بر اساس بند اول ماده ی 13 اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، هر شخصی حق دارد در داخل هر کشور آزادانه رفت وآمد کند و اقامتگاه خود را برگزيند. این حق شامل ممنوعیت هرگونه کوچ اجباری افراد نیز می شود و نمی توان افراد را از محل زندگی خود بالاجبار اخراج و یا جا به جا کرد. در این راستا دولت وظیفه دارد از عدم محدودیت خودسرانه ی آزادی افراد در کشور توسط دیگران از جمله شرکت ها و افراد صاحب نفوذ اطمینان حاصل کند.



حق خروج و ورود به کشور



بنا به بند دوم ماده ی 13 اعلامیه ی جهانی حقوق بشر این حق تنها محدود به رفت و آمد داخل مرزهای کشور نمی شود و همچنین هر شخصی حق دارد هر کشوری ، از جمله کشور خود را ترک کند يا به کشور خويش بازگردد. بر اساس قوانین حقوق بشر تمامی شهروندان یک کشور از حق ترک کشور خود به صورت کوتاه مدت، بلند مدت و یا دائمی برخوردارند و همچنین در یک شرایط کلی نمی توان فردی را به صورت خودسرانه از ورود به کشور خود محروم کرد.



محدودیت ها




  1. این حق در مورد شهروندان دیگر کشورها که بنا به دلایل گوناگون از جمله گردشگری و یا کاری وارد یک کشور می شوند ممکن است شامل محدودیت هایی بشود، به عنوان مثال افرادی که با ویزای کار وارد کشور می شوند اجازه ی خروج از محدوده ی خاص مرتبط به حوزه ی کاری خود را نداشته باشند.

  2. بر اساس قوانین بین الملل دولت ها می توانند در مورد شهروندان خود و تحت شرایط خاص از جمله به منظور تامین امنیت ملی، نظم عمومی، سلامت عمومی محدودیت هایی بر حق آزادی رفت و آمد اعمال کنند، به عنوان مثال در صورتی که فردی متهم و یا دارای محکومیت جزایی است در صورت صلاحدید دادگاه صالح می تواند ممنوع الخروج شود، و یا در صورت بروز بیماری واگیردار در یک منطقه دولتها می توانند قانون منع رفت و آمد در مورد آن منطقه اعمال کنند، و یا به دلیل وجود قانون سربازی اجباری، از خروج افرادی که به سن قانونی سربازی رسیده اند به طور موقت و تا پایان دوره سربازی جلوگیری کنند.



در چه شرایطی محدودیت ها قابل قبول هستند؟



بر اساس نظر کمیته ی حقوق بشر سازمان ملل، مجاز بودنِ هدف، دلیل کافی برای اعمال محدودیت بر این حق نیست. محدودیت اعمال شده باید بر اساس قوانین موجود وضع شده باشد و به منظور حمایت از اهداف و ارزشهای یک جامعه ی دموکراتیک ضروری در نظر گرفته شود. مهمتر اینکه با دیگر حقوق اعلامیه ی جهانی حقوق بشر سازگاری داشته باشد. به عنوان مثال به بهانه ی حفظ نظم عمومی نمی توانند از رفت و آمد افراد یک قومیت یا یک ملیت به منطقه ی دیگر جلوگیری کنند.