در این بخش سعی داریم تا نگاهی کوتاه به تاریخچه ی حقوق بشر بیاندازیم. از این میان می توانیم به سوالهایی که این روزها شاید بیشتر از همه به گوش ما می خورد پاسخ دهیم، اینکه حقوق بشر از کجا آمده و به کجا منتهی می شود؟ آیا براساس آنچه که ادعا می شود حقوق بشر امری غربی است؟ و یا اینکه ارزشهای حقوق بشری کاملا از آموزه های اسلامی الگو برداری شده اند؟
اجازه بدهید برای یافتن پرسشهای خود به اولین قانون گذاری انجام شده در تاریخ بازگردیم، حمورابی که از وی به عنوان پدر قانونگذاری نام می برند و در حدود 1800 سال پیش از میلاد مسیح در منطقه ی بابل حکمرانی می کرد اولین فردی در تاریخ بود که اقدام به قانونگذاری کرد و در واقع حقوق و تکالیفی را برای مردم معین کرد. پس از آن معروف ترین سند حقوق بشری دوران باستان مربوط به استوانه ی کوروش کبیر در سال 539 پیش از میلاد و به هنگام فتح بابل است، در آن استوانه به فرمان شاه، حق آزادی، امنیت، رواداری مذهبی، آزادی در رفت و آمد، منع بردگی و برخی از حقوق اجتماعی و اقتصادی به رسمیت شناخته شد. در دوران اسلامی نیز شاید بتوان مهمترین سندی که بر حقوق و تکالیف متقابل شهروندان و حاکمان تاکید شده است را در میان نامه های حضرت علی که تحت عنوان نهج البلاغه گردآوری شده است یافت.
با گذشت زمان و پیشرفته شدن جوامع و تلاش مردم برای پیگیری هر چه بیشتر حقوق و خواسته های خود از حاکمان منجر به تکامل هر چه بیشتر اسناد مربوط به حقوق بشر شد، در قرن 13 میلادی، سند "ماگنا کارتا" تلاشی بود از سوی اقشار مرفه جامعه انگلستان برای محدود کردن اختیارات شاه. در قرن 17 میلادی، فیلسوف انگلیسی امانوئل کانت نظریه ای را گسترش داد که تاثیر شگرفی در روند قانون گذاری های پس از خود داشت، وی معتقد بود "انسانها به صرف انسان بودن از یک سری حقوق و مزایا بهره مند هستند و نه به واسطه ی حکومت و قوانینی که حکومت وضع می کند." این نظریه به نام حقوق طبیعی شهرت یافت و سنگ بنای بسیاری از انقلابها و تحولات اجتماعی پس از خود به حساب می آید. در ادامه و طی انقلاب سال 1789 فرانسه، اعلامیه ی حقوق بشر و شهروند بر اساس خواستگاه طبیعی و ذاتی حقوق انسانها برای آنها حق آزادی، مالکیت، امنیت و مقاومت در برابر ظلم و ستم را به رسمیت شناخت. در اوایل قرن 19 نیز دولتهای انگلستان و فرانسه برده داری را غیر قانونی اعلام کردند و طی قراردادی در پاریس مبارزه با هرگونه قاچاق برده را به امضا رساندند، این توافق نامه آغازی برای لغو تدریجی یکی از غیر انسانی روابط بشری در سراسر جهان بود.
تاسیس سازمان جهانی کار و جامعه ملل (the League of Nations) و نیز تصویب منشور سازمان ملل متحد (the United Nations) از دستاوردهای قرن بیستم و در راستای بهبود شرایط زندگی بشر مبتنی بر کرامت، برابری و عدالت بوده است. اما شاید منسجم ترین تلاش در این راستا مربوط به اعلامیه ی جهانی حقوق بشر باشد که طی سی ماده در تاریخ 10 دسامبر سال 1948 (19 آذر 1327) از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید. در واقع این اعلامیه واکنشی به فجایع رخداده طی جنگ جهانی دوم و تلاش جدی دولتها به منظور جلوگیری از تکرار آن در آینده بود. اگر چه اعلامیه ی جهانی حقوق بشر به عنوان سند حقوقی الزام آور برای دولتهای امضا کننده ی آن به شمار نمی آید - یعنی دولتها از لحاظ قانونی موظف به اجرای آن نیستند- اما به واسطه ی جایگاه بین المللی که این سند پیدا کرده و عملا از آن تاریخ تا به امروز به عنوان معیاری برای قانونگذاری و حتی تدوین قوانین اساسی کشورها به رسمیت شناخته شده است، به صورت بخش جدایی ناپذیر از روابط دولتها و ملتها در آمده است.
جالب است بدانید اعلامیه ی جهانی حقوق بشر با رای مثبت اکثریت کشورها، بدون رای منفی و تنها با رای ممتنع از سوی هشت کشور شوروی، جمهوری سوسیالیستی شوروی اوکراین، جمهوری سوسیالیستی بلاروس شوروی، جمهوری فدرال سوسیالیستی یوگسلاوی، جمهوری خلق لهستان، چکسلواکی، عربستان سعودی و اتحادیه آفریقای جنوبی به تصویب رسید.
با بررسی سیر تاریخی حقوق در می یابیم که روند پیگیری و پیشرفت حقوق بشر همچنان ادامه دارد آنچنانکه آخرین کنوانسیون جهانی که از سوی سازمان ملل به تصویب رسیده است در سال 2006 و مربوط به حقوق افراد دارای معلولیت بوده است و اتفاقا با استقبال کشورهای گوناگون روبرو شد.
اما پاسخی که می توان به سوالهایی مطرح شده در ابتدا بیان کرد، اینکه حقوق بشر نه متعلق به یک دین و نه یک کشور و نه حتی یک آموزه خاص است بلکه مجموعه ای از آموزه ها و ارزشهای مشترک بشری است که بر سه اصل اساسی برابری، کرامت و آزادی انسانها استوار شده است.