برای اینکه تمام افراد جامعه از حقوق برابر با یکدیگر برخوردار باشنذ، اول از همه به یک سیستم قضایی عادلانه نیاز است، سیستمی که سنگ بنای آن بر اساس برابری همگان در پیشگاه قانون چیده شده باشد. در چنین حالتی قانون باید تضمین کننده ی این امر باشد که هیچ فرد یا گروهی از مزیت ویژه ای نسبت به دیگران برخوردار نباشد و یا تحت تبعیض و نابرابری قرار نگیرند. اهمیت این مساله با مسایلی همچون برابری، انصاف وعدالت در هم تنیده است و با مسایلی همچون برده داری و استثمار در تضاد قرار می گیرد.



                              



قوانین چه می گویند؟



حق "برابری در پیشگاه قانون" در اصل هفتم اعلامیه ی جهانی حقوق بشر تبلور یافته است:



" همه در برابر قانون مساوي هستند و حق دارند بدون تبعیض ازحمایت یکسان قانون بر خوردار شوند درمقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر باشد و برعلیه هر تحریکی که براي چنین تبعیضی به عمل آید از حمایت یکسان قانون بهره مند شوند."



در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اصول سوم، چهاردهم، نوزدهم و بیستم نیز بر این حق تاکید شده است، همچنین در اصل صد و هفتم قانون اساسی تاکید شده است که "رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است." بنابراین بر اساس قوانین و بدون توجه به نژاد، جنسیت، زادگاه، رنگ، قومیت، مذهب، معلولیت و مواردی از این دست، با همه گان بدون در نظر گرفتن حق ویژه، تبعیض و یا تعصب باید به صورت برابر رفتار شود.



تاریخچه:



در اواخر قرن 19 و اوایل قرن بیستم، زنان در بسیاری از جوامع صنعتی برای حق رای خود مبارزه کردند. همانطور که یکی از زنان طرفدار حق رای در آمریکا می گوید: " تا زمانی که خود زنان به تصویب قانون و انتخاب نمایندگان قانون کمک نکنند، هیچ گاه برابری کاملی وجود نخواهد داشت." آنها برای به دست آوردن حقی تلاش کردند که سالها به واسطه ی جنسیت خود از آن محروم بودند، در واقع با به دست آوردن حق رای تلاش کردند تا نقش و جایگاه خود در جامعه را تثبیت کنند.



آیا فقط زنان و دختران قربانی می شوند؟



باید توجه کنیم که تبعیض اعمال شده در این زمینه فقط علیه زنان و دختران نبوده است، بلکه در شرایط و مکانهای گوناگون مهاجران، افراد دارای معلولیت، قومیت ها، پیروان ادیان و مذاهب گوناگون و اقلیت های جنسی نیز تحت تبعیض قرار گرفته و از حقوق قانونی خود محروم مانده اند.



به عنوان مثال در ایران مسلمانان و به ویژه شیعیان در مقایسه با پیروان دیگر ادیان و مذاهب از حقوق ویژه ای برخوردار هستند.



آیا فقط دولتها مسوولند؟



اصل برابری برای همگان تنها دولتها را مورد خطاب قرار نمی دهد، و افراد جامعه نیز در تمامی سطوح به صورت فعالانه موظف به رسمیت شناختن این حق هستند، در غیر این صورت تصویب قوانین و آیین نامه های گوناگون تاثیر چندانی برای تضمین این برابری نخواهد داشت.



در بسیاری از موارد علیرغم قوانین و مقررات گوناگون شاهد اعمال نابرابری و تبعیض از سوی مردم عادی و در محیط هایی مانند محل کار، مدرسه و خانه هستیم. به عنوان مثال در جوامع سنتی زنان از سوی مردان در خانواده خود تحت خشونت خانگی قرار می گیرند و یا از بسیاری از حقوق خود مانند تحصیل محروم می شوند.



بنابراین دولت ها و حکومت ها از سویی موظف به رعایت حق برابری همگان در برابر قانون هستند و از سویی نیز باید از این حق در برابر دیگر افراد و گروهها که با دلایل و توجیهات گوناگون در پی نقض آن هستند، حمایت کنند و در همین راستا شرایط و ظرفیت های لازم قانونی برای تبلور این حق را فراهم آورند.