اعطای جایزه حقوق بشر سال 2012 اتحادیه بین المللی کانون های وکلای دادگستری به وکیل "شجاع و جسور" یعنی عبدالفتاح سلطانی باردیگر ذهن ها را متوجه جایگاه امر وکالت در نظام حقوقی ایران کرد.
اگر چه حضور در مراسم اتحادیه بین المللی کانون های وکلای دادگستری در پنجمین روز از ماه اکتبر سال 2012 به نمایندگی از وکیل شریفی چون عبدالفتاح سلطانی مایه مباهات وشادی ام بود اما در دل غمی نهفته داشتم؛ غمی که ناشی از در بند بودن وعدم حضور شخص عبدالفتاح سلطانی در این مراسم بود.
همانجا که ایستاده بودم و به سخنان دردمندانه مائده، دختر عبدالفتاح سلطانی گوش می دادم صحنه دریافت جایزه توسط این وکیل در ذهنم نقش بست که عبدالفتاح سلطانی آزاد و خود برای دریافت این جایزه در جمع همکاران اش از گوشه گوشه جهان حضور دارد. اما دیری نپایید که با تشویق مائده توسط حاضران در جلسه، تصاویر ساخته شده در ذهنم فرو ریخت. چرا که عبدالفتاح سلطانی به دلیل فعالیت های حقوق بشری، مشارکت در تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر و همکاری با خانم شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل سال 2003 و به دلیل قبول وکالت و دفاع رایگان از جمع کثیری ازفعالان سیاسی، عقیدتی، مدنی، قومی، زنان، دانشجویان، کارگران و معلمان هم اکنون در زندان است و به 13 سال حبس در تبعید و محرومیت از وکالت به مدت 20 سال محکوم شده است.
عبدالفتاح سلطانی کسی است که در طول مدت وکالت خود به جهت فعالیت های حقوق بشری و دفاع رایگان از متهمان سیاسی و عقیدتی به دفعات بازداشت و در سلول های انفرادی نگهداری شده است. او درراستای فعالیت های حقوق بشری خود صرفا به امر دفاع از متهمان سیاسی و عقیدتی در دادگاه های انقلاب اکتفاء نکرده و با برگزاری کارگاه های متعدد برای دانشجویان و فعالان مدنی و سیاسی در زمینه آشنائی آنان با حقوق بشر و حقوق شهروندی اشان نیز تلاش کرده است. از همین رو در سال 2009 به دلیل فعالیت های بی دریغ خود برای گسترش فرهنگ احترام به حقوق بشر در ایران، برنده جایزه حقوق بشر شهر نورمبرگ آلمان شد.
این در حالی است که وکلای دادگستری انتظار داشتند تا به دنبال هر بازداشت غیرقانونی این وکیل داگستری، کانون وکلای دادگستری با حمایت و دفاع عملی ازعضو بازداشت شده خود، به دفاع از شغل وکالت و اقتضائات آن پرداخته و بر قانونگرائی و قانونمندی قوه قضائیه پافشاری کند. اما چنین نشد و روز به روز بر تعداد وکلای مدافع حقوق بشر زندانی و وکلائی که مجبور به خروج از کشور شده اند، افزوده شد.
آقای سلطانی در سال 1384 در حالی که عضو هیأت مدیره کانون وکلا بود، در ساعت تعطیلی و در داخل ساختمان کانون وکلا بازداشت شد. مأموران امنیتی بازداشت کننده در گزارش خود که در پرونده موجود است، عنوان کرده بودند که «با هماهنگی ریاست کانون وارد ساختمان کانون شدیم وایشان را دستگیر کردیم.» بد نیست بدانیم که در ایران، طبق قانونی که برخی سعی کرده اند تا آن را فراموش کنند، شأن و مقام رییس کانون وکلا از نظر جایگاه شغلی و اجتماعی،هم شأن و هم عرض دادستان کل کشور است.
بنابراین ورود مأموران امنیتی به ساختمان کانون وکلا و بازداشت آقای سلطانی در داخل کانون هیچ توجیه قانونی نداشت، زیرا نه قرار بازداشت ایشان طی مراحل قانونی صادر شده بود و نه مأموران امنیتی حق داشتند که نسبت به بازداشت ایشان وارد عمل شوند. اما ریاست وقت کانون وکلا بدون توجه به قانون و حقوق قانونی عضو خود، با مأموران امنیتی هماهنگ شده و اجازه چنین اقدامی را آن هم در داخل ساختمان کانون وکلا به آنان داد. اگر در آن تاریخ ریاست وقت کانون وکلا بجای هماهنگی و دادن اجازه ورود به خانه وکلا به مأموران امنیتی، در برابر اقدام غیر قانونی آنان می ایستاد و با ایستادگی به حق و قانونی خود، آنان را وادار می کرد تا به قانون تمکین کنند، در سال های 1388 و 1389 مجددا آقای سلطانی به نحو غیرقانونی دستگیر و به سلول انفرادی منتقل نمی شد. همچنین شاهد دستگیری های غیرقانونی وکلای دیگر چون فرشید یداللهی، امیر اسلامی، مصطفی دانشجو، محمد دادخواه، محمد سیف زاده، نسرین ستوده، محمد اولیائی فرد، هوتن کیان و دیگر وکلای زندانی در تهران و سایر شهرهای ایران نبودیم یا افرادی چون من، محمد اولیائی فرد، نقی محمودی و حسین نیری مجبور به خروج از کشور نمی شدند. ضمن اینکه حکومت متوجه می شد با نهاد مستقل، قوی و قانونمندی مواجه است که هر گونه تعرض به استقلال و حقوق صنفی وکلا، مستلزم پرداخت هزینه های سنگین در سطح داخلی و بین المللی خواهد بود و به این ترتیب شاهد حملات بی وقفه نشستگان بر سریر قدرت به استقلال کانون وکلا در ایران در چند سال اخیر نیز نبودیم .
انفعال و عدم احساس مسئولیت در قبال برخوردهای غیر قانونی علیه وکلا تا به آنجا پیش رفته است که نسرین ستوده، وکیل دادگستری به خانه خود یعنی کانون وکلا با دستبند وارد شده و در دادگاه انتظامی وکلا با دستبند ازخود در مقابل پرونده ای که وزارت اطلاعات علیه اوتشکیل داده است، دفاع می کند .
متأسفانه هیأت مدیره کانون وکلای ایران در مقابل اعتراضات سایر وکلا نسبت به برخوردهای انفعالی آنان در قبال برخوردهای غیر قانونی نهادهای امنیتی با وکلا، تعامل با قوه قضائیه را برای حفظ استقلال کانون وکلا بهانه قرارمی دهند. حال آن که با این روش تا کنون نتیجه ای از تعامل با قوه قضائیه عائد وکلا نشده و در حال حاضر وکلا حتی آزادی انتخاب موکل خود و نوع دفاع را هم از دست داده اند.
اما واقعیت امر چیست؟ مهم ترین دلیل انفعال هیأت مدیره کانون وکلا می تواند، ترس آنان از عدم تأئید صلاحیتشان برای کاندیداتوری در دوره های بعدی و از دست دادن سمت ریاست یا عضویت در هیأت مدیره کانون وکلا باشد. چرا که وقتی قرار باشد، کاندیداهای عضویت در هیأت مدیره کانون وکلا از فیلتر نهادهای امنیتی و دادگاه انتظامی قضات بگذرد، بدیهی است که ریاست کانون وکلا و یا سایر اعضای هیأت مدیره جانب احتیاط را گرفته و حق و قانون را قربانی سمت و پست خود در هیأت مدیره کانون وکلا کنند. براساس قانون موسوم به کیفیت اخذ پروانه وکالت که در سال 1997 تصویب شده است، چنانچه صلاحیت کاندیدائی برای عضویت در هیأت مدیره کانون وکلا از طرف دادگاه عالی انتظامی قضات تأئید نشود، او از حق شرکت در انتخابات محروم می شود و دادگاه عالی انتظامی قضات به استناد این قانون تا کنون صلاحیت بسیاری از وکلا را برای عضویت در هیأت مدیره کانون وکلا رد کرده است. جالب است بدانیم که دادگاه انتظامی قضات برای اظهار نظر در مورد صلاحیت کاندیداها قانونا دوماه فرصت دارد تا اظهار نظر کند اما بارها اظهار نظر این دادگاه به تأخیر افتاده و خارج از مهلت قانونی اعلام نظرکرده است و به این ترتیب با اعلام نظر خود چندین نفر از کاندیداها را فاقد صلاحیت عضویت در هیأت مدیره کانون وکلا قلمداد کرده است. تأسف انگیز آنکه هیأت مدیره وقت کانون وکلا به این تصمیم غیر قانونی تمکین کرده و از حضور کاندیدای رد صلاحیت شده در هیأت مدیره جلوگیری کرده است. در یک مورد خاص، آقای سلطانی بعد از انتخاب شدن توسط وکلا و تشکیل چندین جلسه هیأت مدیره جدید، از طرف دادگاه انتظامی قضات فاقد صلاحیت تشخیص داده شد و ایشان به پیشنهاد سایر اعضای هیأت مدیره وقت، مجبور به کناره گیری ازعضویت درآن دوره از هیأت مدیره شد.
از سوی دیگر یکی از شرایط صدور پروانه کار آموزی وکالت برای قبول شدگان در آزمون کانون وکلا، استعلام از وزارت اطلاعات در مورد متقاضی پروانه کار آموزی وکالت و کسب نظرمثبت وزارت اطلاعات است. در صورت مخالفت وزارت اطلاعات با صدور پروانه بنام متقاضی مورد استعلام، کانون وکلا با قبول نظریه وزارت اطلاعات و تمکین به آن، از صدور پروانه بنام وی خودداری می کند. شاهد این نوع برخورد کانون وکلا با قبول شدگان آزمون کار آموزی وکالت، خود من هستم که علیرغم اخذ امتیاز لازم برای اخذ پروانه کار آموزی وکالت و قبولی در آزمون کار آموزی وکالت، کانون وکلای مرکز در اجرای نظر وزارت اطلاعات مبنی بر مخالفت با صدور پروانه بنام من، مرا فاقد شرایط لازم برای اخذ پروانه کار آموزی اعلام و به مدت 9 سال از صدور پروانه بنام من خودداری کرد.
بنابراین بخشی از مشکلاتی که وکلا با آن درگیر هستند، ناشی از قانون فوق الذکر است. با وجود قانون مذکور و با وجود نفوذ نهادهای امنیتی در تصمیم گیری های کانون وکلا، لطمه بزرگی به استقلال کانون وکلا در ایران وارد شده است و در حال حاضر نیز حکومت سعی دارد به طرق مختلف از قبیل تغییر قانون وکالت و یا تصویب آئین نامه های خلاف قانون علیه وکلا و کانون وکلا، حتی این استقلال نسبی را نیز از بین ببرد و با افزایش فشار بر وکلا و اقدام به ارعاب و تهدید آنان با تعرض به دفاتر وکلا، تحقیر وتوهین به آنان در مراجع قضائی و در مقام دفاع، تهدید وکلا به دستگیری و محکومیت به حبس، ممنوع الخروج کردن وکلا از کشور، دستگیری ها و صدور احکام سنگین حبس و محرومیت از وکالت، استقلال آنان را زیر نفوذ خود قرار داده و آنان را از قبول وکالت فعالان سیاسی وعقیدتی بازدارد، به نحوی که در حال حاضر تعداد انگشت شماری از وکلا حاضر به قبول وکالت و دفاع از متهمان سیاسی وعقیدتی هستند و این دسته از متهمان به حال خود رها شده اند.
از همین رو استقلال وکلا و کانون وکلای دادگستری در ایران بشدت در خطر است و بقای آن نیازمند حمایت اتحادیه بین المللی کانون های وکلا و سایر کانون های مستقل وکلا در جهان است.