مجله حقوق ما، فیروزه رمضان‌زاده: روز بیستم مرداد ۱۳۹۷، رهبر جمهوری اسلامی با مفاد نامه‌ای موافقت کرد که رئیس قوه قضائیه به او نوشته و در آن خواسته بود تا برای «برخورد قاطع و سریع» با کسانی که «اخلالگران و مفسدان اقتصادی» خوانده شده است، محاکم ویژه‌ای اختصاص داده شود.



نه تنها عده‌ای از حقوق‌دانان، بلکه حتی برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مانند علی مطهری، این کار را «دور زدن مجلس» خوانده‌اند. حقوق‌دانان و کارشناسان علوم اجتماعی و مدنی، بر این باورند که اصل تفکیک قوا با چنین اقدام‌هایی بیش از پیش تضعیف می‌شود و این کار، بی‌اعتنایی به جایگاه مجلس به عنوان نهاد قانون‌گذاری است.



گروهی مشکل را در قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌دانند که طبق اصول ۵۷ و ۱۱۰، اختیارات ویژه‌ای به ولی فقیه می‌دهد. بر مبنای تئوری ولایت فقیه، حکم حکومتی ولی فقیه نه تنها می‌تواند فراتر از قوانین عادی قرار گیرد، بلکه حتی می‌تواند قوانین شریعت را نیز برای مصلحت «نظام اسلامی» معلق کند.



گروهی دیگر اما معتقدند که این اقدام در چارچوب قوانین کنونی جمهوری اسلامی نیز غیرقانونی است.



مجله حقوق ما در شماره ۸۳ خود با پنج حقوق‌دان در این مورد گفت‌وگو کرده و همچنین نظر رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری را در این مورد جویا شده است.



فایل پی‌دی‌اف مجله حقوق ما را از این‌جا دریافت کنید



شیرین عبادی، رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، در این زمینه به «حقوق ما» می‌گوید: «به موجب قانونی اساسی، هیچ عملی جرم نیست مگر این که قانون تعیین کند و هیچ مجازاتی قابل اعمال نیست مگر این که قانون تعیین کرده باشد. شیوه دادرسی را قانون تعیین می‌کند و همه این موارد، نیازمند تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی و سپس تأیید در شورای نگهبان است.»



او با اشاره به غیرقانونی بودن درخواست اخیر رئیس قوه قضاییه از رهبر جمهوری اسلامی برای مبارزه با مفسدین اقتصادی، معتقد است: «این که رئیس یک قوه بخواهد خارج از روالی که قانون اساسی تعیین کرده اعمالی را انجام بدهد یا محاکماتی را برپا نماید، کاملاً عملی برخلاف قانون است و رهبر نیز چنین اختیاراتی ندارد. اساساً هم نوشتن این نامه به رهبر، خلاف قانون و اشتباه است و همین طور تأیید این نامه توسط رهبر از اختیارات قانون اساسی برای رهبری نیست.»



این دستور العمل تا چه اندازه حقوق متهمان را بر اساس دادرسی عادلانه رعایت می‌کند؟



به باور خانم عبادی، هر محاکمه ای می‌بایست بر طبق مقررات قانونی و مقررات آئین دادرسی کیفری برگزار شود و این که عده‌ای بدون رعایت تشریفات قانونی و از همه مهم‌تر با محرومیت از حق داشتن وکیل بخواهند محاکمه شوند، از پایه مغایر است با دادرسی عادلانه؛ هر چند این قانون فی‌نفسه دارای معایب متعددی است.»



رئیس کانون مدافعان حقوق بشر معتقد است: «هدف، اجرای عدالت و مبارزه با فساد اقتصادی نیست منظور از میدان به در کردن رقبای احتمالی با شمشیر مبارزه با فساد اقتصادی است.»



رئیس قوه قضائیه و خانواده او در فهرست متهمان اصلی فساد اقتصادی و سوءاستفاده از قدرت برای فعالیت های اقتصادی در جمهوری اسلامی قراردارند. شش سال پیش انتشار نواری ویدئویی ۲۵ دقیقه‌ای از سوی محمود احمدی‌نژاد، حاوی مکالمات فاضل لاریجانی و سعید مرتضوی، رئيس وقت سازمان تأمین اجتماعی، خبرساز شد. دو سال پیش هم ماجرای حساب‌های میلیاردی به اسم رئیس  قوه قضاییه، بر شائبه سوءاستفادهای مالی قوه قضاییه و خانواده لاریجانی افزود.



خانم عبادی با اشاره به فساد اقتصادی در دستگاه قوه قضاییه و خانواده لاریجانی، می‌گوید: «در این رابطه، مسأله به نظر من، بیش از آن که جنبه مبارزه با فساد داشته باشد، بیشتر تسویه حساب سیاسی و گروهی است و در حقیقت مارک و انگ فساد اقتصادی چیزی خواهد شد برای از میدان به درکردن رقبا. زیرا اگر قرار است با فساد اقتصادی مبارزه شود این مبارزه، می‌بایست از خود شخص آقای لاریجانی و خانواده‌اش و دستگاهی که بر آن ریاست دارد یعنی قوه قضائیه شروع شود نه این که عده‌ای بدون هیچ‌گونه تشریفات دادرسی بخواهند به شیوه‌ای محاکمه شوند و در نهایت بگویند حکومت ایران با فساد اقتصادی مبارزه می‌کند.»



او می‌افزاید: «فراموش نکنیم احمدی‌نژاد در دور دوم ریاست جمهوری خود نواری را به مجلس ارائه داد که در آن به فساد خانواده صادق لاریجانی اشاره شده بود. چرا به آن نوار رسیدگی نشده؟ آن فساد نبود؟ و فقط خرید و فروش تعدادی سکه، فساد اقتصادی است؟ بنابراین در این مورد به هیچ وجه، مسأله، رعایت عدالت و مبارزه با پول‌شویی یا مبارزه با اختلاس نیست.»



این حقوقدان و فعال حقوق بشر در ادامه می گوید:« همین رهبر جمهوری اسلامی که چنین دستوری را صادر کرده در موارد مشابه دیگری قبلا گفته بود" فتیله را پایین بکشید" یا "زیاد سروصدا نکنید." حالا چه شده که همه بایستی خارج از ضابطه همین قانون نیم‌بندی که خودشان تصویب کرده‌اند، محاکمه شوند؟ این‌ها سوالاتی است که جواب را صادق لاریجانی و آقای خامنه‌ای باید بگویند.»



اشاره خانم عبادی به سخنان آیت الله خامنه‌ای در مهرماه ۱۳۹۰ است که در ارتباط با پرونده اختلاس سه‌هزار میلیارد تومانی درهشت بانک بزرگ دولتی و خصوصی ایران گفته بود: «رسانه‌ها نباید این قضیه را کش دهند.»



رهبر جمهوری اسلامی در تیرماه همان سال، در دیدار با فرماندهان سپاه پاسداران و نمایندگان خود در این نهاد، خواهان «حفظ وحدت» و کاهش اختلافات جناح‌های درون حکومت شده بود.