مقدمه
یکی از مهم‌ترین و باسابقه‌ترین نهادهای مدنی در ایران «کانون‌های وکلای دادگستری» است که در سال ۱۳۳۱ (۱۹۵۲.م) به همت و تلاش دکتر «محمد مصدق» به استقلال دست یافت. بعد از تحقق استقلال کانون‌های وکلا، اداره این نهاد مدنی به عهده هیئت‌مدیره‌ای گذاشته شد که توسط وکلای دادگستری انتخاب می‌شوند، و این چرخه تا زمان استقرار جمهوری اسلامی در ایران هر ۲ سال یک‌بار تکرار و انتخابات کاملاً آزادانه و بدون هیچ مانعی برگزار می‌شد.
با استقرار جمهوری اسلامی، اولین دوره انتخابات اعضای هیئت‌مدیره کانون به دستور مسئولین وقت متوقف و از طرف حکومت، فردی با یک سال سابقه وکالت برای اداره کانون منصوب شد. این وضعیت تا مدت‌ها ادامه یافت، تا نهایتاً بعد از ۱۸ سال با تصویب قانونی تحت عنوان «قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت» در سال ۱۳۷۶ (۱۹۹۷) به کانون وکلا اجازه برگزاری انتخابات اعضای هیئت‌مدیره داده شد. ایراد بزرگی که به این انتخابات وارد بوده و همچنان پابرجاست اینکه: با تصویب قانون مذکور، کانون وکلا می‌بایست قبل از برگزاری انتخابات اسامی کاندیدهای هیئت‌مدیره را به «دادگاه عالی انتظامی قضات» ارسال کند. طبق این قانون، دادگاه عالی انتظامی قضات مرجع تشخیص و تائید صلاحیت کاندیدها برای شرکت در انتخابات هیئت‌مدیره تعیین شده است. این نهاد نیز با استعلام از نهادهای امنیتی و متأثر از نظر این نهادها، حکم به تائید یا رد صلاحیت وکلای دادگستری می‌دهد.
جمهوری اسلامی ایران با تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، ضربه مهلکی به استقلال کانون وکلا وارد کرد که تا امروز گریبانگیر کانون‌های وکلا است؛ به نحوی که از آن زمان تاکنون بسیاری از وکلای شریف و صادق به دلیل ردصلاحیت از ناحیه دادگاه عالی انتظامی قضات، از حق انتخاب‌شدن برای اداره کانون‌های وکلا باز مانده‌اند. اقدامات ایذائی جمهوری اسلامی ایران صرفاً به تضعیف استقلال کانون‌ها و تسلط بر این نهاد مدنی خلاصه نمی‌شود، بلکه اساساً با «حق دفاع» مقابله می‌کند. در این راستا اکثر وکلای مدافع حقوق بشر مورد غضب نهادهای امنیتی و به تبع آن قوه قضائیه واقع شده و می‌شوند.
جمهوری اسلامی ایران با رفتار غیر قانونی و خلاف عرف، پرونده‌سازی‌های موهوم و رفتارهای غیرقانونی از جمله: ممنوع‌خروج کردن وکلا، محرومیت از ادامه اشتغال به وکالت، مجبور کردن آن‌ها به خروج از کشور، بازداشت و نگهداری طولانی مدت آنان در سلول‌های انفرادی و صدور احکام محکومیت‌های حبس ناعادلانه و تبعید علیه وکلای مدافع حقوق بشر، بسیاری از آن‌ها را از دفاع از متهمین سیاسی و عقیدتی باز داشته و تعداد اندکی را که همچنان با وجود فشارهای بیش از پیش به دفاع از این متهمین می‌پردازند، مرعوب و از پیگیری و دفاع از پرونده‌های آنان برحذر می‌دارد.
البته لازم به ذکر است که با تصویب تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ (۲۰۱۳) کلیه متهمین سیاسی و امنیتی از حق انتخاب وکیل مورد اعتماد خود در مرحله دادسرا محروم و مجبور به قبول وکیل مورد اعتماد رئیس قوه قضائیه شده‌اند. اما دادگاه‌های انقلاب پا را از قانون هم فراتر گذاشته و دامنه این تبصره (که مغایر با مبانی دادرسی عادلانه است) را به محاکمات نیز گسترش داده‌اند و از پذیرش وکلای منتخب و مورد اعتماد متهمین سیاسی و عقیدتی در محاکمات نیز خودداری می‌کنند. بهترین شاهد این ادعا آمار بازداشت و احضارهای فراقانونی بیش از ۱۰۰ وکیل دادگستری به مراجع قضائی و نهادهای امنیتی در سال‌های اخیر بوده است.
از آنجا که این گزارش بر وضعیت وکلا در یک سال گذشته تمرکز دارد، از ارائه آمار غمبار وضعیت وکلا طی سال‌های حکومت جمهوری اسلامی ایران خودداری و فقط به آمار سال ۲۰۱۹ پرداخته می‌شود.
برای دریافت فایل کامل گزارش به اینجا مراجعه کنید.