برای قرن هاست که کارگران برخورداری از حق استراحت و اوقات فراغت را به عنوان یکی از اصلی ترین خواسته های خود پیگیری می کنند و در این مسیر جنبش های کارگری برای دستیابی و تضمین این حق سخت تلاش کرده اند، تلاشی که غالباً به واسطه مرخصی باحقوق و محدودیت در ساعات کاری تضمین می شود.



برای بیشتر کارفرمایان به ویژه در بخش خصوصی، مفهوم مرخصی با حقوق، استراحت و فراغت، بیشتر به یک شوخی شبیه است. آنها انتظار دارند کارگران آنها تا آنجایی که می توانند مانند یک ماشین با کمترین انتظارات و امکانات بیشترین بازدهی را داشته باشند!



 



تاثیرات منفی کار زیاد



در واقع از قرون گذشته این مساله آشکار شده که ساعات زیاد کار منجر به خطرات سلامتی برای کارگران و خانواده های آنها می شود و محافظت از سلامت جسمی و روحی کارگران نه تنها از جنبه انسانی اهمیت دارد بلکه منجر به افزایش کارایی آنها نیز می شود. حق استراحت و اوقات فراغت که در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر به آن اشاره شده است از جمله نگرانی های اصلی جنبش های کارگری بوده و در میان استانداردهای اولیه ای است که توسط قوانین کار در سطح بین المللی تعیین شده است. با توجه به اهمیت این مساله، حق استراحت و اوقات فراغت در برخی از کشورها به عنوان یک حق اساسی شناخته و در قوانین اساسی برخی از آنها به آن اشاره شده است.



 



قوانین بین الملل و داخلی



در ماده ی 24 اعلامیه جهانی حقوق بشر به صورت کوتاه و کاملا شفاف و در راستای حق اشتغال بیان شده است که افراد حق دارند بیش از اندازه کار نکنند و در کنار اشتغال مناسب که تامین کننده معیشت خود و خانواده شان است وقت کافی برای استراحت و پرداختن به امور شخصی و خانوادگی خود داشته باشند. این مساله حق محدودیت ساعت کاری و همچنین برخورداری از مرخصی با حقوق را شامل می شود. همچنین ماده 7 میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز بر این مساله تاکید کرده است.



 



در قانـون اساسـی جمهوری اسلامی ایران و در بنـد ۳ از اصـل چهل و سـوم، بـر "تنظیـم برنامـه اقتصـادی کشـور به صورتـی کـه شـکل و محتـوا و سـاعات کار چنـان باشـد کـه هـر فـرد عـلاوه بـر تأمیـن شـغلی، فرصـت و تـوان کافـی بـرای خودسـازی معنـوی، سیاسـی و اجتماعـی و شـرکت فعـال در رهبـری کشـور و افزایـش مهـارت و ابتـکار داشـته باشـد"، تاکید شده است، در همین راستا است که بر اساس قانون کار، 8 ساعت کار روزانه و در کل 48 ساعت در هفته تعیین شده است.



 



وقتی قوانین ناکارآمد هستند!



اگر چه استانداردهای بین المللی و همچنین قوانین داخلی به صراحت در مورد محدودیت های ساعت کاری و توجه به اوقات فراغت و استراحت کارگران تاکید داشته اند اما در عمل شرایط برای بسیاری از کارگران به گونه ای دیگر رقم می خورد. به دلیل عدم تناسب منطقی حداقل حقوق با نرخ تورم و همچنین هزینه های خانوار، کارگران ناخواسته مجبور به اشتغال در شیفت های دوم و سوم کاری و یا اضافه کاری در روزهای تعطیل به منظور تامین مخارج خانوار خود هستند که همین امر در دراز مدت منجر به اثرات منفی جسمی-روحی بر آنها و خانواده هایشان می شود.