موضوع حق مالکیت همانطور که معمولا استنباط می شود شامل اموالی است که در حال حاضر تحت مالکیت قرار دارد و یا اموالی که از طریق قانونی به دست آمده و یا بدست خواهد آمد.



در ماده 17 اعلامیه ی جهانی حقوق بشر تاکید شده است که:



١- هر شخصی به تنهايی يا به صورت جمعی حق مالکيت دارد.



٢- هيچ کس را نبايد خودسرانه از حق مالکيت محروم کرد.



در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول 22 و 47 احترام به حق مالکیت افراد مورد تاکید قرار گرفته اما با قید "مگر به حکم قانون" در انتهای اصل 22 مطلق بودن این اصل را از میان برداشته است. البته در تمامی اسناد بین المللی حقوق بشر به صورت آشکار و یا ضمنی محدودیت هایی در خصوص حفاطت از مالکیت موجود است.



یک حق جنجالی:



حق مالکیت یکی از جنجالی ترین حقوق بیان شده در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر است و بر خلاف دیگر حقوق، در کنوانسیون های بین المللی از جمله کنواسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به این حق پرداخته نشده است. مهمترین مجادلات اساسی در مورد حق مالکیت بر سر این است که در واقع حق مالکیت چه کسی مورد حمایت قرار میگیرد (افراد یا شرکتهای بزرگ) و یا چه نوع مالکیتی مورد حمایت قرار می گیرد (اموال استفاده شده برای مصرف و یا تولید) و دیگر اینکه تحت چه شرایطی ممکن است این حق تحت محدودیت قرار گیرد مثلا: به منظور دریافت مالیات یا در شرایط ملی شدن.



تاریخچه:



تبیین حق مالکیت در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر در واکنش به مصادره ی اموال یهودیان و دیگر دشمنان نازی ها طی جنگ جهانی دوم بود. در واقع ریشه ی این حق به چندین قرن پیش و به دوران نوزایی (رنسانس) در اروپا باز می گردد. در قرن 16 نیز اصلاح گران مذهبی اقدام به توسعه ی مفهوم این حق کردند. حق ماکلیت خصوصی در پی تلاشهای حقوق بشری در فضای انقلابی قرن هفدهمی اروپا و در مقابل دولت شکل گرفت، اما در ادامه و در قرون 18 و 19 حق مالکیت به عنوان حقوق بشر به موضوعی جنجال برانگیز تبدیل شد. پس از جنگ جهانی دوم و به ویژه دوران جنگ سرد نیز این حق به دلیل اختلاف نظر جدی که بین دولتهای غربی و کشورهای بلوک شرق وجود داشت نتوانست به کنوانسیون های حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی راه یابد.



آیا این حق کابردی نیست؟



وجود اختلاف نظرهای گسترده در مورد این حق به این معنا نیست که حق مالکیت در عرصه ی بین الملل و داخلی عملا به حقی بدون کاربرد تبدیل شده است، باید توجه داشت امری که همواره در این میان بر آن تاکید شده است اینکه "هیچ کس نباید به صورت خودسرانه ]غیر قانونی[ از مالکیت بر اموال خود محروم شود." امروزه این تاکید بیشتر در مورد اعمال مالکیت گروههای اقلیت و بومیان بر سرزمین های آبا و اجدادی خود به کار می رود، از جمله حق مالکیت بومیان استرالیا بر بخشهایی از صحراهای استرالیا که توسط دولت نقض شده بود به واسطه ی این حق به آنها بازگردانده شد.