«نهاد وکالت از سال‌های اول به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی ایران طعم کینه و نفرت مقامات حکومت نسبت به استقلال
این نهاد و آزادی وکلای دادگستری در امر دفاع را به تلخی چشیده و همچنان با این کینه و عداوت دست و پنجه نرم می‌کند.»
این جملات آغازین مقاله «مهناز پراکند» وکیل دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر، درباره وضعیت کانون وکلا و دخالت قوه قضاییه با تصویب آئین‌نامه جدیدی است که استقلال این کانون و فعالیت وکلای حقوق بشری را به خطر انداخته. مطالعه این مقاله به علاقه‌مندان توصیه می‌شود.
⚠️ متن کامل مقاله مهناز پراکند را در ادامه بخوانید:
نهاد وکالت از سال‌های اول به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی ایران طعم کینه و نفرت مقامات حکومت نسبت به استقلال این نهاد و آزادی وکلای دادگستری در امر دفاع را به تلخی چشیده و همچنان با این کینه و عداوت دست و پنجه نرم می‌کند.
سال ۵۹ شاهد اولین رو در رویی جدی کانون وکلای دادگستری مرکز با به قدرت رسیدگان در جمهوری اسلامی ایران هستیم. در حالی که کانون وکلا خود را برای برگزاری انتخابات هیئت‌مدیره آماده می‌کرد، رئیس شورای سرپرستی وزارت دادگستری با ارسال نامه‌ای به کانون وکلای دادگستری مرکز، انتخابات را برای مدت نامعلومی به تعویق می‌اندازد و بلافاصله فردی را با سابقه‌ای کمتر از ۲ سال تجربه وکالت، به سرپرستی کانون گمارده و اداره امور را به او می‌سپارد.
به موازات تعطیلی کانون و تعویق انتخابات هیئت‌مدیره کانون، رئیس شورای سرپرستی وزارت دادگستری به همراه ۵ نفر از وکلای مورد تائید خود و به استناد مصوبه شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان لایحه قانونی راجع به تصفیه و پاکسازی در کانون وکلای دادگستری، اقدام به قلع و قمع وکلای دادگستری و ابطال پروانه ده‌ها وکیل دادگستری به عناوین ناصالح و بهائی و... می‌نماید.
جمهوری اسلامی ایران در ادامه این اقدامات و در پی دستگیری‌ها، زندان، شکنجه و اعدام‌های سال ۶۰، تعدادی از وکلا و برخی از اعضای هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز را نیز دستگیر و روانه زندان‌ها می‌کند.
در سال ۷۰ مجلس به قید ۲ فوریت، قانون نحوه اصلاح کانون‌های وکلای دادگستری را تصویب می‌کند و مقرر می‌شود که تعویق انتخابات کانون تا پایان مهلت اجرای این قانون ادامه داشته باشد. مهلت اجرای این قانون یک سال بود. به استناد قانون مذکور به هیئتی ۹ نفره متشکل از وکلا و قضات مأموریت داده می‌شود که کانون‌های وکلای دادگستری را از وجود وکلای ضدانقلابی و مخالف نظام جمهوری اسلامی پاک کنند. در پی این مأموریت نیز پروانه وکالت تعدادی دیگر از وکلای دادگستری به بهانه هواداری از گروه‌های سیاسی (مثل فدائی و مجاهد و نیز بهائی بودن) ابطال شده و این تعداد نیز از وکالت محروم می‌شوند.
مهلت اجرای قانون نحوه اصلاح کانون‌های وکلای دادگستری پایان می‌یابد، اما عملیات به اصطلاح اصلاح و به عبارت روشن پاکسازی کانون‌های وکلا، ۵ سال دیگر بعد از اتمام مهلت قانونی اجرای این قانون تا سال ۷۶ به نحو غیرقانونی ادامه می‌یابد.
در سال ۷۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت تصویب می‌شود. در این قانون برای صدور پروانه وکالت شرایطی تعیین می‌کنند که عبارتند از:
الف. اعتقاد و التزام عملی به احکام و مبانی دین مقدس اسلام
ب. اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران، ولایت فقیه، قانون اساسی
ج. نداشتن پیشینه محکومیت موثر کیفری
د. نداشتن سابقه عضویت و فعالیت در گروه‌های الحادی و فرق ضاله و معاند با اسلام و گروه‌هایی که مرامنامه آن‌ها مبتنی بر نفی ادیان الهی‌می‌باشد
ه. عدم وابستگی به رژیم منحوس پهلوی و تحکیم پایه‌های رژیم طاغوت
و. عدم عضویت و هواداری از گروهک‌های غیرقانونی و معاند با جمهوری اسلامی ایران
ز. عدم اعتیاد به موادمخدر و استعمال مشروبات الکلی
به این ترتیب شهروندان غیرمسلمان، بهائیان، اشخاصی که اعتقادی به ولایت فقیه ندارند و کسانی که نافی دین هستند و... از حق اشتغال به حرفه وکالت محروم می‌شوند. از آن طرف، تائید صلاحیت داوطلبان عضویت در هیئت‌مدیره کانون وکلا را که همچون هر نهاد مدنی مستقل در اختیار کانون وکلا و دادسرا و دادگاه‌های انتظامی کانون بود، در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت به‌عهده شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات گذاشته می‌شود. طبق این قانون لازم است کانون‌های وکلای دادگستری قبل از انجام انتخابات هیئت‌مدیره، اسامی وکلای داوطلب عضویت در آن را برای بررسی و تائید صلاحیت به شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال کنند. بدین ترتیب وکلایی شانس عضویت در هیئت‌مدیره و شرکت در اداره کانون را خواهند داشت که مورد تائید دادگاه عالی انتظامی قضات یا به سخن روشن‌تر مورد تائید قوه قضائیه باشند.
۱۸ سال اقدامات غیرقانونی پاکسازی و ابطال پروانه‌های وکالت و قانونگذاری‌های مختلف و بالاخره تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، منتج به دست‌اندازی قوه قضائیه به انتخابات کانون وکلا و نتیجتاً تضعیف استقلال کانون وکلا می‌شود. جمهوری اسلامی به اعتراضات وکلا و کانون‌های وکلا در طی این سال‌ها وقعی ننهاده و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت همچنان پا برجا و متأسفانه وکلا مجبور به اجرای مفاد آن و اخذ تأئیدیه دادگاه عالی انتظامی وکلا برای عضویت در هیئت مدیره هستند.
۳ سال پس از تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت و تحمیل نظارت استصوابی قوه قضائیه بر انتخابات کانون‌های وکلا، این‌بار جمهوری اسلامی با تصویب ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه در سال ۷۹، در صدد ایجاد نهاد وکالتی وابسته به قوه قضائیه به موازات نهاد وکالت مستقل یعنی کانون‌های وکلا برآمد. لازم به توضیح است که قوانین برنامه توسعه ۵ ساله هستند، به این معنی که مدت اعتبار قابلیت اجرائی آن‌ها ۵ سال است. بر اساس ماده ۱۸۷ این قانون بدواً به قوه قضائیه اختیار داده شد که با تأسیس مرکز مشاوران حقوقی قوه قضائیه، مجوز مشاوره حقوقی برای فارغ‌التحصیلان حقوق صادر کند. بر اساس همین قانون دارندگان پروانه مشاوره حقوقی از این مجوز می‌توانند با شرایطی به عنوان پروانه وکالت استفاده و در دادگاه‌ها حاضر شوند. به این ترتیب بسیاری از قضاتی که به دلیل سۇسابقه در دوره قضاوت، موفق به اخذ پروانه وکالت از کانون وکلا نشده بودند و همچنین برخی افرادی که دانش کافی برای موفقیت در آزمون وکالت کانون‌های وکلا را نداشتند، توانستند از طریق شرکت در آزمون این مرکز، پروانه مشاوره حقوقی دریافت و به شغل وکالت بپردازند.
البته نباید از نظر دور داشت که معدود فارغ‌التحصیلان حقوق بودند که پروانه مشاوره حقوقی مرکز مشاوران حقوقی قوه قضائیه را دریافت کردند ولی چون عملاً می‌خواستند که در امر دفاع مستقل و آزاد باشند، به مشکلاتی با این قوه برخوردند که اولین آن‌ها ابطال پروانه مشاوره حقوقی آن‌ها بود.
پس از گذشت ۵ سال و بی‌اعتبار شدن قانون برنامه سوم توسعه، مرکز مشاوران حقوقی قوه قضائیه به پشتوانه قدرت برگرفته از حکومت، بدون توجه به از بین رفتن قابلیت اجرای ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه و به نحو غیرقانونی همچنان به صدور پروانه مشاوره حقوقی و وکالت مبادرت می‌کند. به نحوی که در حال حاضر تعداد وکلای قوه قضائیه در مدت ۲۰ سال به مراتب بیشتر از تعداد وکلای کانون‌های وکلا در مدت ۶۶ سال فعالیت است.
چالش بین کانون‌های وکلا و مرکز مشاوران حقوقی قوه قضائیه برای الزام آن‌ها به تبعیت از قانون و عدم ادامه اجرای قانونی که نزدیک به ۲ دهه بی‌اعتبار و غیرقابل اجرا شده است، به دلیل پشتوانه حکومتی این مرکز تاکنون به جایی نرسیده است.
حکومت برای فرو ریختن پایه‌های استقلال کانون‌های وکلا و تسلط کامل قوه قضائیه بر این نهاد مدنی مستقل، صرفاً به تصویب قوانین اکتفا نکرده بلکه هر از گاهی با توسل به ارائه طرح‌های به زعم خود اصلاحی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا به مجلس یا تصویب آئین‌نامه‌ها و صدور دستورالعمل‌های مختلف توسط ریاست قوه قضائیه نیز به استقلال کانون‌های وکلا دست‌اندازی و تلاش می‌کند که استیلای خود را بر وکلا تحمیل کند.
از یک طرف بحث ادغام مرکز مشاوران (که سال‌هاست به نحو غیرقانونی سرپا و فعال است) با کانون‌های وکلا را مطرح می‌کند و این رویا را در سر می‌پروراند که با توجه به تعداد بیشتر وکلای این مرکز نسبت به تعداد وکلای کانون‌های وکلا، بتواند با ادغام این دو نهاد در هم، مدیریت کانون‌ها را در دست گرفته و آن‌ها را تحت سلطه خود در آورد. کانون‌های وکلا تاکنون با هوشیاری تمام در مقابل طرح ادغام این نهاد وابسته به قوه قضائیه و غیرقانونی در نهاد مدنی و مستقل کانون‌ها ایستادگی کرده و مانع از ورود اعضای این مرکز غیرقانونی به کانون شده‌اند.
قوه قضائیه اما همچنان در تلاش است. در سال ۸۸ آئین‌نامه‌ای توسط شاهرودی ریاست وقت این قوه، تحت عنوان اصلاح آئین‌نامه اجرائی قانون استقلال کانون وکلا تهیه و در روزنامه رسمی منتشر شد. کانون‌های وکلا بعد از انتشار آئین‌نامه در روزنامه رسمی از مفاد آن مطلع شدند. یکی از مقررات این آئین‌نامه این بود که پروانه وکالت وکلای دادگستری در صورتی معتبر است که به امضای رئیس کانون و معاونت قوه قضائیه رسیده باشد.
بدیهی است کانون‌های وکلا نسبت به این اقدام قوه قضائیه معترض و از اجرای مفاد این آئین‌نامه هم در دوره ریاست شاهرودی بر این قوه و هم در دوره ریاست آملی لاریجانی سر باز زدند و نهایتاً با مذاکراتی که با آملی لاریجانی داشتند این آئین‌نامه بلا اجرا ماند. در کنار مذاکرات مدیران کانون‌ها با ریاست قوه قضائیه، وکلای دادگستری نیز با راه‌اندازی کمپین استقلال کانون‌های وکلا، مخالفت خود را با مفاد آئین‌نامه مذکور اعلام و فعالیت گسترده‌ای برای بلا اجرا ماندن آن کردند.
یک سال بعد، در سال ۸۹ لایحه جامع وکالت رسمی دادگستری توسط مجلس مطرح شد. از آنجایی که مفاد این طرح نیز استقلال کانون‌های وکلا را نشانه گرفته بود، کانون‌های وکلا با آن مخالفت کرده و چالش جدیدی را این‌بار با مجلس شروع کردند. هرچند هر از گاهی خبرهایی از در دستور کار قرار گرفتن این طرح یا مشابه آن از مجلس بیرون می‌آمد ولی این طرح نیز بعد از کش و قوس‌ها و رفت و برگشت بین قوای حکومتی نهایتاً در سال ۹۵ از دستور کار مجلس خارج شد.
اما از آنجا که حکومت را سر سازگاری با استقلال کانون‌ها و وکلای دادگستری نیست، مجددا قوه قضائیه آئین‌نامه موسوم به اصلاح لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب ۱۳۳۴ را که سال‌ها بلا اجرا و متروک بوده است، به جریان انداخته و این‌بار قوه قضائیه مدعی شده که آئین‌نامه موصوف را در اجرای ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب ۱۳۳۳ تهیه و تصویب کرده است و حال آنکه:
اولاً- آئین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا در مدت مقرر قانونی در سال ۳۴ تصویب و سال‌هاست که اجرا می‌شود.
ثانیاً- ماده ۲۲ وظیفه و تکلیف تهیه و تصویب آئین‌نامه را صرفاً به عهده کانون وکلا قرار داده است و سخنی از قوه قضائیه یا هیچ نهاد حکومتی دیگر در این خصوص به میان نیاورده است.
بار دیگر کانون‌های وکلا پرچم استقلال خود را برافراشته و وکلای دادگستری با تمام قوا مقابل قوه قضائیه و تمامی ارکان ضد استقلال کانون در حکومت ایستاده است.
استقلال وکلا و کانون‌های وکلا ضامن حق دفاع آزادانه و یکی از مبانی دادرسی عادلانه است. از این رو مقابله با هجمه‌های حکومت علیه استقلال کانون‌های وکلای دادگستری وظیفه و تکلیفی است به‌عهده آن کسی که دغدغه حقوق شهروندی، حقوق بشر و حق دفاع و دادرسی عادلانه را دارد. کانون‌های وکلا را در این امر خطیر تنها نگذاریم که از دست دادن استقلال این بزرگ‌ترین نهاد مدنی یعنی به فنا رفتن تمامی تلاش‌های فعالان مدنی و حقوق بشری برای کسب این استقلال از مصدق تاکنون است.
کانال تلگرامی کانون مدافعان حقوق بشر @DhrcIran