حق به رسمیت شناخته شدن در برابر قانون یکی از حقوق بشر است که به صورت گسترده در سطح جهانی از جمله در اصل 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصل 16 میثاق حقوق مدنی و سیاسی و نیز در سطح منطقه ای از جمله در اصل سوم کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و نیز اصل پنجم منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم ، به رسمیت شناخته شده است.



اصلی برای اجرای عدالت



اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، پس از تعیین استانداردهایی برای کرامت و آزادی بشر (در اصل های ابتدایی)، مجموعه ای از اصل های اعلامیه را به معیارهای اجرای عدالت اختصاص داده است که اغلب با عنوان "مراحل تشریفات قانونی " شناخته می شوند. با نگاهی به کلیت اعلامیه ی جهانی حقوق بشر در می یابیم که حدودا یک چهارم از آن به بحث بنیانهای حقوقی حقوق بشر اختصاص دارد.



این حد از تمرکز بر این مساله به دلیل تجربیات دهشتناک از سوء استفاده های حکومت نازی، و نیز اعتقاد بر این امر که بنیان های حقوقی سد محکمی در برابر بروز خشونت های ویرانگر مشابه در آینده خواهد بود، است. بر همین اساس تا اواخر دهه ی 40 میلادی این دیدگاه در نظام های قانونی تمام کشورهای توسعه یافته، گنجانیده شد.



اعلامیه جهانی حقوق بشر



اصول 6-11 اعلامیه ی جهانی به ویژه بر حقوق مدنی و سیاسی تمرکز دارد و نیمه ی دوم اعلامیه ی جهانی به حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی.



باید توجه داشت، حق به رسمیت شناخته شدن در برابر قانون که در ماده 6 تبلور یافته است به نوعی در تمامی حقوق اعلامیه ی جهانی عینیت می یابد، به عنوان مثال اگر شخصیت حقوقی یک فرد در برابر قانون به رسمیت شناخته نشود، چگونه خواهد توانست از حقوق اجتماعی و اقتصادی خود بهره مند شود.



این حق به طور ویژه در چه شرایطی به کار می آید؟



        ناپدیدشدگان قهری:



حق به رسمیت شناخته شدن در برابر قانون، به طور ویژه بر وضعیت "ناپدید شدگان قهری" توجه دارد. شرایطی که ممکن است فرد ربوده و یا زندانی شده و حتی به قتل برسد! در حالی که خانواده وی به ندرت ممکن است از سرنوشتش باخبر شوند. شاید یکی از نمونه های بارز از این دست موارد در جمهوری اسلامی، بی خبری از سرنوشت سعید زینالی، دانشجوی بازداشتی است که خانواده اش از زمان دستگیری سعید در تیرماه سال 1378 و در پی اعتراضات کوی دانشگاه، تاکنون از سرنوشت وی بی خبر هستند.



در همین راستا و به منظور جلوگیری از بروز چنین رخدادی اصل 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر تاکید دارد، هر کس بدون در نظر گرفتن اتهامی که متوجه آن است باید در برابر قانون به رسمیت شناخته و از حقوق قانونی خود آگاه و برخوردار شود.



       زنان:



البته که برخورداری از حق به رسمیت شناخته شدن در برابر قانون بسیار فراتر از بحث ناپدیدشدگان قهری است. از دیگر مواردی که که می توان به آن شاره کرد بحث عدم برابری حقوق زن و مرد در جمهوری اسلامی ایران است. به عنوان مثال برای دریافت گذرنامه و خروج از کشور زنان باید از همسر یا پدر خود اجازه کسب کنند، همچنین در مورد تعیین مکان زندگی حق انتخاب با شوهر است، یا در بسیاری از موارد دیگر مانند شهادت، سرپرستی و اشتغال زنان از حقوق برابر با مردان برخوردار نیستند.



       افراد بدون مدارک شناسایی:



همچنین با وجود افرادی که فاقد مدارک شناسایی هستند، که بیشتر آنها را ساکنین مناطق زاغه نشین در شهرهای بزرگ کشور مانند تهران، کرج، مشهد تشکیل می دهند، عملا این افراد از هیچ کدام از حقوق قانونی و شهروندی خود نمی توانند برخوردار شوند، و دولت باید شرایطی را برای آنها بوجود آورد که بتوانند از حقوق بنیادین خود بهره مند شوند.