پس از اعدام روح الله زم و اعتراضات بسیاری که در رابطه با نحوه دادرسی و صدور و اجرای حکم وی صو
رت گرفت، دکتر سید محمد سیف زاده از بنیانگذاران و نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر در مصاحبه با رادیو فردا به بررسی روند حقوقی صدور حکم و نیز جایگاه قانونی دادگاههای انقلاب اسلامی در ایران پرداخته است.
دکتر سیف زاده معتقد است: بنا به چهار دلیل این رای برخلاف قانون است، اول اینکه خلاف اصل قانونی بودن جرم و مجازات است، دوم اینکه بر اساس اصل سرزمینی بودن مجازات چون جرم در ایران اتفاق نیافتاده جمهوری اسلامی صلاحیت رسیدگی به آن را نداشته است. سوم اینکه اگر عمل مجرمانه ای هم اتفاق افتاده چون بوسیله رسانه صورت گرفته، جرم مطبوعاتی است و کسی که از ایشان شکایت داشته باید کتبا اعتراض خود را می نوشت و ایشان هم با توضیحات در رسانه خود منتشر می کرد. چهارم و مهمتر اینکه دادگاههای انقلاب از اساس غیر قانونی هستند، چرا که مطابق قانون اساسی مرجع صالحه قضایی فقط محاکم عمومی دادگستری هستند و دادگاههای انقلاب موضوعیتی نداشته و غیر قانونی هستند.
دکتر سیف زاده در مورد تاریخچه دادگاهانقلاب می گوید: «خمینی این دادگاهها را برای یک یا دو ماه و صرفا برای محاکمه سران رژیم سابق بوجود آورد [ ] و از آنجایی که این مساله الان بلاموضوع شده عملی که انجام می دهند صد در صد خلاف قانون است.»
همچنین در واکنش به ادعای امنیتی بودن جرم روح الله زم و محاکمه او در دادگاه انقلاب افزود، از آنجا که مجلس خبرگان اول جرم را به چهار دسته سیاسی، مطبوعاتی، خاص نظامی و عادی تقسیم کرده، مطلقا جرمی به نام جرم امنیتی نداریم و جرم امنیتی زیر مجموعه جرم سیاسی است.
در پایان دکتر سیف زاده معتقد است با توجه به عدم استقلال قوه قضاییه، فقدان قضات بی طرف و از بین رفتن استقلال کانون وکلای دادگستری، در راستای احقاق حقوق باید انحلال دادگاههای انقلاب تبدیل به خواست حقوقی شود.
گفتگوی کامل دکتر سیف زاده با رادیو فردا را از اینجا گوش کنید.
کانال تلگرامی کانون مدافعان حقوق بشر @DhrcIran