با وجود سپری شدن دوران محکومیت نرگس محمدی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق‌بشر، و آزادی از زندان، فشار نهادهای امنیتی بر وی همچنان ادامه دارد. در آخرین مورد بنا به دلایل نامعلوم نرگس محمدی از حق داشتن گذرنامه و ترک کشور به منظور دیدار با فرزندان خود که از سال ۲۰۱۵ در فرانسه ساکن هستند محروم شده است.
جلوگیری از ملاقات نرگس محمدی با فرزندان خود در حالی صورت می‌گیرد که در هیچ یک از محکومیت‌های وی ممنوعیت خروج از کشور وجود نداشته است و به نظر می رسد نیروهای امنیتی به دنبال اعمال فشار مضاعف بر وی هستند.
جلوگیری از دیدار با اعضای خانواده در زندان از طریق ممنوع الملاقات کردن زندانیان یا تبعید به شهرهای دور از محل سکونت خانواده یکی از روشهای متداول و فراقانونی است که نهادهای امنیتی به منظور اذیت و آزار زندانیان سیاسی به کار می‌گیرند. این بار نیز به پس از گذشت بیش از پنج سال از آخرین ملاقات نرگس محمدی با فرزندانش، نیروهای امنیتی به منظور جلوگیری از ملاقات آنها، مانع از صدور گذرنامه و خروج سخنگوی کانون مدافعان‌حقوق‌بشر از کشور شده‌اند.
در این رابطه تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی در گفتگو با هرانا گفته است: «پس از آزادی نرگس علیرغم پیگیری‌های بسیار برای دریافت گذرنامه و فرآهم آوردن امکان ملاقات وی با فرزندان، متاسفانه اعلام شد که نرگس محمدی ممنوع الخروج است.» آقای رحمانی در ادامه افزود: «معلوم نیست چگونه و به چه دلیلی و از سوی چه نهادی نرگس ممنوع الخروج شده است.»
فرزندان نرگس محمدی، علی و کیانا، با انتشار ویدیویی اعتراض خود را به این محدودیت غیرقانونی و جلوگیری از ملاقات با مادرشان اعلام کردند.