حق مشارکت در امور عمومی، از جمله مشارکت در انتخابات (انتخاب کردن و انتخاب شدن) یکی از اصول پایه ای دولت های دموکراتیک مبتنی بر خواست و اراده ی مردم است. بر همین اساس یک انتخابات عادلانه، اصل ضروری و بنیادین شرایطی است که حامی و مروج حقوق بشر به شمار می رود. این حق در اصل 21 اعلامیه ی جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است:



ارادهٔ مردم می‌بایست اساس حاکمیت دولت باشد؛ چنین اراده‌ای می‌بایست در انتخاباتی حقیقی و ادواری اعمال گردد که مطابق حق رأی عمومی باشد که حقی جهانی و برابر برای همه است. رأی‌گیری از افراد می‌بایست به صورت مخفی یا به طریقه‌ای مشابه برگزار شود که آزادی رأی را تأمین کند.



شاخصه های اصلی یک انتخابات آزاد و عادلانه



براساس قوانین بین المللی حقوق بشر چهار مولفه ی اصلی برای تعیین یک انتخابات به عنوان انتخاباتی آزاد و عادلانه در نظر گرفته شده است:



حق رای عمومی و برابر



حق رای پنهانی



برگزاری انتخابات در دوره های زمانی مناسب و مشخص



عدم تبعیض میان رای دهندگان، نامزدهای انتخاباتی و یا احزاب



ارتباط با دیگر حقوق!



حق بر انتخاب کردن و انتخاب شدن در یک انتخابات سالم و دوره ای به صورت ذاتی با تعدادی دیگر از حقوق بشر ارتباط مستقیم دارد و شرط برخورداری از این حق، مستلزم برخورداری از حقوق دیگری از جمله، حق منع تبعیض، حق آزادی بیان و عقیده، حق آزادی اجتماعات و تجمعات صلح آمیز و حق آزادی رفت و آمد است.



وظیفه ی دولت ها



وظیفه ی برگزاری یک انتخابات عادلانه و دوره ای بر عهده ی دولتهاست، به این معنی که آنها باید تمام پیش شرطهای لازم برای برکزاری انتخابات بر اساس استانداردهای تعریف شده از قبل و مطابق اصول حقوق بشری برای تمامی شهروندان بدون اعمال هرگونه تبعیض فراهم کنند.



آیا این حق شامل محدودیت نیز می شود؟



پاسخ مثبت است! دولتها می توانند به منظور برگزاری انتخابات برخی از محدودیت ها که از سوی قانونگذاران تعیین شده است را اعمال کنند. به عنوان مثال برای اعلام کاندیداتوری می توان شرط سنی، تحصیلات و مواردی از این دست را در نظر گرفت، و یا در برخی از کشورها به دلایل حساسیت ها و شرایط خاص آن کشور، نظامیان از حضور در انتخابات منع شده اند. باید توجه داشت که هیچ گونه محدودیتی که برخلاف روح و اهداف اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و به منظور محروم یا محدود کرده شخص یا اشخاصی از حضور در روند انتخابات باشد، مجاز تلقی نمی شود، به عنوان نمونه هیچ فردی را نمی توان به صرف برخورداری از عقیده و دیدگاهی که برخلاف نظر جریان حاکم باشد از شرکت در انتخابات محروم کرد.