در این ماه بان کی‌ مون- دبیر کل سازمان ملل متحد – و احمد شهید – گزارشگر ویژه حقوق بشر- طی‌ گزارش‌های جداگانه ای‌ از عدم پیشرفت وضعیت حقوق بشر در ایران، حتی بعد از انتخاب حسن روحانی سخن اظهار نگرانی کرده اند.

گزارش‌های فوق الذکر، به روش همیشگی‌ حاکمان ایران، با واکنش های تند و گاه توهین آمیزی مواجه شد از جمله جواد لاریجانی، رئیس ‌ستاد حقوق بشر قوهٔ قضائیه ایران، احمد شهید را “احمق شریر” نامید و صادق لاریجانی رئیس قوهٔ قضائیه او را دروغگو خطاب نمود و علی‌ لاریجانی رئیس مجلس ایران اعلام کرد گزارش سازمان ملل “نفاق مدرن” علیه ایران است و البته واکنش‌های دولتمردان جمهوری اسلام ایران منحصر به اظهارات سه‌ برادر فوق الذکر نبوده بلکه بسیاری دیگر از جمله وزیر امور خارجه و تعدادی از وکلای مجلس شورای اسلامی اظهار نظر‌های مشابهی کردند- و حتی اخیرا قوه قضاییه اعلام کرده به علت چنین گزارشاتی مرخصی عید زندانیان سیاسی را لغو می کند؟؟!!

حکام جمهوری اسلام ایران نه تنها در صدد اصلاح وضعیت حاضر نیستند بلکه به طرق مختلف از جمله دعوت از کمیسر عالی حقوق بشر و پیشنهاد مذاکره با اتحادیه اروپا، سعی‌ در فریب افکار بین المللی دارند.

دعوت از خانم پیلای، صرف نظر از این که چنین دعوتی تا کنون مورد قبول قرار نگرفته، اساسا کمیسر عالی‌ حقوق بشر نمی تواند گزارش رسمی‌ در مورد وضعیت حقوق بشر تهیه کند و بازدید احتمالی‌ وی از ایران صرفا جنبه تشریفاتی دارد. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای ایران گزارشگر ویژه تعیین و او را مکلف به تهیه گزارش در مورد وضعیت حقوق بشر کرده است و لذا طبق ضوابط حقوق بین الملل تنها گزارشگر است که صلاحیت این امر را دارد و به کمیسر عالی حقوق بشر چنین صلاحیت و اختیاری عطا نشده است و این موضوعی است که وزیر امور خارجه ایران به خوبی‌ از آن واقف است و اصرار وی به دعوت از کمیسر عالی‌ حقوق بشر، پاسخی است برای افرادی که به علت عدم اطلاع از موضوعات حقوقی، آن را نشانه حسن نیت جمهوری اسلام ایران تلقی‌ می‌‌کنند.

دعوت از اتحادیه اروپا برای افتتاح دفتر نمایندگی‌ در تهران و شروع گفتگو در مورد حقوق بشر با کشور‌های اروپایی نیز در همین راستا قابل ارزیابی است- در سال ۲۰۰۲ دولت ایران مذاکره با اتحادیه اروپا را شروع کرد و چون در هیچ موردی توافق حاصل نشد در سال ۲۰۰۴ به آن خاتمه داده شد و عملا هم شاهد بودیم که روز به روز وضعیت حقوق بشر در ایران بدتر شد که نمونه کوچکی از آن تخلفات عدیده حکومت ایران در هشت سال دوران ریاست جمهوری احمدی‌ نژاد و وقایع سال ۱۳۸۸ است.

هدف واقعی حکومت ایران از دعوت اتحادیه اروپا به گفتگو دربارهٔ حقوق بشر چیست؟ حکومت ایران با این دعوت می خواهد به سازمان ملل متحد و جهانیان نشان دهد که چون مذاکراتی را با اتحادیه اروپا شروع کرده است بنا براین نیازی به گزارشگر ویژه حقوق بشر نیست و بدین طریق از نظارت دائمی سازمان ملل متحد خلاصی یابد.

هر چند تصور نمی رود که اتحادیه اروپا فریفته بازی های سیاسی ایران شود، اما نحوه برخورد با کاترین اشتون رئیس اتحادیه اروپا که متعاقب یک ملاقات ساده با هفت نفر از زنان فعال حقوق زنان در روز هشت مارس صورت گرفت- به‌خوبی نشان از عدم امکان گفتگوی حقوق بشری با اتحادیه اروپا دارد.

چگونه حکومتی که از ملاقات خانم نرگس محمدی- نائب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر- آن چنان بر می‌‌آشوبد که بیلبردهای شهر تهران و چند شهر دیگر پر می‌‌شود از عکس توهین آمیز و مونتاژ شده خانم اشتون و صدام حسین- می‌‌تواند گفتگوهای حقوق بشری بیشتری را تحمل کند؟- بنابراین از آن جایی که “آفتاب آمد ، دلیل آفتاب” اتحادیه اروپا بدون کوچکترین تردید باید شروع مذاکرات راجع به حقوق بشر را موکول نماید به تغییر نگرش حکام ایرانی به موضوع حقوق بشر، و در این راستا اولین گام صدور ویزای ورود به گزارشگر ویژه حقوق بشر است.

اما سوال اصلی‌ آن است که چرا احمد شهید این چنین مورد بغض و کینه دولتمردان ایرانی قرار گرفته تا حدی که با الفاظ توهین آمیزی مورد خطاب قرار می‌‌گیرد؟ – صرف نظر از آن که دولت ایران مانند سایر دولت‌های ناقض حقوق بشر مایل نیست که اعمالش در معرض قضاوت جهانیان قرار گیرد. اساسا در مورد آقای شهید علت دیگری نیز وجود دارد. دولت ایران هر گاه متهم به نقض حقوق بشر می‌‌شود به “نسبیت فرهنگی‌” استناد کرده و قوانین و اعمال نقض حقوق بشر خود را منتسب به اسلام می‌‌کند و بدین طریق است که آقای جواد لاریجانی در شورای حقوق بشر صراحتاً از سنگسار و قطع دست دزد، حمایت کرده و می گوید که جهانیان باید متوجه “فرهنگ مذهبی‌” ایران بوده و به آن احترام بگذارند.

این عذر و بهانه در مورد آقای شهید که خود حقوق دانی مسلمان و فردی متدین به احکام اسلام است کاربرد ندارد زیرا صرف نظر از این که حکومت ایران به کنوانسیون‌های بین المللی حقوق بشر ملحق و متعهد اجرای آن است، احمد شهید استدلال حکومت را موجها رد می‌‌کند. اما اگر بجای احمد شهید، گزارشگری مسیحی‌ از یک کشور اروپایی انتخاب شده بود رژیم ایران راحت تر می‌‌توانست علیه او داد سخن داده و او را متهم به اسلام هراسی کند ولی‌ در مورد گزارشگری که مسلمان است بهانه‌های کمتری وجود دارد.

اما جالب ترین اظهار نظر‌ها باز می‌‌گردد به سخنگوی رسمی‌ وزارت امور خارجه یعنی مرضیه افخم که علی‌ الظاهر می‌‌باید تحصیلات دانشگاهی ایشان در رشته علوم سیاسی باشد که توانسته اند در وزارت امور خارجه به عنوان دیپلمات استخدام و اکنون نیز به عنوان سخنگوی وزارت امور خارجه تعیین شده اند.

بان کی‌ مون در گزارش خود از تداوم نقض حقوق بشر در ایران و این که حسن روحانی نتوانسته به تعهدات انتخاباتی خود در خصوص آزادی و رعایت حقوق شهروندان، عمل کند ابراز نگرانی‌ کرده است و خانم سخنگو نیز در پاسخ به این گزارش اعلام داشته: “رسما اعلام می‌کنم هیچ تعهدی به مجامع جهانی‌ نداده ایم که آقای بان کی‌ مون بخواهد بگوید به تعهداتمان عمل نکرده ایم، ما تمام تعهداتمان به مردم خودمان است” در اینجا باید به سخنگوی محترم تذکر داد که دولت ایران به کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق اقتصادی و اجتماعی پیوسته و متحد اجرای آن است و وعده انتخاباتی حسن روحانی که احترام به حقوق و آزادی‌های شهروندان ایرانی است مورد تاکید کنوانسیون‌های فوق الذکر است و در حقیقت احترام به حقوق بشر تعهدی است بین المللی که هر دولتی برای بهبود وضعیت شهروندان خود می‌‌نماید.

امیدوارم اظهار نظر خانم سخنگو در این مورد مصداق “تجاهل العارف” باشد و به عباراتی با وجود آن که می‌‌دانند سخن ایشان فاقد منطق حقوقی است اما حسب وظیفه اداری چنین مطلبی را عنوان کرده باشند.

و در پایان نیز سخنی دارم با افرادی که از سر دلسوزی، به مدافعان حقوق بشر هشدار می‌‌دهند که فعالیت‌ها و گزارشات حقوق بشری باعث تضعیف دولت حسن روحانی شده و موقعیت او را در قبال بنیاد گرایان تمامیت خواه به مخاطره می‌‌اندازد- در پاسخ به چنین استدلالی باید گفت، آنچه موقعیت دولت جدید را به مخاطره می‌‌اندازد، سکوت و بی‌ تفاوتی‌ جامعه مدنی در قبال اعمال خلاف قانون مراکز قدرت و به ویژه قوهٔ قضائیه است، سخن گفتن از کمبودها و مشکلات بمعنای حمایت ضمنی از فرد یا افرادی است که صحبت از اعتدال کرده وعده تغییر داده اند و سکوت بمعنای رضایت از شرایط حاضر و تایید عملکرد گروه تمامیت خواه است. در این ماه بان کی‌ مون- دبیر کل سازمان ملل متحد – و احمد شهید – گزارشگر ویژه حقوق بشر- طی‌ گزارش‌های جداگانه ای‌ از عدم پیشرفت وضعیت حقوق بشر در ایران، حتی بعد از انتخاب حسن روحانی سخن اظهار نگرانی کرده اند.

گزارش‌های فوق الذکر، به روش همیشگی‌ حاکمان ایران، با واکنش های تند و گاه توهین آمیزی مواجه شد از جمله جواد لاریجانی، رئیس ‌ستاد حقوق بشر قوهٔ قضائیه ایران، احمد شهید را “احمق شریر” نامید و صادق لاریجانی رئیس قوهٔ قضائیه او را دروغگو خطاب نمود و علی‌ لاریجانی رئیس مجلس ایران اعلام کرد گزارش سازمان ملل “نفاق مدرن” علیه ایران است و البته واکنش‌های دولتمردان جمهوری اسلام ایران منحصر به اظهارات سه‌ برادر فوق الذکر نبوده بلکه بسیاری دیگر از جمله وزیر امور خارجه و تعدادی از وکلای مجلس شورای اسلامی اظهار نظر‌های مشابهی کردند- و حتی اخیرا قوه قضاییه اعلام کرده به علت چنین گزارشاتی مرخصی عید زندانیان سیاسی را لغو می کند؟؟!!

حکام جمهوری اسلام ایران نه تنها در صدد اصلاح وضعیت حاضر نیستند بلکه به طرق مختلف از جمله دعوت از کمیسر عالی حقوق بشر و پیشنهاد مذاکره با اتحادیه اروپا، سعی‌ در فریب افکار بین المللی دارند.

دعوت از خانم پیلای، صرف نظر از این که چنین دعوتی تا کنون مورد قبول قرار نگرفته، اساسا کمیسر عالی‌ حقوق بشر نمی تواند گزارش رسمی‌ در مورد وضعیت حقوق بشر تهیه کند و بازدید احتمالی‌ وی از ایران صرفا جنبه تشریفاتی دارد. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای ایران گزارشگر ویژه تعیین و او را مکلف به تهیه گزارش در مورد وضعیت حقوق بشر کرده است و لذا طبق ضوابط حقوق بین الملل تنها گزارشگر است که صلاحیت این امر را دارد و به کمیسر عالی حقوق بشر چنین صلاحیت و اختیاری عطا نشده است و این موضوعی است که وزیر امور خارجه ایران به خوبی‌ از آن واقف است و اصرار وی به دعوت از کمیسر عالی‌ حقوق بشر، پاسخی است برای افرادی که به علت عدم اطلاع از موضوعات حقوقی، آن را نشانه حسن نیت جمهوری اسلام ایران تلقی‌ می‌‌کنند.

دعوت از اتحادیه اروپا برای افتتاح دفتر نمایندگی‌ در تهران و شروع گفتگو در مورد حقوق بشر با کشور‌های اروپایی نیز در همین راستا قابل ارزیابی است- در سال ۲۰۰۲ دولت ایران مذاکره با اتحادیه اروپا را شروع کرد و چون در هیچ موردی توافق حاصل نشد در سال ۲۰۰۴ به آن خاتمه داده شد و عملا هم شاهد بودیم که روز به روز وضعیت حقوق بشر در ایران بدتر شد که نمونه کوچکی از آن تخلفات عدیده حکومت ایران در هشت سال دوران ریاست جمهوری احمدی‌ نژاد و وقایع سال ۱۳۸۸ است.

هدف واقعی حکومت ایران از دعوت اتحادیه اروپا به گفتگو دربارهٔ حقوق بشر چیست؟ حکومت ایران با این دعوت می خواهد به سازمان ملل متحد و جهانیان نشان دهد که چون مذاکراتی را با اتحادیه اروپا شروع کرده است بنا براین نیازی به گزارشگر ویژه حقوق بشر نیست و بدین طریق از نظارت دائمی سازمان ملل متحد خلاصی یابد.

هر چند تصور نمی رود که اتحادیه اروپا فریفته بازی های سیاسی ایران شود، اما نحوه برخورد با کاترین اشتون رئیس اتحادیه اروپا که متعاقب یک ملاقات ساده با هفت نفر از زنان فعال حقوق زنان در روز هشت مارس صورت گرفت- به‌خوبی نشان از عدم امکان گفتگوی حقوق بشری با اتحادیه اروپا دارد.

چگونه حکومتی که از ملاقات خانم نرگس محمدی- نائب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر- آن چنان بر می‌‌آشوبد که بیلبردهای شهر تهران و چند شهر دیگر پر می‌‌شود از عکس توهین آمیز و مونتاژ شده خام اشتون و صدام حسین- می‌‌تواند گفتگوهای حقوق بشری بیشتری را تحمل کند؟- بنابراین از آن جایی که “آفتاب آمد ، دلیل آفتاب” اتحادیه اروپا بدون کوچکترین تردید باید شروع مذاکرات راجع به حقوق بشر را موکول نماید به تغییر نگرش حکام ایرانی به موضوع حقوق بشر، و در این راستا اولین گام صدور ویزای ورود به گزارشگر ویژه حقوق بشر است.

اما سوال اصلی‌ آن است که چرا احمد شهید این چنین مورد بغض و کینه دولتمردان ایرانی قرار گرفته تا حدی که با الفاظ توهین آمیزی مورد خطاب قرار می‌‌گیرد؟ – صرف نظر از آن که دولت ایران مانند سایر دولت‌های ناقض حقوق بشر مایل نیست که اعمالش در معرض قضاوت جهانیان قرار گیرد. اساسا در مورد آقای شهید علت دیگری نیز وجود دارد. دولت ایران هر گاه متهم به نقض حقوق بشر می‌‌شود به “نسبیت فرهنگی‌” استناد کرده و قوانین و اعمال نقض حقوق بشر خود را منتسب به اسلام می‌‌کند و بدین طریق است که آقای جواد لاریجانی در شورای حقوق بشر صراحتاً از سنگسار و قطع دست دزد، حمایت کرده و می گوید که جهانیان باید متوجه “فرهنگ مذهبی‌” ایران بوده و به آن احترام بگذارند.

این عذر و بهانه در مورد آقای شهید که خود حقوق دانی مسلمان و فردی متدین به احکام اسلام است کاربرد ندارد زیرا صرف نظر از این که حکومت ایران به کنوانسیون‌های بین المللی حقوق بشر ملحق و متعهد اجرای آن است، احمد شهید استدلال حکومت را موجها رد می‌‌کند. اما اگر بجای احمد شهید، گزارشگری مسیحی‌ از یک کشور اروپایی انتخاب شده بود رژیم ایران راحت تر می‌‌توانست علیه او داد سخن داده و او را متهم به اسلام هراسی کند ولی‌ در مورد گزارشگری که مسلمان است بهانه‌های کمتری وجود دارد.

اما جالب ترین اظهار نظر‌ها باز می‌‌گردد به سخنگوی رسمی‌ وزارت امور خارجه یعنی مرضیه افخم که علی‌ الظاهر می‌‌باید تحصیلات دانشگاهی ایشان در رشته علوم سیاسی باشد که توانسته اند در وزارت امور خارجه به عنوان دیپلمات استخدام و اکنون نیز به عنوان سخنگوی وزارت امور خارجه تعیین شده اند.

بان کی‌ مون در گزارش خود از تداوم نقض حقوق بشر در ایران و این که حسن روحانی نتوانسته به تعهدات انتخاباتی خود در خصوص آزادی و رعایت حقوق شهروندان، عمل کند ابراز نگرانی‌ کرده است و خانم سخنگو نیز در پاسخ به این گزارش اعلام داشته: “رسما اعلام می‌کنم هیچ تعهدی به مجامع جهانی‌ نداده ایم که آقای بان کی‌ مون بخواهد بگوید به تعهداتمان عمل نکرده ایم، ما تمام تعهداتمان به مردم خودمان است” در اینجا باید به سخنگوی محترم تذکر داد که دولت ایران به کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق اقتصادی و اجتماعی پیوسته و متحد اجرای آن است و وعده انتخاباتی حسن روحانی که احترام به حقوق و آزادی‌های شهروندان ایرانی است مورد تاکید کنوانسیون‌های فوق الذکر است و در حقیقت احترام به حقوق بشر تعهدی است بین المللی که هر دولتی برای بهبود وضعیت شهروندان خود می‌‌نماید.

امیدوارم اظهار نظر خانم سخنگو در این مورد مصداق “تجاهل العارف” باشد و به عباراتی با وجود آن که می‌‌دانند سخن ایشان فاقد منطق حقوقی است اما حسب وظیفه اداری چنین مطلبی را عنوان کرده باشند

و در پایان نیز سخنی دارم با افرادی که از سر دلسوزی، به مدافعان حقوق بشر هشدار می‌‌دهند که فعالیت‌ها و گزارشات حقوق بشری باعث تضعیف دولت حسن روحانی شده و موقعیت او را در قبال بنیاد گرایان تمامیت خواه به مخاطره می‌‌اندازد- در پاسخ به چنین استدلالی باید گفت، آنچه موقعیت دولت جدید را به مخاطره می‌‌اندازد، سکوت و بی‌ تفاوتی‌ جامعه مدنی در قبال اعمال خلاف قانون مراکز قدرت و به ویژه قوهٔ قضائیه است، سخن گفتن از کمبودها و مشکلات بمعنای حمایت ضمنی از فرد یا افرادی است که صحبت از اعتدال کرده وعده تغییر داده اند و سکوت بمعنای رضایت از شرایط حاضر و تایید عملکرد گروه تمامیت خواه است. حقوق بشر، مصلحت بردار نیست و نباید آرمان مقدس حقوق بشر را فدای مصالح سیاسی کرد.