سخنگوی وزارت امور خارجه اسرائیل روز دوشنبه 7 فروردین 1391 (۲۶ مارس) در مصاحبه‌ با خبرگزاری فرانسه از تصمیم دولت این کشور مبنی بر قطع رابطه با شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خبر داد.
مقام های اسرائیلی اعلام کردند که این کشور به دلیل تصمیم شورای حقوق بشر سازمان ملل برای تحقیق در شهرک های یهودی نشین در کرانه باختری، روابط و همکاری خود را با این نهاد قطع کرده است.
به گزارش دویچه وله، این تصمیم شورای حقوق بشر سازمان ملل با انتقادهای شدید مقامات اسرائیلی روبه‌رو شده است. به گونه ای که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل رسما اعضای این نهاد حقوق بشری را مورد نکوهش قرار داد و آویگدور لیبرمن، وزیر امورخارجه اسرائیل تصمیم این نهاد مبنی بر تعیین گروهی مستقل برای تحقیق پیرامون سیاست‌های شهرک‌سازی اسرائیل را تصمیمی ناصحیح و جانبدارانه خواند.
سخنگوی وزارت امورخارجه اسرائیل، ایگال پالمور، روز دوشنبه ۲۶ مارس رسما اعلام کرد که به اعضای گروه تحقیق اجازه ورود به خاک این کشور را نخواهد داد و تصریح کرد که اسرائیل همکاری خود را با این نهاد قطع خواهد کرد.
اسرائیل عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نیست، ولی با این نهاد رابطه و همکاری دارد.
گزارش شده که وزارت خارجه اسرائیل به نماینده خود در ژنو دستور داده که از همکاری با این شورا و یا ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، خودداری کند.
به گزارش بی بی سی، اسرائیل همچنین مانع از ورود هیئتی از سازمان ملل به این کشور خواهد شد که قصد داشتند تاثیرات ساخت شهرک های یهودی نشین را بر زندگی فلسطینیان بررسی کنند.
روز پنجشنبه هفته گذشته، طرح فرستادن هیئت حقیقت یاب بین المللی و مستقلی برای بررسی این موضوع در شورای حقوق بشر سازمان ملل به رای گذشته شد که این طرح با رای موافق ۳۶ عضو در مقابل یک رای مخالف تصویب شد. ۱۰ عضو دیگر این شورا رای ممتنع دادند.
این شورا گفته بود که کمیته حقیقت یاب در خصوص "تاثیرات شهرک های اسرائیل بر حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فلسطینیان ساکن در اراضی اشغال شده فلسطینیان از جمله بیت المقدس شرقی تحقیق خواهد کرد."
شورای حقوق بشر سازمان ملل همچنین از اسرائیل خواسته بود که مانع از تحقیق این کمیته نشود و با آن همکاری کند.
مذاکرات میان اسرائیل و فلسطینیان بر سر تشکیل دو کشور مستقل در اواخر سال ۲۰۱۰ پس از مجادله در خصوص ادامه ساخت شهرک های متوقف شد.
حدود نیم میلیون یهودی در بیش از ۱۰۰ شهرک که ساخت آنها از زمان اشغال کرانه باختری و بیت المقدس شرقی آغاز شده، زندگی می کنند. طبق قوانین بین المللی ساخت و وجود این شهرک ها غیر قانونی است که اسرائیل این موضوع را نمی پذیرد.

'غیر معقول و زائد'
روز دوشنبه، ۲۶ مارس، مقام های اسرائیلی گفتند که به نماینده کشورشان در سازمان ملل در ژنو دستور داده شده که هرگونه تماسی با شورای حقوق بشر این سازمان را بلافاصله قطع کند و به درخواست های کمسیر عالی حقوق بشر پاسخی ندهد. اسرائیل همچنین اجازه نخواهد داد که اعضای این شورا به اسرائیل سفر کنند.
گزارش شده که حتی اسرائیل در پاسخ به تصمیم شورای حقوق بشر سازمان ملل تحریم هایی را علیه حکومت خودگردان فلسطینی در نظر می گیرد.
فلسطینیان گفته اند که نقشه ها و عکس هایی آماده کرده اند که به عنوان مدرک در اختیار این کمیته بگذارند.
در پی تعیین این کمیته هفته گذشته وزارت خارجه اسرائیل بیانیه ای شدیدالحنی علیه شورای حقوق بشر منتشر کرد.
در این بیانیه آمده است: "در حالیکه در تمام خاور میانه حقوق بشر در سطح بی سابقه ای تضییع می شود. شورای حقوق بشر با هدر دادن وقت و منابع خود برای تعیین هیئتی غیر معقول و زائد، خود را مسخره کرده است."
در بخشی دیگر از این بیانیه آمده است: "تنها هدف از این تحقیق ارضای هوس های فلسطینیان و آسیب رساندن به فرصتهای آینده برای رسیدن به صلح از طریق راهکارهای صلح آمیز است."
در همین حال آمریکا گفته است که این تحقیق "کمکی به اجرای عدالت و برقراری صلح" نمی کند و فقط "باعث جدایی طرفین" می شود. آمریکا تنها عضو این شورا بود که به این طرح رای مخالف داد.
مقام های اسرائیلی پیشتر نیز همکاری خود را در پی تعیین کمیته حقیقت یاب برای بررسی پیامدهای درگیری های غزه در ۲۰۰۹ با شورای حقوق بشر قطع کرده بود.