دکتر «محمد سیف‌زاده» حقوقدان و از بنیانگذاران کانون مدافعان حقوق بشر می‌گوید رفع تبعیض و برقراری عدالت 
جنسیتی امکان‌پذیر است، به شرطی که حرکت فرهنگی عظیمی در ایران صورت بگیرد و نیز بدون تحجر و جمود فکری، کلیه قوانین با اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین آن انطباق یابد.
دکتر محمد سیف‌زاده چندی پیش در مصاحبه با یکی از نشریات داخلی به صورت مفصل درباره قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان گفتگو کرده، ولی به دلیل محدودیت مطبوعات در ایران این مصاحبه گرفتار سانسور شده و نشر آن ممنوع شد.
محمد سیف‌زاده در این مصاحبه ضمن برشمردن دلایل ارجحیت اعلامیه جهانی حقوق بشر و ۲ میثاق بین‌الملی آن بر قوانین فعلی حکومت جمهوری اسلامی، درباره اینکه «آیا اصلاح قوانین به پیش‌رفت منجر شده؟» می‌گوید: «با اینکه زنان در انقلاب نقش بسیار موثری داشتند اما قوانین چنانکه شایسته بود بر مبنای حقوق زنان تغییر نکرد. آن هم به دلیل نگرش‌های تبعیض‌آمیز و مردسالارانه‌ای که وجود دارد.»
✳️ متن کامل مصاحبه دکتر سیف‌زاده را در ادامه بخوانید
✋ این مصاحبه در فروردین ماه انجام شده ولی به دلیل محدودیت مطبوعات و سانسور در ایران، هرگز اجازه چاپ نیافت. دکتر محمد سیف‌زاده در ابتدای گفتگو به خانواده‌های جان‌باختگان اعتراضات آبان ۹۸ و نیز مبتلایان به ویروس کرونا تسلیت گفته و از کادر درمانی در ایران تشکر و قدردادنی کرده است.
این حقوقدان برجسته، به عنوان مقدمه می‌گوید: «بر اساس چارچوب فکری بنده، اعلامیه جهانی حقوق بشر که به موجب ۲ میثاق بین‌الملیِ فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در سال ۵۴ به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است را به ۳ دلیل بر قوانین ارجح می‌دانم و تمام قوانین باید در مقایسه و انطباق با آن مصوب شود. مطلب اول اینکه اعلامیه جهانی حقوق بشر مربوط به تمام انسان‌هاست نه ایرانی‌ها، شامل همه انسان‌های روی کره زمین می‌شود. دوم اینکه قوانین عموماً درون حاکمیتی و مربوط به یک سرزمین است، در حالی که اعلامیه جهانی حقوق بشر مربوط به تمام کشورهاست. سوم آنکه در میثاقین آمده که دولت ایران مکلف است تا تمام قوانین موضوع خود را با این اعلامیه انطباق دهد، ولی تا به امروز این کار انجام نشده و چون در اصل ۴ قانون اساسی گفته شده است که تمام مسائل باید با شرع اسلام انطباق داده شود و این اصل بر سایر قوانین رجحان دارد، به استناد آیه صریح قرآن «اوفو بالعهود» برای ما اعلامیه جهانی حقوق بشر از لحاظ شرعی لازم‌الاجرا است.
بنابراین دو خاطره نیز خدمت‌تان عرض می‌کنم تا این موانع در نظر گرفته شود: اول اینکه من در اواخر دهه ۴۰ تحقیقاتی را در منطقه‌ای شروع کردم که در مورد مسئله حقوق زنان در ایران بود. در آن منطقه تمام کار کشاورزی و دامداری و صنایع‌دستی و تربیت بچه‌ها و به دست آوردن محصولات با زنان بود. آن‌ها این محصولات را به بازار برده و عرضه می‌کردند و اجناس مورد احتیاج‌شان را می‌خریدند و برای اداره زندگی می‌آوردند. در حالی که مرد نشسته بود جلوی چادر یا خانه، سیگار یا چپق‌اش را می‌کشید. وقتی من از این خانم‌ها پرسیدم که: «خب شما که همه این کارها را انجام می‌دهید، این آقا چه‌کاره است؟» با صراحت کامل گفتند: «این آقا برای این است که ما را آدم کند. اگر کار ناشایستی کردیم، کار بدی کردیم ما را کتک بزند!» این موضوع متعلق به اواخر دهه ۴۰ است ولی در دهه ۷۰ یعنی بعد از انقلاب، باز یک کار تحقیقی دیگر انجام دادم با نزدیک به ۱۰۰ زن که همه تحصیلات دانشگاهی داشتند. وقتی از آن‌ها سوال کردم که فلسفه و نظر شما در مورد ازدواج چیست؟ می‌گفتند: «برای این ازدواج می‌کنیم که تکیه‌گاهی داشته باشیم.» یعنی این زنان که تحصیل‌کرده هم بودند به این رشد فکری نرسیده بودند که باید فردی مستقل باشند و در زندگی زناشویی دو شریک هستند که می‌خواهند با هم تشکیل زندگی بدهند.
آیا اساساً رفع هرگونه تبعیض و برقراری عدالت جنسیتی به لحاظ حقوقی امکان‌پذیر است یا نه؟
بله امکان‌پذیر است؛ به شرطی که اولاً ما باید برای رفع این تبعیض‌ها یک کار فرهنگی عظیمی در سراسر مملکت انجام بدهیم. و در ثانی توجه داشته باشیم که بدون تحجر و جمود فکری (با توجه به مقدمه‌ای که عرض کردم) بتوانیم کلیه قوانین را با اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین انطباق بدهیم. توجه داشته باشید اصل هشتم متمم قانون اساسی نظام مشروطه می‌گوید «آحاد ملت ایران در مقابل حقوق دولتی متساوی‌الحقوق هستند». این پایه تساوی است اما با این وجود در زمان پهلوی اول قانون مدنی که در کشور ما و در اغلب کشورها به عنوان قانون مادر شناخته می‌شود، پایه‌گذار این تبعیض‌هاست و من به این جهت روی این مطلب اصرار دارم که بارها دیده‌ایم در خارج از کشور متاسفانه طرفداران نظام گذشته - یا از سر فریب‌دادن مردم یا از روی جهالت و ناآگاهی- می‌گویند که ما قبل از انقلاب همه‌چیز داشتیم و بعد از انقلاب همه‌چیز را از دست دادیم.
در حالی که آنچه در قانون به صورت تبعیض در این مسئله وجود دارد در زمان پهلوی اول اتفاق می‌افتد: یک در مورد ارث که مردان دوبرابر زنان می‌برند، دو در مورد شهادت که شهادت ۲ زن مساوی با شهادت یک مرد است. و سوم اینکه بر طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، مرد هر وقت که بخواهد می‌تواند زن خود را طلاق بدهد. این تبعیض آشکار با توجه به فرهنگی که در دادگاه‌ها بود و زن را به روز سیاه می‌نشاندند، بعدها تغییر داده شد و قانون حمایت خانواده تصویب شد. هرچند باز هم این تبعیض‌ها از بین نرفت و اینکه مرد می‌تواند هر وقت خواست زن خود را طلاق بدهد را تبدیل کردند به اینکه تشخیص این امر با دادگاه است. الان هم در قانون آمده که باید دادگاه تشخیص بدهد، یعنی برگشتند به همان قانون حمایت از خانواده. در آن قانون حمایت خانواده تساوی حقوق برای زن و مرد در نظر گرفته نشد. الان هم در همین قانون مدنی به عنوان مثال مسکنی که مرد تهیه می‌کند، زن ملزم است که در آن زندگی کند و همچنین اگر مثلاً می‌خواهد درس بخواند یا مثلاً شوهر معتاد است، کار ندارد، زندانی یا خلافکار است و محکومیت قطعی دارد، آن‌ها را با تفویض وکالتی که از طرف مرد به زن داده می‌شود، در عقدنامه می‌آورند و از آن شروط استفاده می‌کنند برای جدایی. البته در چند مورد رای‌هایی که من دیدم متاسفانه دادگاه‌ها بعضاً به این هم پایبند نیستند و مثلاً می‌گویند که اعتیاد به اصطلاح دلیل کافی برای جدایی نیست.
خب، در این فلسفه حق به زن تعلق ندارد. در این نگرش حق مال مرد است که به عقد وکالت به زن می‌دهد و اگر این اتفاقات افتاد و دادگاه احراز کرد که این اتفاق افتاده، می‌تواند طلاق را واقع کند. اما از آن بدتر اینکه بار اثبات این قضایا به دوش زن است و در دادگاه باید این‌ها را به اثبات برساند. بنابراین موانع به این‌صورت است: یک موانع فرهنگی است و دوم موانعی که برای رفع‌شان باید دست از تحجر، از جمود و خشک‌سری برداریم و تمام این قوانین از هر جهت باید ملغی شوند و قوانین جدید در انطباق با اعلامیه حقوق بشر و میثاقین مصوب شوند. در سال ۵۸ آن زمانی که من دادستان بودم، گفتم قوانین غیرعادلانه لازم‌الاجرا نیست و یک قسمت نظرم ناظر به همین مطلب بود که بعدها در دهه ۷۰ استاد ممتاز حقوق مرحوم دکتر کاتوزیان رحمه‌الله علیه این را در ۳ جلد کتاب با عنوان «به سوی عدالت» نوشتند.
یکی از مولفه‌های ساختاری در هر کشوری، ساختار قانون اساسی آن است. به نظر شما موانع رفع تبعیض علیه زنان در قانون اساسی ایران کدام مولفه‌ها و موارد هستند؟
اصل ۱۹ قانون اساسی می‌گوید «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند». فرهنگ و نژاد و زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود. در این اصل یک رِندی به کار برده شده که قومیت‌ها و جنس و فکر و عقیده را شامل آن نکرده است. با اینکه من این کتاب قانون اساسی را از ریاست‌جمهوری زمان آقای خاتمی تهیه کرده‌ام و معتبر است، شماره یک زده و استناد کرده است به آیه «یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انث». شما ببینید با اینکه آیه صراحت دارد که «ما بشر را از یک مرد و یک زن آفریدیم» یعنی متساوی هستند، اما در اصل قانونی آن را نمی‌آورد. در اصل ۲۰ رِندی دیگری به کار برده شده و می‌گوید «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون هستند» و نمی‌گوید دارای حقوق یکسان هستند. توجه کنید بسیار مهم است، می‌گوید اگر ظلمی به آن‌ها شد در پیشگاه عدالت و در دادگستری حق دادخواهی دارند، یکسان مورد حمایت هستند، ولی حقوق یکسان ندارند. اگرچه در ذیل آن آورده: «و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام». بعد هم این را به اصل ۴ و فقهای شورای نگهبان محول کرده است.
من در تعدادی از مصاحبه‌ها گفته‌ام که فقه زاییده تفکر فقیه است که می‌گوید «استنباط من از اسلام این است» و حال آنکه بنابر اظهار نظر صریح معلم بزرگوار انقلاب دکتر شریعتی، فقه ناشی از تفکری است که فقیه در طبقه و کاست خود و به نفع آن طبقه و کاست اظهار نظر می‌کند و ارتباطی به اسلام ندارد. به‌خصوص آنکه ما در اسلام نه‌تنها روحانی نداریم بلکه آیات بسیار تندی هم علیه این طبقه در قرآن‌کریم آمده است. بنابراین قانون اساسی فعلی مملو از تناقض است و باید روزی در تمام زمینه‌ها در انطباق با اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین تغییر پیدا کرده و بر مبنای آن نوشته شود. اگر این کار انجام نشود همین سواستفاده‌هایی که تابه‌حال شده، از این تناقض‌ها انجام می‌شود و کاری هم نمی‌شود کرد. مثل قانون اساسی قبلی که روانشاد دکتر «محمد مصدق» حرف حقوقی بسیار درستی می‌زد و به شاه می‌گفت: «تو از مسئولیت مبرا هستی و وقتی مبرا هستی وظیفه‌ای به عهده نداری. وظیفه با حکومت‌هاست، به‌خصوص که در شان شاه هم نیست که در همه کارها دخالت بکند. بگذارید دولت‌ها بیایند و بروند.» ولی او با اهداف ناپاکی که داشت تن به این مسئله درست حقوقی نداد و آن بلای ۲۸ مرداد و استعمار و استبداد داخلی را بر مردم بیچاره ایران تحمیل کرد.
آیا این اصلاحات و تغییراتی که تابه‌حال انجام داده‌اند از نظر شما پیش‌روی است یا پس‌روی؟ اصلاً این مسئله را چه‌طور می‌بینید؟
اگر بخواهم به طور کلی صحبت کنم، باید بگویم حالت توقف داشته است. با اینکه زن‌ها در انقلاب نقش بسیار موثری داشتند اما آن‌طور که شایسته بود قوانین بر مبنای پایه‌ریزی حقوق زنان تغییر نکرد. آن هم با توجه به همان نگرش‌های تبعیض‌آمیز و مردسالارانه‌ای که وجود دارد.
خاطرم است سال ۵۸ که از دادستانی انقلاب رفتم نزد خمینی و استعفا دادم و برگشتم به شغل خودم که دادگاه جنحه بود و حمایت خانواده بود و دادگاه اطفال و دادگاه شهرستان که من اداره می‌کردم؛ یک روز خانمی آمد با ۲ بچه، وقت خواست و صحبت کرد و زد زیر گریه که: من ۷ سال پیش تقاضای طلاق از شوهرم کرده‌ام ولی تابه‌حال با پارتی‌بازی‌ای که شوهرم کرده است هنوز به این مسئله نائل نیامده‌ام و گرفتارم و بی‌خرجی مانده‌ام. گفتم پرونده را آوردند و دیدم که ایشان دادخواست موجهی هم برای طلاق داده است. شوهرش یک افسر رکن ۲ ارتش بود که سورفتار و سومعاشرت داشت و او را کتک می‌زد. به محض اینکه پرونده رفته به دادگاه، این افسر اطلاعاتی نامه‌ای به شاه نوشته و بعد به نخست‌وزیر، ساواک و مقامات که: «ایها الناس، این قاضی شعبه فلان کمونیست است، مارکسیست اسلامی است، خرابکار است و از این اتهامات. این پرونده همین‌طور ادامه پیدا کرده و الان دارد وارد سال هشتم می‌شود . به منشی‌ام دستور دادم که بلافاصله برای این مرد (که آن موقع معاون پادگانی در اصفهان بود) اخطاریه صادر کند. احضارش کردم و ظرف ۱۰ روز وقت تعیین کردم که بیاید در دادگاه حاضر شود و از خودش دفاع کند. شکایت زن هم، هم ترک انفاق بود و هم مطالبه نفقه و هم تقاضای طلاق کرده بود. بعد به رئیس پادگان نوشتم که این را شخصاً به معاون‌تان ابلاغ کنید و با گواهی امضا برای من برگردانید. از زن پرسیدم آیا این را به اصفهان می‌بری؟ گفت: «بله، اما من هزینه ندارم تا اصفهان بروم.» پولی به او دادم، رفت ابلاغ کرد و فوری آورد. در روز دادگاه وکیل مرد آمد و شروع کرد به دفاعیات. دیدم که این افسر یک نامه‌ای به خمینی نوشته که: این قاضی نمی‌دانم منافق است و توده‌ای است و از این حرف‌ها! خمینی هم که من را می‌شناخت و فامیل بودیم و اولین قاضی بودم که دادستان انقلاب کرده بود، نامه را فرستاده بود به خودم. بلافاصله تصمیم گرفتم و ایشان را به ۶ ماه حبس و ۵۴ هزار تومان نفقه و صدور گواهی «عدم امکان سازش» محکوم کردم. این یک تبعیض آشکار قضایی بود که متاسفانه در پناه قدرت از آن سواستفاده می‌شد و سواستفاده می‌شود.
بنابراین وضعیت ما در طول تاریخ به این‌صورت بوده و حالت تبعیض‌آمیز وجود داشته است؟
عرض کردم که حالت ایستا داشته. انقلاب به لحاظ خواستن آزادی و استقلال به وجود آمد. من که آن زمان قاضی بودم می‌دانم زندانیان سیاسی چه وضعیتی داشتند. یا از لحاظ سلطه آمریکایی‌ها، ۳۰ هزار مستشار آمریکایی در ایران بود که طبق «قرارداد وین» اگر هر جنایتی می‌کردند دادگاه‌های ایران حق نداشتند به جرم آن‌ها رسیدگی کنند. متاسفانه مردم این جنایات را نادیده می‌گیرند. پیش‌روی و پیش‌رفتی اگر که وجود دارد به لحاظ نیروهایی که در انقلاب آزاد شد، انرژی‌هایی که آزاد شد، به تدریج مردم و به‌خصوص بانوان با حقوق خود آشنا شدند و در صحنه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جامعه حضور فعال پیدا کردند.
توجه داشته باشید که در قبل از انقلاب ما ۱۵۷ هزار تحصیل‌کرده دانشگاهی داشتیم، بعد از انقلاب ۷ و نیم میلیون داریم. این‌ها با حقوق‌شان آشنا شدند، مطالبه‌گر حقوق خود شدند و جامعه را نسبتاً با خودشان هم‌فکر کردند و به پیش رفتند. اما تحولی در رفع تبعیض‌ها اتفاق نیافتاد. تا جایی که من که «کانون مدافعان حقوق بشر» را تاسیس کردم و از سرکار خانم «شیرین عبادی» و جناب آقای «عبدالفتاح سلطانی» و دوستان دیگر برای تعلیم قانون‌گرایی و آموزش اعلامیه جهانی حقوق بشر به کانون دعوت کردیم، ما را هم به زندان انداختند. اموال‌مان را بردند و فروختند و کتاب‌های نوشته من را از بین بردند. کتاب‌هایی که در مورد دادگستری نوشته شده بود و خاطرات من، و ۴ جلد کتاب مصدق و دموکراسی، همه را از بین بردند. ما که این کار را می‌کنیم و پروانه‌مان هم مصوب شده چنین بلایی سرمان می‌آورند و تمام نهادها و ان‌جی‌اوها را نابود می‌کنند. چرا؟ به لحاظ اینکه حکومت فکر می‌کند هر چقدر تسلط و سلطه‌اش در کلیه زمینه‌های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی وسیع‌تر باشد، موجب اقتدارش است. در حالی که این اقتدار نمی‌آورد، این قدرت‌نمایی است. حکومت دارد قدرت‌نمایی می‌کند، نه اینکه اقتدار داشته باشد و این هم به جایی نمی‌رسد. بنابراین تا به الان حکومت در برابر تمام این مسائل ایستادگی کرده و حاضر نشده اعلامیه جهانی حقوق بشر را در دستور کار خود قرار بدهد. آمدند «حقوق بشر اسلامی» را طرح کردند؛ حقوق بشر که اسلامی و مسیحی و یهودی ندارد! حقوق بشر مربوط به نوع انسان است. اینجا هم آیه قرآن «یا ایها الناس» است، نمی‌گوید: یا ایها المسلمون. همان که به ذیل اصل ۱۹ قانون استناد کرده «یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انث»، این مربوط به نوع انسان است.
در کل، به نظر من حکومت نه‌تنها پیش‌رفتی در اصلاح این قضیه نداشته بلکه در کلیه زمینه‌ها ایستادگی کرده و پویندگان این راه را زندان داده و سرکوب و تعطیل کرده. روزی می‌شود که به هرحال این حقوق به دست خواهد آمد و مردم حقوق خود را محقق خواهند کرد. امیدواریم که تمامی این‌ها بر پایه اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین باشد.
ارتباط میان حقوق زنان در اسناد بالادستی ایران با حقوق مدنی را چگونه می‌بینید؟ آیا حقوق مدنی ایران انعکاسی از اسناد بالادستی است یا نه؟ فرض کنید در اسناد بالادستی نگاه مثبت‌تری نسبت به زن وجود دارد و در حقوق مدنی بیشتر این حقوق نادیده گرفته شده یا نه، اصلاً انعکاس‌دهنده همان است و در واقع هر چیزی که در بالا تنظیم شده (مثل همان که در اصل ۱۹ و ۲۰ شما فرمودید) در واقع به نوعی در حقوق مدنی هم تجلی پیدا کرده. شما این رابطه را چطور می‌بینید؟
عرض کردم؛ من اسناد بالادستی را در درجه اول اعلامیه جهانی حقوق بشر و بعد میثاقین می‌دانم. بنابراین مبنا روشن است. بسیاری از حقوقدان‌های دیگر هم به این اعتقاد دارند و فقط به زبان نمی‌آورند. توجه کنید:
ماده ۱: تمامی انسان‌ها با منزلت و حقوقی یکسان به دنیا می‌آیند. همگی از موهبت عقل و وجدان برخوردارند و همگان باید نسبت به یکدیگر با روح برابری رفتار کنند.
ماده ۲: هرکس بدون هیچ تمایزی از حیث نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگری، خواستگاه ملی یا اجتماعی، دارایی، ولادت یا هر موقعیت دیگری، از تمام حقوق و کلیه آزادی‌هایی که در این اعلامیه برشمرده شده برخوردار است.
و همچنین اصل ۷: همگان در پیشگاه قانون یکسانند و حق دارند بدون هیچ‌گونه تبعیضی از پشتیبانی قانون برخوردار شوند. همه حق دارند تا در برابر هرگونه تبعیضی که ناقض این اعلامیه باشد و نیز در برابر هرگونه تحریکی که به نفع چنین تبعیضی صورت گیرد، از پشتیبانی یکسان قانون برخوردار شوند.
پس این خیلی روشن تمام تبعیض‌ها را در تمام زمینه‌ها از بین برده است، از جمله در مورد بانوان. اما عرض کردم در قانون اساسی نظام مشروطه آمده: «آحاد ملت ایران در مقابل قوانین دولتی دارای حقوق یکسان هستند» اما نهاد این تبعیض چنان که گفتم در قانون مدنی مصوب زمان رضا شاه به وجود آمد و تا به الان هم ادامه دارد. در قانون اساسی علی‌رغم این تناقضات و با تفسیر درست حقوقی و با استناد به همان آیه صریح قرآن که عرض کردم، می‌شود رفع تبعیض کرد. اما توجه کنید که قانون مدنی، مادر قوانین ماست و همچنین ادامه دارد و این غیر از رفتار مردسالارانه‌ای است که در خانواده و در دادگاه‌ها در تمام طول تاریخ انجام می‌شده. بنابراین اگر قانون اساسی را بگوییم با تفسیر درست حقوقی از جانب یک حقوقدان برجسته این است. اما اگر بخواهیم به‌عهده شورای نگهبان بگذاریم، همان سیر را به وسط می‌آورد که مثلاً مرد دوبرابر زن ارث می‌برد، یا حتی مرد می‌تواند زنش را کتک بزند، در خانه‌ای که گرفت زن مجبور به زندگی در آن‌جاست و...
آیا بدون یک تحول اساسی در اسناد بالادستی و به‌ویژه قانون اساسی، امکان تحول حقوق زنان و به سود رفع تبعیض علیه زنان وجود دارد؟ در واقع چه تحول ساختاری در قانون اساسی برای نیل به برقراری برابری جنسیتی باید رخ دهد؟
به نظرم نمی‌آید که در این سیستم رفع تبعیض در تمام زمینه‌ها از جمله حقوق زنان اتفاق بیافتد. اما الان در ایران پتانسیل تقاضایی حقوق مردم بسیار بالاست، به‌خصوص در مورد زن‌ها. مثلاً ما در کانون مدافعان حقوق بشر «کمپین یک میلیون امضا» را راه انداختیم و ببینید تا حالا چه تحولات فکری‌ای به وجود آورده و زنان مطالبه‌گر حقوق خودشان بوده‌اند. یا ببینید چه پیشرفت‌ها و تفاوت‌هایی با رژیم قبلی ایجاد شده: در رژیم سابق حضور زنان فیزیکی نبود، حضور عروسکی بود. اما الان زن پشت تریلر می‌نشیند، راننده اتوبوس است، راننده تاکسی است، کارگر است، نماینده مجلس است، در شورای شهر حضور دارد، در مدیریت شرکت‌ها حضور دارد. این حضور، فیزیکی و تمام‌عیار است و باعث خواهد شد با پتانسیلی که در جامعه وجود دارد فشارها آن‌قدر زیاد شود تا هر حکومتی باشد (که البته از حکومت فعلی بعید است) همه تبعیض‌ها رفع شود.
ملاک‌ها و معیارها یا جهت‌گیری‌ها برای اصلاح قانون اساسی چه باید باشد؟
همان، بر مبنای اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین باید باشد. آنجا تساوی حقوق است و همه به یکسان در پناه قانون هستند، تمام تبعیض‌ها را از بین می‌برد، خانواده را به رسمیت می‌شناسد. مثال دیگری از تفاوت‌ها با پیش از انقلاب خاطرم آمد: ببینید، بر مبنای عقد نکاح زن می‌تواند مرد را به ازدواج خودش در بیاورد. اما قبل از انقلاب چنین حرفی زده نمی‌شد. از این جهت می‌گویم که آن خانم‌هایی که در خارج از کشور نشستند و می‌گویند ما همه‌چیز داشتیم و از دست دادیم، توجه داشته باشند. علی‌رغم اینکه در قانون عقد نکاح به این صورت تعریف شده که ایجاب از طرف زن است و قبول از طرف مرد، به نظر من از نظر حقوقی برای رفع تبعیض می‌شود جای این‌ها را عوض کرد؛ مرد می‌تواند به خواستگاری زن برود و زن می‌تواند به خواستگاری مرد برود. این پایه عقد است اما جوری این را آورده‌اند که حتی شاید همین الان اگر دختری به خواستگاری مردی برود، واویلایی خواهد بود!
در اسلام هم خدیجه بود که از پیامبر تقاضای ازدواج کرد.
بله. آن پایه حقوقی هم از اسلام گرفته شده. کشور تونس از لحاظ حقوقی ۱۰۰ سال از ما جلوتر است. آن‌ها چارچوب حقوق اسلام را در زمان «حبیب بورقیبه» گرفتند و مقدماتش را فراهم کردند، از اسلام گرفتند و آمدند حقوق جدید را از سوییس و سوئد و نروژ و امثال آن‌ها گرفتند و امروز یک مملکت خوب و آرام و همه دارای حقوق خودشان هستند. ولی ما همین‌طور مرتب بین افراط و تفریط ماندیم و نمی‌دانیم سرنوشت ما را به کجا خواهد کشید.
در تمام کشورهای اسلامی اکثر زنان با این مشکل مواجه هستند. کدام کشورها را در سازگاری میان آن روح اسلامی که شما به آن اعتقاد دارید با مبانی آزادی‌خواهی که در حقوق بشر می‌بینید هم‌سازتر دیدید؟ شما تونس را مثال زدید، آیا غیراز تونس نمونه دیگری داریم؟
بله. تقریباً اندونزی یا مالزی. ولی متاسفانه اکثر کشورهای اسلامی به لحاظ حکامی که داشتند نتوانستند به آن ترقی مورد نظر که با روح اسلام و قرآن انطباق دارد به آن صورت پیش‌رفت کنند. مسبب این تحولات ذهنی من مرحوم شهید دکتر شریعتی است. من از او این چیزها را یاد گرفتم اما به قول آقای آغاجری که می‌گفت: «دکتر شریعتی به قول خودش خروسی است که هم در عزا و هم در عروسی سرش را می‌برند». ببینید معلم انقلاب را با تبلیغات شومی که از یک جهت می‌آمد به چه روزی نشاندند. دشمنی با دکتر شریعتی، دشمنی با اسلام، دشمنی با ایمان، با ایمان مردم به چه صورتی درآمده است.
در نظام سابق من ۵ بار زندان افتادم، ساواک قم دست و پایم را شکستند، ۷ بار هم در زمان حکومت فعلی به زندان افتادم. از لحاظ من این قضیه فرق زیادی ندارد که در هر دو نظام ما به زندان افتادیم و – خوشبختانه- مورد قبول نبودیم. توجه داشته باشید وقتی حکومتی دارای مشروعیت مردمی باشد به آن می‌گویند «حاکمیت». اما اگر این را از دست داد به آن می‌گویند «حکومت» و دیگر نمی‌گویند حاکمیت. آن‌وقت آن حاکمیت دارای اقتدار ملی است اما وقتی مشروعیتش را از دست داد، دست به قدرت‌نمایی می‌زند و دیگر اقتدار ندارد. بنابراین تصور من این است که مردم به تدریج دارند با حقوق‌شان آشنا می‌شوند. امیدوارم که این انطباق در جهت اعلامیه حقوق بشر باشد، امیدوارم انتخاب بین بد و بدتر (که در تمام تاریخ ما سابقه دارد) نباشد و ما به طرف جلو و بر مبنای اعلامیه جهانی حقوق بشر پیش برویم. برای شروع این قضیه، ابتدا امیدوارم زندانیان عقیدتی و سیاسی و مطبوعاتی که همه در مراجع غیرقانونی و به موجب همین قانون اساسی، بدون گناه به زندان افتاده‌اند هرچه زودتر در این واویلایی که جان زندانیان هم در خطر است آزاد شوند.
@DhrcIran