اعلاميه كنفرانس توسعة اجتماعي
جمعه, 26 سپتامبر, 2008
1. براي نخستين بار در تاريخ، به دعوت سازمان ملل‌متحد، به عنوان سران كشورها و دولت‌ها گردآمده‌ايم تا ضمن اذعان به اهميت توسعه اجتماعي و سعادت و سلامت آدمي و تأثير آن بر تمامي انسان‌ها، لزوم قائل شدن بيشترين اولويت براي اين اهداف، چه در حال و چه در طي قرن بيست و يكم را گوشزد نمائيم
2. ما اذعان داريم كه مردم جهان، به شيوه‌هاي گوناگون، نياز مبرم خود را در توجه به مسائل اجتماعي، به ويژه فقر، بيكاري، و طردشدگي و انزوا كه مبتلا به همه كشورها است، نشان داده‌اند. اين وظيفه ما است كه هم علت اين معضلات و هم نتايج حاصله از آنها را براي كاستن از ناباوري‌ها و ناامني‌ها در زندگي مردم وجهه همت خود قرار دهيم.
3. ما اذعان داريم كه جوامع ما مي‌بايست به طرزي مؤثرتر به نيازهاي مادي و معنوي افراد با خانواده‌هاي آنان و اجتماعاتي كه اين مردم در مناطق و كشورهاي گوناگون در آنها زيست مي‌كنند پاسخ گويند و اين نه تنها بعنوان پاسخي فوري به يك نياز آني، بلكه بعنوان رسالتي مستمر در سال‌هاي آتي نيز مي‌بايست تداوم يابد.
4. ما متقاعد شده‌ايم كه دموكراسي، حكومت و اداره مسئولانه و روشن در كليه بخش‌هاي جامعه، اساس و بنيان ضروري در تحقق توسعه مستمر مردم‌مدار را تشكيل مي‌دهد.
5. ما مي‌پذيريم كه توسعه اجتماعي و عدالت اجتماعي براي دستيابي به صلح و امنيت و حفظ آنها، چه در درون ملت‌ها و چه در ميان آنها، واجب و ضروري است. و به عكس، نيل به توسعه اجتماعي و عدالت اجتماعي دور از صلح و امنيت و بدون قائل شدن احترام براي كليه حقوق آدمي و آزاديهاي اساسي او امكان‌پذير نخواهد بود. اين ارتباط اساسي پنجاه سال پيش در منشور سازمان ملل‌متحد مورد توجه بوده و امروزه با گذشت ايام ضرورت آن بيش از پيش احساس مي‌شود.
6. ما عميقاً معتقديم كه رشد اقتصادي، توسعه اجتماعي و حفاظت محيطي زنجيروار با هم در ارتباط‌اند و با تقويت يكديگر عناصر لازم براي توسعه مستمر اجتماعي به حساب مي‌آيند كه چهارچوب تلاش ما را براي نيل به يك زندگي بهتر براي همگان تشكيل ميدهند. توسعه اجتماعي متكي بر عدل و انصاف كه قدرت بخشيدن به فقرا را در بكارگيري مستمر منابع محيطي هدف قرار دهد، اساس مستمر توسعه خواهد بود. و باز معتقديم كه رشد اقتصادي مستمر و همه جانبه در بافت توسعه مستمر براي تداوم توسعه اجتماعي و عدالت اجتماعي ضروري است.
7. ما با عنايت به موارد فوق، معتقديم كه رشد اجتماعي هسته مركزي نيازها و آمال مردم سراسر جهان، نيازها و آمال هسته مركزي مسئوليت‌هاي دولت‌ها، و نيازها و آمال مركزي كليه بخش‌هاي جامعه مدني را تشكيل مي‌دهد. ما تأكيد مي‌نمائيم از لحاظ اقتصادي و اجتماعي، پربازده‌ترين سياست‌ها و سرمايه‌گذاري‌ها آنهايي هستند كه به مردم بيشترين فرصت را در بهره‌گرفتن از توانايي‌ها،منابع و موقعيت‌ها ميدهند. ما معتقديم كه توسعه اجتماعي و اقتصادي مستمربدون مشاركت زنان تأمين نخواهد شد و مساوات و برابري بين زنان و مردان براي جامعه بين‌المللي يك اولويت به حساب مي‌آيد و لذا مي‌بايست در بطن توسعه اقتصادي و اجتماعي قرار گيرد.
8. ما معتقديم مردم هسته مركزي توسعه مداوم را تشكيل ميدهند، و اين كه اين مردم حق دارند به يك زندگي سالم توأم با بهره‌وري همسو و همگام با محيط دست يابند.
9. ما در اينجا گرد آمده‌ايم تا خود، دولت‌هاي خود، و ملت‌هاي خود را به تعالي رشد اجتماعي در سراسر جهان ملزم سازيم به گونه‌اي كه تمامي مردان و زنان، به ويژه آناني كه با فقر زندگي مي‌كنند، فرصت يابند حقوق خود را اعمال نموده، منابع را بكار گيرند و در مسئوليت‌هايي كه گذران يك زندگي توأم با رضايت خاطر را براي آنان امكان‌پذير سازد و آنان را در فراهم آوردن رفاه براي خانواده‌ها، اجتماعات، و همنوعانشان ياري نمايد، سهيم شوند. ارتقاء و حمايت از اين تلاش‌ها مي‌بايست مهمترين اهداف جامعه بين‌المللي به حساب آيد، به ويژه در رابطه با كساني كه از فقر، بيكاري و انزوا و طردشدگي رنج مي‌برند.
10. ما اين رسالت را در كمال تواضع در آستانه پنجاهمين سالگرد سازمان ملل‌متحد و با تصميم بر استفاده از امكانات بي‌نظيري كه با پايان يافتن جنگ سرد براي تعالي توسعه اجتماعي و عدالت اجتماعي فراهم شده است وجهه همت خود ساخته‌ايم. ما با اعلام وفاداري مجدد به اصول مندرج در منشور سازمان ملل‌متحد خاطرنشان مي‌سازيم اصول مزبور، توافق‌هايي را كه در كنفرانس‌هاي بين‌المللي مربوطه با آنها دست يافته‌ايم، منجمله دست‌يافته‌هاي كنفرانس جهاني كودك كه در سال 1990 در نيويورك تشكيل گرديد، دست‌يافته‌هاي كنفرانس ملل‌متحد پيرامون محيط و توسعه كه در سال 1992 در ريودوژانيرو برگزار شد، نتايج كنفرانس جهاني حقوق بشر كه در سال 1993 در وين تشكيل گرديد، يافته‌هاي كنفرانس جهاني توسعه مستمر دولت‌هاي در حال توسعه كه در سال 1994 در بريج تاون ( Bridje town )، باربادوس ( Barbados ) تشكيل شد، و نيز دستاوردهاي كنفرانس بين‌المللي جمعيت و توسعه كه در سال 1994 در قاهره تشكيل گرديد را چراغ هدايت خود قرار خواهيم داد. كنفرانس حاضر در رابطه با توسعه اجتماعي براي كشورها هر يك از ما مسئوليت و رسالت جديدي تدارك ديده است و عصر جديدي را در همكاري‌هاي بين‌المللي بين دولت‌ها و ملت‌ها با اتكال به روحيه‌اي مبتني بر مشاركت فراهم آورده است كه نيازها، حقوق، آمال و مسئوليت مردم را هسته مركزي و مبناي تصميم‌گيري‌ها و اقدامات مشترك ما قرار مي‌دهد.
11. ما در اينجا ـ در كپنهاك، در اجلاسي كه جوّ اميد، فداكاري، و عمل بر آن حاكم است گردآمده‌ايم. شركت‌كنندگان در گردهمايي از مشكلاتي كه در پيش روي دارند به خوبي واقفند، ليكن همه رجاء واثق دارند كه در انجام وظايف خود مي‌توانند به پيشرفتي چشمگير دست يابند. آنان معتقدند پيشرفت بايد حاصل شود و حتماً نيز چنين خواهد شد.
12. ما از هيچ كوششي در رابطه با بيانيه و طرح عملياتي حاضر به منظور تعالي توسعه اجتماعي و حصول اطمينان از سعادت بشر در سراسر جهان، چه در حال و چه در قرن بيست و يكم، فروگذاري نخواهيم كرد. ما از تمامي مردم، از هر كشور و هر مرامي كه بوده باشند، و نيز از جامعه بين‌المللي دعوت مي‌نمائيم ما را در اين اقدام مشترك همراهي نمايند.
مروري بر اوضاع و احوال و وضعيت جاري و علل تشكيل كنفرانس
13. ما شاهديم در كشورهاي گوناگون جهان براي برخي گسترش سعادت و كاميابي و در عين حال براي برخي ديگر گسترش ناگفتني فقر و تنگدستي وجود دارد. اين تناقض خيره كننده براي ما غيرقابل قبول بوده و مي‌بايست هر چه سريعتر نسبت به اصلاح آن اقدام نمائيم.
14. جهاني شدن امور كه خود زائيده افزايش ميزان جابجايي و تحرك افراد بشر، افزايش ميزان ارتباطات، سير صعودي تجارت و بازرگاني و جريان سرمايه، و توسعه تكنولوژي مي‌باشد، فرصت‌هاي جديدي را در راه رشد اقتصادي مستمر و توسعه اقتصاد جهاني، به ويژه در كشورهاي در حال توسعه، پايدار مي‌سازد. جهاني شدن امور به كشورها كمك مي‌كند تا در تجارب يكديگر سهيم شده بر يافته‌ها و موفقيت‌هاي يكديگر و همچنين بر مشكلات يكديگر وقوف يافته، و بدين ترتيب باروري انديشه، و انتقال آرمان‌ها و ارزش‌هاي فرهنگي را امكان‌پذير مي‌سازد. در عين حال فرآيند سريع تغيير و تطابق با حالت‌هاي شديد فقر و گرسنگي، بيكاري و تجزيه اجتماعي همراه بوده است. تهديد سعادت بشري نيز در زمينه‌هايي چون خطرات محيطي، جنبه جهاني به خود گرفته است. علاوه بر آن تغييرات اقتصادي جهاني خود پارامترهاي توسعه‌هاي اجتماعي را در كليه كشورها شديداً دستخوش تغيير قرار داده است. موضوع حائز اهميت و بحث اصلي در اينجا اين است كه اين تهديدات و فرآيندها را چگونه تحت كنترل و مديريت قرار دهيم تا اينكه هم اثرات منفي ناشي از آنها را به حداقل رسانيم و هم حداكثر بهره‌برداري از آنها را عملي سازيم.
15. توسعه اجتماعي و اقتصادي از لحاظي پيشرفت‌هايي را شاهد بوده است كه از آن ميان مي‌توان موارد زير را متذكر شد:
الف) در سطح جهاني ثروت ملت‌ها ظرف پنجاه سال گذشته هفت برابر شده و تجارت و بازرگاني بين‌المللي پيشرفتي حتي بيش از اين را شاهد بوده است؛
ب) ميزان طول عمر، ميزان تحصيلات و آموزش و پرورش ابتدايي، و دسترسي به مراقبت‌هاي بهداشتي، منجمله دسترسي به برنامه‌هاي كنترل خانواده، در اكثر كشورها افزايش داشته است. در بسياري از كشورها، و از آن ميان در كشورهاي در حال توسعه، مرگ و مير كودكان شيرخوار با كاهش همراه بوده است؛
پ) پلوراليسم مبتني بر دموكراسي، نهادهاي دموكراتيك و آزاديهاي مدني اساسي، توسعه يافته‌اند. ضمن موفقيت تاريخي حذف آپارتايد، پيشرفت چشمگيري را نيز در تلاش‌هاي استعمارزدايي داشته‌ايم.
16. با وجود اين، توجه داريم كه بسياري از مردم، به ويژه زنان و كودكان در معرض محروميت‌ها و فشارهاي عصبي و رواني قرار دارند. فقر، بيكاري و اضمحلال اجتماعي به كرات به منزوي شدن افراد، كنار گذاشته شدن آنان، و خشونت مي‌انجامد. ناامني‌ايي كه بسياري از مردم، به ويژه گروه‌هاي آسيب‌پذير در رابطه با آينده ـ اعم از آينده خود يا فرزندانشان ـ احساس مي‌كنند به طرز وحشتناكي وجود دارد. به گونه‌اي كه:
الف) در بسياري از جوامع، اعم از جوامع پيشرفته يا در حال توسعه، شكاف بين فقير و غني عمق بيشتري يافته است. مضافاً اينكه عليرغم اين واقعيت كه برخي از كشورهاي در حال توسعه با رشد سريع به پيش مي‌روند، شكاف بين كشورهاي پيشرفته و بسياري از كشورهاي در حال توسعه، و به ويژه كشورهايي كه كمترين ميزان توسعه يافتگي را دارند عمق بيشتري پيدا كرده است؛
ب) بيش از يك بيليون از جمعيت جهان در نهايت فقر روزگار مي‌گذرانند. به طوري كه اكثر اين افراد هر روزه گرسنگي را احساس مي‌كنند. بخش بزرگي از اين جمعيت، كه اكثريت آنان را زنان تشكيل ميدهند، دسترسي بسيار محدود و ناچيزي را به درآمد، منابع، تعليم و تربيت، مراقبت‌هاي بهداشتي و تغذيه دارند، اين مطلب به ويژه در مورد آفريقا و كشورهايي كه كمترين ميزان توسعه را داشته‌اند صادق است؛
پ) در كشورهايي كه از لحاظ اقتصادي دوران‌گذار را طي مي‌كنند و همينطور در كشورهايي كه در حال تجربه تغييرات بنيادين سياسي، اقتصادي و اجتماعي هستند، نيز مسائل جدي اجتماعي وجود دارد كه هر يك طبيعت و معضلات خاص خود را داراست؛
ت) عامل اصلي در تداوم نابساماني و وخيم‌تر شدن محيط جهاني، به ويژه در كشورهاي صنعتي، عبارتست از الگوي متزلزل توليد و مصرف كه مسئله‌ايست بسيار جدي و حائز اهميت، مسئله‌اي كه فقر را دامن مي‌زند و عدم توازن را شدت مي‌بخشد؛
ث) رشد مداوم جمعيت جهاني، ساختار و توزيع اين جمعيت، ارتباط اين مسئله با فقر و نابرابري جنسي و اجتماعي، از جمله مشكلاتي است كه توان قابليت انعطاف دولت‌ها، افراد، نهادهاي اجتماعي، و محيط طبيعي را به زير سئوال مي‌برد؛
ج) بيش از 120 ميليون نفر در سراسر جهان رسماً فاقد شغل‌اند، و بسياري ديگر نيز در زير خط اشتغال قرار دارند. چه بسيارند جواناني كه حتي با داشتن تحصيلات رسمي اميد چنداني به پيدا كردن كاري توأم با بازدهي را ندارند؛
چ) تعداد زناني كه در فقر مطلق بسر مي‌برند بيش از تعداد مردان در اين زمينه است. اين عدم توازن رو به افزايش همچنان ادامه دارد، و نتايج جدي را براي زنان و كودكان به همران مي‌آورد. سهم زنان از مشكلات ناشي از فقر، اضمحلال اجتماعي، بيكاري، تحقير و فروداشت، و اثرات جنگ، سهمي است نامتناسب؛
ح) معلولين يكي از بزرگترين اقليت‌ها، يعني يك دهم جمعيت جهان را تشكيل ميدهند. اينان در اكثر موارد از روي ناچاري به فقر، بيكاري، و انزواي اجتماعي تن در داده‌اند. به علاوه، در تمامي‌كشورها، افراد مسن‌تر، ممكن است از آسيب‌پذيري به خصوص در برابر طردشدگي، فقر، و كنار گذاشته شدن در رنج مي‌باشند؛
خ) ميليون‌ها تن از مردم سراسر جهان را پناهندگان و نيز كساني تشكيل ميدهند كه در داخل كشور خود جابجا شده‌اند. اين قبيل مسائل اجتماعي بر ثبات اجتماعي و توسعه كشور آنان، كشور ميزبان، و مناطق مربوطه تأثيري بحراني را بر جاي مي‌گذارد.
17. هر چند كه مسائل و مشكلات فوق‌الذكر جنبه جهاني داشته و تمامي كشورها را تحت تأثير قرار مي‌دهد، ليكن بايد به صراحت اذعان داريم كه در اين موارد وضع در اكثر كشورهاي در حال توسعه، به ويژه در آفريقا و كشورهايي كه كمترين ميزان توسعه يافتگي را دارا هستند وضعيتي است بحراني و مستلزم توجه و اقدام خاص. و نيز اذعان داريم كه اين كشورها در طي مرحله انتقالي اساسي در زمينه‌هاي اجتماعي، اقتصادي، و سياسي، و همينطور كشورهايي كه مرحله تلفيقي صلح و دموكراسي را مي‌گذرانند، نيازمند حمايت جامعه بين‌الملل مي‌باشند.
18. كشورهاي داراي اقتصاد در حال تحول، كه اكنون مرحله انتقال اساسي سياسي، اقتصادي و اجتماعي را طي مي‌كنند نيز از حمايت جامعه بين‌المللي بي‌نياز نيستند.
19. ديگر كشورهاي در حال دگرگوني‌هاي اساسي اقتصادي، سياسي، و اجتماعي نيز به حمايت جامعه بين‌المللي نيازمندند.
20. اهداف و آرمان‌هاي توسعه اجتماعي در رابطه با كاستن و از ميان برداشتن منابع موجب آشفتگي و بي‌ثباتي اجتماعي، به نفع خانواده و جامعه، نيازمند تلاشي است مداوم. ما در كمال تواضع متعهد مي‌گرديم كوشش خاص خود را متوجه مبارزه با آن دسته از شرايط جهاني سازيم كه براي بهداشت، امنيت، صلح و سلامت مردم خطري جدي به حساب مي‌آيند. از جمله اين شرايط مي‌توان گرسنگي مزمن ؛ سوء تغذيه ؛ فعاليت‌هاي غيرقانوني دارويي ؛ جرم و جنايت سازماندهي شده؛ فساد؛ اشغال توسط بيگانگان؛ درگيريهاي مسلحانه؛ خريد و فروش غيرقانوني سلاح؛ تروريسم؛ عدم تحمل افراد و گروه‌هاي داراي نژاد، قوميت و مذهب متفاوت و عدم تحمل ديگران، نفرت‌ها؛ هراس از بيگانگان، و بالاخره بيماريهاي مسري مزمني كه به شكل بيماريهاي بومي درآمده‌اند. تحقق اين اهداف مستلزم تقويت بيشتر همكاري و هماهنگي در سطح ملي و به ويژه در سطوح منطقه‌اي و بين‌المللي است.
21. در اين زمينه، اثرات منفي رشد بي‌رويه هزينه‌هاي نظامي، معاملات تسليحاتي و سرمايه‌گذاري در توليد و تهيه سلاح را نبايد از نظر دور داشت.
22. در كليه كشورهاي جهان، بيماريهاي مسري يكي از مشكلات جدي بر سر راه سلامت بشر را تشكيل ميدهند؛ مرگ و مير عمده را در سطح جهان موجب مي‌شوند؛ و در بسياري از موارد ميزان آنها نيز در حال فزوني است. اين بيماري‌ها مانعي بر سر راه توسعه اجتماعي بوده و اغلب فقر و انزواي اجتماعي را نيز سبب مي‌شوند. پيشگيري، درمان، و كنترل اين بيماري‌ها، كه طيف وسيعي از بيماري‌ها ـ از سل و مالاريا گرفته تا ايدز ( HIV ) ـ را در خود جاي ميدهند، مي‌بايست از اولويت خاصي برخوردار گردد.
23. ما تنها در صورتي موفق به حفظ حس اعتماد مردم نسبت به خود خواهيم بود كه ارضاء نيازهاي آنان را در اولويت قرار دهيم. ما توجه داريم كه فقر، فقدان اشتغال توأم با بازدهي و بهره‌وري، و اضمحلال اجتماعي خطراتي هستند در راه شأن و مقام و منزلت آدمي. و نيز توجه داريم كه اين عوامل بر منابع انساني تأثير منفي مي‌گذارند، نشانگر هدر رفتن منابع انساني هستند، و گوياي بي‌كفايتي حاكم بر عملكرد بازار، و فرآيندهايي كه در نهادهاي اجتماعي ـ اقتصادي جريان دارند.
24. آنچه كه ما در پيش روي خود داريم، عبارت است از به دست دادن يك چارچوب رشد اجتماعي مردم ـ مدار كه بتواند چه در حال و چه در آينده ما را در ساختن فرهنگي مبتني بر همكاري و مشاركت و در پاسخگويي به نيازهاي مبرم مردمي‌كه بيشترين آسيب‌پذيري را در برابر نابساماني‌هاي جامعه بشري دارا هستند، رهنمون گردد. ما عزم راسخ داريم تا اين مهم را از عهده برآئيم و توسعه اجتماعي را در سراسر گيتي اعتلاء بخشيم.
ب) اصول و اهداف
25 ـ ما رؤساي دولت‌ها و كشورها، علاقه باطني خود را به پيدايش ديدي معنوي، سياسي، اقتصادي، و اخلاقي در راه توسعه اجتماعي مبتني بر شأن و مقام آدمي، حقوق بشر، برابري، احترام، صلح، دموكراسي، مسئوليت و همكاري متقابل، و احترام كامل براي ارزش‌هاي مذهبي و اخلاقي و زمينه‌هاي فرهنگي مردم ابراز مي‌داريم. و لذا، در خط مشي‌ها و اقدامات ملي، منطقه‌اي، و بين‌المللي بالاترين اولويت را به رشد پيشرفت اجتماعي، تعالي عدالت، و بهبود شرايط زندگي انسان‌ها خواهيم داد. اين مهم تنها در سايه مشاركت كامل همگان ميسر خواهد شد.
26 ـ تحقق اهداف فوق، مستلزم فراهم آوردن چارچوبي است كه اقدامات ذيل را امكان‌پذير سازد:
الف) محور قرار گرفتن مردم در امر توسعه و نيز هدايت كردن اقتصاد كشورهايمان در جهت ارضاء مؤثرتر نيازهاي انسان‌ها؛
ب) ايفاي مسئوليت‌هايمان در قبال نسل‌هاي فعلي و آينده با اطمينان از برابري نسل‌ها، و حفظ محيطي منسجم و ماندگار براي بهره‌وري؛
پ) قبول اين واقعيت كه موفقيت در نيل به توسعه اجتماعي ـ به عنوان يك مسئوليت ملي، حاصل نخواهد شد، مگر در سايه تلاش و خواست جامعه بين‌المللي؛
ت) طرح سياست‌هاي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي، به گونه‌اي كه در جهت حمايت از يكديگر باشند، و انجام آنها همكاري بخش‌هاي خصوصي و دولتي را امكان‌پذير سازد.
ث) قبول اين واقعيت كه نيل به رشد اجتماعي مستمر مستلزم خط مشي‌هاي اقتصادي سالم و گسترده مي‌باشد؛
ج) تعالي بخشيدن دموكراسي، شأن و مقام انساني، عدالت اجتماعي و انسجام در سطوح ملي و بين‌المللي؛ فراهم آوردن روحيه‌اي مبتني بر تحمل، عدم خشونت، پلوراليسم و عدم تبعيض، همراه با احترام كامل براي تفاوت‌هاي موجود بين گروهي و در داخل خود گروه‌ها؛
چ) تعالي بخشيدن به توزيع عادلانه درآمد و دسترسي به منابع با فراهم آوردن فرصت‌هاي يكسان و برابر؛
ح) قبول خانواده به عنوان واحد ابتدايي جامعه و اذعان داشتن به اين مطلب كه اين واحد ابتدايي در توسعه اجتماعي نقشي كليدي را داراست، و لذا مي‌بايست تقويت شده و حقوق، توانايي‌ها، و مسئوليت‌هاي اعضاي آن مورد توجه و عنايت خاص قرار گيرد. قبول اين واقعيت كه خانواده در نظام‌هاي فرهنگي، سياسي، و اجتماعي متفاوت، به اشكال گوناگون وجود دارد و قبول اينكه خانواده بايد از جايگاهي با حمايت و پشتيباني گسترده برخوردار گردد؛
خ) حصول اطمينان از اينكه توسعه اجتماعي اشخاص و گروه‌هاي محروم و آسيب‌پذير را پوشش مي‌دهد و اينكه جامعه از عواقب و نتايج ناتواني‌ها آگاهي دارد و با تأمين حقوق قانوني فرد و قابل حصول كردن محيط فيزيكي و اجتماعي به اين ناتواني‌ها پاسخ مي‌گويد؛
د) رعايت و حفاظت تام و تمام حقوق بشر و آزاديهاي اساسي ـ منجمله حق توسعه‌ـ و تعالي بخشيدن به اين حقوق تا حد برخورداري از يك احترام جهاني؛ ارتقاء مساوات و برابري بين زنان و مردان؛ حفظ حقوق كودكان و نوجوانان؛ و تقويت انسجام اجتماعي و جامعه مدني؛
ذ) تأكيد مجدد بر قائل شدن حق تعيين سرنوشت براي تمامي ملت‌ها، به ويژه براي مردمي كه در سرزمين‌هاي مستعمراتي و يا ديگر اشكال سلطه و اشغال خارجي بسر مي‌برند، و قائل شدن اهميت خاصي براي اين مسئله ـ همانگونه كه در موارد گوناگون ـ منجمله در بيانيه وين و در طرح عملياتي اتخاذ شده در كنفرانس جهاني حقوق بشر آمده است؛
ر) كمك به پيشرفت و ايجاد امنيت براي مردم و جوامع، به گونه‌اي كه در سايه اين پيشرفت و امنيت، آحاد مردم يك جامعه بتوانند نيازهاي اوليه انساني خود را تحقق بخشند؛
ز) به رسميت شناختن و حمايت كردن از تلاش مردم بومي هر سرزمين براي دست يافتن به توسعه اجتماعي، با قائل شدن احترام كامل براي هويت آنان، سنت‌ها و گوناگوني در سازمان‌هاي اجتماعي و ارزش‌هاي فرهنگي آنان؛
س) تأكيد بر اهميت حكومت و اداره مسئولانه كليه نهادهاي دولتي و خصوصي در سطح ملي و بين‌المللي؛
ش) توجه به اين مسئله كه قدرت دادن به مردم، به ويژه قدرت دادن به زنان، براي تقويت توانايي‌هاي آنان هدف اصلي توسعه را تشكيل مي‌دهد. به قدرت رسيدن مستلزم شركت كامل مردم در تدوين، اجرا، و ارزيابي تصميماتي است كه در عملكرد و سعادت و سلامت جامعه ما نقشي دارد؛
ص) اذعان به جهاني بودن توسعه اجتماعي و اتخاذ شيوه‌اي نو و مستحكم در راه توسعه اجتماعي با تجديد نيرو در راه همكاري و مشاركت بين‌المللي؛
ض) بهبود بخشيدن به امكان دسترسي افراد مسن‌تر به يك زندگي بهتر؛
ط) معتقد بودن به اين مطلب كه تكنولوژي‌هاي اطلاعاتي جديد و نيز شيوه‌هاي جديد دسترسي به اين تكنولوژي و مورد استفاده قرار گرفتن آنها توسط مردمي كه در فقر زندگي مي‌كنند مي‌تواند رسيدن به اهداف توسعه اجتماعي را ميسر سازد؛ و نيز قبول اين مطلب كه دسترسي سهل و آسان به يك چنين تكنولوژي‌ايي يك نياز است؛
ظ) تقويت برنامه‌ها و خط مشي‌هايي كه شركت زنان را در كليه جنبه‌هاي زندگي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، و فرهنگي با برخورداري از حقوق برابر بهبود بخشيده و افزايش دهد، و نيز دسترسي آنان را به كليه منابعي كه جهت اعمال حقوق اساسي خود لازم دارند، بيش از پيش ميسر سازد؛
ع) ايجاد شرايط سياسي، حقوقي، مادي و اجتماعي كه استرداد داوطلبانه پناهندگان را با حفظ شأن و مقام و سلامت به كشورهايشان امكان‌پذير سازد، و نيز بازگشت داوطلبانه و توأم با سلامت افرادي كه از محل اصلي زندگي خود رانده شده‌اند به گونه‌اي كه به تدريج جذب جوامع خود گردند؛
غ) اهميت به بازگشت كليه اسراي جنگي، افرادي كه در عمليات مفقود گرديده‌اند و گروگان‌ها به خانواده‌هاي خود، طبق معاهدات بين‌المللي، جهت رسيدن به توسعه اجتماعي كامل.
27 ـ ما اذعان داريم كه رسيدن به اين اهداف مسئوليت اوليه هر دولتي است. و نيز معتقديم كه اهداف فوق‌الذكر تنها با تلاش دولت‌ها تحقق نخواهد يافت و براي اين منظور لازم است جامعه بين‌المللي، سازمان ملل‌متحد، مؤسسات مالي چند مليتي، كليه نهادها و مقامات محلي، و تمامي دست‌اندركاران جامعه مدني هر يك به سهم خود آنچه در توان دارند، اعم از منابع و خدمات در راه كاستن از نابرابري در ميان مردم و كم كردن شكاف بين كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه به منظور تلاش در راه كاستن از تنش‌هاي اجتماعي و استقرار امنيت و ثبات اقتصادي اجتماعي بيشتر فروگذار ننمايند. تغييرات بنيادين سياسي، اجتماعي و اقتصادي در كشورهايي كه از لحاظ اقتصادي دوران‌گذار را طي مي‌كنند، با وخامت اوضاع اقتصادي اجتماعي همراه بوده است. ما از تمامي مردم دعوت مي‌كنيم علاقمندي شخصي خود را در تعالي بخشيدن به شرايط و اوضاع و احوال بشري، با توسل به اقدامات عملي در حيطه فعاليت خود و با پذيرش مسئوليت‌هاي خاص اجتماعي ابراز دارند.
پ) تعهدات
28 ـ نياز جهاني توسعه اجتماعي، و توصيه‌هاي ارائه شده در "طرح عملياتي" در فضايي آكنده از روحيه تفاهم و همكاري بين‌المللي و در انطباق كامل با اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد مطرح گرديده است. ما بر اين مسئله واقفيم كه تدوين و اجراي استراتژي‌ها، خط مشي‌ها، برنامه‌ها و اقدامات عملياتي مربوط به توسعه اجتماعي وظيفه تمامي كشورها است، و مستلزم در نظر گرفتن شرايط گوناگون محيطي و اقتصادي و اجتماعي هر كشور مي‌باشد. بديهي است، همانطور كه در تمامي مسائل مربوط به حقوق بشر و آزاديهاي اساسي مطرح شده، اين امر مستلزم قائل شدن احترام كامل براي ارزش‌هاي اخلاقي و مذهبي، زمينه‌هاي فرهنگي، و اعتقادات فلسفي ملت‌هاي گوناگون است. در اين زمينه، همكاري بين‌المللي، جهت اجراي كامل برنامه‌ها و عمليات توسعه اجتماعي يك ضرورت به حساب مي‌آيد.
29 ـ با توجه به تلاش مشتركمان در راه توسعه اجتماعي، كه هدف از آن نيل به عدالت اجتماعي، انسجام، هماهنگي، و برابري بين كشورها، با احترام كامل بر حق حاكميت ملي و يكپارچگي آنها، و نيز با احترام بر اولويت‌هاي توسعه و گوناگوني در مذهب و فرهنگ آنان و احترام بر حقوق كامل و آزاديهاي اساسي انساني است. نياز جهاني به پيشرفت و توسعه اجتماعي را در قالب تعهدات آتي‌الذكر مطرح مي‌نمائيم.
نخستين تعهد
ما تعهد مي‌نمائيم محيطي قانوني، فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي كه دسترسي به توسعه اجتماعي را ميسر سازد فراهم آوريم. براي نيل به اين هدف، اقدامات زير را در سطح ملي به عمل خواهيم آورد:
الف) فراهم آوردن چارچوب قانوني مستحكم، مبتني بر قانون اساسي كشور خود، مبتني بر قوانين و شيوه‌هاي حقوقي كشور خود، و مبتني بر حقوق و تعهدات بين‌المللي كه مساوات و برابري بين زنان و مردان، احترام كامل به تماميت حقوق بشر و آزاديهاي اساسي و حاكميت قانون، دسترسي به عدالت، حذف هر نوع تبعيض، اداره و حكومت روشن و مسؤولانه جامعه و مشاركت در نهاد يا سازمان‌هاي آزاد اجتماعي را تشويق نمايد؛
ب) فراهم آوردن يك محيط اقتصادي با توان بالا، كه دسترسي همگان به درآمد، منابع، و خدمات اجتماعي را امكان‌پذير سازد؛
پ) تقويت توان و امكانات مردم جهت شركت در تدوين و اجراي خبرنامه‌ها و خط‌مشي‌هاي اقتصادي و اجتماعي، با توسل به تمركززدايي، مديرت باز نهادهاي دولتي، و تقويت توانايي‌ها و فرصت‌هاي جامعه مدني و جوامع محلي به منظور بسط سازمان‌ها، منابع، و فعاليت‌هاي خود؛
ت) تقويت صلح با توسل به افزايش تحمل، احترام به تفاوت‌ها و عدم خشونت، و با از پيش پا برداشتن اختلافات و به شيوه‌هاي مسالمت‌آميز؛
ث) پشتيباني از بازارهاي آزاد و فعال، با قائل بودن نياز به دخالت در امور بازار ـ در حد لازم ـ جهت پيشگيري و يا خنثي كردن شكست بازار، پشتيباني از سرمايه‌گذاريهاي با ثبات و طويل‌المدت؛ حصول اطمينان از وجود رقابت منصفانه و تعهد به رفتار اخلاقي و برقرار كردن توسعه اقتصادي و اجتماعي متعادل، منجمله توسعه و اجراي برنامه‌هاي مناسبي كه بتواند به محرومين و كساني كه در فقر زندگي مي‌كنند، به ويژه به زنان، كمك نمايد تا در امور اقتصادي و اجتماعي فعالانه و با بهره‌وري كامل شركت جويند؛
ج) تأكيد مجدد و تعالي بخشيدن و تلاش در حصول اطمينان از تحقق حقوق مندرج در بيانيه‌ها و اسناد بين‌المللي مربوطه، نظير اعلاميه جهاني حقوق بشر، موافقتنامه پيرامون حقوق اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي و اعلاميه حق توسعه، به ويژه حقوق مربوط به تعليم و تربيت، غذا، مسكن، اشتغال، بهداشت و اطلاعات به ويژه جهت كمك و مساعدت به كساني كه در فقر بسر مي‌برند؛
چ) ايجاد تمامي شرايط لازم در راه بازگشت داوطلبانه پناهندگان به كشورشان، با رعايت سلامت و حرمت آنان و نيز بازگشت داوطلبانه كساني كه در داخل كشور خود از محل زندگي به جاي ديگري تبعيد شده‌اند و جذب شدن تدريجي آنان در جامعه‌اي كه به آن تعلق دارند. در راه نيل به اين هدف، ما در سطح بين‌المللي اقدامات زير را انجام خواهيم رساند:
ح) تعالي بخشيدن به صلح و امنيت بين‌المللي و انجام آنچه كه در توان داريم در راه حل صلح‌آميز مناقشات بين‌المللي وفق منشور سازمان ملل متحد؛
خ) تقويت همكاري بين‌المللي در راه نيل به توسعه اجتماعي؛
د) طرح و اجراي سياست‌هاي لازم جهت ايجاد محيط اقتصادي حمايتي، و از آن ميان، همكاري در تدوين و اجراي خط‌مشي‌هاي اقتصادي كلان، آزادي تجارت، تدارك و فراهم‌آوري منابع مالي كافي قابل پيش‌بيني به گونه‌اي كه برخورداري از آنها در راه دسترسي به رشد مستمر را به حداكثر رساند؛ استفاده از كليه مكانيسم‌ها و منابع مالي موجود؛ انسجام مالي بيشتر، دسترسي عادلانه‌تر كشورهاي در حال توسعه به بازارهاي جهاني، سرمايه‌گذاريهاي توليدي و دانش و تكنولوژي مناسب، با عنايت به نيازهاي كشورهايي كه از لحاظ اقتصادي دوران گذرايي را طي مي‌كنند؛
ذ) حصول اطمينان از اينكه اجراي موافقت‌هاي بين‌المللي در رابطه با تجارت، سرمايه‌گذاري، تكنولوژي، وام و كمك‌هاي رسمي توسعه (ODA) به گونه‌اي انجام مي‌پذيرد كه توسعه اجتماعي را تعالي بخشد؛
ر) حمايت و پشتيباني از اقدامات مجدانه كشورهاي در حال توسعه، به ويژه از طريق همكاري‌هاي مالي و فني، جهت نيل سريع اين كشورها به توسعه‌اي مستمر و همه جانبه. در اين زمينه توجه به نيازهاي جزاير دور افتاده، كشورهايي كه از دسترسي به درياها محرومند، و كشورهايي كه كمترين ميزان توسعه را داشته‌اند ضروري است.
ز) بهره‌گيري از همكاري‌هاي بين‌المللي مناسب، جهت پشتيباني از تلاشي مجدانه كشورهايي كه در راه نيل به توسعه‌اي همه جانبه و مستمر، دوران اقتصادي گذرايي را طي مي‌كنند؛
س) تعالي بخشيدن و تأكيد مجدد بر تمامي جنبه‌هاي حقوق بشر كه از ويژگي جهاني بودن، غير قابل تفكيك بودن، يكپارچگي، و ارتباط متقابل برخوردارند ـ منجمله، تلقي شدن حق توسعه به عنوان حقي جهاني و تفكيك‌ناپذير از بخشي از حقوق اساسي بشرـ و نيز انجام هر كوششي كه احترام، حفظ و رعايت اين حقوق را مسلم سازد.
دومين تعهد
ما خود را در نيل به هدف ريشه‌كن ساختن فقر در جهان، با توسل به اقدامات ملي و همكاري‌هاي بين‌المللي مصرانه، و به عنوان اقدامي كه از لحاظ اخلاقي، اجتماعي، سياسي، و اقتصادي يك ضرورت مبرم به حساب مي‌آيد، متعهد مي‌دانيم.
در اين راستا و در تحقق اين هدف، در سطح ملي، با مشاركت تمامي دست‌اندركاران جامعه مدني، و در بافتي با ابعاد گوناگون و رويكردي توأم با انسجام و يكپارچگي، اراده خود را بر تحقق آرمان‌هاي ذيل پي خواهيم گرفت:
الف) تدوين و تقويت خط‌مشي‌ها و استراتژي‌هاي ملي منطبق بر كاهش چشمگير فقر، به طور اعم، به عنوان يك اقدام ضربتي و در حداقل زمان ممكن، ترجيحاً تا سال 1996 كه به عنوان «سال بين‌المللي ريشه كن ساختن فقر» تعيين شده است، و نيز تدوين و تقويت استراتژي‌هاي منطبق بر كاستن از نابرابري‌ها و ريشه‌كن ساختن فقر به مفهوم اخص آن تا تاريخ به خصوصي كه توسط هر كشور با توجه به بافت ملي آن كشور مشخص خواهد شد؛
ب) بسيج كردن نيروها و خط‌مشي‌هاي خود در مبارزه با علت‌هاي ريشه‌اي فقر و در جهت ارضاء نيازهاي اوليه همگان. در اينجا تلاش ما بر حذف گرسنگي و سوء تعذيه، فراهم آوردن و تأمين غذا، آموزش و پرورش، اشتغال و معيشت، خدمات بهداشتي اوليه، منجمله مراقبت‌هاي بهداشتي كنترل جمعيت، آب نوشيدني سالم و بهداشت محيط، مسكن كافي، و نيز مشاركت در زندگي فرهنگي و اجتماعي متمركز مي‌گردد. در برخورداري از اين امكانات، برآورده شدن نيازها و تأمين حقوق زنان و كودكان، كه اغلب تحمل بيشترين فشار ناشي از فقر متوجه آنان است، و نيز اشخاص و گروه‌هاي آسيب‌پذير، از اولويت خاصي برخوردار خواهند شد.
پ) حصول اطمينان از اينكه مبتلايان به فقر به منابع توليدي، و منجمله، به زمين، تعليم و تربيت، تكنولوژي، دانش و اطلاعات، و خدمات عمومي دسترسي دارند، و در تصميم‌گيري‌ها پيرامون خط‌مشي‌ها و پيدايش محيطي منسجم كه آنان را به بهره گرفتن از گسترش، اشتغال و موقعيت‌هاي اقتصادي توانا سازد، شركت مي‌جويند؛
ت) تدوين و اجراي سياست‌هايي كه حصول اطمينان از دسترسي همگان را بر حمايت كافي اقتصادي و اجتماعي در طي دوران بيكاري، بيماري، زايمان، پرورش كودك، بيوه‌گي، معلوليت، و دوران پيري امكان‌پذير سازد؛
ث) حصول اطمينان از اينكه بودجه و سياست‌هاي متخذه در سطح ملي در جهت برآوردن نيازهاي اوليه، كاهش نابرابري‌ها، فقرزدايي، و به عنوان هدفي استراتژيك در نظر گرفته مي‌شوند؛
ج) تلاش در از ميان برداشتن نابرابري‌ها؛ افزايش فرصت‌ها؛ و دسترسي به درآمد و منابع؛ فائق آمدن بر عوامل اجتماعي، اقتصادي، حقوقي، سياسي، و موانعي كه نابرابري‌ها را دامن مي‌زنند و استمرار مي‌بخشند؛ به منظور تحقق اهداف فوق، اقدامات زير را بعمل خواهيم آورد:
چ) تلاش در حصول اطمينان از اينكه جامعه بين‌المللي و مؤسسات بين‌المللي، به ويژه مؤسسات مالي چند جانبه، كشورهايي در حال توسعه، تمامي ديگر كشورهاي نيازمند را در كوشش آنان جهت رسيدن به اهداف كلي ما در ريشه‌كن ساختن فقر و تأمين مراقبت‌هاي اجتماعي اوليه ياري خواهند نمود.
ح) تشويق تمامي نهادهاي كمك‌رساني و بانك‌هاي توسعه چند جانبه در حمايت از سياست‌ها و برنامه‌هايي كه كشورهاي در حال توسعه و تمامي كشورهاي نيازمند را در رشد مستمر مردم‌گرا و در برآورده ساختن نيازمندي‌هاي آنان كمك نمايد، ارزيابي برنامه‌هاي موجود اين كشورها در مشورت با كشورهاي در حال توسعه جهت حصول اطمينان از دستيابي به اهداف برنامه مورد توافق؛ تلاش در حصول اطمينان از اينكه خط‌مشي‌ها و برنامه‌هاي خود اين كشورها دستيابي به اهداف مورد توافق را با تأكيد بر برآورده ساختن نيازهاي اوليه آنان پيش برده و فقر به مفهوم اخص آن را از پيش‌پاي برمي‌دارد. بايد اطمينان حاصل كنيم كه شركت افراد ذينفع در چنين برنامه‌هايي بخش لاينفكي از كار را تشكيل مي‌دهد.
خ) متمركز ساختن توجه خود به حمايت از نيازهاي خاص كشورها و مناطقي كه بخش اساسي جمعيت آنها را مردم فقير تشكيل ميدهند؛ به ويژه كشورهاي افريقايي و كشورهايي كه به تبع فقر در دستيابي به توسعه اقتصادي و اجتماعي با مشكلات جدي روبرو هستند.
سومين تعهد
ما خود را در ارتقاء هدف اشتغال كامل، به عنوان يك اولويت اوليه در ميان خط‌مشي‌هاي اقتصادي اجتماعي، و برخورداري توانمندي مردان و زنان در دسترسي به يك معيشت مطمئن و مستمر، با داشتن حق انتخاب در شغل و كار توأم با بازدهي، متعهد مي‌دانيم.
براي رسيدن به اين هدف، اقدامات زير را در سطح ملي عملي خواهيم نمود:
الف) ايجاد اشتغال، كاستن از بيكاري، و ارتقاء اشتغال مبتني بر درآمد كافي و مناسب در صدر استراتژي‌ها و خط‌مشي دولت‌ها؛ قرار خواهد گرفت؛ برخورداري حقوق كارگران از احترام تمام و كمال، مشاركت كارفرمايان، كاركنان، و سازمان‌هاي مربوطه آنان در مسائل، توجه خاص به مسائل ساختاري، بيكاريهاي درازمدت و در زير خط اشتغال بودن جوانان، معلولين، و تمامي ديگر افراد و گروه‌هايي كه به نوعي با محروميت روبرو هستند؛
ب) تدوين خط‌مشي‌هايي كه موقعيت‌هاي شغلي و بهره‌وري را چه در بخش شهري و چه در بخش روستايي با توسل به رشد اقتصادي، سرمايه‌گذاري در توسعه منابع انساني، ارتقاء تكنولوژي مولد اشتغال توأم با بهره‌وري، تشويق خوداشتغالي، و تأسيس مؤسسات و شركت‌هاي كوچك و متوسط گسترش دهد؛
پ) بهبود بخشيدن به وضعيت دسترسي به زمين، اعتبار، اطلاعات، امور زيربنايي و ديگر منابع توليدي براي شركت‌ها و مؤسسات كوچك ـ كه شامل بخش‌هاي غير رسمي نيز بشود ـ با تأكيد خاص بر بخش‌هاي فقير جامعه؛
ت) تدوين خط‌مشي‌هاي لازم جهت حصول اطمينان از اينكه كاركنان و كارفرمايان از آموزش و پرورش، اطلاعات و كارآموزي‌هاي لازم براي تطبيق خود با شرايط اقتصادي تكنولوژي، و بازار كار برخوردار مي‌باشند؛
ث) تلاشي در كشف راه‌هايي كه در ايجاد اشتغال، و جستجو در شيوه‌هاي نو در ايجاد درآمد و بالا بردن قدرت خريد مؤثر باشند؛
ج) پيشبرد خط‌مشي‌هايي كه مردم را در تلفيق مسؤوليت‌هاي خانوادگي آنان با كار همراه با دستمزد ياري نمايد؛
چ) توجه خاص به دسترسي زنان به مشاغل، حفظ موقعيت زنان در بازار كار، و ارتقاء دستيابي زنان و مردان به موقعيت‌هاي برابر، به ويژه در رابطه با دستمزدي كه به آنان تعلق مي‌گيرد؛
ح) پي بردن به اهميت بخش غير رسمي در خط‌مشي‌هاي توسعه مشاغل، با توجه خاص بر بالا بردن توان اين بخش در كمك به ريشه‌كن ساختن فقر و ايجاد انسجام اجتماعي در كشورهاي در حال توسعه، و تقويت ارتباط اين بخش با اقتصاد رسمي؛
خ) پيگيري اهدافي كه به در اختيار بودن مشاغل مناسب، و حفاظت از حقوق و منافع كاركنان مربوط مي‌شود. در اين زمينه، ارتقاء ديدگاه‌هاي توأم با احترام افراد براي كنوانسيون‌هاي سازمان‌هاي بين‌المللي كار، منجمله كنوانسيون‌هايي كه هرگونه كار اجباري و كار كودكان كم سن و سال را منع مي‌نمايند، پيگيري اهدافي كه آزادي اجتماعات، حق تشكل و چانه‌زدن‌هاي دسته جمعي و اصل عدم تبعيض را دنبال مي‌كنند. به منظور تحقق آرمان‌هاي فوق، در سطح بين‌المللي اقدامات زير را به عمل خواهيم آورد:
د) حصول اطمينان از اين كه كارگران مهاجر از حمايت قوانين ملي و بين‌المللي برخوردارند، برداشتن گام‌هاي جدي و به عمل آوردن اقدامات لازم عليه استثمار كارگران مهاجر، و تشويق تمامي كشورها به تصويب قانوني و به اجرا درآوردن قوانين مربوط به كارگران مهاجر،؛
ذ) افزايش همكاري‌هاي بين‌المللي در خط‌مشي‌هاي اقتصادي كلان، آزادي تجارت و سرمايه‌گذاري به منظور ارتقاء رشد اقتصادي و ايجاد اشتغال، مبادله تجارت مربوط به خط‌مشي‌ها و برنامه‌هاي موفق كه افزايش اشتغال و كاستن از ميزان بيكاري را هدف دارند.
چهارمين تعهد
ما، در ارتقاء انسجام اجتماعي، با بها دادن به جوامعي كه از ثبات، ايمني، و عدالت برخوردار باشند؛ و تعالي بخشيدن و حمايت از تمامي حقوق بشر را وجهه همت خود قرار دهند؛ عدم تبعيض، تحمل، احترام به گوناگوني، برخورداري از فرصت‌هاي برابر، انسجام، امنيت، و مشاركت تمامي آحاد مردم، منجمله اشخاص محروم و گروه‌هاي آسيب‌پذير را معتقد باشند؛ خود را متعهد مي‌دانيم.
در راه ني