روز گذشته «نسرین ستوده» وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر که در بند زنان زندان اوین محبوس بود، به صورت ناگهانی به زندان قرچک ورامین منتقل شد. در پی این اتفاق، «تریبون آزاد وکلا» با صدور بیانیه‌ای ضمن اعتراض به این تبعید غیرقانونی، نسبت به شرایط سلامتی نسرین ستوده اظهار نگرانی کرده و خواستار آزادی او و سایر زندانیان عقیدتی و سیاسی شده است.



لازم به ذکر است که تبعید نسرین ستوده با فریب او و به شیوه‌ای غیراخلاقی صورت گرفته است. این وکیل زندانی در پی اعتصاب‌غذای طولانی و وخامت شرایط جسمانی‌اش، باید برای معاینه فوری قلب و عمل آنژیوگرافی به بیمارستان منتقل شود. اما به گفته «رضا خندان» همسرش، ماموران او را به بهانه اعزام به بیمارستان از بند زنان اوین خارج کرده ولی به زندان قرچک منتقل کرده‌اند.



نسرین ستوده یکی از همراهان فعال «کانون مدافعان حقوق بشر» بوده و کانون نسبت به شرایط نگران‌کننده او معترض است. تریبون آزاد وکلا نیز در بیانیه خود اتفاق اخیر را «عملی غیرقانونی و بیانگر عمق خصومت و کینه نهادهای امنیتی و قضائی جمهوری اسلامی ایران با امر دفاع و وکالت مستقل و آزاد» توصیف کرده است. این موسسه حقوق بشری به همت حقوقدان‌هایی تاسیس شده که پس از رویدادهای سال ۸۸ ایران را ترک کرده‌اند و از وکلایی پشتیبانی می‌کند که به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری تحت فشار قرار می‌گیرند.



✳️ متن کامل بیانیه تریبون آزاد وکلا به این شرح است:



 



✅ نظام قضایی باید از این روند کینه‌جویانه دست بردارد!



«نسرین ستوده» وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر زندانی که در بند زنان زندان اوین متحمل حبس ناعادلانه‌اش بود، به «زندان قرچک» ورامین تبعید شده است.



او در دوره اعتصاب‌غذای اعتراضی‌اش دچار مشکل قلبی می‌شود، به نحوی که مسئولین زندان مجبور به اعزام او به بیمارستانی خارج از زندان اوین می‌شوند. متأسفانه و طبق رویه معمول نسبت به زندانیان سیاسی، مسئولین زندان معاینات و مداوای او را نیز در بیمارستان نیمه‌تمام گذاشته و او را به زندان اوین باز می‌گردانند. حال آنکه بنا به نظر پزشکان معالجش، او نیاز به بررسی‌های بیش‌تر پزشکی داشته است.



جمهوری اسلامی ایران با بی‌توجهی به وضعیت سلامتی این وکیل دادگستری، به این نیز بسنده نکرده و در یک اقدام ناگهانی و غیرقانونی او را از بند زنان زندان اوین خارج و به زندان قرچک ورامین منتقل کرده است. «تریبون آزاد وکلا» بر این باور است که این عمل قانوناً «تبعید» تلقی می‌شود؛ چرا که قرچک شهری متصل به ورامین و خارج از محدوده شهر تهران است. این در حالی است که اولاً: محل سکونت و کار نسرین ستوده در تهران است.



دوم اینکه: اساساً پرونده قضائی علیه این وکیل دادگستری که به جهت فعالیت‌های حرفه‌ای وکالتی‌اش بوده است، در تهران تشکیل و مورد رسیدگی قرار گرفته است. به سخن روشن‌تر، او در تهران و در دادگاه انقلاب تهران محاکمه و محکوم به حبس ناعادلانه شده است.



سوم اینکه: در حکم این وکیل دادگستری مجازات تبعید پیش‌بینی نشده است. بنابراین از هر جهت که این انتقال ناگهانی مورد توجه قرار گیرد، عملی غیرقانونی و بیانگر عمق خصومت و کینه نهادهای امنیتی و قضائی جمهوری اسلامی ایران با امر دفاع و وکالت مستقل و آزاد است. خصومت و کینه‌ای که در پرونده‌های رنگارنگ فراقانونی متشکله علیه بسیاری از وکلای دادگستری و صدور احکام حبس‌های طولانی‌مدت و شلاق و محرومیت از وکالت، علیه آن‌ها تبلور یافته و هم‌اکنون زندان‌های جمهوری اسلامی محل نگهداری این وکلای شریف و آزادی‌خواه همچون: گیتی پورفاضل، امیرسالار داوودی، محمد نجفی، پیام درفشان و علی ساکتی شده است. زندان‌هایی که زمانی نه‌چندان دور نیز برای سال‌های طولانی محل حبس وکلای شریفی همچون: محمد سیف‌زاده، عبدالفتاح سلطانی، قاسم شعله‌سعدی و... بوده‌اند.



تریبون آزاد وکلا ضمن محکوم‌کردن هرگونه رفتار غیرقانونی و غیرانسانی علیه شهروندان و زندانیان محبوس در زندان‌های جمهوری اسلامی، قوه قضائیه را از ادامه این روند کینه‌جویانه و خصومت با زندانیان سیاسی برحذر می‌دارد و به جد می‌خواهد اگرچه احترامی به تعهدات بین‌المللی خود نمی‌گذارند، لااقل به قوانین مصوب خود جمهوری اسلامی ملتزم باشند؛ که بر اساس این قوانین و مقررات، نسرین ستوده و دیگر زندانیان سیاسی تبعید شده باید در اولین فرصت ممکن به زندانِ محل اجرای حکم بازگردند و با توجه به مقررات ناظر بر تفکیک و طبقه‌بندی زندانیان، از دیگر زندانیان موسوم به زندانیان عادی مجزا و در بند زندانیان سیاسی نگهداری شوند. هرچند که بر اساس همین قوانین و مقررات، جای ستوده و ستوده‌ها زندان نیست و لازم است همه زندانیان سیاسی از جمله وکلای دادگستری زندانی در زندان‌های جمهوری اسلامی، هرچه زودتر آزاد و پرونده‌های متشکله علیه آن‌ها مختومه و بایگانی گردد.



خواست اول و آخر تریبون آزاد وکلا، آزادی همه زندانیان سیاسی اعم از وکلای دادگستری و دیگر اقشار ملت است. 



کانال تلگرامی کانون مدافعان حقوق بشر @DhrcIran