در پی اعلام دادگستری استان مازندران در روز پنج شنبه گذشته، مبنی بر اجرای حکم قطع دست سارق حرفه ای در شهر ساری، این حکم با واکنش های گسترده بین المللی به ویژه از سوی محافل حقوق بشری روبرو شد.



در همین راستا سازمان عفو بین الملل با صدور بیانیه ای در این مورد بیان کرد: "مقامات ایران با اجرای این مجازات بی رحمانه اقدام به شکنجه کرده اند که این عمل براساس قوانین بین المللی جنایت تلقی می شود."



این بیانیه همچنین عنوان کرده است "ناتوان سازی عمدی و قطع عضو افراد تجاوزی هولناک علیه کرامت انسانی است و مصداق عدالت نیست."



سازمان عفو بین الملل در راستای لغو این مجازات غیر انسانی از نمایندگان مجلس ایران خواسته است با اعمال فوری اصلاحات زمینه را برای لغو تمام اشکال مجازات بدنی و حرکت به سوی یک سیستم عدالت کیفری مبتنی بر رفتار انسانی فراهم آورند.



براساس ماده 278 قانون مجازات اسلامی، مجازات سرقت در نخستین بار «قطع چهار انگشت دست راست»، در دومین بار «قطع پای چپ»، در سومین بار «حبس ابد» و در چهارمین مرتبه «اعدام سارق» است.



تنها چهار کشور سومالی، سودان، عربستان سعودی و ایران مجازات قطع دست را براساس قوانین خود اجرا می کنند.