« پيش چشمت داشتي شیشه ای کبود
زین سبب عالم کبودت مي نمود»

گذراندن روزگار در تنهايي مطلق و تحميلي ايام گذشته، در عين حال فراغتي فراهم آورد تا در درمتن و حاشيه برخي مصوبات و مقررات به تفكر انتقادي بپردازم. حال كه ابزار و امكان نگارش در دسترس است، تحليل مكتوب يكي از آن موارد را در معرض قضاوت خوانندگان مي گذارم.
پيش از ورود به بحث ، توجه به يك امر كلي در نظام حقوقي ايران لازم به نظر مي رسد و آن اينكه در چارچوب ساختار و بنيان اين نظام ، قوانين به دو دسته مشخص تقسيم مي شوند. نخست قانون اساسي كه از منطوق آن به عنوان اصل ياد مي گردد و مقصود از اصل نيز آن است كه خود، پرورنده و زاينده ماده است؛ يعني الهامبخش قوانين و مقررات و تقسيماتي است كه در جهت عدالت و نظم بايستي تدوين و تنظيم شود. همچنين ترتيبات ويژه اي در تدوين و تصويب قانون اساسي مورد نظر مقنن است كه عدول از ويژگي امري آنها به هيچ روي پذيرفته نيست و نظم حقوقي چنين رخدادي را عامل بي اعتباري قانون موضوعه بعدي يا هر قاعده و قانون مغاير اصول قانون اساسي تلقي مي كند. دو ديگر ، قوانين موضوعه است كه در مقابل قانون اساسي از آنها به قوانين عادي تعبير مي شود و طبق قاعده، مصوب نهاد قانونگذار صالح است و نبايستي در تغاير و تخالف با قانون اساسي باشد. از اين رو است كه به منظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با آنها، شورايي به نام شوراي نگهبان با تركيب مشخص شده در اصل نود و يكم قانون اساسي پيش بيني شده است تا وفق اصل نود و چهارم كليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي را از نظر انطباق بر موازين و قانون اساسي مورد بررسي قرار دهد.
بنابراين قانون اساسي به عنوان ميثاق تعهدات بنيادين دولت ( در معناي عام ) در قبال ملت بايستي در هر شرايطي حفظ و حراست شود و از ياد نبايد برد كه برابر ضرب المثل جاري در ادب فارسي كه حرمت امامزاده را قبل از ديگران متولي بايد نگهدارد، بر دولت است كه از پاسداري و پايبندي به اين پيمان تن نزند. البته نخبگان و دلسوزان جامعه نيز در اين زمينه مسئول و متعهداند كه در اجرا و اعمال اصول مترقي قانون اساسي دريغ نورزند، اما رسالت بزرگ دادرسان و حقوقبانان در همين مواضع خطير رخ مي نمايد كه اگر با تخلفاتي از اين دست مواجه شدند، در اصلاح و هشدار نگرش قانون و حقوق افراد پاي در ميان نهند؛ چه ، بي توجهي به قانون اساسي اولا عامل هرج و مرج و تضييق حقوق افراد ملت است و از ديگر سوي، عامل تعريض و تبليغات عليه نظام و پر پيدا است كه تعقيب نكردن ضمانت اجراهاي مورد نظر مقنن موجب فاجعه بزرگتري خواهد شد كه بي نظمي و اغتشاش و رواج و ترويج فرهنگ زشت قانونگريزي و خوي خشن خود كامگي را به بار مي آورد. اين تاكيد از آن رو است كه آزادانديشي و انتقادگري به صراحت اصل هشتم قانون اساسي آمده است: در جمهوري اسلامي ايران، دعوت به خير، امر به معروف و نهي از منكر وظيفه اي است كه همگاني و متقابل بر عهده مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت ... لذا در جهت همدلي، همراهي و عزت و سربلندي ملت بايد با هر اقدامي كه به هر شكلي قانون اساسي را زير پا مي نهد، مبارزه كرد و با استدلال و نقد و بررسي، كژي ها و كاستي ها را برشمرد. لازمه يك جامعه پويا آن است كه مشكلات را بشناسد و راه حل صحيح و منطقي آنرا بيابد و از ياد نبايد برد كه هيچ مصلحتي بالاتر از رعايت و تضمين حقوق و آزاديهاي ملت، مصلحت نيست. براي حفظ عزت و شرافت و تماميت و استقلال ايران عزيز، نخستين گام توجه دولت به واقعيتها و ضرورتهاي حقوق ملت است و اگر به علت برخي كژفهمي ها در تصميم و عمل مديران، فاصله بين دولت و ملت زياد شود، حل مشكلات پيش روي جامعه هرگز آسان نخواهد بود. اين دقيقه را نيز بايد به خاطر سپرد كه هيچ چيزي به اندازه باور و اعتقاد مردم به حفظ حقوقشان از سوي دولت، به نظام مشروعيت عيني نمي بخشد.
بر اين پايه بايد نهادهاي قانوني هر كدام چارچوبه درست و بجاي خود را در ساختار قانوني كشور بشناسند و راي و اراده مردم كه عامل تدوين و تصويب قانون اساسي است، احترام گذارند. واي به روز و روزگاري كه پايمالي قانون و قانونگرايي رويه و روال مجريان شود و بدتر از آن، در سكوت و غفلت ناظران حسن اجراي امور، اين بي باكي و تجاسر اصول قانون اساسي را نيز نشانه رود!
اصل نهم قانون اساسي در خصوص اهميت جدايي ناپذير آزادي استقلال كشور اعلام مي دارد: در جمهوري اسلامي ايران، آزادي و استقلال و وحدت و تماميت ارضي كشور از يكديگر تفكيك ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است و چنين ادامه مي دهد كه : هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزاديهاي مشروع را، هر چند با وضع قوانين و مقررات، سلب كند.
ضمانت اجراي اين اصل در ماده 570 قانون مجازات اسلامي ( اصلاحي 81/10/11) بيان شده است: هر يك از مقامات و مامورين وابسته به نهادها و دستگاههاي حكومتي كه بر خلاف قانون، آزادي شخصي افراد ملت را سلب كند يا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران محروم نمايد، علاوه بر انفصال خدمت و محروميت يك تا پنج سال از مشاغل حكومتي، به حبس از دوماه تا سه سال محكوم خواهد شد.
بند هفتم از اصل سوم قانون اساسي نيز دولت جمهوري اسلامي ايران را موظف به تامين آزاديهاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون دانسته است. اصل يكصد و سيزدهم رئيس جمهور را مسئول اجراي قانون اساسي معرفي كرده و تاكيد قانون اساسي بر مسئوليت رئيس جمهور چنان است كه اصل يكصد و بيست و يكم، رئيس جمهور را ملزم به اداي سوگندي شرعي و وجداني مي كند كه طبق آن پاسدار مذهب رسمي و نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي كشور باشد و خود را وقف پشتيباني از حق و گسترش عدالت بسازد و از هر گونه خودكامگي بپرهيزد و از آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي كه قانون اساسي براي ملت شناخته است حمايت كند. پيرو اين انديشه اصل 24 قانون اساسي در جهت آزادانديشي و نقد و بررسي آزاد، نشريات و مطبوعات را در بيان مطالب آزاد دانسته است. ما نيز پيرو همين حقوق اساسي، آنچه در نظرمان آمده است بيان مي داريم.
اصولا آزادي سياسي، آزادي عقيده، فكر، انديشه و تشكيل اجتماعات را افاده مي كند.
بندهاي 6، 7 و 8 از اصل سوم قانون اساسي، محو هرگونه استبداد و خودكامگي و انحصارطلبي، تامين آزادي هاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون، و مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش را موكد مي كند و بند 14 همان اصل، تامين حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون را در زمره وظايف اساسي دولت قرار مي دهد.
تاكيد بر رعايت حقوق ملت در فصل سوم قانون اساسي جلوه برجسته تري يافته است. چنانكه اصل نوزدهم اعلام مي دارد: مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود. طبق اصل بيستم: همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند. وفق اصل بيست و دوم : حيثيت، جان، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است.اصل بيست و سوم : نيز با اين اعلام كه : تفتيش عقايد ممنوع است و هيچكس را نمي توان به صرف داشتن عقيده اي مورد تعرض و مواخذه قرار داد، آزادي عقيده را پاس مي دارد.
با اين اوصاف، اكنون اين پرسش درذهن جوانه مي زند كه اگر مجري يا مديري در رعايت و التزام به اين اصول بنيادين و راهنماي عمل بي توجه بود، چه بايد كرد و داد مردم را از كه و با چه بايستي ستاند؟ راهكار اين موضوع در اصول 34، 35 و 37 قانون اساسي به روشني بيان شده است. اصل 34 تذكر مي دهد كه: دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هر كس مي تواند به منظور دادخواهي به دادگاههاي صالح رجوع كند. همه افراد ملت حق دارند اينگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هيچكس را نمي توان از دادگاهي كه به موجب قانون، حق مراجعه به آن را دارد منع كرد. در جهت تضمين رسيدگي عادلانه و منصفانه به دعاوي افراد در اصل 35 مي خوانيم: در همه دادگاهها طرفين دعوي حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند، بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد.
در اين خصوص در ماده 7 اعلاميه جهاني حقوق بشر ( 1948 م) آمده است كه همه در برابر قانون مساوي هستند و حق دارند بدون تبعيض و به طور مساوي از حمايت قانون برخوردار شوند. در تضمين اين حق، ماده 8 اعلاميه اعلام مي كند كه در برابر اعمالي كه حقوق اساسي فرد را مورد تجاوز قرار دهد و آن حقوق به وسيله قانون اساسي يا قانون ديگري براي او شناخته شده باشد، هر كس حق رجوع موثر به محاكم ملي صالحه را دارد و تاكيد بيشتر اعلاميه هنگامي است كه در ماده 10 بيان مي كند هر كس با مساوات كامل حق دارد دعوايش به وسيله دادگاه مستقل و بيطرفي ، منصفانه و علني رسيدگي شود و چنين دادگاهي در برابر حقوق و الزامات او يا هر اتهام جزايي كه به او توجه پيدا كرده باشد، اتخاذ تصميم نمايد. ذيل ماده 11 اعلاميه هم تصريح مي كند كه در جريان يك دعوا بايد كليه تضمينات لازم براي دفاع از حقوق متهم تامين شده باشد. فارغ از مواضع صريح قانون اساسي، دولت ايران در ارديبهشت ماه 1354 به ميثاقي حقوق مدني و سياسي و حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ( مصوب 1966 م ) بدون حق شرط ملحق شده است و با توجه به ضمانت اجرايي كه در آن قيد گرديده است، تخلف از مفاد مواد آن از دوسو قابل تعقيب داخلي و بين المللي است . نخست آنكه به موجب ماده 9 قانون مدني ايران مقررات عهودي كه بر طبق قانون اساسي بين دولت ايران و ساير دول منعقد شده باشد، در حكم قانون است. و دو ديگر اينكه، به موجب ماده 27 كنوانسيون 1969 وين در خصوص حقوق معاهدات : يك طرف معاهده نمي تواند به حقوق داخلي خود به عنوان توجيهي براي قصور خود در اجراي معاهده استناد نمايد... لذا گذشته از اينكه موارد ميثاقين هم اكنون در زمره قواعد عرفي بين المللي به شمار مي آيند و اقدام برخلاف چنين قواعدي خود باعث ايجاد مسئوليت بين المللي است و موجبات هتك حيثيت كشور را فراهم خواهد كرد، از آنجا كه چون مجلس ايران ميثاقين مذكور را تصويب كرده است، قواي مجريه و قضاييه مكلف به اجراي آن هستند و ضمانت اجراي ديگر قوانين داخلي درباره آنها به طريق اولي اعمال شود. قانون اساسي در اصل يكصد و هفتاد وسوم به منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورين يا واحدها يا آيين نامه هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضاييه تاسيس مي كند. ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري حدود صلاحيت آن را بيان مي كند: رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از اقدامات و تصميمات واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه ها، سازمانها و شركتهاي دولتي وتشكيلات و نهادهاي انقلابي و موسسات وابسته به آنها، آيين نامه ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداريها از حيث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردي كه تصميمات يا اقدامات يا مقررات مذكور به علت برخلاف قانون بودن آن و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوء استفاده از اختيارات يا تخلف در اجراي قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظايفي كه موجب تضييع حقوق اشخاص مي شود. همچنين ماده 21 همان قانون واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها و تشكيلات و موسسات وابسته به آنها و نهادهاي انقلابي را مكلف به اجراي احكام ديوان در آن قسمت كه مربوط به واحدهاي مذكور است مي داند و مجازات استنكاف از اجرا را با حكم رئيس كل ديوان، انفصال از خدمات دولتي به مدت يك تا پنج سال اعلام مي كند.
اصل يكصد و هفتاد و چهارم قانون اساسي نيز بر اساس حق نظارت قوه قضاييه نسبت به حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين دردستگاههاي اداري سازماني به نام سازمان بازرسي كل كشور زير نظر رئيس قوه قضاييه پيش بيني كرده است تا مستمرا از كليه وزارتخانه ها و ادارات و نهادهاي دولتي بازرسي نمايد و چنانچه به تشخيص سازمان تخلفي احراز شد ، مبادرت به تعقيب و اصلاح آن بنمايد.
اكنون بايد گفت پس از سي سال از تصويب قانون اساسي، بي اعتنايي و زير پا نهادن آن يك ويرانگري فاجعه ساز است كه صدمات و خسارتهاي جبران ناپذير مادي و معنوي به دنبال خواهد داشت، پيامدهايي كه دست از دامن حقوق افراد ملت به آساني نخواهند شست.
اينهمه استدلال پيشاپيش از آن جهت گفته شد كه در نقد تصميمي كه عينا در ادامه مي آيد، به فقدان دليل گرفتار نبوده باشيم كه گفته اند حرف بي دليل، عليل بُوَد و گوينده آن ذليل! و آن تصميم مربوط به ماده واحده « خروج تصميمات و آراي صادره از هيات ها و كميته هاي تخصصي وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير مراكز آموزشي و پژوهشي در خصوص امور و شئون علمي، آموزشي و پژوهشي از شمول صلاحيت ديوان عدالت اداري و ساير مراجع قضايي» مصوب جلسه 630 مورخ 87/06/12 شوراي عالي انقلاب فرهنگي است كه به شرح زير است:
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 630 مورخ 87/06/12 ، بنا به پيشنهاد مورخ 87/05/12 معاونت حقوقي و توسعه قضايي قوه قضاييه و ديوان عدالت اداري، ماده واحده خروج تصميمات صادره از هيات ها وكميته هاي تخصصي وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير مراكز آموزشي و پژوهشي در امور و شئون علمي، آموزشي و پژوهشي از شمول صلاحيت ديوان عدالت داري و ساير مراجع قضايي را به شرح ذيل تصويب نمود:
« ماده واحده- آن دسته از تصميمات و آراء نهائي و قطعي صادره در هيات ها و كميته هاي تخصصي فعال در وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه ها و ساير مراكز آموزشي و پژوهشي مصوب، از جمله؛ تصميمات و آراء نهايي هيات هاي امناء، مميزه و انتظامي اساتيد وكميته انضباطي دانشجويان و همچنين تصميمات و آراء نهايي در خصوص بازنشستگي، ارتقاء، ارزيابي و پذيرش علمي، بورس دانشجويان و فرصت مطالعاتي كه صرفا در رابطه با امور و شئون تخصصي علمي، آموزشي و پژوهشي صادر شده باشد، قابل شكايت و رسيدگي در ديوان عدالت اداري و ساير مراجع قضايي نخواهد بود.
تبصره- در هر يك از وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي هياتي به به عنوان مرجع نهائي به منظور تجديدنظر و رسيدگي به شكايات اساتيد و دانشجويان از آراء و تصميمات هيات ها و كميته هاي مذكور در ماده واحده فوق كه در امور و شئون علمي، آموزشي و پژوهشي صادر شده و همچنين به منظور نظارت بر نحوه رسيدگي در اين هيات ها و كميته ها تشكيل مي شود. تركيب اعضاء و وظايف و اختيارات هيات موضوع اين تبصره، به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي خواهد رسيد».
در اينجا توجه به چند نكته ضروري است. دراينكه آيا شوراي عالي انقلاب فرهنگي صلاحيت وضع قانون دارد يا نه، حرف و حديث بسيار است. مختصر آنكه قوه صالح قانونگذار طبق قانون اساسي صريحا و منجزا مشخص شده است وشوراي مورد بحث، از شمول آن خروج موضوعي دارد. اما بر فرض كه اختيار قانونگذاري داشته باشد، آيا مي تواند قانون اساسي را نيز ناديده بگيرد و برخلاف مصرحات و نصوص آن ، حقوق منجز و مشخص افراد ملت را هَبا دارد؟!
صراحت اصول قانون اساسي در موارد اشاره شده در اين نوشتار، نصوصي است كه به هيچ روي امكان عدول ونكول از آن وجود ندارد. اصطلاحي معروفي در اين زمينه ميان حقوقدانان قديم و جديد رواج دارد كه: اجتهاد در مقابل نص باطل است. اين اصطلاح در زماني به كار مي رود كه با وجود نص صريح قانون، كسي سعي نمايد از راه استدلال و توجيه و اعمال نظر خاص، خلاف نص را اثبات كند كه البته اين كاري است لغو و بيهوده.
به نظر مي رسد تصميمات و اقدامات فرهنگي بايستي با لطف و عطوفت و انديشه همراه باشد. مخاطبان و موضوع تصميمات شوراي عالي انقلاب فرهنگي، دانشجويان يعني مديران فردا، واستادان يعني فرهنگ سازان امروز هستند. چگونه با تصميمي اين چنين، حقوق بدوي و بديهي افراد را برخلاف قواعد حقوق داخلي و بين المللي ناديده انگاريم؟
حق آن است كه فوري نسبت به لغو اين تصميم به دور از وجاهت قضايي، مغاير اصول قانون اساسي و مخالف موازين بين المللي و تعهدات جهاني دولت اقدام شود تا بيش از اين حقوق دانشجويان و استادان و ديگر افراد مرتبط با حوزه علم و فرهنگ و دانش و انديشه بدين نحو پايمال نشود.