پس از محکومیت دو تن از فعالان حقوق زنان، هدی عمید و نجمه واحدی، به حبس های طولانی مدت، تریبون آزاد وکلا وابسته 
به مرکز حامیان حقوق بشر طی بیانیه ای صدور این احکام را غیرقانونی و نتیجه یک دادرسی فرمایشی دانست.
مهناز پراکند، حقوق دان و دبیر تریبون آزاد وکلا در گفتگو با بخش دیدگاه تلویزیون ایران اینترنشنال ضمن توضیح درباره حق طلاق زنان در قانون مدنی، دلایل احکام صادر شده برای این دو فعال حقوق زنان را بررسی کرده است.
خانم پراکند در باره اهمیت کار هدی عمید و نجمه واحدی گفت، این دو فعال مدنی با قانون سروکار داشتند و مقررات قانون مدنی را در باب خانواده به خانمها آموزش می دادند و اهمیت این کارگاهها در آگاهی بخشی بود که به زنان در راستای استفاده از ظرفیت های قانونی برای مطالبه حقوق خود می داد. وی معتقد است که جلوگیری از آگاهی زنان نسبت به حقوق انسانی شان، ادامه روند تبعیض آمیز موجود علیه آنها است.
پراکند در زمینه بازداشت و اتهامات این دو فعال مدنی معتقد است که بازداشت آنها بدون رعایت مقررات قانونی صورت گرفته، در مدت بازجویی و بازداشت بدون حق دسترسی به وکیل، امکان تماس با خانواده و در سلول انفرادی نگه داشته شدند. از سوی دیگر اتهام همکاری با موسسات پژوهشی که به آنها وارد شده اصلا در قانون پیش بینی نشده است و در واقع اینها اتهاماتی از سوی ماموران امنیتی و نه دادگاه است. وی افزود: از این رو است که معتقدیم این دادگاهها صرفا جنبه نمایشی دارد. همچنین یکی از اهداف این قبیل اتهامات و احکام سنگین در راستای شعار «النصر بالرعب» است جمهوری اسلامی طی این ۴۲ سال به آنها تکیه زده است.
✳️ گفتگوی کامل مهناز پراکند با تلویزیون ایران اینترنشنال را از اینجا گوش کنید.
کانال تلگرامی کانون مدافعان حقوق بشر @DhrcIran