ابلاغ در لغت و ادب فارسي به معني رساندن و رسانيدن پيام و يا خبري به ديگري است. و در مفهوم قضائي آن به معناي رسانيدن و تسليم اوراق قضائي، ثبتي، اجرائي و اداري به شخص يا اشخاصي است كه مي بايست از مفاد آنها باخبر شوند و يا به مفاد آنها عمل نمايند .
ابلاغ در امور قضائي داراي تشريفاتي است كه طي مواد 68 الي 83 قانون آئين دادرسي مدني به روشني تعريف و بيان شده است . با توجه به اينكه قواعد آئين دادرسي اعم از مدني و كيفري ، از قواعد آمره و لازم الاجراء هستند بالتبع قواعد مربوط به امر ابلاغ نيز آمره و لازم الاجراء هستند كه عدم رعايت تشريفات آن در پرونده هاي قضائي ، ثبتي ، اجرائي و در مواردي اداري تأثير مستقيم بر روند پرونده درخصوص تصميمات متخذه و اجرائي نشدن آنها دارد . به همين سبب و براي جلوگيري از تضييع حقوق اشخاص، دايره اي بنام دايره ابلاغ در تشكيلات دادگستري پيش بيني شده است كه مسئولیت ابلاغ اوراق قضائي را باهماهنگي اداره پست محل بعهده دارد.

در قانون آئين دادرسي مدني كه ناظر بر قانون آئين دادرسي كيفري نيز مي باشد دو نوع ابلاغ پيش بيني شده است
1 - ابلاغ واقعي
2 - ابلاغ قانوني
ابلاغ واقعي : منظور از ابلاغ واقعي، تسليم يك نسخه از اوراق قضائي مربوطه، به شخص مخاطب آن اوراق و اخذ رسيد از وي، در نسخه ديگر همان اوراق است .
لازم به ذكر است كه مخاطبين اوراق قضائي شخص يا اشخاصي هستند كه يا حضور آنها در مراجع قضائي ضروري است يا به جهت صدور حكمي قطعي اجراي مفاد آن اوراق براي مخاطبين آنها ضروري است .
بنابراين اشخاص مختلف به سببي از اسباب حقوقي يا كيفري و با عناويني از قبيل : خواهان ، خوانده ، شاكي ، متهم ، شاهد ، مطلع ، كارشناس ، وكيل ، كفيل ، وثيقه گذار و...ممكن است كه مخاطب اوراق قضائي واقع شوند . پس تسليم اوراق قضائي به هر يك از مخاطبين آنها و اخذ رسيد از ايشان در نسخه دوم آن، ابلاغ واقعي تلقي مي شود .
ابلاغ قانوني :همانگونه كه گفته شد ابلاغ واقعي عبارت از تسليم يك نسخه از اوراق قضائي به مخاطب آن اوراق و اخذ رسيد از او در نسخه ديگر است . اما گاهي ممكن است مأمور ابلاغ در مراجعه به نشاني مخاطب ، بنا به دلائلي موفق به تسليم اوراق قضائي به شخص مخاطب نگردد، در اين صورت قانونگذار روشهائي را براي ابلاغ پيش بيني نموده است. اگر چه با رعايت اين روشها اوراق قضائي شخصا به مخاطب داده نمیشوند، وليكن تا حدي مي توان مطمئن شد كه مخاطب آن اوراق از مفاد آنها مطلع خواهد شد.

موارد زیر ابلاغ قانونی محسوب می شوند:
الف ) چنانچه مخاطب اوراق قضائي، شخص حقيقي باشد و نشاني نوشته شده در آنها نشاني منزل یا محل سکونت مخاطب باشد و در زمان مراجعه مأمور ابلاغ به محل، نتواند شخص مخاطب را ملاقات کند به هر علت اعم از اينكه او واقعاً در محل نباشد يا مخفي شده باشد . در این صورت طبق قانون مأمور ابلاغ اوراق مذكور را در همان محل به يكي از افراد حاضر در محل تسليم مي نمايد و در نسخه دوم از او رسيد دريافت مي كند . اشخاصي كه مأمور ابلاغ مي تواند اوراق قضائي را به آنها تسليم نمايد بايد از نظر وضع ظاهري و سن و سائر شرايط ديگر در وضعيتي باشند كه مأمور ابلاغ مطمئن شود كه اهميت آن اوراق را درك مي كنند و قطعاً آنها را به شخص مخاطب مي رسانند.
مأمور ابلاغ نمي تواند در صورت عدم حضور شخص مخاطب، اوراق قضائي را به اطفال صغير فاقد قوه تشخيص اهميت آن اوراق يا به اشخاص محجور فاقد قوه عاقله تسليم نمايد یا به اشخاصی که ارتباطی با مخاطب ندارند چرا که اولا امضای ذیل اوراق مزبور توسط طفل فاقد قوه تمییز و یا فرد فاقد قوه عاقله و نیز اشخاصیی که ارتباطی با مخاطب ندارند قانونا نمی تواند معتبر باشد. ثانیا از دادن اوراق قضائی به آنها نمی توان اطمینان حاصل کرد که آنها اوراق را به مخاطب خواهند رساند. بنابراین تسلیم اوراق قضائی به افراد فاقد قوه درک اهمیت این اوراق یا به افرادی که هیچ ارتباطی با مخاطب ندارند، به منزله عدم ابلاغ تلقی می گردد.

ب ) چنانچه شخصي که اوراق قضايي براي ابلاغ به او ارسال شده است،‌در محل حضور نداشته باشد اما بستگان یا نزدیکان ب مخاطب در محل باشند که دارای شرایط لازم برای تسلیم اوراق قضائی به آنها هستند، ولیکن این اشخاص از گرفتن اوراق و دادن رسيد امتناع كنند، در اين صورت مأمور ابلاغ مكلف است اوراق مزبور را به نشاني تعيين شده الصاق كند و موضوع استنكاف افراد مذكور از گرفتن برگهاي اخطاريه را در نسخه اول قيد نمايد.
همانگونه كه ملاحظه مي گردد،‌ اوراق قضايي در صورتي ابلاغ شده تلقي ميشود كه در صد اطمینان برای امكان دستيابي مخاطب به آن اوراق در حد بسیار بالائی باشد. از این رو قانونگذار تأكيد نموده است كه حتي در صورت استنكاف اشخاصي كه مأمور ابلاغ قانوناً مي تواند اوراق را به آنها تحويل و ابلاغ نمايد، براي اطلاع و دستيابي مخاطب از مفاد آن اوراق، ‌آنها را به محل الصاق نمايد.

پ)چنانچه مخاطب كارمند ادارات و مؤسسات دولتي و مؤسسات عمومي يا ... باشد و نشاني محل كارش را به عنوان نشاني خود معرفي كرده باشد، اوراق قضائي به قسمت كارگزيني يا رئيس مخاطب مربوط تسليم و رسيد اخذ ميشود.
ت - در صورتی که مخاطب نشانی معینی نداشته باشد مفاد اوراق قضائی در روزنامه کثیرالانتشار و روزنامه محلی منتشر خواهد شد.
پیش بینی همه این امکانات برای ابلاغ اوراق قضائی، ناشی از حقی است که مخاطب نسبت به اطلاع از مفاد اوراق قضائی مربوط به خود دارد. و این حق مورد نظر قانونگذار بوده است.

آثار متفاوت ابلاغ واقعی و قانونی:
تفاوت ابلاغ واقعي و ابلاغ قانوني در آثاري است كه هر يك از اين ابلاغ ها دارند.
چنانچه اوراق دعوي و وقت رسيدگي به خوانده يا متهم و بطور كلي به شخص مخاطب ‌ابلاغ شود یعنی ابلاغ واقعی صورت گیرد، در این صورت حتي اگر وي در جلسهء ‌دادگاه شركت نداشته و يا لايحه اي ارسال ننموده و دفاعي از خود بعمل نياورد، رأيی که توسط دادگاه صادر می شودحضوري تلقي شده و با صدور رای حضوری برای او فقط حق تجدید نظر خواهی ایجاد می شود.
در صورتی که اوراق مزبور به نحو قانونی ابلاغ شده باشند و مخاطب در موعد مقرر در دادگاه حاضر نشده و از خود دفاعی ننماید، رایی که دادگاه صادر می کند غیابی تلقی می شود که قبل از ایجاد حق تجدید نظرخواهی برای محکوم علیه غایب، موجد آثار خاص از جمله ايجاد حق واخواهي براي محكوم عليه غائب مي باشد.

لازم به ذکر است که در امور کیفری، این امر به صراحت قید نشده است و قاضی می تواند در صورت عدم حضور متهم و وکیل او در موضوعاتی که جنبه حق الناس و نظم عمومی دارند، حکم غیابی صادر کند هر چند که وقت رسیدگی به نحو واقعی به آنها ابلاغ شده باشد. بدیهی است حق واخواهی برای محکوم علیه غیابی در این امور نیز وجود دارد.
چرا که طبق مفاد ماده 83 قانون آئين دادرسي مدني ابلاغ اوراق به غیر شخص مخاطب در صورتي معتبر است كه براي دادگاه محرز شود مفاد اوراق به اطلاع مخاطب رسيده است. بر اين اساس در مورد ابلاغ قانوني همواره امكان طرح ادعاي عدم اطلاع از مفاد ورقه ابلاغيه امكان پذير است و این ادعا در خصوص ابلاغ واقعی ممکن نیست.
مقررات و ترتيبات مربوط به ابلاغ در قانون آئين دادرسي مدني پيش بيني شده است . ولی قانونگذار ابلاغ را صرفا در امور مدنی مهم ندانسته و نقش بسیار مهمی برای ابلاغ در كليه امور قضائی اعم از كيفري، ثبتي،‌ امور حسبي،‌ تجاري و ... قائل شده است.
به همين جهت در تمام اين امور قانونگذار رعايت ترتيبات ابلاغ در قانون آئين دادرسي مدني و يا رعايت تشريفات قانون آئين دادرسي مدني را لازم و ضروري دانسته است. از جمله در ماده 114 قانون آئين دادرسي كيفري كه مقرر کرده است ترتيبات ابلاغ طبق مقررات مربوط به آئين دادرسي مدنی لازم الرعايه است و يا در ماده 166 همان قانون رعايت تشريفات آئين دادرسي مدني را لازم دانسته است.

ازنظر دكترين حقوقي وعرف و رويه حاكم در محاكم قضائي نیزقانون آئين دادرسي مدني پايه و اساس ساير قوانين شكلي ازجمله قانون آئين دادرسي كيفري تلقی شده و نسبت به آنها قانون مادرقلمداد مي شود. لذا در موارد سكوت اين قوانين،‌ لازم است به مقررات قانون آئين دادرسي مدني عمل شود.
در پاسخ به ادعای برخی از قضاتی که مقررات مربوط به ابلاغ در آئین دادرسی مدنی را در امور کیفری قابل اجرا نمی دانند، لازم است یاد آوری شود که: در ماده "10" اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 28/7/81 پیش بینی شده است که يك واحد ابلاغ در هر حوزه قضائي تشکیل می شود تا انجام تكليف مربوط به ابلاغ اوراق قضائي در دادسراها و دادگاهها به نحو قابل قبولي ممكن گردد. بدیهی است پيش بيني چنين واحدي خود في نفسه بر لزوم ابلاغ با رعايت همه موازين قانوني آن تأكيد مي‌كند.

بنابراین با توجه به موارد زیر :
الف- فلسفه تشكيل واحدي بنام ابلاغ در هر حوزه قضايي و انجام امر ابلاغ اوراق توسط مأمورين ويژه ابلاغ
ب - صراحت ماده 112 قانون آئين دادرسي كيفري بر اینکه احضاریه به متهم فرستاده شده و یک نسخه از آن به او داده می شود
پ - مفاد تبصره 1 ماده 129 همان قانون كه تصريح ميدارد: "احضاريه ها به محل اقامت ... فرستاده خواهد شد..."
ت - تأکید تبصره ماده 47 قانون آئين دادرسي مدني نیز تصريح نموده در صورتي كه در پرونده امر دفاع با وكيل بوده و وكيل حق دخالت در مراحل بالاتر را داشته باشد ابلاغ به وكيل ملاك خواهد بود.
ث - تصریح تبصره ماده 213 قانون آئين دادرسي كيفري كه مقرر ميدارد :"پس از انشاي رأي، ‌دادنامه بايد ظرف سه روز پاكنويس و ... سپس به طرفين ابلاغ گردد..."
به نظر ميرسد ابلاغ در آئين دادرسي كيفري نيز مفهومي جز دادن ،‌فرستادن و تسليم اوراق به متهم يا محكوم عليه ندارد.

صراحت مقررات آئين دادرسي كيفري در خصوص ابلاغ احضارنامه،‌ برگ جلب و ساير اوراق دعوي و الزام مراجع ذيربط به رعايت ترتيبات ابلاغ در قانون آئين دادرسي مدني ، مبين دو امر مهم در قانون است. یکی حقي است که براي متهم يا محكوم عليه وجود دارد ودوم تكليفي است که بر عهده دادسراها، دادگاهها و بطور کلی مراجع قضائی و انتظامی گذاشته شده است.

قضیه دیگر مورد بحث در امر ابلاغ، موضوع ممنوعیت تسلیم رونوشت دادنامه است که متأسفانه با سوء تعبیر از قانون مورد سوء استفاده برخی از شعب دادگاهها و بویژه دادگاههای انقلاب قرار می گیرد. برای روشن شدن قضیه لازم است به موارد زیر توجه شود:
ماده 215 قانون آئين دادرسي كيفري مقرر ميدارد: "پيش از امضاي دادنامه تسليم رونوشت آن ممنوع است..." و ماده 216 همان قانون مقرر ميدارد : "...در صورتي كه قاضي دادگاه، حضوري رأي را به طرفين اعلام و ابلاغ نماید دادن رونوشت رأي به آنان بدون اشكال است."
در جمع بين اين دو ماده چنين استنباط ميشود كه ممنوعيت مذكور در ماده 215 قانون آئين دادرسي كيفري مبنی بر عدم تسليم رونوشت رأي به محكوم عليه، صرفاً بلحاظ نقص دادنامه از نظر نقص امضاء‌ دادرس مي باشد نه چيز ديگر. زيرا چنانچه همه ميدانند هر دادنامه و يا نوشته اي با امضاء‌ذيل آن رسمي و قانوني تلقي مي گردد و بدون امضاء‌ فاقد وصف قانوني و رسمي بودن است. بديهي است كه تسليم رونوشت آن بدون امضاء‌ منع قانونی داشته باشد. به همين جهت است كه قانونگذار در ماده 216 قانون فوق الذكر تصريح نموده كه دادن رونوشت رأي امضاء ‌شده بلا اشكال است.

ضمن اينكه طبق ماده 300 قانون آئین دادرسی مدنی مدیر دفتر دادگاه موظف شده که فوری پس از امضای دادنامه رونوشت آن را به تعداد اصحاب دعوی تهیه و در صورتی که شخصا یا وکیل یا نماینده قانونی آنها حضور دارند به آنان ابلاغ نماید در غیر این صورت باید رونوشت تهیه شده را به مامور ابلاغ تسلیم نماید تا توسط او به آنان ابلاغ شود.
ممکن است اینگونه استدلال شود که تعبير بكار رفته در ماده 216 بيشتر افاده تخيير و جواز دادن رونوشت رأي به طرفين پرونده است. اما باید توجه داشت که از جمع ماده 216 و ساير مواد مربوط به ابلاغ احضاريه در آئين دادرسي كيفري و ابلاغ دادنامه ها در امور حقوقي و رويه جاري و ساري در محاكم ،‌چنين استنباط مي شود كه تعبير بكار گرفته شده در ماده 216 مسامحه اي بيش نبوده،‌ هدف مقنن در وضع ماده مذكور ايجاد تكليف بوده است نه جواز و اختيار (اصولاً بايستي به اين نكته توجه داشته باشيم كه فرامين قانونگذار در موارد قانونی قاعدتاً حمل بر امر و نهي مي گردد و اختياري تلقي كردن يك مقرره قانوني نيازمند ارائه دليل مي باشد) در مقابل اين تكليف دادسراها و دادگاهها، ‌حق متهم و محكوم عليه است كه با دسترسی به اوراق قضائي مربوطه، از موضوع شكايات و تصميمات دادسرا و دادگاه مطلع گردد.

لذا در موارد اختلاف در نحوه اعمال حق،‌ فيما بين دارندهء ‌حق و متعهد به تكليف و در صورت سكوت قانون، لازم است تا با توسل به تفسير منطقي و اصولي از مقررات ،‌به گونه اي عمل گردد تا حقوق دارنده آن تأمين گردد نه آنكه با توسل به يك تفسير لفظي از مقررات، به گونه اي رفتار شود كه موجب تضييع حقوق صاحب حق گردد.
به عبارت ديگر در مانحن فيه كه سخن از شيوه هاي اعمال حق است لازم است بمنظور حفظ حقوق آحاد ملت، با توسل به يك تفسير منطقي و اصولي از قوانين،‌ شيوه هاي اعمال حق را تا جايي كه به حقوق ديگر صاحبان حق لطمه اي وارد نسازد به نفع ذيحق تفسير نمائيم.
رویه جاری در دیوانعالی کشور نیز دلالت بر تسلیم اوراق قضائی به منزله ابلاغ دارد.
شعب ديوان عالي كشور عدم ضمّ دادنامه هاي بدوي و تجديد نظر و همچنين گواهي ابلاغ اين دادنامه ها توسط دفاتر شعب صادر كننده آراء‌مذكور را از موارد نقص درخواست تجديد نظر می دانند که در صورت عدم رفع این نقص توسط درخواست کننده، درخواست یا دادخواست اورا رد می کنند. به سخن ديگر عاليترين مرجع قضايي كشور ابلاغ را صرفاً تسليم يك نسخه از دادنامه به ذينفع ميداند. و همين امر مهر تأييد ديگري بر صحت اين تفسير كه ابلاغ با تسليم يك نسخه از دادنامه محقق مي گردد،‌ ميباشد.

در نتیجه مي توان گفت در جمع موارد مربوط به ابلاغ و رويه حاكم در شعب تشخيص ديوانعالي كشور چنين استنباط مي شود كه ابلاغ عبارت از تسليم يك نسخه از اوراق قضايي از قبيل احضارنامه، ‌برگ جلب،‌ قرار و حكم به مخاطب آن اوراق است.
متأسفانه رويهء‌ خلاف قانوني در بعضي از شعب دادگاههاي انقلاب در رابطه با امر ابلاغ بويژه دادنامه به محكوم عليه ديده ميشود كه به شرح زیر است:
1-- در صورتی که محکوم علیه وکیل نداشته باشد، یکی از کارمندان دفتری فقط بخش آخر دادنامه را که بیانگر محکومیت اوست برای او قرائت می کند بدون آن که اورا از مفاد کل دادنامه مطلع سازد و از او می خواهد که با امضای ذیل آن، ابلاغ رأی را رسید نماید.

در صورتی که متهم تا حدودی به حقوق خود آگاهی داشته باشد و اصرار بر ابلاغ نماید، حداکثر این است که به او اجازه می دهند تا متن رای را در حضور آنها خوانده و ذیل آن را به منزله تصدیق بر ابلاغ، امضا نماید.
2- در صورتی که محکوم علیه وکیل داشته باشد، بجای ارسال یک نسخه از دادنامه به دفتر وکیل و تسلیم آن به وی، احضاریه ای برای وکیل ارسال شده واو را به دفتر دادگاه فرا می خوانند تا متن دادنامه را در همانجا و در حضور کارمندان دفتری یا قاضی شعبه مطالعه نماید. در صورت مراجعهء ‌وكيل به دفتر شعبه و اصرار او بر ابلاغ، حداكثر به او اجازه رونويسي از دادنامه داده مي شود بدون اینکه رونوشت مذکور توسط دفتر شعبه گواهی شود.
و حال آنكه: رونويسي از دادنامه صرفاً در موردي پيش بيني شده است كه طبق ماده 216 قانون آئين دادرسي كيفري رأي دادگاه حضوري و در همان جلسه رسيدگي صادر و به طرفين اعلام و ابلاغ گردد. در غير اين صورت بايد با رعايت مفاد تبصره ماده 213 همان قانون رأي دادگاه ظرف سه روز پاكنويس و با رعایت مقررات مربوط به ابلاغ به طرفين ابلاغ گردد.
3- رويه بسيار انحرافي دیگری که از مقررات قانوني صورت می گیرد، رويه اي است كه برخي شعب دادگاههاي انقلاب به آن متمسك مي شوند. به اين ترتيب كه پس از احضار محكوم عليه و وكيل او به دفتر شعبه از آنها مي خواهند كه رأي دادگاه را در دفتر شعبه مطالعه و با امضاء ‌ذيل رأي ابلاغ آن را اعلام نمايند. در صورت عدم تمکین وکیل به دستورات خلاف قانون آنها، كارمندان دفتر به دستور قاضی یا بدون دستور او اقدام به تنظيم صورتجلسه اي نموده و ضمن آن اعلام مي نمايند كه وكيل از گرفتن دادنامه استنكاف نمود و خودشان نیز بعنوان شاهد ذیل آن را امضا می نمایند!!!
جاي بسي تعجب است كه مفاد ماده 70 قانون آئين دادرسي مدني در خصوص استنکاف از گرفتن اوراق قضائی چنين تعبيروتفسير شده و مورد سوء استفاده قرار می گیرد.

تأسف انگيزاينكه در مقام تجدید نظر خواهی و اجراء‌ نیزحتي قضات تجدید نظر و اجرای احکام، ‌ توجهي به روند صحيح يا نا صحيح ابلاغ دادنامه ننموده و روند رسیدگی یا اجرا را به همان ترتیب ادامه می دهند. که این امر از یک طرف با ماده 25 آئين نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 9/11/81 مغایر است كه مقرر می دارد "در خواست تجديد نظر بايد منضم به رأي ... باشد و از طرف دیگر ناقض ماده 302 قانون آئین دادرسی مدنی است که مقرر داشته است " هیچ حکم یا قراری را نمی توان اجرا نمود مگر اینکه به صورت حضوری و یا به صورت دادنامه یا رونوشت گواهی شده آن به طرفین یا وکیل یا نماینده آنان ابلاغ شده باشد.." و در ادامه تصریح کرده است که نحوه ابلاغ دادنامه و رونوشت ان برابر مقررات مربوط به ابلاغ دادخواست و سایر اوراق رسمی خواهد بود..." ابلاغ دادخواست نيز طبق ماده 67 همان قانون صورت می گیرد. بدین ترتیب كه يك نسخه از دادخواست و ضمائم آن به خوانده تسليم مي شود. بدين ترتيب تكليف مراجع قضائي اعم از حقوقي و كيفري از جهت نحوهء ‌ابلاغ كاملاً مشخص و معين شده است.
* وکیل دادگستری