد. با این وجود، چنین بنظر می رسد که این لایحه یک گام مهمی برای همآهنگی سیستم قانونی ایران با معیارهای بین المللی در حوزه عدالت برای جوانان است.

39- علیرغم این تغییرات مثبت، اعدام تعداد بسیار زیادی از جوانان در حال حاضر گزارش شده است. عفو بین الملل گزارش داده است که بین سال 1990 تا 2006 میلادی، 22 کودک در جمهوری اسلامی ایران اعدام شده اند که تقریبا نیمی از تعداد کل جوانان اعدام شده در سطح جهان (51 نفر) در این دوره زمانی است. همچنین گزارش شده است که در مجموع 107 نوجوان زیر 18 سال به اعدام محکوم شده اند، بطوری که پرونده 36 نفر از آنها مراحل نهایی را می گذراند. مقامات ایرانی در مورد این آمار مناقشه دارند و تاکید می کنند که روند اعدام نوجوانان در طول زمان، روندی رو به کاهش بوده است.

40- بر اساس میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و پیمان کودک که ایران عضو آن است، دولتها نباید برای کسانی که در سن کمتر از 18 سال مرتکب جرم شده اند، حکم اعدام صادر کنند.

41- سن مسئولیت کیفری در قانون ایران، برای پسران 14 سال و 7 ماه و برای دختران 8 سال و 9 ماه تعیین شده است که نه تنها یک قانون تبعیض آمیز است بلکه در مقایسه با معیارهای بین المللی، سن بسیار پائینی است. از اینرو، طبق قانون مجازات، در ایران با بچه هایی که مرتکب جرایم سنگینی بشوند همانند بزرگسالان برخورد قضایی خواهد شد (نگاه کنید به ایی/ سی ان. 4/2002/بند 42 پاراگراف 98). بنابراین، امکان حکم اعدام بر اساس قصاص برای نوجوانان وجود دارد مگر اینکه طبق توافق با خانواده قربانی، دیه جایگزین شود. بر اساس قوانین شریعت، قصاص حق خصوصی خانواده قربانی است که نمی تواند توسط قاضی یا هر مقام دیگری باطل شود. به این ترتیب مقامات ایرانی مسئولیت دولت را برای موارد قصاص استثناء می کنند.[6]
42- در سال 2005 میلادی، کمیته حقوق کودک نگرانی شدید خود را در باره ادامه اعدام نوجوانان ابراز کرد و از جمهوری اسلامی ایران خواست که برای معلق کردن فوری اعدام افرادی که هنگام ارتکاب جرم زیر 18 سال بودند، گامهای لازم را بردارد. این کمیته، همچنین توصیه کرد که برای تبدیل احکام اعدام نوجوانان به گونه ای که با مواد پیمان حقوق کودک همخوانی داشته باشد، اقدامات مناسب قانونی صورت بگیرد. این کمیته، دولت ایران را به لغو مجازات اعدام کودکانی که در هنگام ارتکاب جرم زیر 18 سال هستند؛ همانگونه که در ماده 37 پیمان کودک الزام آور شده است، ترغیب کرد.

43- کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در گفتگوی خود با مقامات ایرانی به موضوع اعدام نوجوانان اولویت بسیار زیادی داد، بطوری که منجر به مداخله در تعدادی از پرونده ها با نمایندگی خصوصی در مذاکره با سفیر دائمی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل در ژنو، ارسال نامه به وزیر امور خارجه و بیانیه های عمومی شد. برای نمونه در تاریخ 15 آذر ماه 1386، کمیسیونر عالی نگرانی عمیق خود را در مورد اعدام ماکوان مولودزاده، یک روز قبل از اعدام او در زندان کرمانشاه، ابراز کرده بود. طبق گزارش، مولودزاده در حالی به اتهام تجاوز به سه پسر بچه در هفت سال قبل یعنی در زمانی که 13 ساله بود، محکوم شده بود که قربانیان، ادعاهای خود را پس گرفته بودند و رئیس قوه قضائیه نیز دستور توقف اعدام را برای بررسی های بیشتر قضایی صادر کرده بود.[7]

44- در تاریخ 21 خرداد ماه 1387، کمیسیونر عالی در بیانیه عمومی خود از گزارش صدور حکم اعدام 4 تن از جوانان بخاطر ارتکاب به جرایمی در سن زیر 18 سالگی، ابراز نگرانی کرد. این 4 نفر عبارت بودند از بهنود شجاعی، محمد فدایی، سعید جزی و بهنام زارع. کمیسیونر عالی با تائید گامهایی که مقامات جمهوری اسلامی ایران برای بررسی موشکافانه تر پرونده این جوانان برداشته است، از آنها خواست که در حل مسئله از طریق توافق با خانواده قربانیان اقدام کند. در عین حال کمیسیونر عالی از مقامات ایرانی خواست که مجازات اعدام نوجوانانی را که در هنگام ارتکاب جرم زیر 18 سال بودند، طبق قانون بین المللی، کاملا منع کند. طبق گزارشهای رسیده اعدام این نوجوانان به تاخیر افتاد و مورد سعید جزی از طریق توافق با خانواده قربانی حل و فصل شد.

45- همچنین کمیسیونر عالی در بازدید خود از تهران در مهرماه 1387 به مورد محمد لطیف اشاره کرده بود که هنگام ارتکاب جرم زیر 18 سال بود. بعدها گزارش شد که توافق نهایی بین خانواده قربانی و آقای لطیف انجام شده است.

ه – حقوق زن
46- جمهوری اسلامی ایران هنوز پیمان رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان را امضاء نکرده است.

47- بر اساس گزارش سالیانه توسعه انسانی برنامه عمران سازمان ملل متحد، ایران رتبه نودوچهارم را در شاخص توسعه جنسیتی در میان 177 کشور و رتبه هشتاد و هفتم را در اقدامات توانمندسازی جنسیتی به خود اختصاص داده است. از نظرتوزیع جغرافیایی بین مناطق کشور، نابرابری شاخص توسعه جنسیتی به چشم می خورد. برای نمونه، به گزارش سازمان برنامه و بودجه جمهوری اسلامی ایران، شاخص توسعه جنسیتی در برخی از استانها از جمله سیستان و بلوچستان، هرمزگان و زنجان بطور قابل توجهی پائین تر از میانگین کشوری است.

48- جمهوری اسلامی ایران از سال 1990 که پایه اهداف هزار توسعه حساب میشود، تاکنون دستآوردهای مهمی در آموزش و بهداشت زنان داشته است. این دستآوردها احتمالا با اهداف دوم (دستآورد آموزش عمومی ابتدایی)، چهارم (کاهش مرگ و میر مادران) و پنجم (بهبود بهداشت مادران) هزاره توسعه مرتبط هستند. برای نمونه نسبت سواد زنان به مردان در گروه سنی 15 تا 24 سال از 9/87 درصد به 6/98 درصد افزایش یافته است. نسبت ثبت نام دختران در دوره های ابتدایی،راهنمایی و دبیرستان بطور چشمگیری افزایش داشته است و از 2/79 درصد به 3/94 درصد رسیده و دانشجویان دختر در مجموع 64 درصد دانشجویان را تشکیل می دهند. دسترسی به بهداشت از جمله بهداشت باروری تقریبا عمومی است. همانطور که قبلا گفته شد، نسبت مرگ و میر مادران و نوزادان بشدت کاهش یافته است.

49- علیرغم این دستآورهای مثبت، جمهوری اسلامی ایران با چالش هایی برای برابری و عدالت جنسیتی و همچنین توانمندسازی زنان مواجه است. قوانین مدنی و قانون مجازات دربرگیرنده مواد تبعیض آمیزی است که لازم است سریعا اصلاح شوند. در تاریخ 9 آذر ماه 1386، گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان، علل و پیآمدهای آن، نگرانی هایی را در باره لایحه جدید حمایت از خانواده طرح کرد که ادعا می شود حقوقی را که زنان حتی در قانون فعلی خانواده از آن بهره مند هستند، از بین می برد (شماره 36780/68357 مورخ 31 تیرماه 1386). این لایحه بویژه طلاق را برای زنان دشوارتر می کند، زیرا آنها باید با کمک مراکز مشاوره خانواده متشکل از متخصصین مطالعات خانواده، قانون و قانون اسلامی ثابت کنند که امکان ادامه زندگی مشترک وجود ندارد (ای/ اچ آرسی/7/6/ بند 1 پاراگراف 226-214 اضافه شده).

50- این اواخر نیز گامهای امیدوارکننده ای برای توجه به قوانین تبعیض آمیز برداشته شده است. در قوانین ایران، موادی مربوط به خسارت (دیه) در حوادث و در صورت مرگ وجود دارد که ارزش دو برابر برای مردان قائل است. این قانون، اخیرا در مجلس بررسی شد لایحه ای برای برابری دیه زنان و مردان ارایه شده است. قانون ارث در مورد زنان متاهل نیز توسط مجلس مورد بررسی قرار گرفت. در قانون موجود ارث، در صورت فوت مرد، زن او فقط آن بخشی را که "سهم زن" است و املاک واقعی را در برنمی گیرد، ارث می برد و زمین مستقیما به بچه ها و پدرو مادر متوفی می رسد. علاوه بر اینها، فرزندان ذکور دو برابر فرزندان مونث از ارث سهم می برند. نمایندگان زن در مجلس شورای اسلامی، از لایحه جدیدی حمایت کرده اند که این نابرابری را از بین می برد، اما بسیاری از علما با آن مخالفت کرده اند. هر چند هنوز هیچیک از این دو لایحه به تصویب مجلس نرسیده است، اما این اقدامات قانونگذاری، گامهای مثبتی هستند بخصوص اینکه همراه مباحث حقوق زن در سطح جامعه بوده است. مقامات ایرانی همچنین خاطر نشان کرده اند که تغییرات قانونی دیگری هم در راه است که امکان طلاق را به تقاضای زن فراهم می کند و حق حضانت را به مادران می دهد.

51- مشارکت زنان در نیروی کار بجزدربخش کشاورزی پائین است و در حدود 16 درصد تخمین زده می شود که در مقایسه با پیشرفت سالهای اخیر زنان در آموزش، گویای آن است که هنوز این پیشرفت در آموزش منجر به افزایش مشارکت اقتصادی زنان نشده است. در این زمینه نگرانی هایی از سوی کمیته متخصصان سازمان جهانی کار ارائه شده است که عمدتا بر مشارکت پائین نیروی کار زنان در بازار و بویژه محدودیت دسترسی به پست های ارشد، و همچنین نرخ بالای بیکاری زنان اشاره دارد. علاه بر اینها، این کمیته یادآور شده است که اثرات منفی در فرصتهای اشتغال برای زنان، بدون لغو سریع فصل 1117در قانون مدنی، همچنان ادامه خواهد یافت. نمایندگان زن در مجلس شورای اسلامی، فقط 1/4 درصد نمایندگان را تشکیل می دهند. علاوه بر اینها، موانع اجتماعی و فرهنگی، و کلیشه های جنسیتی در منابع درسی در مدارس و در وسایل ارتباط جمعی، نگرش رایج مردسالارانه را در جامعه تحکیم می کنند.

52- خشونت علیه زنان بسیار گسترده است. گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان، علل و پیامدهای آن، در بازدید خود از تاریخ نهم تا شانزدهم دی ماه 1383 از ایران، مشاهده کرد که خشونت علیه زنان در جمهوری اسلامی ایران عمدتا به دلیل نابرابری جنسیتی است که با ارزشهای پدرسالانه و تبعیض های قانونی و عملی علیه زنان تحکیم می شود (ایی/سی ان.4/2006/61/ بند 3 اضافه شده).

53- در باره افزایش سرکوب جنبش حقوق زن در سال گذشته در ایران نیز نگرانی هایی ابراز شده است. گاهی دولت ایران جنش حقوق زن در ایران را مرتبط با تهدیدهای امنیتی خارج از کشور معرفی می کند. برای نمونه، سازماندهندگان اصلی "کمپین یک میلیون امضا" بطور مرتب با دستگیری و تهدید توسط مقامات مواجه می شوند. در تاریخ 15 اسفندماه 1385، کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نگرانی خود را در مورد دستگیری حداقل 31 نفر از فعالان زن در تجمع مسالمت آمیز در مقابل دادگاه انقلاب اسلامی در تهران بطور عمومی ابراز داشت. از سوی مرجع فرآیندهای ویژه نیز چندین بار نگرانی در باره دستگیری و بازداشت و بدرفتاری با مدافعان حقوق زن به مناسبتهای مختلف د سالهای اخیر ابراز شده است ( برای نمونه نگاه کنید به ای/ اچ آر سی/7/6/ بند 1 اضافه شده و ای/ اچ آرسی/7/28/ بند 1 اضافه شده). گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان، علل و پیامدهای آن نیز نگرانی هایی را در باره بازداشت زنان بخاطر پوشیدن مانتو و روسری های نازک ابراز کرده است.

و- حقوق اقلیتها
54- قانون اساسی به صراحت اسلام را مذهب رسمی کشور اعلام داشته اما در دو اصل خود به اقلیتهای مذهبی پرداخته است. اصل 13 تاکید می کند که تنها زرتشتیان، یهودیان و مسیحیان بعنوان اقلیتهای مذهبی به رسمیت شناخته می شوند و برای اجرای مراسم مذهبی در چارچوب قانون اساسی، و برای انجام امور فردی و آموزش مذهبی بر اساس کتاب آسمانی خود آزادند. اصل 14 قانون اساسی نیزغیر مسلمانان را در صورتی که علیه اسلام و جمهوری اسلامی ایران اقدام توطئه گرانه ای انجام ندهند، مورد حمایت قرار داده است.

55- گزارشهایی در باره اعضای جامعه بهاییان در ایران، گویای آن است که آنان بطور مستمر همچنان مورد بازداشتهای خودسرانه، زندانی شدن بطور غیر قانونی، مصادره و تخریب اموال، محرومیت از اشتغال و منافع دولتی و عدم دسترسی به آموزش عالی قرار دارند. خشونت علیه بهائیان بطور قابل توجهی افزایش یافته و خانه ها، مغازه ها، مزارع و گورستانهای آنها در سراسر کشور مورد حمله قرار می گیرند. همچنین چندین مورد شکنجه و بدرفتاری در زندان نیز گزارش شده است.

56- مسئولین مرجع فرآیند های ویژه، موضوع بهائیان را چندین بار با مقامات ایرانی مطرح کرده اند. از تابستان سال 1385، گزارشگر ویژه آزادی مذهب و عقیده، کارشناس مستقل در حوزه اقلیتها و گروه کاری بازداشتهای خودسرانه بطور مرتب موضوع دستگیری 54 نفر از اعضای جامعه بهاییان را که در شهر شیرازبه امور جامعه بهائیان می پرداختند، مطرح کرده اند. در تاریخ چهارم اردیبهشت ماه 1386 گزارشگر ویژه آزادی عقیده و مذهب اعلام کرد که دانش آموزان بهایی مورد آزار و اذیت و بدگویی و سایر اشکال بدرفتاری توسط معلمان و مسئولین مدارس قرار می گیرند. ادعا شده است که دانش آموزان بهایی تحت فشار بوده اند که مذهب خود را اعلام کنند و بعد از آن، به آنها فحاشی کرده و آنها را تهدید به اخراج کردند و در برخی موارد نیز بدون تامل دانش آموزان از مدارس اخراج شدند. دردی ماه و بهمن ماه سال 1385، درمورد 150 دانش آموز بیگناه چنین گزارش هایی دریافت شده بود. به بسیاری از دانش آموزان گفته بودند که آنها را بخاطر اعتقادشون اخراج کرده اند. همچنین در خرداد ماه 1385 کمیته متخصصین سازمان جهانی کار به این جمعبندی رسید که هیچگونه تغییر مثبتی برای اصلاح یا لغو قانونی آنچه که در تناقض با پیمان تبعیض سازمان جهانی کار سال 1958 است ( حوزه اشتغال و حرفه) صورت نپذیرفته است.این کمیته همچنین نگرانی خود را در باره تداوم تبعیض علیه اعضای اقلیتهای مذهبی و قومی رسمی و غیررسمی ابراز کرده است. این کمیته همچنین خاطر نشان کرده است که تبعیض علیه بهائیان بخصوص بشدت ادامه دارد.

57- درتاریخ بیست و نهم اردیبهشت ماه 1387، گزارشی دریافت شد مبنی بر دستگیری 6 نفر از اعضای رهبری بهائیان در ایران، و ادامه بازداشت نفر هفتم کمیته رهبری بهائیان که از تاریخ 15 اسفند 1386 در بازداشت بدون ارتباط با دنیای خارج نگه داشته شده است. بدنبال این گزارش و در تاریخ سوم خرداد ماه 1387 ، کمیسیونر عالی حقوق بشر نامه ای به مقامات ایرانی نوشت و خواستار اطلاعاتی در این زمینه با توجه به الزامات جمهوری اسلامی ایران در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی شد تا اطمینان حاصل شود که هیچکس بطور خودسرانه بازداشت نمی شود و حق آزادی عقیده و مذهب رعایت می شود. مقامات ایرانی اصرار دارند که این بازداشتها بخاطر امنیت ملی صورت گرفته است.

58- سایر گروههای اقلیت نیز طبق گزارشهای رسیده، درجمهوری اسلامی ایران مورد انواع خشونتهای حقوق بشری قرار دارند. برای نمونه، گزارشگر ویژه، در رابطه با اقلیت های عرب در خوزستان، نامه هایی به ایران ارسال کرده است. در تاریخ 14 بهمن ماه 1384، گروه کاری بازداشتهای خودسرانه و گزارشگر ویژه حفاظت و ارتقاء حق آزادی عقیده و بیان، نگرانی های خود را از بازداشت 7 نفر از اقلیتهای عرب در شهر اهواز خوزستان ابراز کردند که این افراد بدنبال درگیری بین نیروهای امنیتی و مردم عرب در این منطقه در تاریخ 21 و 22 دی ماه بازداشت شده بودند. در تاریخ 9 شهریورماه 1385، گزارشگر ویژه صلاحیت قضایی و اعدام های خودسرانه، با ارائه اطلاعاتی در مورد دادگاه محرمانه ای که در آن 22 نفر از مردم عرب خوزستان به اعدام محکوم شدند، توجه همگان را به موضوع جلب کرد. در تاریخ 22 آبان ماه 1385، گزارشگر ویژه مجددا با مقامات ایرانی در مورد حکم اعدام ده نفر از 22 نفر مکاتبه کرد و از گزارشهای واصله در مورد شکنجه این افراد برای اعتراف و عدم دسترسی آنها به وکیل قبل از رسیدگی به پرونده آنها در دادگاه، ابراز نگرانی کرد. مقامات ایرانی اصرار دارند که این دستگیری ها در ارتباط با فعالیتهای تروریستی است.

59- علاوه بر اینها، گزارشگر ویژه در مورد صوفیان نعمت الهی، کردها، سنی ها، بلوچ ها، آذربایجانی ها و مسیحیان ، مکاتبات متعددی با دولت ایران داشت مبنی براین که طبق گزارشها این اقلیتها بخاطر تظاهرات مسالمت آمیزبرای دستیابی به حقوق خود از جمله حق زبان مادری یا حق برگزاری مراسم مذهبی، مورد بازداشتهای خودسرانه و شکنجه قرار گرفته اند .

60- هئیت پیمان ها نیز موضوع حقوق اقلیتها را در جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار داده است. از جمله کمیته حقوق بشر نگرانی خود را در باره وسعت محدودیت ها و ممنوعیت ها در آزادی مذهب و عقیده ابراز کرده و اعلام نمود که تغییر مذهب از اسلام مجازات دارد و حتی پیروان سه مذهب به رسمیت شناخته شده نیز در بهره مندی از حقوقشان با مشکلات جدی روبرو هستند. این کمیته بویژه ازشدت تبعیض علیه پیروان مذاهبی که به رسمیت شناخته نشدند و بطور خاص بهاییت بس