با پیشرفت روند قانونگذاری در زمینه ی حقوق بشر، کنوانسیون ها و معاهده های بین المللی به تصویب رسید که در زمینه ی موضوعات مشخص اقدام به قانون گذاری می نمود از جمله: کنوانسیون حقوق کودکان، کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان و یا کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، این کنوانسیون ها با توجه به وابستگی و پیوستگی تمام حقوق بشر شامل تمامی نسل های حقوق بشری هستند.



در کنار قانونگذاری در سطح جهانی که عموما از سوی سازمان ملل متحد و یا سازمان های وابسته به آن صورت می گیرد، به منظور ارتقای کارایی و پیشبرد اهداف حقوق بشری، بعضی کشورها در سطح منطقه ای و یا قاره ای نیز اقدام به تصویب کنوانسیون ها و یا معاهداتی کرده اند که از جمله ی آنها می توان به "کنوانسیون اروپایی حقوق بشر" اشاره کرد که به منظور حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی در اروپا تصویب شده و یا کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت ها و نیز منشور عربی حقوق بشر که همگی آنها در منطقه ی مورد اشاره و تنها در مورد کشورهایی که به آن کنوانسیون ها پیوسته اند دارای صلاحیت و قابلیت اجرایی هستند.



نکته ی اساسی که باید همواره مد نظر قرار داد اینکه کشورها تنها در زمینه ی معاهدات و قراردادهایی تعهد دارند که آنها را به تصویب خود رسانده اند، به عنوان مثال جمهوری اسلامی ایران تا کنون به کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان نپیوسته است و کشورهای جهان نمی توانند ایران را نسبت به مفاد آن قرار داد متعهد بدانند.



ایران تا کنون و در مجموع پنج معاهده ی اصلی حقوق بشری را به امضا رسانده است که سه مورد آن در زمان پهلوی و دو مورد آخر پس از انقلاب بوده است. به غیر از میثاقین حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، همچنین کنوانسیون بین المللی محو تمامی اشکال تبعیض نژادی در سال 1347 به تصویب رسیده است، کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت نیز در سالهای 1388 و 1373 به تصویب رسیده است.



پس از پیوستن کشورها به معاهدات بین المللی همواره عملکرد و میزان تعهد آنها به مفاد آن معاهدات از سوی کمیته های تعریف شده از سوی همان کنوانسیون ها مورد ارزیابی قرار میگیرد، سیستم پیگیری، نظارت و گزارش دهی از مهمترین ارکان معاهدات بین المللی است. به عنوان مثال جمهوری اسلامی ایران موظف است طی بازه های زمانی مشخص که از سوی کمیته های هر یک از این معاهدات تعیین شده است گزارش عملکرد خود را در راستای تطابق با استانداردهای بیان شده در این کنواسیون ها بیان کند. همچنین در کنار این گزارش ها شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که دفتر آن در ژنو سوییس قرار دارد، طی بازه های زمانی مشخص (عموما چهارساله) پرونده ی عملکرد همه کشورها در تمامی زمینه های حقوق بشری را مورد بررسی قرار می دهد و هر کشور موظف است نسبت به عملکرد خود به آن شورا پاسخگو باشد این روند بررسی در اصطلاح به عنوان مکانیزم بازبینی دوره ای یا UPR (Universal Periodic Review) شناخته می شود.



*تصویر: مقر شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، ژنو، سوییس