کانون مدافعان حقوق بشر در اولین دوره ی گزارش تحلیلی سه ماهه خود به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران در پرداخت.
کانون مدافعان حقوق بشر که ریاست آن بر عهده شیرین عبادی است ضمن بررسی مهمترین موارد نقض حقوق بشر در گزارش خود بیان می کند، قوانین، نظام فانون گذاری و تصمیم گیری در جمهوری اسلامی به صورت سیستماتیک مروج نقض حقوق بشر در ایران هستند و هر گونه تلاش در زمینه ی ترویج، گسترش و حمایت از حقوق بشر بدون تغییر در ساختارهای سیاسی و رویکرد جمهوری اسلامی بی اثر خواهد بود. طی ماههای اخیر علیرغم فعالیت گسترده قوه ی قضاییه جمهوری اسلامی در مبارزه با مفاسد اقتصادی و آنچه که به گفته آنها برقراری عدالت خوانده می شود اما با بررسی رویکرد قوه قضاییه در مواجه با فعالان مستقل جامعه مدنی به این نتیجه میرسیم که تمامی آنچه که ادعا می شود چیزی جز تداوم رویکرد دوگانه و در راستای برخوردهای جناحی نیست. جمهوری اسلامی در عمل به صورت هدفمند اقدام به گسترش تبعیض و نابرابری در میان اقشار و گروههای گوناگون جامعه از جمله زنان، قومیت ها و اقلیت های مذهبی می کند. تحلیل اخبار و وقایع مربوط به حقوق بشر طی سه ماهه اخیر تاییدی است بر این مدعا که رویکرد جمهوری اسلامی نه تنها طی ماههای اخیر و متعاقب فشارهای بین المللی تغییری نکرده است بلکه به منظور نشان دادن موضع قدرت و همچنین انتقال فشارهای بین المللی به مردم، موضعی تهاجمی تر نیز یافته است.
متن گزارش تحلیلی سه ماهه کانون مدافعان حقوق بشر در ایران به شرح زیر است:
اعدام:
صدور و اجرای حکم اعدام از سوی سیستم قضایی جمهوری اسلامی به واسطه ی عدم وجود روند دادرسی عادلانه و شفافیت در آرای قضایی همواره با اعتراض نهاد های حقوق بشری در داخل و خارج ایران مواجه بوده است. یکی از موارد مهم در این زمینه ی که با وجود گذشت بیش از سی سال همچنان به عنوان یک نکته ی منفی در کارنامه ی حقوق بشری جمهوری اسلامی وجود داشته است، بحث اعدام های گسترده زندانیان سیاسی در دهه شصت خورشیدی است. در مرداد ماه گذشته حجت الاسلام پور محمدی که اکنون در مقام مشاور رییس قوه ی قضاییه حضور داشتند و در آن دوران به عنوان یکی از مجریان گروه اعدام های گسترده در زندان ها نقش داشتند ضمن گفتگویی با نشریه ی مثلث از تمامی اعدام های صورت گرفته به ویژه در دهه ی شصت دفاع و بررسی و شفاف سازی در این زمینه را غیر ضروری دانست.
همچنین در تابستان گذشته بنا به اعلام سایت های حقوق بشری بیش از 80 نفر در زندان های کشور اعدام شده اند. به دلایل گوناگون از جمله عدم شفافیت در اطلاع رسانی در مورد اعدام های انجام شده از سوی قوه ی قضاییه همواره تعداد بسیار اندکی از آنها مورد شناسایی قرار می گیرند. بر اساس اخبار منتشر شده از سوی سازمان های حقوق بشری قصاص نفس و قاچاق مواد مخدر همچنان در صدر آمار دلایل اعدام در جمهوری اسلامی ایران هستند. اما صدور و اجرای قریب به 19 حکم اعدام بنا به دلایل و انگیزه های سیاسی طی تابستان گذشته به نگرانی های حقوق بشری در این زمینه دامن زده است.
اجرای حکم اعدام سید جلال حاجی زواره از کارمندان سابق وزارت دفاع در زندان رجایی شهرکرج به به اتهام جاسوسی برای سازمان جاسوسی آمریکا (سیا) در کنار بازداشت 17 نفر متهم به جاسوسی که در اواخر این ماه از سوی مدیرکل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات ایران اعلام شد و صدور حکم اعدام برای برخی از آنها ، در کنار رد اعاده دادرسی ارسلان خودکام در تیرماه گذشته به اتهام جاسوسی به نفع حزب دموکرات، از جمله مواردی است که از سوی سازمانهای حقوق بشری پوشش داده شده است. همچنین در مرداد ماه گذشته دو زندانی عرب اهوازی به نام های قاسم بیت عبداله و عبداله کرملاچعب به اتهام محاربه به دلیل آنچه که از سوی سرپرست روابط عمومی دادگستری خوزستان، تشکیل گروه تروریستی، اخلال در امنیت ملی، تهیه ی سلاح جنگی و ارتکاب به قتل، اعلام شد در زندان دزفول خوزستان اعدام شدند.
علیرغم امضا و تصویب کنوانسیون حقوق کودک و ممنوعیت مجازات کودکان زیر سن قانونی (18 سال) مسوولان جمهوری اسلامی همچنان به روش های گوناگون از پذیرش آن سرباز می زنند، به صورتی که در صورت ارتکاب به جرم مستوجب اعدام از سوی پسران بعد از 15 سالگی و دختران بعد از 9 سالگی اجرای حکم آنها تا پس از 18 سالگی به تعویق می افتد که با این روش به نوعی اقدام به فریب افکار عمومی صورت می پذیرد. در آخرین مورد بنا به گزارش خبرگزاری ایرنا، روز 6 مرداد ماه حکم اعدام تورج قاسمی جوانی که شش سال پیش و در 16 سالگی متهم به قتل شده در زندان نور به اجرا درآمد.
در اوایل تابستان گذشته، تصمیم ابراهیم رییسی درباره ی پیوند اعضای محکومان به اعدام و اقصاص به بیماران بسیار جنجالی و پر حاشیه شد. بر اساس ابلاغیه محکومان به اعدام و قصاص قبل از اجرای حکم امکان اهدای عضو پیدا می کنند، این تصمیم با واکنش گسترده به ویژه ریسس انجمن جامعه ی جراحان ایران روبرو شد. هر چند سخنگوی قوه ی قضاییه از عدم وجود دستور العمللی در زمینه ی اجرای این ابلاغیه خبر داد اما به دلیل مغایرت آن با استانداردهای اخلاقی و حقوق بشری نگرانی هایی را با خود به همراه داشته است.
زندان و زندانیان
وضعیت زندانیان و شرایط و امکانات آنها در زندانها همواره به عنوان یکی از شاخصه های پایبندی کشورها به قوانین و تعهدات حقوق بشری به شمار می رود. نقض حقوق زندانیان و خانواده های آنان همواره یکی از پرچالش ترین موارد حقوق بشری در ایران بوده است. سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به عنوان سازمانی که مسوول نظارت بر زندانهای کشور و زیر نظر قوه ی قضاییه ی جمهوری اسلامی بوده است، تا کنون نتوانسته شرایط حداقلی مطابق با استانداردهای بین المللی حقوق بشر برای زندانیان را فراهم آورد، به گونه ای که هر روزه شاهد نقض حقوق زندانیان هستیم. محرومیت از دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی مطلوب و به موقع، امکان دیدار با اعضای خانواده، برخورداری از مرخصی به عنوان یک حق دو سویه برای زندانی و خانواده وی و همچنین رعایت اصل تفکیک جرایم در طبقه بندی زندانیان از مهمترین موارد نقض حقوق آنها در زندانهای کشور است.
بر اساس آیین نامه ی سازمان زندانهای ایران، استفاده از مرخصی نه به عنوان یک حق بلکه به عنوان امتیاز در نظر گرفته شده است. با این دیدگاه مسوولان زندان به بهانه های گوناگون در برخی موارد تا سالها زندانیان را از امکان استفاده از مرخصی محروم می کنند و حتی در برخی موارد زندانی در بحرانی ترین شرایط از جمله از دست دادن اعضای خانواده ی خود نیز امکان برخورداری از آن را نمی یابد. سعید شیرزاد، فعال حقوق بشر، که در زندان رجایی شهر کرج به سر می برد از جمله ی زندانیانی بود که با وجود گذشت بیش از 5 سال حبس در زندان، امکان شرکت در مراسم خاکسپاری و سوگواری مادر خود را پیدا نکرد.
پس از قتل یکی از زندانیان سیاسی به نام علیرضا شیرمحمدی، در زندان فشافویه که به دلیل عدم رعایت اصل تفکیک جرایم رخ داد، هیچ گونه فعالیتی در راستای اجرای این اصل صورت نپذیرفته است و همچنان در بسیاری از زندانها، زندانیان سیاسی- عقیدتی در کنار زندانیان با جرایم خطرناک قرار دارند که در مواردی دیگر منجر به درگیری و تهدید زندانیان سیاسی از سوی زندانیان با جرایم خطرناک شده است از جمله یاسمن آریانی، عاطفه رنگریز، ندا ناجی و سپیده قلیان در زندان قرچک ورامین، که این واقعه با بی توجهی مسوولان زندان روبرو بوده است. در بسیاری موارد مسوولان زندان با انتقال زندانیان سیاسی به بند زندانیان با جرایم خطرناک از جمله شرارت سعی در اعمال فشار بر آنها دارند، در مواردی برخی زندانیان به صورت تنبیهی حتی به زندانهای دیگر از جمله قرچک ورامین که فاقد حداقل های استاندارد برای زندگی است تبعید شده اند.
در بسیاری موارد مسوولان با ایجاد محدودیت و یا محرومیت در رسیدگی های پزشکی از آن به عنوان اهرم فشار و یا به عنوان ابزار تنبیهی علیه زندانی استفاده می کنند. از جمله محرومیت از دسترسی به خدمات درمانی، نرگس محمدی و نازنین زاغری در زندان اوین، مهدی کوخیان در زندان مراغه و آرش صادقی در زندان اوین، همچنین در تیر ماه گذشته وکیل محمد نظری از قدیمی ترین زندانیان سیاسی که 25 سال از در زندان به سر می برد از عدم اعزام موکل خود به بیمارستان به منظور پیگیری روند درمان تومور سرطانی وی، خبر داد. در برخی موارد عدم رسیدگی های مناسب پزشکی منجر به مرگ زندانیان می شود. در برخی موارد نیز زندانیان بنا به دلایل مشکوک جان خود را از دست می دهند که متاسفانه بنا به دلایل گوناگون از جمله عدم شفافیت دستگاههای مسوول، دلایل آنها روشن نمی شود، از جمله مرگ یک زندانی در زندان سیرجان و نیز مرگ یک متهم در اداره پلیس آگاهی شهرستان خرم بید استان فارس.
بدلیل عدم اجرای قوانین و نیز آیین نامه ی سازمان زندانها در زمینه ی حقوق زندانیان، زندانیان به منظور دستیابی به حقوق خود با به خطر انداختن جان خود دست به اعتصاب غذا می زنند، در تابستان گذشته به دلیل ناکارآمدی و عدم پاسخگویی مسوولین سازمان زندانها تعداد زیادی از زندانیان در زندانهای گوناگون دست به اعتصاب غذا زدند، از جمله اعتصاب غذای مصطفی سبزی در زندان ارومیه در پی عدم موافقت مسوولان زندان برای انتقال وی به زندان شهر محل اقامت خود، همچنین اعتصاب غذای فعالین مدنی بازداشت شده در شهر مشهد، همچنین امیر حسین محمدی فر و ساناز الهیاری، زوج زندانی و از متهمین پرونده اعتراضات هفت تپه در اعتراض به عدم تعیین تکلیف خود از سوی دادگاه دست به اعتصاب غذا زده بودند. متاسفانه در یک مورد یک زندانی به دلیل فشارهای وارده به خود و خانواده اش از سوی مسوولان زندان اوین دست به خودسوزی زده است که متعاقب آن جان خود را از دست داد.
همچنین در رابطه با افرادی که در بازداشت موقت به سر می برند، استفاده از شکنجه به عنوان ابزاری به منظور اخذ اعتراف اجباری در سیستم قضایی ایران نهادینه شده است، شکنجه گاهی به صورت فیزیکی و به صورت ضرب و شتم، استفاده از کابل و دیگر روش های قرون وسطایی خواهد بود و یا گاهی به صورت شکنجه روحی و در قالب نگهداری طولانی مدت زندانیان در سلول انفرادی، عدم امکان استفاده از هواخوری و تماس تلفی با خانواده خود خواهد بود. با گذشت ماهها از بازداشت فعالان محیط زیستی و علیرغم تاکید چند باره وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران مبنی بر عدم جاسوس بودن این افراد، اما آنها همچنان به منظور اخذ اعترافات اجباری در سلول های انفرادی و در بازداشت سازمان اطلاعات سپاه نگهداری می شوند. همچنین انتشار فایل صوتی نوشین جعفری که به اتهام مدیریت یک اکانت توییتری توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شده است، حاکی از اعمال شکنجه ی علیه این زندانی طی دوران بازجویی است.
یکی از مهمترین مستندات استفاده از شکنجه به منظور پرونده سازی علیه افراد بازداشتی که عملا به یک رسوایی بزرگ علیه دستگاه اطلاعاتی و قضایی ایران منجر شد، شهادت مازیار ابراهیمی و نادر نوری کهن از بازداشت شدگان پرونده ی ترور دانشمندان هسته ای است که ادعاهای آنها مبنی بر استفاده از شکنجه توسط بازجویان به منظور کسب اعتراف اجباری با واکنش های گسترده ی داخلی و بین المللی روبرو شد. شهادت این دو نفر عملا مهر تاییدی بر ادعاهای زندانیان دیگر از جمله اسماعیل بخشی و سپیده قلیان ،از بازداشتیان پرونده ی اعتراضات هفت تپه، مبنی بر شکنجه شدن طی دوران بازجویی به منظور اجبار آنها به اعتراف علیه خود و پرونده ساری توسط بازجویان، بوده است.
فشار و تهدید خانواده زندانیان از سوی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی به صورت رویه ای معمول درآمده است. فریب خانواده ها و وادار کردن آنها به سکوت به بهانه ی تسریع در روند رسیدگی به پرونده ی متهم و آزادی وی و در مرحله ی بعد تهدید و حتی بازداشت اعضای خانواده زندانیان به منظور جلوگیری از اطلاع رسانی و پیگیری وضعیت فرد بازداشتی و اعمال فشار به وی به منظور کسب اعتراف اجباری روشی است که بارها از سوی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی علیه زندانی و خانواده ی وی به کار گرفته شده است، بازداشت راحله احمدی، مادر صبا کردافشاری فعال مدنی زندانی و نیز بازداشت فرنگیس مظلوم مادر سهیل عربی، زندانی سیاسی از نمونه های این فشار و تهدید ها است.
سرکوب بی سابقه ی جامعه ی مدنی
اخبار موجود در رابطه با فعالان جامعه ی مدنی نشان می دهد که طی ماههای اخیر شاهد سرکوب شدید این فعالان بوده ایم. بازداشت های گسترده، افزایش صدور احکام زندان و نیز محرومیت های اجتماعی گسترده طی ماههای اخیر گواه این مدعا است. در راستای سرکوب هرگونه کنشگری سیاسی و مدنی مستقل، جمهوری اسلامی با بازداشت های گسترده و صدور احکام سنگین و بی سابقه سعی دارد با استفاده از سیاست گسترش ترس مانع از ورود دیگر افراد به عرصه های کنشگری موثر شود. حکم شش سال زندان فرهاد میثمی، فعال مدنی و زندانی سیاسی زندان اوین، تایید حکم 30 سال حبس وکیل دادگستری، امیر سالار داوودی، تایید محکومیت 10 سال حبس ارس امیری کارمند شورای بریتانیا، از جمله ی این موارد است.
همچنین ماههای گذشته و متعاقب فعال تر شدن فعالان حقوق زنان و به ویژه معترضان به حجاب اجباری شاهد برخورد شدید و گسترده با فعالان حقوق زنان در ایران بوده ایم، مژگان کشاورز، یاسمن آریانی و منیره عربشاهی در مجموع به 55 سال و شش ماه و صبا کرد افشاری به 24 سال حبس محکوم شده اند. همچنین برای گلرخ ایرایی و آتنا دایمی، دو فعال شناخته شده حقوق بشر و حقوق کودکان به صورت جداگانه حکم ۳ سال و ۷ ماه حبس تعزیری صادر شد. جمهوری اسلامی در ادامه برخورد با فعالان مدنی، اقدام به بازداشت خانواده ی فعالین به منظور اعمال فشار بر آنها می کند، در آخرین مورد با بازداشت خانواده ی مسیح علینژاد، فعال مدنی و روزنامه نگار ساکن خارج از کشور که در زمینه ی حقوق زنان فعالیت می کند، تلاش کرده اند تا آنها را وادار به اعتراف علیه خانم علینژاد در مقابل دوربین های تلویزیونی کنند.
تابستان گذشته و متعاقب تشدید مشکلات اقتصادی در کشور که با موج گسترده ی اعتراضات کارگری در سراسر کشور به منظور پیگیری مطالبات خود همراه بود شاهد بی سابقه ترین بازداشت ها و صدور احکام برای فعالان حقوق کارگران بوده ایم، هفت فعال کارگری مرتبط به اعتراضات کارگران هفت تپه خوزستان در مجموع به 110 سال و شش ماه حبس محکوم شدند. قاضی مقیسه، احکام سپیده قلیان، اسماعیل بخشی، عسل محمدی، ساناز الهیاری، امیر حسین محمدی فر، امیر امیر قلی، محمد خنیفر را صادر کرد. همچنین عاطفه رنگریز، فعال حقوق زنان و کارگران که در تجمع به مناسبت روز جهانی کارگر به همراه تعداد دیگری از شرکت کنندگان بازداشت شده بود از سوی دادگاه انقلاب به اتهامات اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و اخلال در نظم عمومی به 11 سال و شش ماه زندان و 74 ضربه شلاق محکوم شد.
اقلیت های قومی و مذهبی
اقلیت های قومی و مذهبی از دیرباز در جمهوری اسلامی تحت تبعیض و نابرابری در برخورداری از حقوق خود بودند و این روند همچنان ادامه دارد. بهاییان به عنوان یکی از اقلیت های مذهبی در ایران که بیشترین سرکوب و فشار و محرومیت ها را متحمل می شود همچنان از سوی جمهوری اسلامی به عنوان "فرقه ضاله" شناخته می شوند. بازداشت گسترده ی بهاییان در شهرهای مختلف ایران همچنان ادامه دارد، تنها در یک مورد و در شهر بیرجند دادگاه انقلاب اسلامی 9 شهروند بهایی را به 54 سال حبس محکوم کرده است. همچنین جمهوری اسلامی با اعمال تبعیض مستقیم بهاییان را از امکان ادامه ی تحصیل در سطوح عالی و دانشگاه ها محروم شده اند، طی ماههای گذشته شواهد نشان می دهد که این تبعیض نه تنها کاهش نیافته بلکه گسترده تر و شدیدتر نیز شده است. وزیر آموزش و پرورش به امکان محرومیت از تحصیل پیروان ادیان غیر از ادیان رسمی کشور اشاره کرد. علاوه بر آن بنا به رای دیوان عدالت اداری علاوه بر ممنوعیت اشتغال بهاییان در مشاغل دولتی، آنها از حق تحصیل در سطوح عالی نیز محروم هستند. ممانعت از کسب‌وکار بهاییان یکی دیگر از فشارها و آزار و اذیت‌هایی است که بهاییان با آن مواجه هستند، پلیس اداره اماکن در نقاط مختلف در اکثر مواقع محل کسب بهاییان را به دلیل عدم اجازه کسب، پلمپ می‌کنند.
پیروان اهل تسنن در ایران همچنان از حقوق برابر با شیعیان برخوردار نیستند و با محدودیت ها و محرومیت های بسیاری روبرو هستند. پیروان اهل سنت در ایران همچنان از امکان داشتن نمازخانه در شهرهای بزرگ کشور از جمله تهران محروم هستند. به دلیل ممنوعیت تبلیغ ادیان و مذاهب غیر از تشییع در ایران، پیروان اهل تسنن به دلیل تبلیغ دینی بازداشت و با اتهاماتی مانند اقدام علیه امنیت ملی و اجتماع و تبانی به حبس های طولانی مدت و تبعید محکوم می شوند.
تبعیض گسترده علیه قومیت ها در دستیابی به موقعیت های شغلی وهمچنین عدم سرمایه گذاری منجر به بیکاری و متعاقب آن فقر گسترده در مناطق قومیت نشین ایران شده است. بسیاری از افراد در استانهای مرزی از جمله سیستان و بلوچستان و استانهای غربی کرد نشین به منظور تامین معیشت و رهایی از فقر اقدام به کولبری و یا انتقال سوخت می کنند. امری که همواره با واکنش سخت نیروهای مرزبانی روبرو شده است و منجر به زخمی و در برخی موارد به کشته شدن تعدادی از مرز نشینان شده است. علیرغم پیگیری های گسترده مردم تا کنون تغییری در وضعیت موجود ایجاد نشده و بنا به گزارش سایتهای حقوق بشری همچنان شاهد کشته و زخمی شدن این افراد هستیم. همچنین فعالان قومی در ایران با محدودیت های گسترده در زمینه ی ترویج فرهنگ و زبان قومی خود روبرو هستند و دستگاه امنیتی همواره با اتهامات گوناگونی از جمله جدایی طلبی، ارتباط با بیگانگان، اقدام علیه امنیت ملی و مواردی از این دست سعی در سرکوب و بدنام کردن آن ها دارد که این امر آنها را در معرض صدور احکام سنگین قضایی قرار می دهد. عباس لسانی فعال سرشناس آذربایجانی است که از سوی دادگاه انقلاب شهر اردبیل به 8 سال حبس و دو سال تبعید محکوم شده است.
زنان
زنان در ایران همچنان برای به دست آوردن بدیهی ترین حقوق و آزادی های خود مبارزه می کنند و در این راه هزینه های بسیاری از جمله تحقیر، بازداشت، زندان و حتی به قیمت از دست دادن جان خود، پرداخته اند. علاوه بر تبعیض مستقیم در برخورداری از حقوق که در قالب قوانین کیفری و مدنی نهادیه شده است زنان در بسیاری زمینه های دیگر از جمله آزادی رفت و آمد زنان و استفاده آنها از وسایل نقلیه مانند دوچرخه و موتور، همچنان با ممنوعیت و محدودیت مواجه هستند، بازداشت 70 زن دوچرخه سوار در خیابان ولی عصر تهران تنها یکی از موارد آن است. بازداشت چهار دختر در پی تلاش برای ورود به ورزشگاه آزادی به قصد تماشای مسابقه ی فوتبال و نیز خود سوزی سحر خدایاری، دختر هوادار فوتبال که در پی تلاش برای ورود به استادیوم آزادی بازداشت و از سوی دادگاه به 6 ماه حبس محکوم شده بود گوشه ای دیگر از تبعیض های تحمیلی علیه زنان را نشان داد که با واکنش گسترده داخلی و بین المللی مواجه شد و در نهایت و تحت فشار فدراسیون جهانی فوتبال، ایران مجبور به صدور مجوز ورود تماشاچیان زن در مسابقات داخلی و بین المللی فوتبال شد. همچنین در زمینه ی حجاب اجباری همچنان زنان با ممنوعیت انتخاب نوع پوشش روبرو هستند، احکام صادر شده برای فعالان مدنی مخالف حجاب اجباری در سه ماهه گذشته نشان داد که سیاست های جمهوری اسلامی در این مورد نه تنها بهبود نیافته بلکه رویکرد سختگیرانه تری در مقایسه با گذشته در پیش گرفته است. در ادامه اعمال محدودیت بر زنان، با توجه به ممنوعیت آواز خوانی زنان طی چهار دهه ی عمر جمهوری اسلامی، نگار معظم، دختر جوانی که اقدام به آواز خوانی در قالب تور گردشگری در شهرستان ابیانه کرده بود، در آخرین روزهای تابستان از سوی دادگاه انقلاب به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.
کودکان
در زمینه ی حقوق کودکان، علیرغم پیوستن ایران به کنوانسیون حقوق کودکان همچنان شاهد تضییع حقوق آنها در کشور هستم. مهمترین چالش در زمینه ی حقوق کودکان در زمینه ی ازدواج کودکان است. علیرغم اینکه برخی اسناد و سازمان های حقوق بشری بین المللی مانند کمیته ی منع تبعیض علیه زنان و کمیته حقوق کودت ازدواج کودکان زیر محدوده سنی 18 سال را ممنوع کرده اند اما در ایران این محدوده سنی بسیار بیشتر از حد تعیین شده قرار دارد. بر اساس ماده ۴۷۱۰ قانون مدنی جمهوری اسلامی قیدی برای ازدواج در نظر گرفته شده که پسران بعد از ۱۵ سالگی و دختران بعد از ۱۳ سالگی می‌توانند ازدواج کنند، اما اگر دادگاه و پدر و مادر تشخیص دهند که کودک می‌تواند زیر سن تعیین شده ازدواج کند، این اجازه به او داده می‌شود، همین امر منجر به رواج پدیده کودک همسری در ایران شده است به گونه ای که بنا بر اعلام مشاور معاون حقوقی قوه قضاییه حدود 500 تا 600 هزار کودک در یک سال به طور رسمی ازدواج کرده اند و این تعداد جدای از کودکانی است که ازدواج آنها ثبت نمی شود.
همچنین پس از سالها تلاش لایحه ی اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی به تایید شورای نگهبان رسید و بسیاری از کودکانی که پدر غیر ایرانی و مادر ایرانی داشتند از این پس می توانند اسناد هویتی ایرانی دریافت کنند که گامی مثبت در راستای رفع تبعیض علیه افراد بدون مدرک شناسایی در ایران است. نکته ی مهم در مورد این لایحه اضافه کردن نام سازمان اطلاعات سپاه در کنار وزارت اطلاعات به عنوان نهاد مسوول صدور گواهی امنیتی برای افراد متقاضی تابعیت است که حاکی از تلاش گسترده ی سپاه پاسداران به منظور اعمال قدرت و نفوذ خود در عرصه های گوناگون و موازی کاری با دستگاههای دولتی در ایران است.