از اهداف بزرگ رهبران انقلاب مشروطه ، قانون و عدالتخانه بود .قانون از آن جهت که قدرت حکام و روحانیون مقید به اراده مردم گردد. اراده ایی که از طریق انتخابات مجلس شورای ملی پدید آید . مجلسی که فعل و یا ترک فعل حکومت و مردم را در صورت جرم شناختن و تعین مجازات ، قابل مجازات دانسته و دست ارباب قدرت را از سر مردم کوتاه نماید و تعقیب جرم و مجازات بوسیله عدالت خانه وفق مقررات قانونی و در کمال بی طرفی انجام بپذیرد.عدالتخانه‌ای که کاملا مستقل و آزاد و مقید به اجرای قانون و عدالت باشد .

برای تضمین حقوق متهم و بیطرفی قاضی، کانون وکلای دادگستری پدید آمد . کانونی که با اراده و تشخیص مرحوم دکتر محمد مصدق باید کاملا مستقل از قوه قضائیه باشد تا بتواند به وظیفه قانونی و حرفه‌ای خود عمل کند . اکنون بیش از ۱۰۸ سال از آن انقلاب بزرگ می گذرد و شوربختانه علیرغم وقوع یک انقلاب و چندین جنبش اصلاحی ، آن اهداف بزرگ و ارزشمند هنوز محقق نشده است .

از انقلاب بزرگ مشروطه تا کنون به جز دوره‌های کوتاهی از حکومت احمد شاه ، دکتر مصدق و مهندس بازرگان ، بقیه سال‌ها از قانون شکنی مصون نبوده و مردم نیز به حکم الناس علی دین ملوکهم ، بر طبل قانون گریزی کوبیده اند .

اصول حقوقی و قوانین موضوعه در باره تضمین حقوق متهم با استاد به مواد ۱، ۲، ۳، ۵، ۸، ۹، ۱۰،۱۱ و ۱۲ اعلامیه حقوق بشر که با تصویب درمجلس شورای ملی و میثاق بین المللی سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، فزهنگی و هنری مصوب سال ۵۴ به صورت قانون در آمده و به عنوان قوانین مادر شناخته می شود و همینطور اصول ۱۹، ۲۰،۲۲، ۲۳،۲۴،۲۵،۳۲،۳۳،۳۴،۳۵،۳۶،۳۷،۳۸،۳۹،۱۵۶،۱۵۹،۱۶۵،۱۶۶،۱۶۹ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی و مواد ۹۶،۹۷،۹۸،۱۰۰،۱۰۲ ،۱۲لغایت ۱۱۸،۱۲۴،۱۲۹،۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آئین نامه دادرسی کیفری و بندهای ۱،۲،۳،۵،۶،۷،۸،۹،۱۰،۱۱و ۱۴ ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و مواد ۹۵۶ لغایت ۹۶۰ قثانون مدنی ، هر شخص به محض تولد صرفه نظر از تعلقات دینی ، فکری ، نژادی ،زبانی ،قومی ،جنسی ، رنگ و موقعیت اقتصادی و اجتماعی و سیاسی ، دارای حقوق یکسان و برابر با دیگر آحاد مردم ایران است . حال اگر کسی مرتکب جرم گردید پس از احراز وقوع جرم و توجه اتهام متهم احضار و اگر در مهلت تعیین شده بدون عذر موجه نیامد ،برایش برگ جلب ارسال می گردد .روی برگهای فوق مشخصات کامل متهم ، نشانی ، اتهام ، دلایل ، امکان و زمان حضور و نتیجه عدم حضور قید و هر دو باید به متم ابلاغ و پس از آن جلب می گردد.

تفتیش منازل ، اماکن ، خودرو و بازرسی آنها و فرد نیز باید به موجب حکم قاضی صالح ،به عمل آید . تحقیقات از متهم باید در کمال آرزادی و بدون اجبار و هرگونه اکراه و چشم بند و بازجویی از پشت سر و هرگونه تهدید ، توهین و فشار ممنوع است و در تمام تحقیقات و محاکمات متهم حق دارد وکیل داشته باشد . تا صدور حکم و قطعیت آن بنا بر اصل برائت ،متهم بی‌گناه فرض می شود و در صورت محکومیت قطعی مجازات‌های قانونی مندرج در حکم در مورد او اجرا می شود .هر کلام موهن و فعل آزار دهنده نسبت به متهم ممنوع و مستوجب مجازات است . ترتیبات فوق باید از مرجع قانونی و صالح و به موجب قانون و حکم باشد . بنابراین مرجع صالح و قانونی مندرج در قانون اساسی برای تعقیب و محاکمه مجازاتمتهم صرفا و انحصارا دادسراها و محاکم عمومی دادگستری است. تعقیب و محاکمه متهمین سیاسی و مطبوعاتی صرفا و انحصارا در محاکم عمومی دادگستری با حضور هیات منصفه واقعی و به صورت علنی انجام می شود . بنابراین دادگاه‌های انقلاب و به ویژه روحانیت در رسیدگی به جرائم عادی از اساس غیر قانونی و این مراجع در رسیدگی به اتهامات متهمان سیاسی و مطبوعاتی غیر قانونی و غیر صالح است .

فراموش نکنیم در کوران انقلاب ۵۷ یکی از مهمترین خواسته‌های مردم به خصوص حقوقدانان انقلابی و مردمی، لغو مراجع اختصاصی و اعاده صلاحیت عام دادگستری و استقلال قوه قضائیه و کانون‌های وکلای دادگستری بود که پس از انقلاب شورای انقلاب بعضی از این موارد را تبدیل به قانون کرد .

حساسیت نمایندگان مجلس خبرگان اول در باره تعقیب ، محاکمه و مجازات افراد، بخصوص متهمین سیاسی به موجب صورت مجلس مذاکرات نمایندگان و به رسمیت نشناختن وجود و بقا دادگاه‌های انقلاب تامل برانگیز و ستودنی است . حتی در بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸ نیز آن را به رسمیت نشناختند . بخصوص نظر به این که این مرجع جهت محاکمه سران نظام قبلی تعبیه شده بود و قرار بود حداکثر ظرف یک تا دو ماه به کار خود پایان دهد ،بنابراین استمرار آن بر خلاف فلسفه وجودی آن و اتمام مدت تعینی از طرف بنیانگذار جمهوری اسلامی بوده و هست .

دادگاه‌های نظامی در نظام قبلی علیرغم قانونی بودن ،چون به اتهامات متهمین سیاسی رسیدگی می کردند مرجعی غیر صالح بودند؛ اما تا به امروز تقریبا هیچکدام از اصول معتبر و قوانین موضوعه در خصوص تعقیب و مجازات متهمان رعایت نمی شود . نظام قبلی و فعلی اعلامیه جهانی حقوق بشر را که از جمله قواعد آمره و برتر ماست را در عمل به رسمیت نمی شناسد و گاه گاهی بر آن یورش هم می برد . صرف نظر از قانون آمره ، اعلامیه کف حقوق انسان هاست و بر این اعتقادم که این اعلامیه هیچ تضاد ی با شرح مقدس اسلام ندارد . متاسفانه مراجع غیر قانونی نسبت به نظام قبلی بیشتر و همچون گذشته از تعقیب و محاکمه و مجازات منصفانه و دادرسی قانونی و عادلانه خبری نیست . افراد بدون اطلاع قبلی بازداشت می شوند و منازل و اماکن و خودرو‌های آنها بازرسی و در بعضی موارد اموال آنها بر خلاف قانون ضبط می شود و از استرداد آن نیز خود داری می کنند . در مورد متهمان سیاسی که بر اساس قانون اساسی با لحاظ انگیزه شرافتمندانه‌ای که دارند از امتیازات ویژه برخوردارند ، وضع اسفبار تر است .

متهمان سیاسی از اتهام بی‌خبر هستند و حکم صادره به آنها ابلاغ نمی شود . این قانون شکنی‌ها به نفع ملت و دولت نیست وتفهیم اتهام به رغم قانون صورت نمی گیرد .

بعضی از موارد روشن قانون شکنی
۱- در نظام قبلی عرفی و غیر قانونی ، بوسیله دادسرا‌ها به مردم تحمیل شده بود که در صورت شکایت به دادسراها مهری پای شکایت نامه زده می شد تا تحقیقات مقدماتی را کلانتری و ژاندارمری بر حسب مورد انجام داده و پرونده با طرفین به دادسرا ارسال شود .

۲- صدور احکام کلی و طولانی مدت : از نظام قبلی رسم بر این بود که دادستان‌ها احکام یک تا شش ماهه برای ضابطین دادگستری صادر می کردند که در صورت مظنون شدن به شخص یا اشخاصی او را دستگیر و پرونده همراه متهم به دادسرا ارسال شود . صدور احکام کلی ( احضار ، جلب ، تفتیش ، بازرسی منازل ، اماکن و خودروها و افراد و دستگیری آناه ) منوط به صدور حکم برای فرد یا افراد معین و موضوع مشخص است . در این مورد هم ماموران حق ندارند حکم را به غیر متهم و اموال غیر مرتبط به جرم او و یا دیگران تسری دهند . هر گونه تخلف از قانون و حکم مدلل و مستند قاضی صالح ، جرم و موجب مجازات است ، اما این روش غیر قانونی همچنان ادامه دارد .

۳- عدم تفهیم و ابلاغ اتهام ، احکام ، قرارهای مدلل و مستمر : گر چه به موجب قانون باید اتهام ، احکام و قرارهای مستدل و مستند که توسط مراجع صالح قضایی و قضات صالح انجام یا صادر می شود به متهم ابلاغ و تفهیم شود ، اما در جرائم سیاسی دادگاه‌های انقلاب هیچ یک از قرارها و احکام صادره را به صورت دادنامه یا رونوشت در اختیار متهم نمی گذارند و بهانه نیز این است شاید این احکام به دست ضد انقلاب برسد .

۴- بازرسی افراد در هنگام ورود به اداره‌های دولتی ، خودروها ، شهر و بیابان و درهرکجا : ترتیب بازرسی خودرو وافراد باید به موجب قانون و حکم قضایی برای مورد خاص و برای یک دفعه و حکم باید مستدل و مستند باشد ؛ در حالی که این تشریفات در این سال‌ها انجام نشده و نمی شود .

۵- اصل شخصی بودن تعقیب و مجازات : مجازات باید به گونه‌ای تعریف شود که جز متهم به اطرافیان و خانواده او آسیب نرسد . ثانیا نظر به این که در حقوق مدرن ، حقوق کیفری اسلام قابلیت انطباق با شرایط روز را دارد ، اعدام و حبس که قدیمی‌ترین مجازات‌های تاریخ بشر است موجب از میان رفتن و حتی کاهش جرم نمی شود و هیچ منفعت عقلانی در آن نیست و بر خلاف اصل شخصی بودن مجازات به خانواده محکوم تسری یافته و عموما موجب تباهی و از هم پاشیدن خانوده‌ها می گردد . بنابراین چون به اصلاح مجرم معتقد هستیم باید از مجازات‌های جایگزین اعدام و حبس که امتحان خود را در چند کشور پس داده ، استفاده کنیم .فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ مواد ۶۴ تا ۸۷ و عدم تعقیب ، تخفیف مجازات ، تعویق صدور حکم ، تعلیق اجرای مجازات ، سیستم نیم آزادی ، آزادی مشروط مواد ۳۷ تا ۶۳ که همه از حقوق غرب اقتباس شده و در قانون جدید مجازات اسلامی آمده از این ظرفیت‌ها برخوردارند . البته معلوم نیست چرا اجرای قانون کیفری مصوب ۹۲ به سال ۹۴ موکول شده است .

با کمال تاسف بر خلاف اصول و قوانین موضوعه ، در بیشتر موارد به خصوص در باره متهمین سیاسی و عقیدتی قانون اجرا نمی شود و بسته به میل و اراده صاحبات قدرت، دادستانی و قضات عمل می شود . اغلب متهمان سیاسی و عقیدتی از ملاقات حضوری و تماس تلفنی با خانواده و دسترسی به امکانات پزشکی حتی در بیماری‌های سخت محروم هستند .

به هوش باشیم که شاه با آن همه قدرت و شوکت خود را خدایگان و شاهنشاه آریامهر می نامید و در اثر غرور و نخوت در قانون شکنی و تضیع و تجاوز به حقوق مردم خدا را هم بنده نبود ، وقتی از ایران فرار کرد در هیچ نقطه جهان به جز مصر جایی برای مردن نیافت . از تاریخ درس بگیریم و بدانیم صلاح و رفاه و آسایش و امنیت حکومت‌ها و مردم به رعایت قانون و حقوق مردم و تحقق آزادی ، دموکراسی و گسترش عدالت است . از قانون شکنی هیچ کس سود نمی برد و موجب تباهی ملک و ملت و صاحب قدرت خواهد شد .


*عضو زندانی کانون مدافعان حقوق بشر و وکیل متهمان سیاسی، مطبوعاتی و عقیدتی