لینک مقاله به فرمت پی دی اف
از آنجا که برخی از مسئولین دادسراهای عمومی و انقلاب بویژه دادسراهای مستقر در دادگاه انقلاب و اوین که با متهمین سیاسی و فعالین مدنی سو کار دارند، رویه ای خلاف قانون در پیش گرفته اند که بر اساس آن، از زمان بازداشت متهم و در تمام مراحل تحقیقات و بازجوئی ، هر گونه ارتباط او را با خارج از زندان قطع می کنند ونیزمانع هر گونه ملاقات وکیل با متهم می شوند ،و از آنجا که بازداشت شدگان عمدتآ از اقشار غیر حقوقدان ونا آشنا به مفاهیم حقوقی و کیفری هستند ،ایزوله کردن متهم و قطع ارتباط او با وکیل موجب می شود که :
الف ) متهم ایزوله و محروم از خدمات وکیل ، تحت فشار بازجویان و مأمورین تحقیق و بعضآ بازپرس پرونده قرار گرفته و وادار به اقرارعلیه خود و ارتکاب عمل مجرمانه ی مورد نظر آنان شود. بدون اینکه فرصتی برای توجه به عواقب اظهارات خود داشته باشد . یا اینکه :
ب ) متهم ایزوله و محروم از خدمات وکیل توسط بازجویان و مأمورین تحقیق و بعضآ بازپرس پرونده ، اغفال شده و به امید اینکه با اقرار به اتهامات مطروحه علیه خود ، آزاد خواهد شد ، -به جهت نا آگاهی از اثرات اقرار – اقدام به اقرار به ارتکاب فعل مجرمانه مورد نظردست اندر کاران تحقیق نماید . و یا :
پ ) بازجویان و مأمورین تحقیق و بعضآ بازپرس پرونده،موفق شوند با ترفندهای مختلف، ارتکاب فعل مجرمانه را به متهم ایزوله و محروم از خدمات وکیل تلقین نموده و اورا وادار به اقرار علیه خود و ارتکاب عمل مجرمانه ی مورد نظر، کنند .
و بدین ترتیب دادسرای مربوطه به نحو غیر قانونی و با اتکاء به اقرار متهم – که در شرایط غیر قانونی وبر خلاف واقع اخذ شده است – پرونده راتکمیل و با صدورکیفرخواست، به انضمام گزارش مبسوط بازجویان و یا مأمورین تحقیق، به دادگاه ارسال می نماید!
قبل از ادامه ی مطلب دکرنکات زیر را ضروری می داند :
1 –اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین مقرر داشته است : « اصل ، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد »
با توجه به این اصل ، قانونآهر کسی بیگناه شمرده می شود و بی گناهی احتیاج به اثبات ندارد .یعنی هیچ کس را نمی توان بدون دلیل، متهم به این کرد که مرتکب جرمی شده است به سخن دیگر کسی مجبور نیست که بی گناهی خود را اثبات نماید بلکه کسانی که مدعی هستند فردی مرتکب جرمی شده و گناه کار است ، باید با« دلایل قانونی» یعنی« دلایلی که از راههای قانونی بدست می ایند» ثابت کنند که ادعایشان صحیح است و فرد مذکور مجرم است .
با توجه به این اصل نتیجه می گیریم که فشاری که توسط عوامل دادسرا و مأمورین امنیتی برای گرفتن اقراربه متهم ، وارد می شود صرفآ به خاطر دست یافتن به دلیلی است که برای اثبات ادعای خود بدان نیازدارند .
2 – اصل 38 قانون اساسی مقرر می دارد : «هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است ، اجبار شخص به شهادت ، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است . متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود»اصل 38 قانون اساسی بیانگر احکام زیر است :
الف ) از نظر قانون گذار دلایلی اعتبار دارند که از راههای قانونی بدست آمده باشند، دلایلی که از راههای غیر قانونی بدست آمده باشند ، اگر چه اثبات کننده ارتکاب جرمی هم باشند نه تنها اعتباری ندارند بلکه کسانی که با تحت فشار قرار دادن متهم یا دیگری او را وادار به اقرار علیه خود یا شهادت علیه دیگری و یا وادار به سوگند نموده باشند مجرم تلقی شده و قابل تعقیب و مجازات هستند .
ب ) قاضی نباید با استناد به دلایل غیر قانونی یا دلایلی که از راههای غیر قانونی بدست آمده اند ،حکم صادر کند .
پ ) چنانچه حکمی با استناد به دلایل غیر قانونی یا دلایلی که از راههای غیر قانونی بدست می آیند صادر شو د بلحاظ فقدان اعتبار ، قابل نقض در دادگاه بالاتر است .
برمی گردیم به پروسه ای که پرونده های کیفری دردادسرا و دادگاههای عمومی و انقلاب طی می کنند :
در مرحله دادرسی و دادگاه:
الف ) چنانچه متهم موفق به استفاده از خدمات وکیل دادگستری شود ، با توضیحات ایشان متوجه می شود که:
الف-1 )طبق قوانین جاری ایران، اقرار به ارتکاب جرم ، برترین دلیل و « مادر دلایل» پنداشته شده که نه تنها موجب آزادی از زندان نیست بلکه درسیستم قضائی فعلی ، نقطه ی اتکاء محکمی برای قاضی درزمان صدور حکم محکومیت متهم، بحساب می آید .
الف -2 )اقراراو به فعل مورد نظربازجویان ، اقرار به عملی نبوده است که اوازتلقینات بازجویان یا مأمورین و یا بازپرس می فهمیده است. مثلآ متهم در تجمعی مسالمت آمیز شرکت داشته ولی منظور و هدفش از شرکت در تجمع مذکور مطرح کردن خواسته ای قانونی بوده است نه اینکه بخواهد عملی غیر قانونی و در جهت ضدیت با امنیت کشورز بوده باشد . اما در اثر تلقینات بازجویان به این نتیجه رسیده است که اقدام او برای شرکت در تجمع قانونی برخلاف امنیت کشور بوده است ، و بر اساس این نوع درک از موضوع ، اقرار به ارتکاب جرم کرده است در حالی که اساسآ جرمی مرتکب نشده است .
الف – 3 ) همچنین بداند که اقرار در شرایط غیر قانونی از نظر قانون اساسی و قوانین آئین دادرسی کیفری و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی فاقد هر گونه اثر حقوقی است ، تنها راهی که پیش رویش قرار می گیرد ، این است که در جلسه دادگاه از اقرار خود بر گردد وارتکاب اتهام یا اتهامات مطروحه را انکار نماید . و برای عدول ازاقرارو برای اینکه قاضی دادگاه قانع شودکه اقراراو بی اعتبار است، لازم است که بی اعتباری اقرار بعمل آمده را اثبات نماید و برای این منظور باید ثابت کند که مثلآ : تحت فشار بازجویان یا مأمورین تحقیق و یا بازپرس پرونده یعنی درشرایط غیر قانونی وادار به اقرار شده است .یا مثلآ: دست اندر کاران تحقیق به او وعده داده بودند که در صورت اقرار آزادش می کنند و یا مجازاتش کمترو یا معلق می شود .همچنین باید ثابت کند که بدون اینکه واقعآ مرتکب جرم شده باشد و بدون اینکه قصد اقرار به ارتکاب فعل مذکور داشته باشد ، تحت تأثیرفشارها یا القائات بعمل آمده،ارتکاب جرم را قبول کرده و اقدام به اقرار علیه خود نموده است . البته واضح است که با توجه به شرایط متهم در زمان تحقیقات و عدم حضور وکیل و نیز هیچ فرد بیطرف دیگری در هنگام تحقیقات از متهم و اخذ اقرار از او ،اثبات این امر کاری بس دشوار و گاهی غیر ممکن است .و با توجه به سیستم حاکم دربرخی دادگاهها و بخصوص شعبی از دادگاههای انقلاب که به جرایم سیاسی رسیدگی می کنند و عدم بیطرفی قضات تعیین شده این گونه دادگاهها ، هر گونه انکار و ادعائی مبنی بر اخذ اقرار در شرایط غیر قانونی تقریبآ بی اثر است .
می توان امید داشت که اگر پرونده در دادگاهی بیطرف و با شرایط عادلانه مورد رسیدگی قرار گیرد ، قاضی به محتویات پرونده ای که کاملآ در شرایط غیر قانونی تشکیل شده است ، توجهی نکرده و تکمیل تحقیقات را با رعایت موازین قانونی و بدون دخالت مأمورین وزارت اطلاعات ، از بازپرس می خواهد و یا خود با بیطرفی اقدام به انجام تحقیقات مورد نظر می نماید.البته همانطوری که در سطور فوق گفته شد در سیستم فعلی دادگستری –که رسیدگی به پرونده های حساس و سیاسی را برخی از قضاتی بعهده می گیرند که در مقابل خواسته های غیر قانونی مأمورین امنیتی هیچ مقاومتی نکرده و بواقع استقلالی از خود ندارند - امکان چنین بر خوردی از ناحیه قاضی چنین دادگاهی بعید است .پس بهتر است که از همان ابتدای کار از هر گونه اقرار و یا اظهار خلاف واقع مبنی بر ارتکاب جرم ، خودداری شود
ب ) اگر متهم موفق به استفاده از خدمات وکیل نشده و بدون حضور وکیل در دادگاه حاضر شود، به جهت سیستم موجود در قوه قضائیه که اصل برائت کمتر مورد توجه قرار میگیرد و به جهت اهمیتی که اغلب قضات به گزارشات مأمورین تحقیق می دهند ، به خصوص در پرونده های سیاسی که قضات خاصی به پرونده ها رسیدگی می کنند و این قضات ، اساس استدلال خود را در صدور حکم ، بر گزارشات مأمورین اطلاعات و محتویات پرونده قرار داده و امکان دفاع به متهم نمی دهند، پر واضح است که محکومیت شخصی که اقرار به ارتکاب جرم کرده است در این دادگاهها قطعی است .
بنابراین بهتر است آشنائی اندکی با برخی مفاهیم حقوقی و کیفری داشته باشیم .از این رو بر خود تکلیف دانستم که برخی مفاهیم حقوقی و کیفری و جرایم را به زبان ساده بیان و در اختیار همگان قرار دهم .باشد که با آگاهی افراد در معرض اتهام و بویژه فعالین سیاسی و مدنی با این مفاهیم ، از صدور محکومیتهای غیر قانونی و بنا حق شهروندان محترم به احکام حبس و سایر مجازاتها جلوگیری شود .
جرم چیست و از چه اجزائی تشکیل میشود؟
برای پاسخ دادن به این سوال لازم است ببینیم قانونگذار چه تعریفی از جرم کرده است . در قانون مجازات اسلامی جرم این گونه تعریف شده است : « هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود » هم چنین دراصول 36 و 167 قانون اساسی تأکید شده است که مجازات باید بر اساس حکمی باشد که در قانون آمده است و قاضی باید بر اساس قانون حکم صادر کند.در قانون نیز جرم با "فعل یا ترک فعل " تعریف شده است و از نظر قانون گذار دو نوع عملکرد می تواند جنبه مجرمانه داشته باشد :
الف )فعل یعنی انجام دادن کاری : در این صورت، فقط اعمالی قابل مجازات هستند که آن اعمال در قانون جرم به حساب آمده و برای آنها مجازات تعیین شده باشد .
ب ) ترک فعل یعنی انجام ندادن کاری :در این صورت ، زمانی ترک فعل یا انجام ندادن کاری ، جرم هست و قابل مجازات که در قانون ذکر شده باشد و معین شده باشد که چه کارهائی را اگر انجام ندهیم مرتکب جرم شده ایم. مثل قانون خودداری از کمک به مصدومین ، که طبق این قانون اگر کسی ببیند فردی صدمه دیده و توانائی و امکانات این را داشته باشد که با رساندن او به محلی برای رسیدگی پزشکی ، درمانی نجاتش دهد ولی این کار را نکند و او نجات پیدا نکند، و بخاطر کوتاهی او از رساندن مصدوم به در مانگاه یا بیمارستان فرد مصدوم بمیرد ، قانونآ مرتکب جرم شده است و جرمش هم خودداری از کمک به مصدومین است و مجازاتش طبق همان قانون تعیین می شود .
پس فقط انجام و عدم انجام کارهائی جرم هستند که در قانون جرم شمرده شده باشند . می دانیم که تعریف جرم و تعیین مجازات برای آن همواره در قوانین جزائی یا کیفری بعمل می آید و در ایران بیشتر جرائم و مجازاتهای آنها در قانون مجازات اسلامی تعریف و تعیین شده است و بعضی جرائم خاص هم در قوانین خاص تعریف شده و برای آنها مجازات تعیین شده است . قانون مجازات اسلامی از چندین ماده تشکیل می شود که هر ماده ای یک جرم را تعریف کرده و برای آن مجازات تعیین کرده است .از نظر حقوقی به هر ماده قانونی که جرمی را تعریف و برای آن مجازات تعیین کرده است ،می گویند عنصر قانونی آن جرم . پس برای شناخت یک جرم حتمآ باید به قانون مراجعه کنیم .
قانونی که عملی را جرم می شمرد و برای آن مجازات تعیین می کند ، مشخص میکند که دقیقآ چه کار یا کارهائی، با چه هدفی باید انجام شده باشد تا ان جرم تحقق یابد.
از نظر حقوقی قانونآ فقط اعمالی جرم تلقی می شوند که در چارچوب مواد قانونی اتفاق افتاده باشند .مثلآ جرم فعالیت تبلیفی علیه نظام با تعریفی که در ماده 500 قانون مجازات اسلامی از جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام کرده است ،زمانی تحقق می یابد که کسی فعالیتی انجام دهد که جنبه تبلیغی داشته باشد و تبلیغ هم که مستلزم استمرار است پس باید استمرار داشته باشد و همانطور که از عنوان جرم مشخص است ، فعالیت تبلیغی صورت گرفته باید علیه کل نظام جمهوری اسلامی باشد و نه قسمتی از ارکان یا نهادهای نظام مثل قوه قضائیه یا مجریه یا مقننه یا دادستان یا .... حال اگر کسی مثلآ علیه آقای خامنه ای کار تبلیغی نماید اگر چه کارش جنبه تبلیغی و مستمر دار د ولی از نظر قانونی نمی توان گفت که فعالیت تبلیغی علیه نظام انجام داده است و باید طبق ماده 500 قانون مجازات اسلامی مجازات شود .چرا؟ چون در ماده 500 قانون مجازات اسلامی عملی را جرم دانسته است که فعالیت تبلیغی باشد و فعالیت تبلیغی انجام شده علیه کلیت نظام باشد واز آنجائی که آقای خامنه ای برابر با کل نظام نیست و فقط جزئی از نظام است ، پس به فرض اینکه فعالیتی تبلیفی هم علیه او صورت بگیرد با توجه به ماده 500 فانون مجازات اسلامی ،این عمل مصداق فعالیت تبلیغی علیه نظام نیست . پس هرعملی که جرم انگاشته می شود باید منطبق با ماده قانونی باشد که آن جرم را تعریف کرده است .
هم چنین از نظر حقوقی اگر کسی کاری انجام دهد که قانونآ جرم است ولی آن فرد عمدآ نخواسته باشد که آن کار مجرمانه را انجام دهد . مثلآ کسی از سر دلسوزی یا با هر هدف دیگری بطور مستمرکاری و فعالیتی کند که جنبه تبلیغی هم داشته باشد به فرض اینکه نتیجه این فعالیت برضد نظام تمام شود ، اما فرض بر این است که این فرد نمی دانسته فعالیتش علیه نظام تمام می شده است و قصد و نیتش ضدیت با نظام نبوده بلکه بیشتر جنبه دلسوزی و مثلآ انتقاد داشته است . در این گونه موارد بعلت نداشتن علم به این موضوع وعمدی نبودن ارتکاب آن، نباید چنین شخصی به مجازات فعالیت تبلیغی علیه نظام، محکوم شود زیرا از نظر حقوقی می گویند عمدی در انجام کار نداشته و فاقد سوء نیت مجرمانه است . پس برای وقوع هر جرمی لازم است علم و آگاهی شخص از مجرمانه بودن کارش و نیز عمد اوبرای ارتکاب جرم ثابت شود.
در حقوق جزا یک اصلی حاکم است که بر اساس آن اصل قوانین جزائی را باید به نفع متهم تفسیر کرد یعنی در مواردی که تردید هست آیا جرمی واقع شده یانه و آیا عمل متهم منطبق با قانون هست یا نه؟ ودلیلی برای حصول یقین وجود ندارد ،در این گونه موارد قانون به نفع متهم تفسیر شده عمل متهم جرم تلقی نمی شود و بدین ترتیب ازگسترش دامنه جرم و جرم انگاری خودداری می شود .
می توان جرم را به موجود زنده ای تشبیه کرد که زنده بودنش بستگی به فعال بودن مغز ، قلب و عضو تنفسی او دارد همان طور که وقتی موجودی زنده یکی از اعضای حیاتیش از کار بیفتد زنده بودن او مورد تردید قرار می گیرد . جرم نیز چنین است و باید حتمآ ثابت شود که کاری که انجام شده در قانون جرم شمرده شده است ومتهم دقیقآ همان اعمالی را انجام داده است که در قانون پیش بینی شده است و همچنین باید توجه کرد که انگیزه یا هدف متهم و نتیجه ای که از عمل متهم بدست آمده است همانی باشد که در قانون برای آن جرم در نظر گرفته شده است . وچنانچه کاری که انجام شده است با یکی از این موارد منطبق نباشد ، باید در جرم بودن آن کار تردید کرد .
حال که با مفهوم جرم و چگونگی وقوع آن آشنا شدیم چند نوع از جرائمی را که متهمین سیاسی و فعالین مدنی اغلب در دادگاههای انقلاب با آنها مواجه میشوند به زبان ساده بیان میشود تا اشخاص در معرض اتهام ، در صورت عدم دسترسی به وکیل به کمک این تحلیلهای حقوقی از عهده دفاع از خود بر آیند .البته توصیه اکید من این است همانگونه که وکلای سرشناس مدافع حقوق بشر ( مثل نسرین ستوده، عبدالفتاح سلطانی، محمد علی دادخواه ، محمد سیف زاده ، اولیائی فرد و...) با وجود اینکه به قوانین و فن دفاع ، اشراف کامل دارند ولی زمانی که در معرض اتهامات سیاسی قرار گرفتند برای دفاع ازخودشان در دادگاه از خدمات وکلای دادگستری استفاده کردند و می کنند .همه افرادی هم که متهم به ارتکاب جرمی می شوند لازم است که از خدمات وکیل دادگستری استفاده کنند .
___________________________________________________________________________
از آنجائی که بعد از انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری ، تعداد بازداشت شدگان سیاسی زیاد شده است ومأمورین امنیتی با تمسک به جرائم اقدام علیه امنیت این گونه متهمین را مورد پیگرد قرار میدهند، سعی می شود موادی از قانون مجازات اسلامی که مورد استناد مأمورین امنیتی و برخی دادسراها و دادگاههای انقلاب قرار می گیرند به زبان ساده بیان شود تا کمکی باشد که متهمین این قبیل پرونده ها با جرائم مذکور آشنا شده و تا قبل از ورود وکیل به پرونده،از اقرار به عمل ناکرده خوداری نمایند .
،ابتداء ماده 500 قانون مجازات اسلامی را که جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام را بیان کرده است ، مورد بررسی قرار می دهیم :
در بررسی هر جرمی اولین مطلبی که باید مورد توجه قرار گیرد ، متن ماده ای ازقانون است که آن جرم را تعریف کرده و مشخصات آن را بر شمرده است . پس باید ببینیم ماده 500 چه می گوید ؟
حال باید ببینیم از نظر قانونگذار چه اعمال و رفتارهائی تشکیل دهنده جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام هستند . به سخن دیگر متهم چه کارهائی باید کرده باشد تا مستحق مجازاتی باشد که در ماده 500 قانون مجازات اسلامی معین شده است؟
در ابتدای ماده 500 قانون مجازات اسلامی آمده است : هر کس فعالیت تبلیغی نماید . پس اولین موضوعی که مورد نظر قانونگذار بوده است فعالیت تبلیغی می باشد .
سوال : آیا هر گونه فعالیت تبلیغی جرم است ؟
جواب : خیر ازنظر قانونگذار هیچ نوع فعالیت تبلیغی جرم نیست مگر اینکه فعالیت تبلیغی انجام شده دارای ویژگیهائی باشد که در ماده 500 قانون مجازات اسلامی ذکر شده است .
سوال : ویژگیهای ذکر شده درماده 500 قانون مجازات اسلامی چیست ؟
با دقت در ماده می بینیم که قانونگذار فقط دو(2 ) گونه فعالیت تبلیغی را جرم تلقی کرده است .
الف) فعاليت تبليغي عليه نظام جمهوري اسلامي ايران
"يا "
ب) فعاليت تبليغي به نفع گروهها و سازمانهاي مخالف نظام
سوال : فعالیت تبلیغی علیه نظام یعنی چه ؟ و منظور از نظام چیست ؟
جواب : مشخص است که منظورقانونگذار از نظام، كليت نظام جمهوري اسلامي ايران است كه متشکل از ارکان مختلفی است مثل قانون اساسی،قواي سه گانه مجريه، قضائيه و مقننه ، رهبري و سایر نهادهائی که با نظام مرتبط هستند.زیرا هیچ کدام از ارکان نظام به تنهائی به معنی نظام جمهوری اسلامی ایران نیستند .
سوال : آیا اگرکسی علیه یک یا چند نفر ازمسئولین نظام جمهوری اسلامی ایران مثلآ در رابطه با رئیس جمهور یا دادستان یا رئیس قوه قضائیه یا رهبر و...فعالیت تبلیغی داشته باشد ، میتوان گفت که فعالیت او در حد فعالیت تبلیغی علیه نظام است؟
جواب :خیر؛ همانطور که قبلآ گفته شد ماده قانونی باید درهمان حدی که قانون گذار گفته است،تحلیل وتفسیر شود و حق نداریم که حوزهً شمول آن را گسترش دهیم . از آنجا که هیچ یک از مسئولین نظام حتی رهبری در حد نظام نیستند یعنی نظام تلقی نمی شوند و از آنجا که فقط فعالیت تبلیغی علیه نظام جرم تلقی شده است پس قانونآ عمل چنین شخصی فعالیت تبلیغی علیه نظام نیست ونمی توان چنین کسی را طبق ماده 500 قانون مجازات اسلامی مجازات کرد .
سوال :اگر کسی فقط یکباریک کار تبلیغی انجام داده باشد که علیه نظام بوده است ، آیاعمل او فعالیت تبلیغی علیه نظام تلقی میشود و باید طبق ماده 500 قانون مجازات اسلامی مجازات شود؟
جواب :خیر؛ از مفهوم واژهً "فعالیت "که درقانون آمده است ،چنین بر می آید که تبلیغ باید جنبه فعالیت پیدا کند و زمانی جنبه فعالیت پیدا می کند که بطورمداوم ومستمر صورت گرفته باشد . پس عمل تبلیغ برای یکمرتبه حتی اگر علیه نظام هم باشد مشمول ماده 500 قانون مجازات اسلامی نمیشود.
سوال : فعالیت تبلیغی بنفع گروههای مخالف نظام چیست؟
جواب : منظور قانون گذارازفعالیت تبلیغی به نفع گروههای مخالف نظام این است که کسی به طور مستمر و مداوم به نفع گروههائی فعالیت کند که قبلآ مخالف نظام بودن آن گروهها در دادگاهی صالح اثبات شده باشد . بنا بر این :
الف ) اگر کسی فعالیتی داشته باشد و تبلیغاتی کرده باشد که به نفع گروه یا گروههائی باشد که آن گروه یا گروهها مخالف نظام نیستند بلکه مثلآ گروههائی هستند که با اعتقاد به حقانیت نظام ، فقط منتقد عملکردهای مسئولین و یا نهادهائی از نظام هستند . قانونآ این فرد مرتکب جرم فعالیت تبلیغی به نفع گروههای مخالف نظام نشده و نمی توان او را طبق ماده 500 مجازات کرد .
ب ) اگر کسی فقط یکبار به نفع گروه یا گروههائی که مخالف نظام هستند تبلیغی کرده باشد . با توجه به این که ازواژُه ُ" فعالیت " چنین استنباط می شود که باید کاری مستمر صورت گرفته باشد تا بتوان به آن کار عنوان فعالیت را داد ،بنا بر این به کاری که یکبار صورت گرفته باشد نمی توان گفت فعالیتی انجام شده است .پس نتیجه این تحلیل این است که با یکبار کار تبلیغی بنفع گروه یا گروههای مخالف نظام ، جرم موضوع ماده 500 نمی یابد و نمی توان چنین شخصی را به مجازات مقرردر ماده 500 محکوم کرد .
پ ) یکی از عناصری که برای تحقق جرم لازم است این است که شخص بداند و آگاه باشد عملی که انجام می دهد جرم است و به نتیجه حاصله از عملش واقف باشد .دراصطلاح حقوقی به آن سوء نیت مجرمانه می گویند . پس اگر کسی تبلیغاتی مستمر کرده باشد که بنفع گروه یا گروههائی که مخالف نظام هستند بوده باشد ولی از مخالف نظام بودن گروه ، یا گروههائی که برایشان فعالیت تبلیغی داشته است ، هیچ اطلاعی نداشته و آنها را مخالف نظام نمی دانسته است ، در این صورت نیز به خاطر اینکه عمدی درکار اونبوده است و واقعآ قصد ضدیت با نظام نداشته است ، نمی توان چنین شخصی را به مجازات مقرر در ماده 500 محکوم کرد .
بنا بر این برای اثبات ارتکاب فعالیت تبلیغی علیه نظام باید ثابت شود : اولآ- فعالیتی تبلیغی صورت گرفته است .ثانیآ – فعالیت تبلیغی در راستای ضدیت با نظام بوده است .ثالثآ – ثابت شود که شخص مرتکب با علم و آگاهی از جرم بودن کارش و ضدیت با نظام ، مرتکب آن شده است .
سؤال : آیا تأسیس مؤسسه ای علمی بدون اخذ مجوزاز مراجع مربوطه و یا آموزش واشتغال به تدریس خصوصی جرم است و تبلیغ علیه نظام تلقی می شود؟
جواب : خیر ؛ بنا بر قانون تعطیل مؤسسات...بدوآ دستوری دایر بر انحلال مؤسسه َ بدون مجوز صادر می شود . این دستور باید طبق ضوابط مقرر صادر شود
برای اثبات ارتکاب فعالیت تبلیغی به نفع گروههای مخالف نظام هم باید ثابت شود : اولآ - فعالیتی تبلیغی صورت گرفته است . ثانیآ - فعالیت تبلیغی به نفع گروه یا گروههای مخالف نظام بوده است. ثالثآ – مخالف نظام بودن گروه یا گروههای مذکور ثابت شود .رابعآ - ثابت شود که شخص مرتکب به مخالف نظام بودن آن گروه یا گروههای مورد اتهام آگاهی داشته است . خامسآ – ثابت شود که شخص مرتکب با علم و آگاهی از جرم بودن کارش مرتکب آن شده است .
اگر حتی یکی از موارد بالا ثابت نشود نمی توان شخص را به مجازات جرم موصوف محکوم کرد .
__________________________________________________________________________
2 - یکی دیگر از اتهاماتی که اکثر بازداشت شدگان سیاسی و فعالین مدنی با آن مواجه هستند ، جرمی است که در ماده 610 قانون مجازات اسلامی مطرح شده است :
همانطور که قبلآ اشاره کردم تأکید من بر این است که هیچ متهمی بدون حضور وکیل در دادگاه حاضر نشود و این اطلاعات صرفآ برای موقعی است که متهمی اجازه ملاقات یا مشاوره ومذاکره با وکیلش را ندارد ، آشنائی با این اطلاعات به وی کمک می کند که تحت تأثیر القائات و فشارهای وارده قرار نگیرد . حال ماده 610 را به زبان ساده مورد تحلیل حقوقی قرار می دهیم :
در ماده 610 اولین مطلبی که جلب توجه می کند این است که این جرم یکنفره صورت نمی گیرد و مرتکبین باید 2 نفر یا بیشتر باشند.
حال می پردازیم به اینکه ویژگیهای مندرج در ماده 610 چیست و چه کارهائی باید صورت گیرد که بتوان گفت آن جرم محقق شده است .
الف) 2 نفر یا بیشتر باهم در جائی جمع شوند .
ب )موضوع اجتماع آنان این باشد که باهم تبانی کنند .
پ ) موضوع تبانی آنان این باشد که باهم جرائمی را مرتکب شوند .
ت ) موضوع آن جرائم مورد تبانی، ضدیت با امنیت کشور باشد .
یا اینکه :
ج ) جمع شده اند و تبانی کرده اند که وسایل ارتکاب جرائمی را که علیه امنیت کشور است را باهم فراهم کنند .
در اینجا هدف وانگیزهَ اجتماع کنندگان از اجتماعی که تشکیل می دهند باید تبانی کردن یعنی توطئه و تصمیم گیری برای ارتکاب جرائمی بر علیه امنیت کشور باشد یا اینکه باهم تبانی کنند وسائلی را که برای اقدام علیه امنیت کشور لازم است، تهیه کنند .
با توجه به متن ماده، از واژه اجتماع و تبانی که در ماده 610 قانون مجازات اسلامی به کار رفته است ، این گونه برداشت می شود که افرادی دور یکدیگر جمع شوند و در خفا توطئه ای بچینند و با یکدیگر قول و قرار انجام جرمی را بدهند که ان جرم نیز بر ضد امنیت کشور باشد .پس منظور ازجمع شدن در یک محل ، باید تبانی برای ارتکاب جرائم علیه امنیت باشد و هر گونه جمع شدنی مصداق اجتماع مورد نظر قانون گذار در ماده 610 نیست و چنانچه یکی از شرایط مذکور درقانون وجود نداشته باشد، نمی توان گفت جرم واقع شده است .
علاوه اینکه به فرض اینکه عده ای دور هم جمع شده باشند ولی نه با قصد این که" تبانی کنند" برای" اقدام علیه امنیت کشور" در این صورت هم نمیتوان جر م موضوع ماد ه 610 را محقق دانست .
سؤال :آیا بر قراری ارتباط با اس ام اس یا ایمیل و یا فیس بوک و .. و مثلآ اعلام خبر گردهم آئی در منطقه ای به دوستان، می تواند مصداق جرم ماده 610 باشد ؟
جواب :خیرهرچند با تأسف باید گفت در برخی پرونده ها ی سیاسی دیده شده که مأمورین امنیت هرگونه ارتباط گیری تلفنی یا از طریق اس ام اس یا ایمیل یا ... را به غلط مصداق ماده 610 قلمدادکرده اند!! امامعنا و مفهوم واژهَ اجتماع در ماده 610 قانون مجازات اسلامی بمعنی برقراری" ارتباط" نیست بلکه فقط به معنی "جمع شدن" است. واژهَ تبانی هم تصمیم گیری در خفا و بصورت مخفی معنی می شود . به همین جهت ارتباطات تلفنی ، یاارسال پیام از طریق اس ام اس ( پیام کوتاه ) یا ایمیل و به طور کلی هیچگونه ارتباط مجازی را نمی توان اجتماع یا تبانی مورد نظر قانونگذار در ماده 610 تلقی نمود.حتی تشکیل "جلسه" یا ارتباط گیری جهت هماهنگی برای ارتکاب جرم علیه امنیت را از طریق کنفرانس تلفنی یا اس ام اس نمی توان اجتماع مورد نظر قانونگذاردر ماده 610 تلقی کرد .
سؤال : آیا شرکت در کنفرانس یا سمینار و یا هر گونه اجتماعات علنی سیاسی و مطبوعاتی را می توان مصداق جرم موضوع ماده 610 یعنی اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت کشور تلقی کرد؟
جواب : خیر ؛ هیچ یک ازاجتماعات یا کنفرانسهائی که با دعوت علنی و حضور خبر نگاران و خبر گزاریهای داخلی ویا خارجی تشکیل می شوند و همواره با هماهنگی و نظارت نیروی انتظامی منطقه صورت می گیرد . مصداق اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرائم علیه امنیت تلقی نمی شود.اگر چه کنفرانس یا سمینار و یا هر جلسه ای که تشکیل می شود، مربوط به گروهی با نظرات سیاسی مخالف سیستم حاکم هم باشد .
سؤال : آیا مصاحبه با رسانه های خارجی را می توان اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت کشور تلقی کرد؟
جواب : خیر همانطور که گفته شدبا توجه به عنصر مادی جرم موضوع ماده 610 قانون مجازات اسلامی ، اقتضای اجتماع این است که عده ای بصورت واقعی باهم در یک جا جمع شوند واقتضای تبانی نیز این است که نظرات در خفا مطرح شده و بصورت مخفی تصمیمی برای انجام کارهائی بر ضد امنیت کشورگرفته شود. بنابراین مصاحبه با رسانه ها به لحاظ ماهوی نه جمع شدن افراد در یک محل قلمدادمی شود و نه اینکه توطئه وتصمیم گیری برای ارتکاب جرائم علیه امنیت به حساب می آید و اساسآ درهیچ منطق حقوقی وعقلی نمی گنجد مصاحبه و گفتگوبا رسانه ها را که مفاد آن از طریق همان رسانه ها در اختیار همگان ، از جمله مسئولین کشور قرار می گیرد اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت کشور تلقی کرد .
_____________________________________________________________________
3 – یکی دیگر از اتهاماتی که علیه فعالین سیاسی طرح می شود ، جرم موضوع ماده 498 قانون مجازات اسلامی باعنوان تشکیل گروه به قصد اقدام علیه امنیت کشور است .
برای تحقق جرم ماده 498 باید کارهای زیر صورت گرفته باشد:
الف) تشکیل دسته یا جمعیت یا شعبه جمعیت . یا
ب) اداره دسته ، جمعیت یا شعبه جمعیت
پ) هدف و انگیزه تشکیل دهندگان یا اداره کنندگان بر هم زدن امنیت کشور باشد.
ماده 498 شامل 2 بخش است :
بخش اول مر بوط می شود به کسانی که گروه یا جمعیتی را تشکیل می دهند .
بخش دوم مربو ط می شود به کسانی که گروه یا جمعیت را اداره می کنند .در این صورت ممکن است شخص متهم هیچ نقشی در نشکیل گروه نداشته باشد و فقط برای مدیریت انتخاب شده باشد .
با توجه به اینکه طبق اصل26 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، تشکیل یا اداره هرنوع گروه ، جمعیت ویا دسته سیاسی ،عقیدتی ویا صنفی ازاد است ، هیچ کس را نمی توان به اتهام تشکیل گروه سیاسی ، عقیدتی یا صنفی محاکمه کرد مگر اینکه با دلایل قانونی یعنی دلایلی که از راههای قانونی بدست می ایند ، ثابت شود :
اول : گروهی تشکیل شده است .
دوم : گروه مذکور با هدف برهم زدن امنیت کشور تشکیل شده است .
سوم - الف : از آنجائی که تشکیل گروه به صورت یک نفره امکان پذیر نیست وبرای این منظور مشارکت چند نفر لازم است ، پس باید ثابت شود کسی که متهم به تشکیل گروه شده است ، از اهداف سایر تشکیل دهندگان گروه مورد ادعا ،مطلع بوده است و هدف اوهم از مشارکت برای تشکیل گروه ، برهم زدن امنیت کشور بوده است .
سوم – ب : در مورد کسانی که متهم به اداره گروه هستند باید ثابت شود که از اهداف تشکیل د هندگان گروه مورد ادعا آگاه
بوده اند و با علم و اطلاع از اهداف آنان اداره گروه را بعهده گرفته اند
سؤال : ایا سازمانهای غیر دولتی که توسط فعالین مدنی و اجتماعی تشکیل می شوند ، جزء احزاب و گروههای سیاسی مورد نظر در ماده 498 محسوب می شوند ؟
جواب : خیر؛با توجه به تعریفی که در ماده 1 قانون فعالیت اخزاب و گروهها مصوب 1360 از احزاب و گروههای سیاسی د شده است ، احزاب و گروههای سیاسی گروههائی هستند که هدف وبرنامه انها اداره کشور وکسب مقام و موقعیت سیاسی در حکومت باشد .
واز انجائی که هدف از تشکیل سازمانهای غیر دولتی کار و فعالیت در ز مینه های مدنی و اجتماعی است و نه فعالیت سیاسی و از آنجا که اهداف ، برنامه ها و رفتار گروههای مدنی و اجتماعی با اصول کلی اداره کشور و خط مشی سیاسی ارتباطی ندارند و فعالین چنین نهادهائی اساسآ بدنبال کسب قدرت سیاسی نیستند، این دسته از گروهها را نمی توان سیاسی تلقی کرد.
سؤال : آیا گروههائی که برای انجام شعائر دینی و اعتقادی خود تشکیل می شوند مشمول ماده 498 قانون مجازات اسلامی هستند؟
جواب : خیر ماده 498 شامل گروههای مذهبی نمی شود و فقط گروهها و دسته های سیاسی که هدف انها بر هم زدن امنیت کشور باشد را در برمی گیرد .زیرا که بر گزاری مراسمی مذهبی و دینی هر چند مخالف با اعتقادات اکثریت مردم هم باشد ، نه سیاسی و نه بر هم زننده امنیت کشوراست . و از انجائی که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تفتیش عقاید ممنوع است هیچ مقامی حق ندارد اشخاص یا گروهی را به جهت اعتقاداتشان محاکمه کند .
سؤال : آیا می توان شخصی را به جهت مدیریت یا ادارهَ گروهی اعم از سیاسی و مذهبی که سابقه تشکیل آن به سالهای قبل از جمهوری اسلامی ایران و قبل از تصویب ماده 498 قانون مجازات اسلامی برمی گردد ، با اتهام اداره گروه یا دسته یا جمعیت موضوع ماده فوق الاذکر ، محاکمه کرد؟
جواب : خیر ؛ قانونآ گروههائی مشمول این ماده می شوند که بعد از تصویب ماده 498 تأسیس شده باشند و هدف از تأسیس آنها هم برهم زدن امنیت کشور باشد . بنا بر این فعالیت در گروهی که قبل از انقلاب و تصویب ماده 498 تشکیل شده و فعالیت داشته است وهدف از تشکیل آن در زمان تأسیس، بر هم زدن امنیت کشور ، با نظام جمهوری اسلامی ایران نبوده است، نمی توان مشمول این ماده بحساب اورد . به طریق اولی گروهها و دستجات مذهبی و دینی فعال قبل از حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مثل بهائیان ، دراویش و... مشمول این ماده قرار نمی گیرند .ضمن اینکه اساسآ گروههای مذهبی در زمره گروههای موضوع ماده 498 نیستند .
______________________________________________________________________
4 – یکی دیگر از اتهاماتی که فعالین مدنی و متهمین سیاسی با ان مواجه هستند ، اتهام جرم موضوع ماده 499 قانون مجازات اسلامی است که عضویت در گروههای م ذکور در ماده 498 را مطرح کرده است :
با دقت در ماده 499 مشخص می شود که جرم مندرج در ماده 499 باید شرایط زیر راداشته باشد .
الف) عضويت در يكي از دسته ها يا جمعیتها یا ...موضوع ماده 498 قانون مجازات اسلامی
ب) مرتكب از اهداف آنها در زمان عضویت مطلع بوده باشد .
با توجه به اینکه در این ماده به دسته ها یا جعیتهای موضوع ماده 498 قانون مجازات اسلامی اشاره شده و عضویت در یکی از آنها را جرم تلقی کرده است ، پس هر که چنین ادعائی داشته باشد – اعم از بازجو ، گزارش دهنده یا بازپرس ، دادستان و قاضی - باید چهار امر را با دلایل قانونی ثابت کند :
یکم : اول از همه مدعی – که در این گونه پرونده ها اول مأمورین امنیتی هستند که چنین ادعائی را می کنند و بعد دادستان است که اقدام به تشکیل پرونده می کند - باید با دلایل قانونی ثابت کنند که چنین گروه یا دسته و یا جمعیتی وجود دارد .
دوم : ثابت کنند که گروهی که مدعی هستند متهم عضو آن است ، با هدف اقدام علیه امنیت کشور تشکیل شده است و در واقع مخالف نظام است و دلایل مخالف بودن آنها را ارائه دهند .
سوم : بعد از اینکه ثابت کردند که اساسآ چنین گروهی وجود دارد ، ثابت کنند که متهم عضو آن گروه است .
چهارم : ثابت کنند كه متهم از اهداف گروه مذكور مطلع بوده است.یعنی دلیل بیاورند که متهم با علم به اینکه گروه مورد ادعاء مخالف نظام است و برای اقدام علیه امنیت کشور تشکیل شده است ، به عضویت آن گروه در آمده است .
با اثبات این موارد چهار گانه می توان ادعا کرد که سه عنصر قانونی، مادی و معنوی جرم تحقق یافته و متهم مرتکب جرم شده است .
سؤال : آیا عضویت در گروهی که هیچ گونه مخالفتی با نظام جمهوری اسلامی ندارد اما مخالف عملکرد بعضی از سران جمهوری اسلامی و یا مخالف سیاستهای جمهوری اسلامی ایران در برخی مسائل ملی یا بین المللی است، مشمول ماده 499 می شود و به شخصی که عضو چنین گروهی است می توان اتهام ارتکاب جرم موضوع ماده 499 را زد؟
جواب : خیر زیرا با توجه به عنصرقانونی و مادی جرم موضوع ماده 499 قانون مجازات اسلامی ، فقط عضویت در گروههائی جرم است که به قصد اقدام علیه امنیت کشور تشکیل شده باشند ومتهم هم از اهداف آنها مطلع بوده باشد .
همانطوری که قبلآ گفته شده است ، تشکیل گروهها ی سیاسی و عضویت در آنها قانونآ آزاد است و جرم تلقی نمی شود .از طرف دیگر مخالفت با برخی سیاستهای جمهوری اسلامی ایران نه تنها قانونآ به معنای مخالفت با نظام نیست بلکه یکی از راههای اعمال حق حاکمیت مردم در راستای اجرای اصل هشتم قانون اساسی می باشد که مقرر داشته است :
« در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر ، امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه ای همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر ، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت قرار داده است . اگر بنا باشد که هرانتقاد و یا اظهار نظر مخالفی ، مخالفت با نظام جمهوری اسلامی ایران محسوب شود در این صورت عملآ محلی برای اجرای اصل هشتم قانون اساسی باقی نمی ماند .
بنا براین عضویت در گروههائی که هیچ گونه مخالفتی با جمهوری اسلامی ندارند و فقط منتقد و مخالف عغملکردهای برخی مسئولین و یا مخالف برخی سیاستهای جمهوری اسلامی ایرانم در عرصه ملی و بین المللی هستند مشمول ماده 499 نمی شود .
سؤال : آیا صرف ارتباط تلفنی و یا ارسال ایمیل به گروه یا گروههائی مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران ، عضویت در آن گروه تلقی می شود ؟
جواب : خیر؛ با توجه به شرایطی که در قانون برای جرم عضویت در گروههای مخالف نظام در نظر گرفته شده است ، و با عنایت به تعریف لغوی و عرفی عضویت در گروه یا دسته و یا جمعیت ،هر گونه ارتباطی با هر گروهی به معنای عضویت تعریف نمیشود بلکه عضويت به معناي داشتن رابطه ای ارگانيك و سازماندهي شده با گروه مورد ادعا تعریف می شود، بنحوي كه شخصی که متهم است به عضویت در گروهی خاص ،جزئي از اجزاء‌آن گروه محسوب شود . و مدعیان عضویت متهم در گروه خاص، باید دلایل قانونی برای وجود رابطه ارگانیک متهم با گروه مذکور را ارائه دهند و مشخص کنند که متهم در کدام بخش از بخشهای گروه مورد ادعاء عضویت داشته و از چه زمان وچه نوع فعالیتی در رابطه با آن گروه دارد. بنا بر این صرف داشتن ارتباط با گروهی مخالف نظام ،از طریق تلفن، ایمیل، فیس بوک و یامراجعه به رسانه ها یا سایتهای آنها و... عضویت در آن گروه تلقی نمی شود .
سؤال : آیا هواداری از گروهی مخالف نظام بمعنی عضویت در آن گروه است ؟
جواب : خیر، عضو یک گروه به مثابه عضوی از اعضای بدن است .همانگونه که بدن همه ما از اعضائی تشکیل شده است که هر یک از اعضا در ارتباط با سایر اعضاء قرار دارد ، گروهها و سازمانها نیز از اعضائی تشکیل می شوند که هر یک از اعضای یک گروه یا سازمان در ارتباط با سایر اعضاء قرار گرفته و همگی باهم تشکیل دهنده آن گروه هستند بنا براین می توان عضویت را قرار گرفتن در چارچوب سازمانی و داشتن جایگاهی در ارتباط با سایر اعضاء قلمداد کرد.
بنا بر اين صرف هواداري يا حتي داشتن سمپاتي نسبت به گروه خاصي دليل عضويت تلقي نمي شود.
سؤال : آیا صرف عضویت در گروهی مخالف نظام ، جرم است ؟
جواب : خیر؛ طبق ماده 499 قانون مجازات اسلامی یکی از شرایط جرم بودن عضویت در گروه یا دسته ای مخالف نظام ، این است که متهم از اهداف آن گروه یا دسته مطلع بوده باشد .پس اگر شخصی بداند و آگاه باشد که گروه مذکور مخالف نظام و عضوشدن در آن جرم است و با علم و آگاهی اقدام به عضویت در آن گروه کرده باشد مجرم است در غیر این صورت چنانچه شخص متهم مدعی باشد که از مخالف نظام بودن گروه مذکوراطلاعی نداشته است و دلیلی برای اثبات علم و آگاهی متهم از این موضوع ارائه نگردد دادگاه نمی تواند اورا به مجازات مقرر در ماده 499 قانون مجازات اسلامی محکوم کند .
سؤال : آیا عضویت در گروههای دینی و مذهبی مثل دراویش ، بهائیان و کلیساهای خانگی و سایر گروههائی که برای انجام فرائض و امور دینی و مذهبی خود تشکیل شده اند ، مشمول ماده 499 قانون مجازات اسلامی میشود ؟
جواب : خیر؛ همانطوری که در ماده 498 توضیح داده شد گروههای دینی و مذهبی مشمول مواد 498 و 499 نمی شوند .
__________________________________________________________________________
5 – جرم موضوع ماده 501 یا نوعی جاسوسی یکی دیگر ازاتهاماتی است که برخی از فعالین سیاسی و مدنی با آن مواجه هستند با بررسی ما ده 501 ببینیم انجام چه اعمال یا کارهائی برای وقوع این جرم لازم است ؟
الف) یکی از اعمالی که در قانون آمده است عبارت است از: " قرار دادن یا تسلیم کردن."
سؤال : سؤالی که مطرح می شود این است که : قرار دادن چه چیزی ؟ یا تسلیم کردن چه چیزی ؟
جواب : قرار دادن یا تسلیم کردن نقشه یا اسرار و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور.
سؤال : در اختیار چه شخص یا اشخاصی ؟
جواب : اشخاصی که صلاحیت ندارند تا آن نقشه ها یا اسرارو تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور در اختیار آنان قرار گیرد.اعم از اشخاص ایرانی و خارجی
ب - یکی دیگر از اعمالی که در قانون برای وقوع جرم فوق لازم شمرده شده عبارت است از : " دادن اطلاعات راجع به مفاد نقشه ها یا اسرارو تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور."
سؤال : به چه شخص یا اشخاصی ؟
جواب : به اشخاصی که صلاحیت آگاه شدن از مفاد نقشه ها یا اسرار و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی را ندارند.
بنا براین متهم باید یکی از دو کار بالا را انجام داده باشد تا جرم موضوع ماده 501 محقق شده باشد .
سؤال : آیا صرف در اختیار قرار دادن نقشه ها یا اسرار و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی برای تحقق جرم موضوع ماده 501 قانون مجازات اسلامی کافی است ؟
جواب : این گونه اعمال لازم است ولی برای اتهام جاسوسی موضوع ماده 501 کافی نیست . زیرا برای تحقق این جرم علاوه برانجام اعمال و افعالی که در اول ماده آمده است دو شرط دیگر هم لازم است .
پ ) علم و اطلاع مرتکب یا متهم از سیاسی بودن نقشه ها،اسرارو تصمیماتی است که در اختیار اشخاص فاقد صلاحیت قرار می دهد و یا آنها را از مفاد آن آگاه می کند.
ت) علم و اطلاع مرتکب یا متهم به فقدان صلاحیت اشضخاصی که اسناد مذکور را در اختیار آنان قرار می دهد یا آنان را از مفاد آن اسناد باخبر می کند .
ث ) کار انجام شده توسط متهم ، متضمن نوعی جاسوسی باشد .
بنا براین برای اثبات وقوع این جرم باید :
یکم : مشخص شود که کدام نقشه ها یا اسرار یا تصمیماتی را متهم در اختیار اشخاص فاقد صلاحیت قرار داده یا آنها را از مفاد آنها آگاه کرده است .
دوم : مشخص شود که چه شخص یا اشخاصی به نقشه ها یا اسرار و تصمیمات سیاسی دسترسی یافته اند و یا کدام شخص یا اشخاص فاقد صلاحیت از مفاد آن اسناد مطلع شده اند .
سوم : هر کسی برای اینکه چیزی را دراختیار دیگران قراردهد لازم است که اول خودش بدان دسترسی داشته باشد پس باید با دلایل قانونی ثابت شود که نقشه ها یا اسرار یا اسناد یا تصمیمات مورد ادعا در اختیار متهم بوده است و متهم به آنها دسترسی داشته است .
و اگر ادعا این است که متهم اشخاص فاقد صلاحیت را از مفاد نقشه ها یا اسرار و تصمیمات مورد ادعا آگاه کرده است .، باید ثابت شود که متهم از مفاد آن نقشه ها یا اسناد باخبر بوده است .
چهارم : ثابت شود که نقشه ها یا اسرار یا اسناد یا تصمیمات مورد ادعا مر بوط به سیاست داخلی یا خارجی کشور بوده است یعنی ثابت شود که اسناد مورد ادعا سیاسی بوده اند .
پنجم : بعد از اینکه مشخص شد اسناد مورد ادعا سیاسی هستند و معلوم شد که افرادی فاقد صلاحیت به آن اسناد دسترسی پیدا کرده اند و یا از مفاد آنها آگاه شده اند و بعد ثابت شد که متهم به آن اسناد دسترسی داشته و یا از مفاد آنها مطلع بوده است ، باید با دلایل قانونی ثابت شود که متهم آن نقشه ها یا اسرار یا اسناد یا تصمیماتی را که راجع به سیاست داخلی و خارجی بوده است در اختیار آن افراد فاقد صلاحیت قرار داده است یا ایشان را از مفاد آنها آگاه کرده است.
ششم : ثابت شود که متهم می دانسته است که آن اسناد به سیاست خارجی یا داخلی کشور مربوط است .
هفتم : بعد از این که ثابت شد واقعآ متهم نقشه ها یا اسرار و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی را در اختیار اشخاصی قرار داده است یا آنان را از مفاد اسناد مذکور آگاه کرده است که ان اشخاص صلاحیت دسترسی به آن اسناد و یا آگاهی از مفاد آنها را نداشته اند ، باید رکن چهارم عنصر مادی جرم یعنی علم و عمد متهم به ترتکاب جرم ثابت شود . به همین منظور باید ثابت شود که متهم می دانسته است اشخاص مذکور صلاحیت دسترسی به آن اسناد و یا اطلاع از مفاد آنهارا ندارند و با علم و اطلاع از این موضوع، اسناد مذکور را در اختیار آن اشخاص قرار داده و یا آنان را از مفاد آن اسناد باخبر کرده است .
هشتم : بعد از اثبات همهَ موارد فوق باید ثابت شود که فعل مرتکب یعنی عملی که انجام شده است در بر دارندهَ نوعی جاسوسی است .
البته در قانون مجازات اسلامی تعریف مشخصی از جاسوسی نشده است و عدم تعیین مصداق برای جاسوسی با توجه به ابهامات موجود در این زمینه می تواند موجب سوء استفاده برخی افراد از این گونه مقررات گردد .بدیهی است قوانین جزائی باید به نحوی تدوین شوند که متضمن هیچگونه ابهامی نباشند و به همین جهت اصلاح و بازنگری این قوانین از ضروریات قوه مقننه است زیرا با رفع هر گونه ابهام از اینگونه مقررات جزائی وشفاف سازی درمصادیق جاسوسی هم سیستم قضائی کشور مستفیدو خواهد شد و قضات دادگاهها رویه یک دستی خواهند داشت وهم اینکه امنیت و مصالح کشور بیشتر تأمین خواهد شد .
سؤال : آیا نوشتن نامه به دبیر کل سازمان ملل متحد و بیان مشکلات قانونی و اجتماعی در نامه ونیز ارائه گزارش از موارد نقض حقوق بشر در ایران به آن سازمان و در خواست کمک از سازمان ملل برای تلاش در رفع این مشکلات می تواند مشمول ماده 501 قانون مجازات اسلامی شود ؟
جواب: خیر ؛ نوشتن نامه یا ارائه گزارش از موارد نقض حقوق بشردرکشور به دبیر کل سازمان ملل جرم نیست . زیرا :
الف ) ایران یکی از اعضای سازمان ملل است و متعهد به رعایت مقررات بین المللی است .
ب) سازمان ملل مجری سیاست های داخلی یا خارجی هیچ کشوری نیست .
پ ) با توجه به ماهیت غیردولتی وغیر سیاسی سازمان ملل و عضویت ایران در آن سازمان نمی توان چنین قصدی را برای نویسندگان نامه ویا ارائه دهندگان گزارش به آن سازمان استنباط کرد.و با هیچ منطق حقوقی و یا عقلی نوشتن نامه و یا ارائه گزارش به آن سازمان نمی تواند موجب برهم زدن امنیت کشور شود
ت ) موضوع جرم مقرر درماده 501 ق?