به گزارش کانون مدافعان حقوق بشر: شورای انجمن های حقوقی وکلای ار
وپا طی مراسمی از چهار وکیل ایرانی، عبدالفتاح سلطانی، نسرین ستوده، امیر سالار داوودی و محمد نجفی، که به واسطه ی فعالیتهای حقوق بشری خود به زندان افتاده اند، تقدیر کرد.
شیرین عبادی به نمایندگی از این وکلا در این مراسم جایزه حقوق بشر را دریافت کرد.
وی طی سخنرانی در مراسم این شورا، ضمن تشکر از اینکه وکلای اروپایی به سرنوشت همکاران ایرانی خود بی توجه نیستند بیان داشت: "آرزو می کردم این مراسم در کانون وکلای ایران برگزار می شد و آنها از همکاران خود تقدیر به عمل می آوردند، اما این امر ممکن نیست! چرا که سالهاست کانون وکلای ایران استقلال خود را از دست داده و نمی تواند از حقوق صنفی اعضای خود به نحو شایسته ای حفاظت و پاسداری کند."
شیرین عبادی افزود، پس از بازگشایی کانون وکلای ایران، طبق قانونی که به تصویب رسید صلاحیت کلیه افراد داوطلبِ عضویت درهیات مدیره باید با نظر وزارت اطلاعات و به تایید دادگاه انتظلامی قضات برسد! از جمله اینکه آقای سلطانی و خانم ستوده به منظور عضویت در هیات مدیره چندین بار ثبت نام کردند که متاسفانه صلاحیت ایشان مورد تایید قرار نگرفت. برهمین اساس نوعی نظارت استصوابی در هیات مدیره کانون وکلا بوجود آمده است که منجر به افزایش بی امان هجمه های گسترده بر شغل وکالت شده است، از جمله اینکه در دادگاه ویژه روحانیت وکلای غیر روحانی حق شرکت ندارند و همان وکلای روحانی نیز باید پیشتر از سوی رییس کل دادگاه روحانیت تایید شوند و نیز در مورد جرایم سیاسی که از سوی حکومت عنوان "امنیتی" به آنها اطلاق می شود، تا مرحله دادگاه متهم تنها می تواند از میان وکلای مورد تایید قوه قضاییه -که تعداد بسیار اندکی هستند- استفاده کند و در مهمترین مراحل دادرسی، متهم از حق برخورداری از وکیل انتخابی محروم است.
خانم عبادی بیان کرد که تمامی این محدودیت ها و محرومیت ها به دلیل عدم برخورداری از هیات مدیره مستقل و قدرتمند است که منجر به نابودی گام به گام استقلال کانون وکلا از سوی قوه قضاییه شده است و متعاقب آن امروز باید شاهد باشیم که به جای تقدیر وکلای ایرانی در کانون وکلا ایران، در اروپا از آنها تقدیر به عمل می آید.
اما با وجود تمام این سختی ها و فراز و نشیب ها، وکلای ایرانی به داشتن همکارانی مانند عبدالفتاح سلطانی، نسرین ستوده، امیر سالار داوودی، محمد نجفی افتخار می کنند.
عبدالفتاح سلطانی، وکیل و عضو هیات موسس کانون مدافعان حقوق بشر، سال گذشته و پس از هفت سال حبس به صورت مشروط از زندان اوین آزاد شد. آقای سلطانی که وکالت بسیاری از قربانیان نقض حقوق بشر در ایران را بر عهده داشته است، ابتدا به ۱۳ سال حبس محکوم شده بود، که بعدتر به ۱۰ سال کاهش یافت.
نسرین ستوده وکیل، عضو کانون مدافعان حقوق بشر، روز ۲۳ خرداد سال ۱۳۹۷ در خانه اش در تهران بازداشت شد و مجموع محکومیت های او براساس هفت مورد اتهام به ۳۳ سال زندان می‌رسد اما او باید سنگین ترین حکم مجازات یعنی ده سال حبس برای یکی از اتهامات را تحمل کند که علاوه بر پنج سال زندانی است که قبلا در ارتباط با یک پرونده دیگر صادر شده بود.
او که در سال ۱۳۹۲ پس از تحمل بیش از سه سال حبس از زندان آزاد شده بود، اخیرا بعد از پذیرش وکالت زنانی که به قانون حجاب اجباری اعتراض داشتند دوباره زندانی شد و همچنان در زندان است.
او علاوه بر مجازات زندان به ۲۰ سال محرومیت از وکالت هم محکوم شده بود که مدت این محرومیت به دو سال کاهش یافت.
امیرسالار داودی که وکالت چندین پرونده متهمان سیاسی و امنیتی را به عهده داشته به خاطر فعالیت های حقوق بشری به ۳۰ زندان محکوم شده است که ۱۵ سال آن را باید در زندان بگذراند.
"توهین به رهبری"، "تبلیغ علیه نظام" و "تشکیل گروهی با هدف بر هم زدن امنیت ملی" از جمله اتهامات او بود که آخرین آنها به ایجاد کانال تلگرامی مرتبط می شود که باعث صدور طولانی ترین مجازات حبس - ۱۵ سال - برای او شد.
محمد نجفی، وکیلی که در ارتباط با دفاع از بازداشتی‌های اعتراضات دی ماه سال ۱۳۹۶ بازداشت و محاکمه شده بود ، در مجموع به ۱۳ سال زندان محکوم شده است.
دادگاه انقلاب اراک به اتهام "انتقال اطلاعات به یک کشور متخاصم" که به خاطر مصاحبه با رادیوهای خارجی به او وارد شده بود، او را به ۱۰ سال حبس، به اتهام توهین به رهبر جمهوری اسلامی به یک سال حبس و برای حمایت از گروه های مخالف به یک سال حبس دیگر محکوم کرد.