کارنامه روسیه در حقوق بشر
شنبه, 07 فوریه, 2009
نمایندگان كشورهای روسیه و آلمان دوم فوریه 2009، گزارش خود را پیرامون وضعیت حقوق بشر در كشورهایشان به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه كردند.
زمانی‌که هیئت دولتی روسیه به سرپرستی آلکساندر کونووالوف، وزیر دادگستری این کشور، گزارش خود را در ژنو سوئیس به شورای حقو بشر سازمان ملل ارائه کرد، ۷۸ کشور تقاضای زمان برای طرح پرسش‌های خود کردند که تنها به ۵۵ پرسش زمان رسید.
به گزارش دویچه وله، یکی از اعضای مرکز توسعه دموکراسی و حقوق بشر در مسکو معتقد است که هیئت روسی وضعیت حقوق بشر در این کشور را بیش از حد مثبت جلوه داده است. به گفته وی، در طول مدتی که نخستین بخش از گزارش ارائه می‌شده، او همواره این حس را داشته که در مورد کشور دیگری به جز روسیه صحبت می‌شود.
این فعال حقوق بشر می‌گوید: «آن‌چه را دیپلمات‌ها و نمایندگان دولت روسیه توضیح دادند، ظاهرا حکایت از بهبود اوضاع دارد و این‌که همه چیز مرتب است و تنها چند مشکل کوچک وجود دارد. واقعیت اما این است که در سال‌های گذشته، وضعیت حقوق بشر، آزادی‌های اساسی و حاکمیت قانون به‌طور چشم‌گیری بدتر شده است. این شرایط در زمان رئیس‌جمهوری مدودیف به هیچ‌عنوان بهبود نیافته است.»
به این ترتیب کشورهای مختلف نظر خود را پیرامون گزارش رسمی مقام‌های روسی بیان کردند. منتقدان این گزارش با لحنی دوستانه اما زبانی قاطع از نمایندگان روسیه خواستند تا در مورد مسائلی هم‌چون شکنجه‌ها در چچن، خشونت علیه زنان، وضعیت زندان‌ها و چندین مورد قتل فعالان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران منتقد پاسخ دهند.
هیئت روسی اعلام کرد که قتل اخیر روزنامه‌نگار این کشور، قتلی غیرسیاسی بوده است. پاسخی که نمایندگان نهادهای مدافع حقوق بشرِ روسیِ حاضر در نشست را برانگیخت.
به گفته یکی از اعضای لیگ بین‌المللی نهادهای حقوق بشری، وقتی مشکل به رسمیت شناخته نمی‌شود، امکان بسیار محدودی برای بهبود شرایط باقی می‌ماند و این رفتاری است که در رفتار هیئت دولتی روسیه دیده می‌شود. به اعتقاد او، برخورد وزیر دادگستری روسیه در بی‌ارتباط خواندن قتل روزنامه‌نگاران روسی و شغل آنان، تکان‌دهنده است.
آن‌چه فعالان حقوق بشر روسی بیش از همه از آن انتقاد می‌کنند، بی‌پاسخ ماندن نقض حقوق بشر است. به گفته آنان، سیستم حقوقی روسیه در این مورد ناکارآمد است. البته هیئت دولتی این کشور ادعا می‌کند که روسیه دارای نهادهای قدرتمند حقوقی و مدنی است.
این ادعا اما به نظر یک فعال حقوق بشر روسیه خلاف واقعیت است: «چیزی که ما می‌بینیم، برچیدن تقریبا کامل نهادهای دموکراتیک و قربانی‌کردن سیستم حقوقی در برابر اهداف و شخصیت‌های سیاسی است. دادگاه‌ها بی‌طرف نیستند و عموما در خدمت صدور رأی به نفع سیاستمداران، دست‌اندرکاران یا دولت‌ها قرار می‌گیرند.»
به تشخیص سازمان ملل، نهادهای فعال در حوزه حقوق بشر کشورهایی که گزارش خود را به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه می‌کنند نیز باید این فرصت را داشته باشند تا مدارک خود را در اختیار شورا قرار دهند. نهادهای غیردولتی (NGO) روسیه از این فرصت استفاده کرده و گزارش دستکاری نشده‌ای پیرامون موارد متعددی از نقش حقوق بشر در این کشور را به شورا ارائه کردند.
به گفته فعالان حقوق بشر در روسیه، سازمان‌های مسئول در این کشور توجهی به انتقادهای نهادهای غیر دولتی مدافع حقوق بشر این کشور نمی‌کنند، در مقابل، دولت نهادهای مدنی را تشکیلات و گروه‌هایی می‌داند که از سوی دشمنان خارجی هدایت می‌شوند. بر تعداد نهادهایی که به اتهام افراط‌گرایی از سوی نیروهای امنیتی تحت فشار قرار می‌گیرند، همواره افزوده می‌شود. این در حالی است که هیئت دولتیِ روسیه در ژنو تأکید می‌کند که تعداد نهادهایی که فعالیت‌شان متوقف شده، بسیار ناچیز است.
یکی از اعضای نهاد حقوق بشری "Memorial" در سن‌پترزبورگ معتقد است که تنها بخشی از ادعای دولت صحیح است. به گفته او در ماه دسامبر گذشته (۲۰۰۸) دفتر محل کار وی به اتهام‌های بی‌اساس تفتیش شده است. پلیس در جریان این بازرسی، رایانه محل کار را توقیف کرده و داده‌های آن‌را از بین برده است.
این فعال حقوق بشر می‌افزاید: «لازم نیست که پس از جلوگیری از فعالیت نهادهای مدنی به این نتیجه برسیم که مشکل وجود دارد یا این نهادها تحت فشارند.» وی به تهدیدهایی اشاره می‌کند که صدها تشکل مدنی تحمل می‌کنند. به اعتقاد این فعال مدنی، میان "افراط‌گرایی غیرمستقیم"، توقف دادرسی در پرونده‌های مهم سیاسی و قتل کسانی که با افراط‌گرایی‌ها در حوزه خود مقابله می‌کنند و هیچ‌گونه پشتیبان و مأمنی ندارند، ارتباط وجود دارد.
فعالان حقوق بشر روسی اعلام کردند که ارائه گزارش حقوق بشر روسیه در ژنو تأثیری بر بهبود اوضاع حقوق بشر در این کشور نخواهد داشت. آنان معتقدند که فشار خارجی نمی‌تواند کارساز باشد و فشارها باید از درون وارد شوند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل همچنین برای نخستین‌بار از دولت آلمان خواست به پاره‌ای پرسش‌ها و نکات در زمینه حقوق بشرپاسخ گوید.