«مهناز پراکند» وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر، معتقد است: «قوه قضائیه قدم به قدم به همان خط مشی دهه ۶۰ باز می‌گردد و در پی تواب‌سازی و توجیه رفتارهای غیرقانونی و احکام 
غیرعادلانه صادره از دادگاه‌های انقلاب است.»
این وکیل دادگستری در واکنش به انتشار گزارش جلسه‌ای که طی آن مسئولان قضایی و بازجویان پرونده برای متهم‌نمایی «علی یونسی» و «امیرحسین مرادی» دو دانشجوی ارشد دانشگاه شریف برگزار کردند؛ در مقاله‌ای به شرح روند غیرقانونی و فراقضایی برخورد با متهمان سیاسی و امنیتی پرداخته است.
مهناز پراکند در پایان این مقاله می‌نویسد: «جامعه مدنی و فعالین سیاسی و اجتماعی باید هوشیار باشند و در تله چنین بازی‌های کثیف حکومت نیافتند.»
✳️ متن کامل این مقاله را در ادامه می‌خوانید
چند روزی است که موضوع تشکیل جلسه‌ای در محل کاخ دادگستری و ملاقات تعدادی از اساتید دانشگاه شریف، نمایندگانی از انجمن اسلامی دانشجویان، انجمن اسلامی مستقل جامعه اسلامی، نماینده بسیج، نماینده شورای صنفی و همچنین نماینده قوه قضاییه با «علی یونسی» و «امیرحسین مرادی» دو دانشجوی ارشد دانشگاه شریف که بیش از ۳ ماه است در بازداشت غیرقانونی هستند، در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مطرح است.
این جلسه در حالی صورت گرفته که این دو جوان در بازداشت یکی از نهادهای امنیتی هستند و در تمام مدت بازداشت از دیدار و ملاقات با وکیل مورد اعتماد و منتخب خود و حتی از دیدار با خانواده‌شان محروم هستند.
۳ ماه است که این دو جوان در سلول‌های انفرادی هستند و اگر یقین به شکنجه جسمی آن‌ها (اعم از ضربات کابل، ضرب و جرح با مشت و لگد، بستن چشم‌ها و رو به دیوار نشاندن آن‌ها هنگام بازجویی، و انواع و اقسام وسایل شکنجه) نداشته باشیم در اینکه تحت شکنجه‌های روحی و روانی هستند و در سایه تهدیدها و توهین‌ها و تحقیرها به‌جز بازجو و چهاردیواری سلول کوچک و بی‌صدای خود کسی را ندیده‌اند و با کسی سخنی نگفته‌اند، تردیدی نیست.
۳ ماه است که در انزوا قرار داده شده‌اند و در این شرایط از آن‌ها بازجویی می‌شود. ۳ ماه است که مورد توهین و تحقیر و تهدید قرار گرفته‌اند و تحت انواع و اقسام فشارها هستند تا نقش خود را در پروژه کثیفی که بازجویان اطلاعات طراحی و مأمور پیاده‌کردن آن هستند، بپذیرند و اعتراف به ارتکاب جرم یا جرایمی کنند که موضوع پروژه طراحی شده علیه آن‌هاست.
امیرحسین مرادی و علی یونسی دو نخبه دانشگاهی هستند که ماه‌هاست در بازداشتند و هنوز هیچ‌کس اطلاع دقیقی از موضوع اتهام، دلیل جلب، بازداشت و چگونگی تشکیل پرونده و نگهداری آن‌ها در بازداشتگاه ندارد. این در حالی است که نه بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی - که جمهوری اسلامی متعهد به اجرای آن‌هاست- حتی بر اساس قانون آئین دادرسی مصوب مجلس قانونگذاری خود جمهوری اسلامی ایران، مقامات قضائی و ضابطان دادگستری در تمام مراحل دادرسی کیفری ملزم به رعایت حقوق شهروندی و حق دفاع متهمان هستند.
اما اکنون با گذشت بیش از ۴۰ سال سرکوب، زندان، شکنجه و کشتار ملت در حکومت جمهوری اسلامی ایران، بر هیچ وجدان بیداری پوشیده نیست که در پرونده‌های سیاسی و عقیدتی که همه‌شان هم با عناوین امنیتی تشکیل می‌شوند، قانون اساساً محلی از اعراب ندارد و واقعیت این است که همه این قل و زنجیرها و شکنجه و کشتارها صرفاً برای حفظ حاکمیت و بقای این نظام رعب و وحشت به هر قیمتی است.
شخصاً در کلیه پرونده‌هایی که فرصت دفاع از متهمین سیاسی و عقیدتی را داشتم با بسیاری از موارد نقض قوانین و مقررات داخلی و تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران مواجه شدم. روند تشکیل پرونده‌ها به خوبی نشان می‌دهد که اول مأموران امنیتی متهم را نشانه می‌گیرند، پروژه‌ای را در ذهن خود طراحی می‌کنند و بعد بر اساس آن پروژه گزارشی را تهیه کرده و پرونده‌ای را تشکیل می‌دهند و با این گزارش و با کمک دادستان، شخص مورد نظر را جلب و به بازداشتگاه منتقل می‌کنند.
بعد از انتقال فرد به بازداشتگاه، در صدد جمع‌آوری اطلاعات و ساختن دلیل برای انتساب اتهام یا اتهامات طرح شده علیه متهم بر می‌آیند. بدیهی است اولین اقدامی که به ذهن بیمار آنان می‌رسد این است که متهم را به هر قیمتی شده وادار به اقرار کنند و در مواردی که تعداد متهمان دو نفر یا بیشتر است، هر کدام از آن‌ها را وادار به شهادت علیه دیگری کنند. از همان اولین روز بازداشت، برای رسیدن به این هدف فشارها و شکنجه‌ها علیه متهم یا متهمان شروع می‌شود.
ابتدایی‌ترین شکنجه این است که او را از داشتن و دیدار با وکیل منتخب و مورد اعتماد خود محروم می‌کنند. رابطه او را با دنیای خارج به طور کل قطع می‌کنند و به آن‌ها اجازه ملاقات با مادر و پدر و سایر بستگان درجه‌یک نیز نمی‌دهند و حتی از داشتن ارتباط تلفنی هم منع می‌کنند.
در این وضعیت، اتهام یا اتهامات کلی و مبهم «اقدام علیه امنیت کشور» را به آن‌ها اعلام می‌کنند و در بهترین حالت آن‌ها را چند روز در سلول انفرادی به حال خود می‌گذارند تا به جایی برسد که خودش درخواست ملاقات با بازجو را کند. در حالت عادی هم بعد از اعلام اتهام کلیِ اقدام علیه امنیت، شروع به تهدید و توهین و تحقیر متهم می‌کنند و از همان اولین روز با ضرب و شتم و شکنجه جسمی متهم، تحقیقات مقدماتی یا به قول خودشان «تحقیقات فنی» را آغاز می‌کنند و در آخر روز هم اگر بخواهند استراحتی کنند و فرصتی هم برای فکر کردن به متهم بدهند، او را در سلول انفرادی رها می‌کنند. از آن‌طرف به هر ترفند ممکن خانواده و بستگان او را وادار به سکوت می‌کنند تا موضوع دستگیری و فشارهایی که بر فرزندان‌شان در بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها وارد می‌شود را رسانه‌ای نکنند.
اما از سوی دیگر، خودشان برای توجیه پرونده‌سازی‌های موهوم‌شان در رسانه‌های دولتی که در اختیارشان است، آن‌ها را افرادی خطرناک برای جامعه معرفی و دستگیری‌شان را موفقیتی بزرگ برای خود می‌انگارند. بعد هم متهم را تحت فشار و شکنجه، مقابل دوربین تلویزیون می‌نشانند و اعترافاتش را علیه خود و هم‌پرونده‌ای‌هایش به نمایش عموم می‌گذارند و به این ترتیب پروژه‌ای که طراحی کرده‌اند را تکمیل و افکار عمومی را آماده صدور حکم و اجرای آن می‌نمایند.
این در حالی است که:
یک) قانوناً هیچ مقام قضائی حق ندارد دستور احضار یا جلب فردی را صادر کند مگر اینکه دلایل کافی برای احضار یا جلب او وجود داشته باشد. زمانی هم که دلیلی بر ارتکاب جرم توسط متهم وجود داشته باشد دیگر نیازی به شکنجه و تهدید و تطمیع و اغفال متهم برای اجبار او به اقرار و قبول اتهام نیست. بنابراین بازداشت افراد و بازجویی از آن‌ها بدون اینکه دلیلی بر ادعای ارتکاب جرم توسط آن‌ها وجود داشته باشد، اساساً جرم و قابل تعقیب کیفری است. چراکه دستگیری و بازجویی بدون دلیل افراد هم ناقض «اصل برائت» است و هم موجب سلب آزادی اساسی آن‌هاست. به همین جهت است که بازجویان در این پرونده‌ها به دنبال اخذ اقرار از متهم یا شهادت سایر متهمان مرتبط، به هر قیمتی هستند تا پروژه خود را تکمیل کنند؛ البته نه برای اقناع وجدان قضات، بلکه برای نمایشِ قانونی‌بودن احکام صادره علیه این دسته از متهمین.
مرجع رسیدگی به پرونده‌های امنیتی هم دادگاه‌های انقلاب است. قضاتی که به این‌گونه پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند عده‌ای دست‌چین شده در دادگاه‌های انقلاب هستند که هم‌سو و هماهنگ با نهادهای امنیتی عمل می‌کنند و کاری به قانون و حقوق دفاعی متهم و اصول و قواعد حقوقی ندارند. به همین دلیل است که با وجود گذشت بیش از ۴۰ سال از انقلاب و حاکمیت جمهوری اسلامی، این دادگاه‌ها همچنان پابرجا هستند و حکم صادر می‌کنند.
دو) قانوناً شخص بازداشت‌شده حق دارد در اولین فرصت با خانواده خود تماس بگیرد و آن‌ها را از محل نگهداری خود مطلع کند. اما این حق از متهمین سیاسی و عقیدتی به‌ناحق سلب می‌شود تا هرچه بیشتر تنهایی و انزوا را تجربه کنند و بیشتر تحت تأثیر تهدیدها و القائات بازجویان قرار بگیرند.
سه) هر شخصی که به هر عنوانی جلب و تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرد حق دارد سکوت کند و هیچ مقامی اعم از بازجو یا بازپرس حق ندارد او را برای پاسخ‌دادن تحت فشار قرار دهد یا وادار به پاسخ‌دادن کند و فقط مکلف است که سکوت او را در صورتجلسه قید کند. اما این مقرره قانونی هم در مورد متهمین سیاسی و عقیدتی رعایت نمی‌شود و به همین دلیل است که از حضور وکلای مستقل و مورد اعتماد متهمین در مرحله تحقیقات و به‌خصوص در زمان انجام تحقیقات مقدماتی خودداری می‌کنند تا هر بلایی خواستند سر متهم بیاورند و بعد هم که متهم ادعای شکنجه کرد از او شاهد بخواهند تا ثابت کند که شکنجه شده است. البته نقش قوای مجریه و قانونگذاری را هم در سلب بعضی از حقوق دفاعی متهمان نباید نادیده بگیریم.
لازم به تذکر است که مجلس شورای اسلامی در سال ۹۴ با تصویب تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری، آشکارا حق انتخاب وکیل را از متهمین سیاسی و عقیدتی - که با عناوین امنیتی تحت تعقیب قرار می‌گیرند- سلب کرد و جاده‌صاف‌کن نهادهای امنیتی دولتی و نظامی و مقامات قضائیِ قانون‌گریز شد.
چهار) هم طبق مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، و هم طبق قانون اساسی و قانون آئین دادرسی کیفری خود جمهوری اسلامی ایران، شکنجه ممنوع و اقرار در شرایط شکنجه نامعتبر است و دادگاه‌ها نباید به آن ترتیب اثر دهند. ضمن اینکه طبق رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری که در سال ۸۲ صادر شده است، قرار دادن متهم در سلول انفرادی از مصادیق شکنجه است. متاسفانه این پرونده‌ها به دادگاه‌های انقلاب ارجاع می‌شوند و قضاتی هم که در این شعب از دادگاه‌های انقلاب به پرونده‌های متهمین سیاسی و عقیدتی رسیدگی می‌کنند اراده و استقلال رای ندارند و آرائشان بر اساس نظر مأموران نهادهای امنیتی - که خود را «کارشناس پرونده» می‌نامند- صادر می‌شود.
گزارش جلسۀ مسئولان، استادان و نمایندگان دانشجویی دانشگاه شریف با نمایندگان قوۀ قضائیه، امیرحسین مرادی و علی یونسی را که متن آن توسط انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف تهیه شده است را می‌خوانم.
در خصوص تشکیل جلسه در کاخ دادگستری و دیدار نمایندگان انجمن‌های اسلامی و برخی از اساتید دانشگاه شریف شاید بیراه نباشد که تصور کنیم پس از پی‌گیری‌های دانشگاه از وضعیت این دو دانشجو، مقامات امنیتی و قضائی به فکر افتاده باشند که از این فرصت استفاده نادرست کرده و در صدد پیاده‌کردن پروژه شیطانی خود باشند.
نفس پی‌گیری وضعیت دانشجویان دستگیرشده توسط دانشگاه و تأکید آن‌ها بر اجرای قانون و رعایت حقوق دفاعی بازداشت‌شدگان، عملی پسندیده و به‌حق است؛ چراکه کم‌ترین کاری که اصناف و نهادهای دانشجویی، مدنی و سیاسی می‌توانند در حق اعضای بازداشت‌شده خود انجام دهند این است که پی‌گیر وضعیت حقوقی آن‌ها باشند و رعایت قوانین و مقررات و احترام به حقوق دفاعی بازداشت‌شدگان را به مسئولین قضائی مربوطه گوش‌زد کنند.
اما از آن‌طرف، این نهادها و اصناف باید هوشیار باشند تا در دام بازجویان پرونده‌ساز نیافتند. بر اساس گزارش انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شریف، قبل از حضور دو شخصیت اصلی جلسه یعنی علی یونسی و امیرحسین مرادی، بازپرس پرونده آقای «امین ناصری» با عدول از سِری و محرمانه‌بودن مرحله تحقیقات مقدماتی، بدواً محیط و اذهان حاضرین را نسبت به این دو جوان نخبه مسموم کرده و ذهن آن‌ها را آماده پیش‌داوری می‌کند؛ سپس اجازه می‌دهد که متهمین وارد جلسه شوند.
در دهه ۶۰ نیز شاهد بسیار اتفاقاتی از این‌دست و شبیه به آن بوده‌ایم. از جمله اینکه بعد از شکنجه‌های طاقت‌فرسا متهم را آماده حضور در مدرسه محل تحصیلش یا اداره محل کارش می‌کردند و به بهانه روشن‌کردن افکار دانش‌آموزان و معلمان و... آن‌ها را به محل می‌بردند تا در مقابل آن جمع اظهار ندامت و پشیمانی کنند؛ با این وعده که شکنجه‌ها متوقف و پرونده به دادگاه ارسال خواهد شد.
اگر توجهی به سخنان ۲۴ خرداد معاون‌اول قوه قضائیه محسنی اژه‌ای داشته باشیم که خواستار در نظر گرفتن فرصت توبه برای مجرمین و فراهم‌کردن بستر این کار شده است، و با توجه به نحوه برخورد بازپرس با متهمین در جلسه مذکور که آن‌ها را تحت فشار قرار داده بود تا اعتراف به جرم مورد ادعای آن‌ها و ابراز پشیمانی کنند. این رفتار غیرقانونی به‌قدری آشکار و مشمئز کننده بوده که مورد اعتراض بعضی از حاضرین در جلسه می‌شود و البته این دو جوان نخبه با هوشیاری از سخن‌گفتن خودداری کرده و تیر بازجویان را به سنگ می‌زنند.
به نظر می‌رسد قوه قضائیه قدم به قدم به همان خط مشی دهه ۶۰ باز می‌گردد و در پی تواب‌سازی و توجیه رفتارهای غیرقانونی و احکام غیرعادلانه صادره از دادگاه‌های انقلاب است.
جامعه مدنی و فعالین سیاسی و اجتماعی باید هوشیار باشند و در تله چنین بازی‌های کثیف حکومت نیافتند.
✳️ مهناز پراکند (وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر)
کانال تلگرامی کانون مدافعان حقوق بشر @DhrcIran