در اسناد بین المللی حقوق بشر این حق به رسمیت شناخته شده و در واقع به تنهایی شامل چندین حق گوناگون می شود، بدین صورت که حق برخورداری از وضعیت مناسب برای زندگی (استانداردهای کافی برای زندگی) به معنی برخورداری از حداقل های مورد نیاز غذا، پوشاک، سرپناه، بهداشت و تامین اجتماعی است.



ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر به روشنی دامنه ی این حق را روشن می کند و برخورداری از حداقل های استاندار برای یک زندگی آبرومندانه و انسانی را منوط به تامین خوراک، مسکن، مراقبت های بهداشتی و خدمات تامین اجتماعی به ویژه در شرایط خاص از جمله بیکاری، معلولیت، از دست دادن همسر، کهولت و مواردی از این دست، می کند.



در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز دولت موظف به فراهم آوردن شغل(اصل 28)، مسکن(اصل 31)، خدمات بهداشتی (اصل 43) و تامین اجتماعی(اصل 29) مناسب برای تمامی ایرانیان است.



 



تاریخچه:



منبع الهام بخش نویسندگان اعلامیه ی جهانی حقوق بشر به منظور گنجاندن "حق داشتن وضعیت مناسب برای زندگی" در متن این اعلامیه را در سخنرانی معروف رییس جمهور سابق آمریکا، فرانکلین دلانو روزولت، در مورد آزادی های چهارگانه باید جستجو کرد، وی در سخنرانی خود به چهار آزادی اساسی برای انسان اشاره داشت، "آزادی بیان" "آزادی مذهب و عقیده" "رهایی از ترس و وحشت" و " رهایی از فقر" که مورد آخر الهام بخش تعیین استانداردهای حداقلی برای زندگی بود.



 



پیوستگی!



تبلور این حق مستلزم اجرا و احقاق حقوق دیگری از جمله حق مالکیت، حق کار، حق آموزش و حق تامین اجتماعی است. همچنین برخی سیاستگذاریها از جمله تعیین حداقل دستمزد نقش مهمی در تضمین برخورداری حداقل های مورد نیاز هر فرد برای زندگی دارد.



اینکه "حداقل های مورد نیاز" و یا " استانداردهای کافی" برای یک زندگی چگونه تعریف می شود وابسته به شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر جامعه ای است و مقدار ثابت و مشخصی نمی توان برای آن تعیین کرد، اما تعیین و تعریف آن در نهایت به گونه ای باید باشد که فرد به همراه خانواده خود از زندگی مبتنی بر شان و کرامت انسانی در جامعه خود برخوردار شود.



 



آیا دولت می تواند از احقاق این حق شانه خالی کند؟



از آنجایی که این حق مانند حق حیات جزو حقوق بنیادی قلمداد نمی شود و دولتها الزامی برای اجرای فوری تعهدات خود در این زمینه ندارند، و از آنجایی که فراهم آوردن زیرساختهای لازم برای آن از جمله مسکن مناسب، تامین اجتماعی و شغل، بار اقتصادی را به دولتها تحمیل می کنند، همواره سعی می کنند به روشها و بهانه های گوناگون از جمله مشکلات اقتصادی، از اجرای تعهدات خود شانه خالی کنند.



آیا این بهانه ها قابل قبول است؟ خیر، اگر چه با توجه به تفاوت بنیه ی اقتصادی کشورها و توانمندی آنها در اجرای تعهدات حقوق بشری، در برخی شرایط خاص جامعه ی بین الملل تاخیر در اجرای تعهدات را می پذیرد اما پذیرش این تاخیر منوط به ارایه ی برنامه ی مدون و زمانبندی شده به منظور اجرای تعهدات از سوی دولتها است و هیچ دولتی نمی تواند به دلایلی از جمله مشکلات اقتصادی اجرای تعهدات خود در این زمینه را به زمانی نامعلوم موکول کند.