عبدالفتاح سلطانی از روز اول فروردینماه 1397 در اعتراض به رفتارهای مقامات امنیتی و قضایی، اعتصاب غذا می‌کند.
همچنین وکلای آقای سلطانی در نامه‌ای به روند طی شده در پرونده این وکیل زندانی و همچنین دخالت‌های فراقانونی در این پرونده اعتراض کردند.
عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری و عضو شورای عالی نظارت کانون مدافعان حقوق بشر است که دوران محکومیت خود را در زندان می‌گذراند.
در سال‌های گذشته بسیاری از فعالان مدنی، سیاسی و حقوق بشری خواستار آزادی این وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر از زندان شده‌اند که در آنجا دچار بیماری نیز شده است.
آقای سلطانی، شهریور سال ۹۰ در مقابل دادگاه انقلاب بازداشت و در دادگاه بدوی به اتهام «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی علیه نظام»، «تشکیل کانون مدافعان حقوق بشر» و «تحصیل مال حرام» به ۱۸ حبس با تبعید به شهر برازجان و ۲۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شد. حکم آقای سلطانی، ابتدا در دادگاه تجدید نظر و سپس با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی شکسته شد و به ۱۰ سال حبس و دو سال محرومیت از وکالت کاهش یافت.
وضعیت جسمی آقای سلطانی در سال‌های زندان رو به تحلیل رفته و دچار بیماری‌هایی نظیر کم‌خونی، نوسان فشار خون و بیماری حاد کولیت عصبی شده است. این مدافع حقوق بشر در این مدت از کمترین میزان مرخصی برخوردار بوده است.
به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، متن اطلاعیه عبدالفتاح سلطانی به شرح زیر است:
ملت شریف ایران؛ درود بر شما!

ضمن عرض تبریک نوروز خجسته به اطلاع می رساند:

از آنجا که وجود برخی تبعیض‌های ناروای حاکم بر جوّ زندان، به گونه‌ای می‌باشد که عده از زندانیان از جمله رانتخواران،اختلاس گران،و وابستگان به قدرت از امتیازاتی برخوردار هستند که برای بسیاری از زندانیان عادی و (سیاسی-عقیدتی) در نظر گرفته نمی شود و با توجه به عدم رعایت حقوق شهروندی مورد ادعای دولت و مداخله برخی مامورین وزارت اطلاعات آقای روحانی در تصمیم گیریهای مربوط به زندانیان(سیاسی – عقیدتی) به نحوی که دادستان تهران نیز تحت تاثیر اظهار نظرها و خواسته های آنان از رعایت پاره ای از حقوق قانونی زندانیان مذکور سر باز می زند.

اینجانب علیرغم اینکه قصد نداشتم این ایام شادی و سرور را به کام عزیزان تلخ نمایم و بر خلاف میل باطنی، در اعتراض به این قبیل رفتارهای ناعادلانه و تبعیض آمیز از تاریخ ۱/۱/ ۹۷ اعتصاب غذا می نمایم و مسئولیت عواقب ناگوار آن به عهده رئیس جمهور ،رئیس قوه قضائیه و سایر مقامات مسئول خواهد بود.

عبدالفتاح سلطانی بازداشتگاه اوین
۲۹/ ۱۲/ ۹۷

همچنین متن نامه وکلای آقای سلطانی به نقل از کلمه به شرح زیر است:
دوست و همکار بزرگوار جناب آقای عبدالفتاح سلطانی
با سلام و احترام پیرو وکالت اعطایی از طرف جنابعالی به اینجانبان در خصوص پیگیری پرونده محکومیت کیفری که منتهی به حبس شما شده است، مقرر داشته اید که با استفاده از مواد قانونی و راهکارهای حقووقی نسوبت بوه موضوع اقدام مناسب قانونی بعمل آوریم و البته با هم توافق کردیم که موضوع در کمال آرامش و سکوت خبری و با رعایت کلیه موازین حقوقی پیگیری شود و این شرط تاکنون بطور کامل رعایت شده و حتی همکاران ما نیز در چند ماهه گذشته از موضوع بی خبر مانده‌اند.

اقداماتی که انجام شده است:

۱- صرف نظر از اینکه اطلاق جرم به موارد انتسابی اساسا قابل استناد نبوده و حتی مجازات‌های تعیین شده نیر تناسبی با جرم ادعایی نداشته است؛ لذا مبادرت به درخواست اعاده دادرسی به استناد بند (چ) مواده ۴۷۴ قوانون آیین دادرسی کیفری نمودیم. متاسفانه دراین مورد،پاسخ آنقدر عجولانه و غیرقانی و و غیر منطقی بوده است که مرجع رسیدگی کننده (دیوانعالی کشور) در چنین پرونده مهمی، زحمت مطالعه پرونده و حتی فراتر از آن مطالبه پرونده را به خود نداده است! این در حالی است که اولا درخواست اعاده دادرسی بموجب ماده استنادی قبلا هیچگاه مطرح نشده بود، ثانیا ظرف تنها چند روز به این درخواست پاسخ منفی داده شده است.

از طرفی، علیرغم اینکه بیش از ۷ سال در حبس ناعادلانه بسر می برید و با توجه به سپری شدن بیش از دو سوم از مجازات قطعا استحقاق استفاده از حق قانونی آزادی مشروط مطابق ماده ۸۵ قانون مجازات اسلامی را دارا می باشید. حال، با توجه به اینکه درخواست اخیر هم تاکنون به نتیجه ای نرسیده است، از این رو لازم می‌دانیم به استحضار شما برسانیم که تمامی اقدامات انجام شده تاکنون بی نتیجه مانده و چنین استنباط می شود که ظاهرا اراده‌های مانع اعمال مواد قانونی و اجرای عدالت و در نتیجه آزادی جنابعالی می شود.

لذا با توجه به شرایط فعلی، خواهشمند است نسبت به توقف و یا ادامه موضوع وکالت از طریق مراجع صالحه قانونی و یا هر گونه پیگیری لازم، نظر خودتان را به اینجانبان اعلام فرمایید.

سید ابراهیم ثابت قدم- سعید دهقان ۲۹۳۲/۲۶/۶۲