«نرگس محمدی به زندان بازگردانده شد. نرگس محمدی به تصریح پزشکان معالج به مراقبت نیاز داشت. روند مداوای او به نقطه مناسبی نرسیده بود. مقامات قضایی و امنیتی مسول سلامتی او هستند. از سه روز پیش فشار برای بازگرداندن وی به زندان آغاز شده بود».



این پنج جمله خلاصه وضعیت پرونده درمانی نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر است از زبان همسر او تقی رحمانی بر روی فیس‌بوک.



نرگس محمدی برنده سال ۲۰۱۸ جایزه ساخاروف انجمن فیزیک آمریکا در سال ۸۸ به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به پنج سال حبس تعزیری، به اتهام عضویت در «کانون مدافعان حقوق بشر» به پنج سال حبس تعزیری، و به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس تعزیری دیگر و مجموعا به ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم از اردیبهشت ۱۳۹۱ به اجرا گذاشته شد.



اما سه سال بعد اتهام همکاری با داعش هم به پرونده او اضافه شد– اتهامی که به گفته برادر او پس از مخالفت نرگس محمدی با اعدام چند زندانی سنی مذهب به او وارد شد. 



در پاییز سال ۱۳۹۵ قاضی صلواتی ۱۰ سال حبس هم برای بنیانگذاری گروه لگام (مخفف لغو گام‌به‌گام اعدام) به مجازات او افزود. 



نه نظر مساعد پزشکان زندان و همزمان پزشکان معالج، سبب آزادی مشروط نرگس محمدی شده است و نه نظر حقوقی دیوانعالی کشور، قاضی پرونده را مجاب کرده است که این برنده سال ۲۰۱۱ جایزه «دولت و بنیاد تاریخ زنده سوئد» را به طور مشروط آزاد کند.



حال تقی رحمانی با پیش کشیدن حق شهروندی همسرش نرگس محمدی، از مسئولان قضایی و حکومتی ایران می‌خواهد که لااقل به دلیل لزوم مراقبت پزشکی این برنده سال ۲۰۰۹ جایزه ایتالیایی «تغییر برای برابری الکساندر لانگر»، مشمول آزادی مشروط شود



در سال‌های گذشته نه این خواسته خانواده سبب آزادی مشروط نرگس محمدی شده است نه درخواست‌های متعدد نهادهایی مثل عفو بین‌الملل، فدراسیون جهانی مدافعان حقوق بشر و سازمان دیده‌بان حقوق بشر و نه توفان توئیتری بیش از صد هزار حامی آزادی نرگس محمدی در سال ۱۳۹۵.